ADS3

المواضيع الاكثر قراءة

فضيحة تجديد المكتب المسير لفرع الأعمال الاجتماعية بالناظور



في سابقة هي الأولى بالمغرب تم يومه الأحد 21 دجنبر وبالناظور إنتخاب مكتبين في آن واحد لفرع مؤسسة الاعمال الاجتماعية وذلك بقاعة الاجتماعات بفرع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالناظور. ففي الوقت الذي تم فيه تقرير هذا اليوم كيوم لتجديد مكتب الفرع لمؤسسة الاعمال الاجتماعية ونظرا لمجموعة من الملابسات التي شابت التسيير خلال السنوات السابقة وكذا طريقة تحديد المناذيب والتي سبق وأن فضحتها ثلاث نقابات في بيان سابق. تم التجديد في ظروف عصيبة بحضور السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بصفته رئيسا والسيدة المبعوثة وطنيا للإشراف على هذا التجديد الذي عبر العديد من الحاضرين على كونه مهزلة كان بطلها الصراع والولاء النقابي والاقصاء الممنهج للأخر. وبعد ان رُفع الجمع لتناول وجبة الغذاء بمقر الأعمال الاجتماعية ليتم بعد ذلك اتمام الأشغال بفرع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالناظور ، امتنع البعض من المحتجين عن تناول الوجبة ورابطوا بالقاعة انتظارا لاتمام الاشغال لاحقا. ليفاجؤوا بورود نبأ عن إنتخاب مكتب جديد خلال الوجبة الغذائية بمقر الأعمال الاجتماعية في خرق سافر للقانون والضوابط الديموقراطية .



للاشارة المكتب الذي انتخب بفرع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالناظور مكون من ثلاث نقابات الفدش والكدش وumt بينما المكتب المنتخب بمقر الأعمال الاجتماعية مكون فقط من الفدش، مما يطرح أكثر من سؤال؟؟؟
المصدر: نقابةتعليمية بالناظور
...تابع القراءة

النقابة الوطنية للتعليم الكدش
فرع تندرارة- معتركة
21/12/2014

بيان تضامني

  • شغيلة التعليم بتندرارة / معتركة نيابة فجيج/بوعرفة تتضامن مع꞉
  • • إخوانها في م/م عكلة السدرة من أجل رفع الحيف و إعادة الاعتبار؛
  • • إخوانها أعوان الحراسة و النظافة من أجل مطالبهم العادلة.


عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية للشغل بتندرارة في إطار التتبع اليومي و المستمر لقضايا نساء ورجال التعليم محليا ،يوم 21 دجنبر 2014 لقاءا طارئا تدارس خلاله نقطة فريدة والمتمثلة في اقدام مفتش اللغة العربية ب م/م عكلة السدرة ، على ترهيب إخواننا من خلال منح إحدى الأستاذات نقطة تفتيش موجبة الى إحالتها على مجلس تأديبي ، و بعد مناقشة مسؤولة و إحاطة شاملة بالنازلة ، إتضح أن ما أقدم عليه المفتش المحترم ما هو إلا تصفية حسابات مع منخرطينا في م/م عكلة السدرة الذين يشهد لهم التاريخ بالتفاني و الجدية المنقطعة النظير في أداء الواجب المهني .

وعليه يعلن المكتب المحلي ما يلي ꞉



Ø _ تضامنه المطلق مع المعركة البطولية التي يخوضها اخواننا ب م/م عكلة السدرة ؛

Ø _ تضامنه اللامشروط مع اخوانه أعوان الحراسة والنظافة في نضالاتهم من أجل انتزاع مطالبهم ؛

Ø _مطالبته الجهات المسؤولة التدخل العاجل لحلحلة المشكل المفتعل في م/م عكلة السدرة ؛

Ø _تحميله المسؤولية الكاملة للجهات المعنية في حالة استمرار الوضع ب م/م عكلة السدرة .

ما لا يؤخذ بالنضال ينتزع بمزيد من النضال .

عن المكتب رضوان بوعزة

...تابع القراءة

إطار تربوي يطالب بتمديد عطلة رأس السنة الميلادية بالمغرب

انتقد إطار التدريس والباحث في قضايا التربية والتكوين، محمد الشلوشي تخصيص يوم واحد فقط كعطلة مدرسية لنهاية السنة الميلادية، على اعتبار أنه "يرسل إشارات خاطئة للعالم لا تتناسب وحجم الانفتاح الايجابي الذي تعيشه المملكة.

وأضاف الشلوشي أن تخصيص يوم واحد للعطلة المذكورة "قد يضعف سمعة المغرب كبلد للتسامح والتعايش والتآلف مع الاهتمامات الدولية الكبرى، كما سيضرّ بالتأكيد الترويجَ لثقافة سياحية داخلية وخارجية تنهل من المميزات الضخمة للمنتوج السياحي المغربي بشقيه التراثي والطبيعي والمؤسسي".

وزاد الشلوشي أنه حينما يستمتع جميع أطفال العالم بعطلة السنة الجديدة من 21 دجنبر إلى 5 يناير بمن فيهم أطفال دولة الامارات العربية المتحدة المسلمة واليابان البوذية وانجلترا البروستانتينية وبرازيليا الكاثوليكية وبومباي المختلطة، فإن أطفال المغرب يتسمرون في الكراسي الباردة".

وتابع أن ذلك "يضيع عليهم فرصا كثيرة لصنع ذكريات الطفولة السعيدة والاستمتاع مع أسرهم بدخول سنة كونية جديدة تجاوزت بعدها الديني واكتسبت عالميتها الإدارية وقوتها التقويمية. مضيفاً:"يكفي أنّ برج خليفة استضاف ضمن احتفالات رأس العام للسنة الماضية أكثر من عشرة آلاف طفل ضمن أسرهم من كل بقاع المعمور".

واستطرد الشلوشي: "أن يكون المغرب استثناءً في هذا الشأن رغم اكراهات التوزيع الدراسي السنوي لدورتين، سيفتح الباب أمام تأويلات ليس أقلها إدخال التعليم في تجاذبات إيديولوجية ضيقة، كانت رسالة الجهات العليا واضحة في ضرورة تجنبها " وفق تعبير الشلوشي .

وأضاف الباحث في قضايا التربية والتكوين، أن العطل المدرسية ليست مجرد أيام يُعفى فيها التلاميذ من الفصول، بل أضحت رافعا تنمويا واقتصاديا في كل بقاع العالم، وأولوية قصوى في تدبير العملية التربوية وفق ما تتطلبه الشروط التعليمية والنفسية والاجتماعية للطفل، وتخطيطها لا بد وأن يراعي ضرورة تحريك العجلة السياحية والاقتصادية في البلد، ومجاراة الاهتمامات الكبرى لكل أطفال العالم.

ولفت الشلوشي الانتباه الى أن هناك اتجاها عالميا بجل دول المعمور نحو توحيد الدخول المدرسي في الأسبوع الأول من شتنبر واختتامه رسميا في الأسبوع الثالث من شهر يونيو، مع عطلتين موحدتين تقريبا من أسبوعين كاملين نهاية السنة الميلادية وأخرى بداية الربيع. وذلك في وقت يبقي فيه مقرر التنظيم التربوي السنوي في المغرب ولسنوات على "بدعة العاشر من يوليوز كآخر يوم دراسي وما يعنيه من تكبيل للأطر التربوية والإدارية في زمن مدرسي ميت لا يراعي خصوصيات الظروف المناخية والاجتماعية للبلد".

"إضافة إلى تخصيص يوم واحد فقط كعطلة لفاتح السنة الميلادية"، يتابع الشلوشي "دون أن تكون هناك نية واضحة للمسؤولين التربويين في إيجاد حلٍ لهذا الوضع بأفكار خلاقة وجريئة تنهي الدورة الأولى مع نهاية شهر دجنبر عوض فاتح فبراير".

وختم الشلوشي مقاله "بأن رؤية جديدة للتنظيم التربوي المدرسي للموسم القادم تتضمن بصمة السيد الوزير رشيد بلمختار، وتمتح من التفاعلات الغنية للمشهد التربوي اليوم أصبحت ضرورة قصوى للتحسيس بأن جيلا جديدا من المدارس المغربية قد وُلد، عوض الاكتفاء ب"استنساخ واجترار اجتهادات الوزارات السابقة عن الزمن المدرسي إلى درجة تخصيص يوم واحد فقط لعطلة رأس السنة".
...تابع القراءة

فيديو: سنـــة 2014 بعيون جــوجل  google

الجريــــدة التربويــــة الالكترونيـــــة
...تابع القراءة

بلمختار: تصرُّف "مول الفيديو" مأساوي .. وتحفيظ التلاميذ عقيم


الأحد 21 دجنبر 2014

شجب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، تصرف الأستاذ الذي عمد إلى إهانة تلميذته نادية، عبر تصويرها في مقطع فيديو، بسبب عجزها عن كتابة رقم 5 على السبورة، مبرزا ضرورة تعليم التلاميذ استخدام التكنولوجيا والبحث عن المعلومة، بدل الحفظ عن ظهر قلب.

وأثنى بلمختار، في حوار مع هسبريس، على استقبال المغرب لملتقيات دولية، على هامش احتضان الرباط للمنتدى الدولي السابع حول الحوار السياسي الذي تنظمه وزارة التربية الوطنية، بتعاون مع منظمة اليونسكو، والفريق الدولي الخاص بالمُدرِّسين من أجل التربية للجميع.

بلمختار كشف انكباب وزارته على إنجاز مخطط يروم النهوض بظروف المدرسين المغاربة وتأهيلهم، موضحا أن المغرب لا يعتمد أية سياسات تدفع المغاربة إلى توجيه أبنائهم صوب المدارس الخصوصية.

أين تتجلى أهمية تنظيم منتديات دولية حول التَّمدرس والمُدرِّسين بالمغرب؟

الأمر يعطي المغرب مَقاما مهما، ويبين مدى الاهتمام الذي يوليه للمدرسين. الأستاذ والأستاذة هما في قلب المنظومة التربوية، ويأتي المنتدى الدولي المنعقد مؤخرا بالرباط لإبراز المشاكل التي يُعانونها.

الأساتذة المغاربة بدورهم يُعانون، كيف ستعملون على تحسين ظروفهم؟

الكل يفكر في الحلول الملائمة لخلق ظروف ملائمة تمكن رجال التعليم من الاشتغال بأريحية، وتحسين تكوين المعلمين والمعلمات وتأهيلهم كما يجب.

من أجل ذلك، نحن بصدد إنجاز مخطط لتحسين المنظومة التربوية بالمغرب، وتكوين معلمين ومعلمات أكفاء وتحسين مسارهم داخل المنظومة في إطار النقاش الدائر برفقة مسؤولي النقابات الوطنية.

أحيلكم على دراسة حديثة تحذِّر من اندثار التعليم العمومي بالمغرب في أفق 2038، ما تعليقكم على الموضوع؟

النظرية لا تملك أي أساس صحيح، فلا توجد أي سياسة مغربية تدفع إلى التوجه صوب التعليم الخصوصي، كما أن إمكانيات التعليم الخصوصي لا تسمح باستقطاب أبناء المغاربة بنسبة كبيرة.

ونرى أن التعليم يجب أن يكون مرتبطا بتكافؤ الفرص، خصوصا أن معطيات اقتصادية واجتماعية توضح بأن أغلبية الأسر المغربية لا تملك إمكانيات مادية لتسديد مصاريف التعليم الخاص.

نهدف إلى تحسين مردودية التعليم العمومي، وإعطاء الإمكانيات للجميع للوصول لأعلى مستوياته، نعيش في دولة متفتحة هناك من يختار فتح مدارس وآخرون يرسلون أبنائهم إلى مدارس خاصة، هذا أمر طبيعي.. لكن سياسة الوزارة هي تشجيع تكافؤ الفرص.

الأستاذ "مول الفيديو" أثار الكثير من الانتقادات، ما تعليقكم على الحادث؟

الحادث مأساوي، ومثل هذه التصرفات لا يجب أن تصدر، فاحترام الأساتذة لتلامذتهم هو أمر واجب، ومن حق هؤلاء الأطفال أن يكونوا محترمين داخل أقسامهم.

تصرف الأستاذ غير مقبول، وحالما أُخبرنا بالأمر اتخذنا الإجراءات اللازمة من أجل تطبيق القوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار، ونتمنى أن لا تتكرر مثل هذه الأمور داخل المدرسة المغربية.

كيف ستَحمون التلميذ المغربي من مثل هذه التَّصرفات؟

العنف في جميع تمثُّلاته غير مقبول البتة، والوزارة أرسلت منذ قرابة 3 أشهر مذكرة إلى جميع الأساتذة والأستاذات تطلب منهم عدم تعنيف التلاميذ، على اعتبار أن الأمر ممنوع، ونتمنى أن يأخذ الأساتذة بها.

تكلمتم خلال مداخلتكم في افتتاح المنتدى الدولي حول الابتعاد عن تلقين التلاميذ بالطريقة الكلاسيكية في ظل التكنولوجيات الحديثة، أنفهم أنكم ستطبقون هذا المنهج بالمدارس المغربية؟

هذا هو الهدف بالضبط، على اعتبار أن الخبراء الذين يشتغلون على بيداغوجية وبسيكولوجية الطفل يؤكدون أن طريقة الحفظ عن ظهر قلب لا تفتح للتلاميذ آفاقا واسعة للنجاح.

ولكن يجب أن يتم تهيئ التلاميذ لاكتشاف المعارف والعلوم بأنفسهم ويتعلمون كيفية التعاون للوصول للهدف بعيدا عن الطرق الفردية، فالحياة تُعاش في مجموعة وفي إطار مشاريع، الأمر الذي يسهل اندماجهم في المجتمع، ويزيد من فرص نجاحهم ضمنه.

من الضروري جدا تبديل طريقة التعليم التي نتعامل بها اليوم، وهناك إمكانيات جديدة لتطبيق ما سبق قوله، ويبقى الأمر مُرتبطا بتكوين الأساتذة والأستاذات لاستبدال الطريقة التي يُدرِّسون بها، والاتجاه إلى هذا المنحى الجديد.
هسبريس ـ ماجدة آيت لكتاوي
...تابع القراءة

الجريدة التربوية الالكترونية

اعتبر رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية أن الدروس الخصوصية المؤدى عنها ممنوعة قانونيا ومنبوذة تربويا وأخلاقيا ويعقب عليها القانون بالتوقيف الفوري .

وقد أصدر مذكرة تحمل عدد 233/14 بتاريخ 11 دجنبر يطلب من كافة الأكاديميات الجهوية والنيابات الإقليمية المتابعة التأديبية لكل من تبث في حقه التعاطي لمثل هذه الدروس الخصوصية.
 
اضغط أسفله لتحميل المذكرة 
 
...تابع القراءة




هاجم الحسين الوردي ،وزير الصحة الأطباء الذين يتغيبون عن عملهم وحملهم مسؤولية وفيات العديد من الأطفال والأمهات ،وتدهور الوضع الطبي داخل المستشفيات العمومية.

تصريحات الوزير الوردي التي جاءت في كلمته التوجيهية خلال افتتاح لقاء تواصلي نظمته وزارته بين مسؤولي الإدارة المركزية ومسؤولي الإدارة اللاممركزة ،أكد من خلالها أنه لن يبقى مكتوف الأيدي أمام ظاهرة غياب الأطباء ولن يتسامح مع المسؤولين الذين يتسترون أو يتساهلون مع ظاهرة الغياب.

وحسب أخبار تم تداولها مؤخرا  ،فإن الوزير الوردي يستعد لنشر مذكرة داخلية صارمة فيما يخص غياب الأطباء عن عملهم ربما تصل عقوبتها إلى الفصل من الهيئة الوطنية للأطباء
...تابع القراءة

الجريدة التربوية الالكترونية



علم ان رئيس الحكومة عبد افله بنكيران سيجتمع يوم السبت 27 دجنبر الجاري بأمناء المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية بمقر رئاسة الحكومة .

وأكدت مصادر أكيدة  ان رئيس الحكومة ربما يقترح نقطة فريدة في جدول أعمال هذا اللقاء وتتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد ،بينما تتشبث النقابات بالتفاوض على مجمل النقاط الواردة في ملفها المطلبي بما فيها نقطة التقاعد.

كما أكدت نفس المصادر أنه من ضمن نقط الخلاف التي ربما قد تعصف بهذا اللقاء كون رئيس الحكومة يرغب في لقاء تشاوري بينما النقابات ترغب في لقاء تفاوضي.

وقد هدد العديد من قادة هاته النقابات باللجوء إلى الإضراب العام في حالة فشل لقاء يوم 27 دجنبر الجاري
...تابع القراءة





الأحد 21 دجنبر 2014

أعلن موقع فيسبوك عن ثلاثة شروط جديدة ليس على مستخدِميه سوى الإذعان لها أو الرحيل عنه، وهي: السماح له بالوصول إلى البيانات الشخصية للمستخدِم، الوصول إلى بيانات الجهة الي يتصل منها والبيانات الخاصة بالأداء، ثم تحليل المشتريات والمعاملات المادية. وستدخل هذه الشروط حيز التنفيز في فاتح يناير 2015.

وحسب ما نشرته وكالات أنباء عالمية، فلا حل للمستخدِم غير الموافقة على هذه الشروط أو البحث عن شبكة اجتماعية أخرى تضمن له حداً من الخصوصية، أما الاستمرار في استخدام شبكة فيسبوك بعد التاريخ المذكور، فيعتبر بمثابة موافقة من المستخدِم على الشروط.

وفي حالة ما رفض المستخدِم الاستجابة لهذه الشروط، فـ"فيسبوك" يمنحه قرابة عشرة أيام لحذف صوره ومقاطع الفيديو الخاصة به ومنشوراته قبل النقر على زر تعطيل الحساب.

وكانت تسريبات قد تحدثت عن أن الموقع يمرّر المعلومات الشخصية الخاصة بمستخدميه إلى الدوائر الأمنية بالولايات المتحدة الأمريكية، دون أن يؤثر ذلك على شعبيه الآخذة في التوسّع بشكل كبير.
هسبريس من الرباط
...تابع القراءة

 الجريـــــدة التربويــــة الالكترونيــــة
فيديــــو: شاهد الطريقـــــة المتعجرفــــة التي ردّ بها الوزيــــر أوزين علــــى الصحفي




...تابع القراءة

الجريدة التربوية الالكترونية

رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية، هدد بالمتابعة التأديبية في كل من ثبت في حقه التعاطي للدروس الخصوصية، و بتفعيل المقتضيات الجاري بها العمل، مانعا المدرسين في مذكرة اصدرتها الوزارة، تنظيم اي شكل من اشكال الدروس المؤدى عنها لفائدة تلاميذتهم.

...تابع القراءة



مريم بوتوراوت السبت2014-12-20
 
احدى غرف المستشفى


اعتبر الحسين الوردي، وزير الصحة، أن الغيابات المتكررة لأطباء القطاع العام عن مقرات عملهم، من أهم العوامل المتسببة في تردي جودة الخدمات الصحية في المملكة.

الوردي الذي كان يتحدث خلال الملتقى التواصلي بين مسؤولي الإدارة المركزية والإدارة اللاممركزة
لوزارة الصحة، ألقى باللائمة على تغيبات الأطباء في تردي جودة الخدمات الصحية في المستشفيات، واصفا هذه الظاهرة ب”الطامة الكبرى التي لا يمكن السكوت عنها أو الارتياح لعواقبها”، حيث جمع في هذا الوصف الغيابات غير المبررة للأطباء وحتى تلك المبررة، قائلا أنها “تفتقر إلى الوازع الأخلاقي عندما تداس بها أبسط أخلاقيات المهنة.”

وفي هذا الصدد، أكد الوزير على أن وزارته “لن تبقى، من الآن فصاعدا، مكتوفة الأيدي أمام هذه الظاهرة طالما أن الجسم الصحي الوطني يعاني كثيرا من تبعاتها”، متابعا في ذات السياق “كما لن نتسامح مع المسؤولين الذين يتساهلون أو يتسترون عليها في إطار من المحاباة والمجاملة. فكل المهنيين سواسية أمام الواجبات كما أنهم سواسية أمام الحقوق، خاصة وأن الوزارة لم تتأخر يوما في الإنصات والاستجابة، قدر المستطاع، لطلبات الشغيلة الصحية. فليتحمل كل واحد منا، إذا، مسؤوليته.”

هذا واعتبر الوردي أن غيابات الأطباء “من الأسباب المباشرة لاستفحال وفيات الأمهات والأطفال،” مؤكدا أن هذه الظاهرة تعتبر مثالا صارخا يؤكد عدم وجود وقع ل”المجهودات الاستثنائية” لوزارته على حياة المواطنين، حيث انتقد تعامل المراكز والمستشفيات الصحية مع هذه الظاهرة مستنكرا أن ” يلقى مولود أو امرأة حامل حتفهما إما أمام مدخل مؤسسة صحية عمومية أو داخلها أو يرفض قبولهما لأتفه الأسباب.”

وفي هذا الصدد، دعا الوزير إلى “التعامل بسلاسة وبحكمة مع الحالات التي تعرض على دور الولادة،” معتبرا أن مجهودات الوزارة في الحد من وفيات الأمهات والمواليد “تبقى دون جدوى أمام ما تطالعنا به وسائل والإعلام التي تجسد الحقيقة المرة التي يعاني منها المواطنون والنساء الحوامل على الخصوص، ناهيك عن انتقادات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية،”ليردف قائلا “إنه لَمُخز أن تُلصق بهذه الوزارة ومسؤوليها أرذل عبارات التهاون والتلاعب وانعدام المسؤولية رغم البرامج المخصصة لصحة الأم والطفل ورغم الالتزام الذي قطعه المغرب على نفسه في أفق تحقيق أهداف الألفية للتنمية.”
اليوم 24
...تابع القراءة

اكدز بتاريخ 20  دجنبر  2014
من الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم الكدش فرع اكدز


إلى السادة ممثلي وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة والالكترونية.


الموضوع: دعوة لتغطية ندوة وطنية حول" مشروع قانون المالية 2015 "

سلام تام بوجود مولانا الإمام وبعد،

نطلب منكم الحضور لتغطية الندوة الوطنية التي ستنظمها النقابة الوطنية للتعليم الكدش فرع أكدز، تحت شعار" مشروع قانون المالية 2015 "،

وذلك يوم الاحد 21 دجنبر  2014 ، ابتداء من الساعة الرابعة  بعد الزوال بالثانوية التاهيلية الخوارمي باكدز
وتقبلوا فائق التقدير والاحترام والسلام
الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم الكدش فرع اكدز : محمد العثماني .


للمزيد من المعلومات و تأكيد الحضور المرجو بالاتصال بالرقم التالي:
محمد العثماني: 0666782710
...تابع القراءة





السبت 20 دجنبر 2014
أفادت  جريدة "الصباح"   أن الثانوية التأهيلية المسيرة بمنظقة أولاد غانم جنوب الجديدة لم يتم ربطها بالتيار الكهربائي منذ ثلاث سنوات، وأن تلاميذ المؤسسة التعليمية يؤدون فاتورة كهرباء ثانويتهم، إذ يساهم حوالي 160 تلميذا من نزلاء القسم الداخلي نهاية كل شهر، بخمسين درهما من أجل تسديد فاتورة عداد كهربائي مؤقت تركه مقاول كان مكلفا ببناء الثانوية.

وأضافت الجريدة أن جمعية آباء وأولياء تلاميذ ذات المؤسسة حملت المسؤولية إلى وزارة التربية الوطنية التي لم تقم بأي خطوة لتصحيح الوضع الذي تسبب في ضياع حصص تكوينية مهمة للتلاميذ.
...تابع القراءة



مريم بوتوراوت الجمعة2014-12-19


دعا الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقلات مع البرلمان والمجتمع المدني، أساتذة الجامعات في المملكة إلى التدريس باللغة العربية عوض الفرنسية أو غيرها من اللغات الأجنبية.

الوزير الذي كان يتحدث خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثاني للغة العربية، اليوم الجمعة بالرباط، دعا أساتذة المملكة إلى “الإبداع” في ما يخص لغة التدريس في الجامعات، مؤكدا على عدم وجود موانع دستورية أو قانونية تحظر استعمال اللغة العربية في التدريس بالجامعات، حيث تساءل في هذا الصدد “هل هناك في الدستور او القانون ما يمنع استاذا في كلية الطب أن يلقي محاضرات بالعربية؟ او ما يمنع أستاذا في كلية العلوم من ان يلقي محاضرات عن الفيزياء مستعملا لغة الضاد؟”

الشوباني، أرجع عدم تواجد مبادرات إبداعية في لغة التدريس في الجامعات إلى ما أسماه ب”مناخ الانتظارية الذي يعرفه المجتمع،” حيث يتم “انتظار مبادرات الدولة في جميع المجالات.” مؤكدا على أنه “من المفروض أنه كما نبدع في الشعر والنثر والفن، من المفترض أن نبدع في انتاج البدائل .”

من جهة أخرى، أرجع نفس المتحدث ما أسماه ب”مظاهر التخلف” التي يعرفها المغرب في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إلى تاريخ ما عرفته المملكة من “تنازع” في مراحل سابقة، الشيء الذي أدى إلى “إضعاف الدولة والمجتمع،” متحدثا في هذا السياق عن نزوع الدستور المغربي الجديد إلى إرساء منطق المصالحات في مختلف الميادين، وهو ما يتضح جليا حسب نفس المتحدث في المسألة اللغوية، باعتماد اللغتين العربية والفرنسية كلغات رسمية “ليطوي بذلك صفحة من قضية كانت عنوانا للتنازع.”

وتابع الشوباني مؤكدا على ضرورة بلورة سياسة عمومية تقطع مع استمرار “سياسات ضد المنطق الديمقراطي،” في ما يتعلق بالسياسة اللغوية، وذلك حتى “لا نعطي فرصة لمن يشتغل في جبهة معينة مجالا للاستحواذ على الثروة الرمزية،” في إشارة إلى دعاوى التدريس بالدارجة التي أثارت جدلا كبيرا قبل شهور.
...تابع القراءة

 مراسلـــة وزاريــــــة حـــــول الاحصاء المدرســــي  بتاريــــخ 17 دجنبر 2014

الجريدة التربوية الالكترونية


...تابع القراءة

النظام التأديبي بوزارة التربية الوطنية ورهان تحقيق العدالة.

محمـــد العثمانــــي: عضـــو اللجان الثنائيـــة بجهــــة سوس ماسة درعـــة.


1- مفهوم النظام التأديبي.

النظام التأديبي هو مجموعة من النصوص القانونية ذات طابع عقابي وزجري تروم معاقبة كل موظف عمومي تبت إخلاله بواجباته الوظيفية.

ملاحظة: عبارة "التأديبي " يفهم منها أن العقوبات قد تمس حرية الشخص او جسمه او ماله،لذا يلزم تغيير هذه العبارة على اعتبار ان المراد من النظام هو تحقيق العدالة في صفوف الموظفين العموميين.ونقترح:نظام العدالة وهناك من يستعمل مصطلح "النظام الانضباطي".

*الانظمة المعمول بها دوليا مختلفة، اختلافها راجع لاختلاف الانظمة التربوية والسياسية.

-نظام رئاسي إداري:

حيت ممارسة الوظيفة التأديبية تتم من طرف الرؤساء الاداريين.
- نظام شبه قضائي:
مزيج بين النظام الرئاسي والقضائي،تسن مهمة التأديب بجانب السلطة الرئاسية الى هيئات جماعية كممثلة للموظفين.
بالمغرب تسمى اللجان الادارية المتساوية الأعضاء.

- النظام القضائي.
توقيع العقوبات يغدو من اختصاص القضاء،جهة تتمتع باستقلال كامل عن الجهة المختصة بتحريك المسطرة التأديبية .نظام يعمل على مبدأ الفصل التام بين سلطتي الاتهام والمحاكمة.
2- لمحة تاريخية عن تطور اللجان الادارية المتساوية الاعضاء.
سميت باللجان الادارية على اعتبار ان دورها ذو طابع استشاري بينما القرار هو قرار اداري.
هي لجان متساوية الاعضاء عددا لكن اثناء الاختلاف في القرار بين الطرفين يكون القرار لممثلي الادارة.
تم احداث اللجان الادارية المتساوية الأعضاء على صعيد الادارة المركزية طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.59.0200،المطبق بموجبه بخصوص اللجان الادارية الفصل 11 من ظهير الشريف رقم 2.58.008( 24 فبراير 1958) بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه.

* بعض مضامين المرسوم:

- تتألف اللجان من عدد متساو من ممثلي الادارة وممثلي الموظفين كلهم رسميون.
- تدوم مدة الانتداب 6 سنوات.
- عدد الممثلين الرسميين و النواب للموظفين لا يمكن ان يتجاوز 1000ممثل.
- يعين ممثلو الادارة الرسميون والنواب بموجب قرار الوزير.

*اختصاصات اللجان الثنائية:

- تتم استشارة اللجان في المجالات التالية:
-ترسيم الموظفين المتمرنين (ل،ج)
- ترسم الاعوان المؤقتين (ل ج)
- الترقية في الرتبة (ل ج)
- الترقية في الدرجة بالأختيار (ل م)
- الاستيداع لأغراض شخصية وكذا متابعة الدراسة (ل ج)
- الاعضاء بعد الاستيداع وكذا في حالة تبوت عدم الكفاءة المهنية (ل ج )
- العقوبات التأديبية (ل ج)
-سحب العقوبات التأديبة (ل ج)
- الاستقالة في حالة عدم قبول الادارة (ل ج)

ملحوظة: تم تغيير وتتميم بعض الفصول بمراسيم سنوات 1997،1985،1970،1964،1959.

* أهم التعديلات جاءت بعد دستور 1996 حيث ثم التأكيد على اشراك النقابات في الشأن المحلي ومنه الشأن الاداري وإحدات مجلس المستشارين حيث تمثيلية النقابات المهنية.

- تم احدات لجن جهوية .
- تم احداتلجنة خاصة بالإطار عوض الدرجة.
- 1998 تجتمع اللجان الجهوية في غياب الاكاديميات وكانت اللقاءات تتم بالنيابات بدعوة من المركز.
- 2003 ستجتمع اللجان بالاكاديميات.
· التعديلات الجديدة على المرسوم لم تمس الجوهر مع العلم ان العديد من القضايا تفرض تغييرا جوهريا وعميقا في القوانين .

3- المسطرة التأديبية والضمانات:

* المخالفات الادارية:

يمكن للادارة تحريك المسطرة التأديبية في حق كل موظف ثبت لها،عند مزاولته لعمله،ارتكابه مخالفة إدارية.

ونستعرض،للإستئناس،بعض المخالفات الادارية:
- التغيبات غير القانونية والانقطاعات المتكررة عن العمل؛
- الاكثار من الادلاء بالشهادات الطبية للتنصل من العمل بعد إثبات ذلك بواسطة المراقبة الطبية أو المراقبة الإدارية؛
- الامتناع عن القيام بالعمل؛
- الإعتداء بالضرب والشتم تجاه التلاميذ والموظفين والرؤساء؛
- إفشاء السر المهني؛
- عدم الالتزام بمواقيت العمل؛
- استغلال النفوذ؛
- التصرفات اللاأخلاقية؛
- إتلاف الممتلكات ؛
- سوء التسيير المالي والمادي لمؤسسات التربية والتكوين (بناء على تقارير الجهات المختصة)؛
- التقصير في مجال التأطير والمراقبة التربوية؛
- الامتناع عن حضور الندوات التربوية والدورات التكوينية؛
- الغش في الامتحانات والمباريات والتستر عليه؛
- احتلال أو استغلال مرافق إدارية في غير ما أعدت لها بدون ترخيص؛
- اقتحام سكن وظيفي واستغلاله دون سند قانوني؛
- التزوير في النقط والنتائج؛
- تسريب مواضيع الامتحانات؛
- إلزام المتمدرسين بتلقي الدروس الخصوصية بمقابل؛
- مزاولة مهام تربوية بالمدارس الخصوصية دون إذن أو ترخيص؛
- الجمع بين الوظيفة والعمل الحر الذي يذر دخلا إضافيا يمنعه القانون؛
- التصرف بصفة غير قانونية في مداخيل جمعيات أباء وأولياء التلاميذ،وكل فعل يتنافى والتشريعات الجاري بها العمل.

ملاحظة:وتجدر الإشارة إلى أن المسطرة التي يتعين اتباعها في حالة المخالفات المتعلقة باحتلال سكن وظيفي أو الترامي عليه أو احتلال مرفق إداري واستغلاله لغرض غير الذي أعد له تتم على النحو التالي:

ý بالنسبة لاحتلال سكن وظيفي:

ü في حالة امتناع موظف عن إفراغ سكن وظيفي،كان يشغله بحكم الوظيفة التي كانت مسندة إليه،بعد أن انتفت عنه الصفة التي تخوله حق الاستفادة من هذا السكن،ينبغي على الإدارة إنذار الموظف المؤاخذ باحتلال السكن الوظيفي بالإفراغ في أجل شهرين مقابل وصل باستلام .

ü وإذا لم يمتثل المعنى بالأمر لأوامر الإدارة بإفراغ السكن بعد مرور الأجل المشار إليه يحال على المجلس التأديبي.

ý بالنسبة للترامي على سكن وظيفي أو احتلال مرفق إداري وإستغلاله لغرض غير الذي أعد له:
ü يتم إنذار الموظف المعني بالإفراغ الفوري للسكن أو المرفق المحتل مقابل وصل بإستلام
ü وإذا لم يمتثل الموظف بعد إنذاره بالإفراغ يعرض على أنظار المجلس التأديبي.
ملاحظة: إذا استنفدت جميع الإجراءات التأديبية في الحالتين دون الإفراغ،يتم تحريك المسطرة القضائية.

* تحريك المسطرة التأديبية:
أ – إصدار العقوبة من طرف الإدارة:
ü إذا لم تكن للموظف سوابق تأديبية،يمكن للإدارة أن تتخد في حقه عقوبة الانذار أو التوبيخ دون استشارة المجلس التأديبي وذلك بعد استفساره.
ü إذا كانت للموظف سوابق تأديبية وسبق أن اتخدت في حقه عقوبة الإنذار،يمكن للإدارة اتخاذ عقوبة التوبيخ في حقه دون استشارة المجلس التأديبي وذلك بعد استفساره.

ويمكن للادارة إحالة ملفه مباشرة على أنظار المجلس التأديبي إذا ما تبين لها أن الفعل المرتكب يقتضي اتخاذ عقوبة أشد من عقوبتي الإنذار والتوبيخ.

ب- عرض الموظف على أنظار المجلس التأديبي:

إذا كانت للموظف سوابق تأديبية،وسبق أن اتخدت في حقه عقوبة الإنذار أو التوبيخ،وتمادى في أفعاله (حالة العود) يتعين عرضه على أنظار المجلس التأديبي.
ملاحظة: يتم تحريك المسطرة التأديبية في الحالتين،الأولى والثانية،المشار إليهما أعلاه في حق الموظف الرسمي والمتمرن.
ج – التوقيف المؤقت عن العمل بسبب ارتكاب مخالفات إدارية:

يتعين مكاتبة المصالح المركزية قصد توقيف الموظف مؤقتا عن العمل تطبيقا لمقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية شرط تمكينها من الملف المتضمن للوثائق والمستندات التي تثبت الفعل الذي يستدعي استصدار قرار التوقيف المؤقت وذلك في الحالتين التاليتين:

· إذا كانت للموظف سوابق تأديبية،وتأكد أن جميع العقوبات التي اتخدت في حقه،سواء من طرف الادارة مباشرة أو باقتراح من المجلس التأديبي،لم تحد من تصرفاته وانعكست سلبا على مردوديته وعلى السير العادي للعمل ؛

· إذا تبين للإدارة أن الفعل المرتكب من طرف الموظف يشكل هفوة خطيرة.

ü يجب عرض الموظف الموقوف مؤقتا عن العمل بسبب المخالفات الإدارية على أنظار المجلس التأديبي في أجل لا يتعدى أربعة أشهر من تاريخ توقيفه؛

ü وإذا لم يحترم الأجل المشار إليه أعلاه فإن الجهة التي أصدرت قرار التوقيف على مستوى المركزي ملزمة بإرجاعه إلى عمله فورا،مع تسوية وضعيته الإدارية والمالية ابتداء من تاريخ التوقيف المؤقت عن العمل على ان يعرض لاحقا على أنظار المجلس التأديبي.

ملاحضات:

ü يمكن للمصالح المركزية المختصة،في اطار رصد المخالفات الإدارية،مطالبة المصالح الجهوية بتحريك المسطرة التأديبية في حق الموظفين التابعين لها بالنسبة لأصناف الموظفين الممثلين في اللجان الثنائية الجهوية؛

ü إذا تبين للمصالح الجهوية أن الموظف موضوع المتابعة التأديبية قد انتقل إلى جهة أخرى يتعين إحالة ملفه التأديبي على الجهة التي انتقل إليها مع المطالبة بإتمام المسطرة التأديبية في حقه.

* المتابعات القضائية:

ü يقصد بالمتابعات القضائية كل مخالفة أو جناية يرتكبها الموظف وتكون موضوع مساءلة قضائية؛

ü وتتولى المصالح المركزية المختصة تتبع ملفات المتابعات القضائية بتنسيق مع المصالح الجهوية للوزارة والمحاكم المختصة إلى حين صدور الأحكام القضائية النهائية.

وعند صدور الأحكام النهائية يتم اتباع الإجراءات التالية:

· اذا كان الموظف موقوفا عن العمل بسبب المتابعة القضائية يحال ملفه على أنظار المجلس التأديبي؛

· إذا كان الموظف موقوفا عن العمل بسبب المتابعة القضائية يمكن إما عرضه على المجلس التأديبي أو اتخاد عقوبة الإنذار أو التوبيخ في حقه بعد الرجوع إلى ملفه الإداري وسوابقه التأديبية.

* سحب العقوبة التأديبية:

أ‌- الاجال:

وفقا لمقتضيات الفصل 75 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية فإن لكل موظف الحق في طلب محو اثار العقوبة التأديبية من ملفه الإداري بعد انصرام الاجال التالية:

ü خمس سنوات بالنسبة لعقوبة الإنذار إو عقوبة التوبيخ؛

ü عشر سنوات بالنسبة لباقي العقوبات المنصوص عليها في الفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والفصل 6 من المرسوم الملكي رقم 62.68 بتاريخ 17 مايو 1968 الخاص بالموظفين المتمرنين.

ب‌- الشروط:

ü أن يكون الموظف المطالب بسحب العقوبة التأديبية في وضعية القيام بالعمل؛
ü أن يتقدم بطلب كتابي في الموضوع مشفوعا برأي رئيسه المباشر ونسخة من قرار العقوبة المراد سحبها؛
ü إذا كانت العقوبة موضوع طلب السحب صادرة عن الادارة (الإنذار والتوبيخ) يتم سحبها من طرف الإدارة؛
ü إذا كانت العقوبة موضوع طلب السحب صادرة بناء على اقتراح من المجلس التأديبي،فيتعين عرض ملف السحب على المجلس التأديبي للبث فيه دون حضور المعني بالأمر.

العقوبات التأديبية:

إن العقوبات التأديبية التي تطبق سواء على الموظف الرسمي أو المتمرن محددة بنص قانوني.
في هذا الصدد ،تجدر الإشارة إلى أن المجلس التأديبي مؤهل للبت في الملفات التأديبية الخاصة بهذين الصنفين من الموظفين فقط.

1- العقوبات المطبقة على الموظفين الرسميين:

لقد حدد الفصل 66 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 المؤرخ في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية العقوبات التأديبية المطبقة على الموظف الرسمي.غير أن هذه العقوبات لا تكون في جميع الحالات قابلة للتنفيذ إلا إذا توفرت بعض الشروط. كما أن هناك عقوبتين يمكن للإدارة اتخادها دون استشارة المجلس التأديبي ولكن بعد التقيد بشروط.

ولتوضيح ذلك سيتم –فيما يلي- تعريف العقوبة وتحديد شروط اتخادها أو اقتراحها:

· الإنذار:

ü هو إجراء لتحدير الموظف،ويتخذ في المخالفات البسيطة التي يرتكبها هذا الأخيرة.والهدف من هذا الإجراء هو دفع الموظف إلى عدم القيام بمثل هذه الأفعال وإلا سيتعرض لعقوبات أكثر صرامة؛

ü بالنسبة للإدارة لا يمكنها اتخاذ هذه العقوبة إلا بعد استفسار الموظف عن الأفعال المنسوبة إليه والإطلاع على دفوعاته؛

ü يتم اتخاذ هذه العقوبة من طرف الإدارة بقرار معلل ويتم تبليغه للموظف مع الإشعار بالاستلام .



· التوبيخ:

ü هو إجراء أشد من الإنذار،ويأتي في درجة ثانية في سلم العقوبات وقد تكون له انعكاسات سلبية على وضعية الموظف إذا أخذ بعين الاعتبار من طرف الإدارة في منح النقطة الخاصة بالترقية.....الخ.

ü تصدر الإدارة عقوبة التوبيخ بنفس الكيفيات والشروط التي تصدر بها عقوبة الإنذار.

· الحذف من لائحة الترقي:

ü هي عقوبة تؤدي إلى التشطيب على إسم الموظف من لائحة الترقي في الرتبة برسم السنة التي اتخذ فيها القرار،ويختص باقتراح هذه العقوبة المجلس التأديبي؛

ü لا يقترح هذه العقوبة إلا في حالة ثبوت أن الموظف مقيد في جدول الترقي برسم السنة التي اتخذ فيها قرار العقوبة.

· القهقرة من الرتبة:

ü يقصد بها تخفيض رتبة الموظف إلى الرتبة الأدنى مباشرة،وتقترح من طرف المجلس التأديبي؛

ü لا تقترح هذه العقوبة في حالة التي يمكن أن يترتب عن القهقرة تغيير وضعية الموظف من رسمي إلى متدرب كقهقرته من الرتبة الثانية إلى الرتبة الأولى.

· الإنحدار من الطبقة:

ü يترتب عنها إنزال الموظف من درجته الأصيلة إلى درجة أدنى دون أن يترتب عنها إخراجه من إطاره÷وتقترح من طرف المجلس التأديبي؛

ü لا تتخذ هذه العقوبة إلا في حالة التي يكون فيها إطار الموظف مكون من عدة درجات ويكون في درجة أعلى مع وجود درجة أدنى يمكن انحداره إليها.

· العزل من غير توقيف حق التقاعد:

ü يترتب على هذه العقوبة حذف الموظف المعني من الأسلاك،مع إمكانية:

*إما استفادته من المعاش إذا كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها في قانون المعاشات المدنية؛

* أو استرجاع المبالغ المقتطعة من راتبه لأجل المعاش إذا لم يكن مستوفيا للشروط التي تخوله الحق في المعاش.

ü تقترح من طرف المجلس التأديبي.

· العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد:

ü يترتب على هذه العقوبة حرمان الموظف من حق الاستفادة من المعاش أو من استرجاع المبالغ المالية المقتطعة من راتبه برسم المعاش؛

ü تقترح من طرف المجلس التأديبي.

· الإقصاء المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية:

ü يترتب على هذه العقوبة حرمان الموظف من راتبة طيلة مدة عقوبة الأفصاح باستثناء التعويضات العائلية؛

ü تقترح من طرف المجلس التأديبي.

· الإجابة الحتمية على التقاعد:

ü يترتب على هذه العقوبة إحالة الموظف على التقاعد بصفة حتمية.ويشترط في إصدار هذه العقوبات أن يكون الموظف مستوفيا للشروط النظامية التي تخول الحق في التقاعد؛

ü تقترح من طرف المجلس التأديبي.

2- العقوبات المطبقة على الموظفين المتمرنين.

لقد نص الفصل 6 من المرسوم الملكي رقم 62.68 بتاريخ 17 مايو 1968 بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية على أن العقوبات التأديبية التي يمكن اتخادها في حق الموظف المتمرن هي:

*- الإنذار

*- التوبيخ.

*- الاقصاء المؤقت لمدة لا تتجاوز شهرين مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية؛

*- الإعفاء.

بالنسبة للعقوبات الأولى والثانية والثالثة فهي تخضع لنفس الشروط والكيفيات المطبقة على الموظف الرسمي التي سبق الإشارة إليها،أما عقوبة الإعفاء فيقصد بها حذف الموظف من الأسلاك الإدارية.

ملاحظات:

ü إن عقوبات الإنذار –التوبيخ- الحذف من لائحة الترقي تخول للموظف الموقوف حق استرجاع رواتبه المحجوزة؛

ü في حالة الإقصاء المؤقت عن العمل يتم خصم مدة التوقيف المؤقت مع مدة عقوبة الإقصاء المؤقت من راتبه وتحذف من أقدميته الإدارية وحقوقه المعاشية؛

ü بالنسبة لباقي العقوبات يتم حرمانه من أجرته باستثناء التعويضات العائلية وحذف المدة الفاصلة بين تاريخ توقيفه عن عمله وتاريخ سريان مفعول العقوبة التأديبية من أقدميته الإدارية وحقوقه المعاشية.

* الضمانات الممنوحة للموظف المحال على المجلس التأديبي:

للموظف المحال على المجلس التأديبي مجموعة من الضمانات القانونية وتتمثل في،

ü حقه في الاطلاع على ملفه التأديبي لإعداد دفاعه؛

ü حقه في تعيين مدافع عنه أمام المجلس التأديبي سواء كان محاميا أو موظفا ينتمي لدرجة مماثلة لدرجته أو لدرجة أعلى؛

ü حقه في تقديم الوثائق والحجج التي تنفي عنه الأفعال المنسوبة إليه؛

ü حقه في إحضار الشهود للإدلاء بشهادتهم أمام أعضاء المجلس التأديبي.

ملاحظة:

يمكن للإدارة بدورها أن تحضر الشهود الذين يعززون موقفها.



4- اكراهات تعيق دمقرطة عمل اللجان الثنائية:

أ‌- القوانين المؤطرة تكرس الاستبداد الاداري.

إذا كان منطوق الأهداف المسطرة للنظام التأديبي هي تحقيق العدالة والطمأنينة في صفوف الموظفين العموميين وتكريس مسؤولية الجميع أمام القوانين المنظمة فإن في الواقع يحدث العكس .كيف ذلك؟

في حالات عديدة يتم تحريك المسطرة التأديبية كشطط في استعمال السلطة التربوية والادارية.

لذا يلزم إعادة النظر بشكل جدري في القوانين وخصوصا فيما يتعلق ب:

- السلطة التأديبية .
- الضمانات التأديبية.
- المسطرة التأديبية.
- دعوى الإلغاء ودعوى التعويض.
- تركيبة اللجان الثنائية.
- كيفية اتخاد القرار باللجان الثنائية.

وهذه بعض نمادج القوانين التي يجب تعديلها أو حذفها.

- الفصل 70 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ينص على أن المجلس التأديبي مطالب بالادلاء برأيه في أجل شهر واحد ابتداء من يوم النازلة غير أنه قد يمتد هذا الاجل الى 3 أشهر في حالة القيام ببحث. مع العلم أن الفصل 73 ينص على أن السلطة التأديبية تقوم حالا بتوقيف الموظف المخل بالتزاماته المهنية أو المرتكب لجنحة ماسة بالحق العام. إلا أن بعض المجالس على أرض الواقع قد تستغرق مدة أطول من المدة المنصوص عليها في الفصل 70.

- الفصل 65 يعبر في فقرته الاولى على أنه يختص بحق التأديب السلطة التي لها حق التسمية.،والفصل 66 يعطي الحق لمدراء الأكاديميات بإصدار عقوبتي الانذار والتوبيخ وهذا تدخل سافر في اختصاصات اللجان الثنائية وتناقض مع القاعدة القانونية التي تقول بضرورة استشارة اللجان الثنائية قبل توقيع أية عقوبة.

- الفصل 71.يتحدث عن تشديد العقوبة التي يقترحا المجلس التأديبي من طرف الوزير الأول.لماذا لا يتم الحديث عن تخفيف العقوبة؟؟ (يجب اعمال مبدأ المتهم بريئ حتى يثبت العكس).

- الفصل 75 يتحدث عن سحب العقوبة بعضها خلال 5 سنوات والبعض الاخر خلال 10 سنوات .إذا كان الهاجس هو الاصلاح فإن طول هذه المدة يعيق ذلك.

- ينص القانون المنظم للجان الثنائية على انه لا يجب اقتراح أكثر من عقوبة واحدة.لكن واقع الحال يسمح للإدارة بإصدار أكثر من عقوبتين :

- نمودج: حالة موظفين يتم إعادة نشرهم تعسفا،يتم الاقتطاع من أجرهم إن هم رفضوا،يتم احالتهم على المجلس التأديبي بمبرر الغياب،يتم إصدار قرار الإقصاء المؤقت من الأجرة،اذا ما تم توقيف أجرهم لا يتم استرجاعه الا بعد مدة قد تصل سنتين أو أكثر.

- النواب الإقليميون ليس لهم حق التأديب وهذا ما ينص عليه الفصل 66 ،لكن مع التفعيل الواسع لمذكرة إعادة الإنتشار،اصبحنا امام عقوبة الانتقال التأديبي ورفض الامتثال للعقوبة ينتج عنه إحالة الاستاذ على المجلس التأديبي (نسبة عالية من المحاليين على المجالس التأديبية هي من ضحايا سياسة إعادة الانتشار)

- لا تعويض عن الاضرار بخصوص الموظف الذي أحيل على المجالس التأديبية خطأ أو قرر في حقه "عدم المتابعة"

خلاصة: القوانين المعمول بها في إطار اللجان الثنائية هي قوانين تكرس الاستبداد،هي قوانين متناقضة ومنقوصة ومادام القرار في يد الادارة فإن تطبيق القوانين وملأ الفراغ القانوني والتحكم في المسطرة القانونية هو أيضا من صنع الادارة.

يلزم قوانين متفق عليها من طرف ممثلي الشغيلة ،قوانين واضحة ودقيقة،قوانين تسري على الجميع إدارة وموظفين ،قوانين تضمن الحقوق والواجبات قوانين لا تؤجج السلوكات العدوانية وتدفع الى الاخلال بالعمل التربوي وتزرع نزعة الانتقام.

ب: الفساد الإداري،أكبر عائق.

القوانين وحدها غير كافية لضمان سير جيد لشؤون التربية والتعليم،لذا ينبغي محاربة الفساد الاداري ودمقرطة الشأن التعليمي و تأهيل المرفق العمومي وجعل الجميع سواسية أمام القانون:

واقع التعليم المغربي،واقع يتحكم فيه الفساد الاداري والتربوي بشكل مخيف.

وواقع اللجان الثنائية،مجال لتكريس الفساد بامتياز،كيف ذلك؟

- يتم تحريك المسطرة التأديبية في حالات عديدة لتركيع الشغيلة وجعلها تقبل بسياسة تعليمية غير مقبولة وإجراءات لا تربوية (نمادج: إعادة الانتشار- اساتذة الراشدية.)

- يتم احالة اساتذة على المجالس التأديبية فقط لان ليس لهم من يدافع عنهم: اساتذة مرضى فعلا،يمتنع المدير عن تسلم الشهادة الطبية بسبب بعد المدرسة عن المستشفى أو بدون سبب مقنع.

- المحسوبية عامل متحكم في عملية الاحالة على المجالس التأديبية:موظفون أشباح خلال سنوات. الادارة تسترت عنهم اقليميا أو جهويا أو وطنيا ولا يحالون على المجالس التأديبية وإن احيلوا بضغط من النقابات فإن العملية لن تتم بسبب العراقيل الادارية وطول المسطرة...

- المزاجية وعدم الأخد بالشروط الموضوعية لعمل المدرسين عوامل كلها تدفع بالشغيلة الى عالم المجالس التأديبية.

في كثير من الاحيان يكون الاخلال بالعمل بدوافع موضوعية وليست داتية: وهذا معطى يؤكد ما أقول:

- أعلى نسبة الإحالة على المجالس التأديبية هي بالجهة الأكثر شساعة، الجهة الأكثرفقرا،بالاقليم المترامي الأطراف والنائي،بالمؤسسات التعليمية البعيدة عن المراكز الحضرية،بالسلك الابتدائي،بالنيابات والجهات التي ينشط بها لوبي الفساد الاداري والتربوي والنقابي أكثر.

- في بعض الأحيان يتم إعداد الملفات التأديبية وتجميدها بشكل توجيهي والحالات كثيرة:

*- بعد الاحتجاج من طرف النقابات.
*- بعد اعلان زيارة لجنة للتفتيش.
*- بعد تدخل جهات خارجية نافذة (مقاولون برلمانيون.....)
*- للتضييق على الحريات النقابية ( الاساتذة المجازين ومناضلين ضد سياسة إعادة الانتشار بزاكورة و ورزازات سنتي2009و2010).

ج- الوضع النقابي المأزوم وضعف التكوين.عوامل كابحة:

إن غياب رؤية نقدية ومقاربة بديلة للمقاربة الادارية يجعل من بعض ممثلي النقابات مشاركا ومتواطئا مع الفساد الاداري بقطاع التعليم.

في بعض الحالات يتم التعامل مع الملفات بشكل انتقائي و يتم الدفاع عن اشباح تمت احالتهم على المجالس التأديبية بمبرر انهم منتمون لنقابة بعينها.

ويتم التغاضي عن الدفاع عن ملفات بمبرر انهم بلا حجج ودفوعات والواقع أنهم غير محسوبين على نقابة بعينها.

- التشتث النقابي القائم يعيق في بعض الحالات جبهة الدفاع عن الموظف.

- بعض الملفات المحالة على المجالس التأديبية،هي ملفات ذات بعد نقابي صرف،وحسمها يلزم نضالا نقابيا.

- سلبية الشغيلة وعزوفها عن العمل النقابي وضعف تكوينها القانوني والنقابي والسياسي يجعلها ضحية المجالس التأديبية.

نمادج: أساتذة يرفضون ملأ الإستفسار عن الغياب بمبرر أنهم في وضعية قانونية.في حين أن وتيقة الاستفسار هي ضمانة في صالح الموظف،وتيقة تعطيه الحق في توضيح وضعيتة.ويتم اعتماد تصريحه في الاستفسار لتأكيد البراءة في المجالس التأديبية.

5-توصيات للرقي بأدوار اللجان الثنائية.



*- الرهان الاول هو إزالة كل العراقيل الموضوعية المسببة للإخلال بالعمل والتي يمكن إجمالها في ضمان كرامة الموظف والحد من التعسف الاداري والتربوي وتمكين الشغيلة من جميع حقوقهم المادية والمعنوية وتكوينهم تكوينا شاملا وتحفيزهم على التفاني في العمل وتوفير شروط عمل ملائمة وضمان استقرارهم النفسي والاجتماعي وتقليص ساعات العمل المرهقة التي تؤدي الى الإجهاد والمرض وبالتالي الى التغيب عن العمل.

ضرورة مراجعة نظام الترقية والأجور لتقليص الفوارق الشاسعة بين الموظفين وتكريس العدالة والشفافية.

*- الرهان الثاني، تعديل القوانين المؤطرة لعمل اللجان الثنائية بما يضمن:

- امكانية تحريك المسطرة التأديبية من طرف ممثلي النقابات.

- تفعيل سياسة اللامركزية وإعطاء السلطة التقديرية والقرار للجان الثنائية ومناقشة امكانية تحويل نظام المجالس "التأديبية" الى نظام قضائي مستقل يكون فيه القرار للجان مستقلة عن السلم الاداري.

- الغاء الفصل 71 المتعلق بتشديد العقوبة.
- الغاء الفصل 68 وإعطاء صلاحية البحث لللجان الثنائية.
- تعديل الفصل 75 لتمكين الموظف من سحب العقوبة في مدة أقصر.
- تعديل الفصل 65 لضمان إصدار جميع العقوبات من طرف اللجان الثنائية دون اسثتناء عقوبتي الانذار والتوبيخ.
- تعديل الفصل 73و70.( الفصل 73 المتعلق بالهفوة الخطيرة وتوقيف الموظف حالا. الفصل 70 يتعلق بطول المسطرة التأديبية )
- تعديل القانون المنظم لإضافة صلاحيات أخرى لللجان الثنائية من قبيل : البث في ملف الترقية بالامتحان المهني..
- إعادة النظر في تركيبة اللجان الثنائية،الكفة تميل لصالح الادارة،فأين التساوي؟ينبغي وضع معايير ديمقراطية وإضافة متدخلين اخرين من قبيل أخصائيين في علم النفس الاجتماعي والتربوي.
- تعديل القانون ليضمن إحالة بعض الملفات على اللجان النقابية والنيابية،لأن هناك موظفين لا يحتاجون الى المقاربة التأديبية بقدر ماهم في حاجة الى مقاربة تربوية أو علاجية.
- وضع قوانين تضمن ظروف استقبال ملائمة للمحالين على المجالس التأديبية وتمكين أعضاء اللجان الثنائية من شروط الاقامة والتعويض عن التنقل و الاعباء.
- الغاء مذكرة إعادة الانتشار،كسبب مباشر لتحريك المسطرة التأديبية واعتبار المدرس في وضعية " مغادرة مقر العمل" . نرفض تدبير أزمة التعليم على حساب الاستقرار النفسي والاجتماعي والتربوي للمدرسين والمدرسات.
- مساواة الجميع أمام القانون وتخليق الممارسة التربوية والادارية واستعمال لغة إدارية تفيد البراءة اثناء إحالة الموظف بدل لغة العقاب. وتوحيد مساطر إحالة الموظفين على المجالس التأديبية.
- تمكين ممثلي الموظفين بلائحة المحالين على مدراء الاكاديميات والمحالين على المجالس التأديبية ولائحة القرارات الصادرة عن الوزارة لمتابعة المسطرة التأديبية من إعداد الملف حتى اصدار القرار.
- ضمان استرجاع الراتب في الاجال القانونية المحددة للموظفين المتخد في حقهم عقوبة الاقصاء المؤقت من الراتب.
- تفعيل سياسة القرب عبر تشكيل لجان ثنائية اقليمية (امكانية الاطلاع على الملفات،الحضور الدائم...)
إعادة النظر في القانون الذي يعطي للادارة الحق في رفض تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية.
- احترام الحق في الاضراب يقتضي عدم إحالة الموظفين على المجالس التإديبية بسبب الاضراب .
- تمكين الشغيلة من ضمانات قانونية تحد من احالتهم على المجالس التأديبية بسبب رفضهم الاجراءات الادارية غير التربوية.
العديد من الملفات تم إعدادها لموظفين بسبب عدم تنفيذ التوجيهات الادارية غير التربوية من قبيل:

- عدم قبول تدريس أقسام مشتركة بمستويات متعددة وأقسام مكتظة.
- رفض التكليف لمؤسسة بعيدة أو تدريس ما يسمى بالمادة المتآخية
- رفض الساعات الاضافية غير القانونية.
- رفض أعباء إضافية غير قانونية من قبيل الحراسة والتصحيح بأسلاك غير أصيلة.
- رفض التكوين خارج أوقات العمل القانونية.



خاتمة: واقع اللجان الثنائية بوزارة التربية الوطنية وعبره النظام "التأديبي" جزء من واقع النظام التعليمي ،واقع تتحكم فيه سياسة تعليمية تخدم مصالح لوبي الفساد والاستبداد ،وكلاء البنك الدولي.كرسوا سياسة الخضوع لمقاربة همها تركيع الشغيلة للقبول بسياسة التقشف و تعميم الامية والهدر المدرسي ودعم القطاع الخاص لهذا السبب الدولة المغربية هي ترفض أي ميل في اتجاه دمقرطة النظام التإديبي و النظام التعليمي عموما ..

لن يتغير النظام "التأديبي" بوزارة التربية الوطنية ويتحول الى نظام عادل بالسهولة التي يتصورها البعض.سيتغير فقط في خضم سيرورة نضال من اجل تعليم تحكمه سياسة تعليمية منبتقة عن نقاش ديموقراطي و شعبي يحسم مع سياسة الإكراه والإملاء. إن شغيلة التعليم بالمغرب و معهم الطبقة العاملة المغربية ناضلوا وحققوا مكتسبات تاريخية .. و استمرارهم في النضال كفيل بإصلاح التعليم ونظامه التأديبي..

...تابع القراءة

الإدريسي يراسل رئيس الحكومة ووزير التربية حول ملف أساتذة سد الخصاص
تحية وسلاما وبعد،

إننا في الجامعة الوطنية للتعليم وللتذكير على الأقل بالعقود الأخيرة تبنينا العديد من الملفات النقابية لعدد من الملفات ومنها ملفات من وَجَدوا أنفسهم بين خرق للقوانين الشغلية (وظيفة عمومية ومدونة الشغل) الجاري بها العمل ووضعية الشغل الهش واللا استقرار، ومنها فئة الأساتذة المجندين المحتفظ في إطار الخدمة المدنية بناء على الخطاب الملكي في غشت 1992 الذي يقضي باستمرار المجندين بصفة استثنائية في تقاضي أجورهم كمجندين محتفظ بهم بعد إنهاء الخدمة، وبعد احتجاجات مريرة تمكنوا من الإدماج في أسلاك التربية الوطنية وجلهم نجح في مهامه التربوية والوظيفية، ثم فئة العرضيين التي تم إدماجها على التوالي سنوات 2001 و2002 و2005 و2007 ثم منشطي التربية غير النظامية ومكوني محاربة الأمية والأساتذة المتطوعين الذين إشتغلوا بهذه الصفة أكثر من 3 سنوات وبعد نضالات واحتجاجات تمثلت في اعتصام مفتوح استمر من 2004 إلى 2007!!!.. تُوِّج بإدماج الأغلبية سنتي 2007 ثم 2008 ليستمر الاحتجاج ويتم آخر إدماج سنة 2011، لكن أساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية ومكوني محاربة الأمية لا زالوا يشتغلون منذ سنوات مع الدولة – الحكومة – وزارة التربية كمُشغِّل وفي ظروف مريرة غالبا بالمناطق الصعبة والوعرة والنائية وبأجور متدنية أقل بكثير من الحد الأدنى للأجر بالوظيفة العمومية (3000 درهم) وأقل حتى من الحد الأدنى للأجر الصناعي Smig (2454 درهم) أو بدون أي أجر في العديد من الحالات وبدون بطاقة شغل ولا ورقة الأداء ولا تعاضدية ولا ضمان اجتماعي ولا تعويضات عائلية ولا تقاعد ولا ترسيم ولا ترقية ولا إقرار بساعات العمل الحقيقية ولا حقوق ولا حريات نقابية!!..
لقد سبق لنا كجامعة وطنية للتعليم أن طرحنا الملف على وزير التربية الحالي والوزراء الذين سبقوه لإيجاد حل نهائي يجعل حدا للوضعية الشاذة والغير القانونية التي تربط الدولة كمشغِّل مع الفئة المذكورة، لكن مع الأسف دون جدوى، بل هناك الإصرار على خرق القوانين والتحايل عليها (أساتذة الساعات الإضافية!!..)، ولا أحد يقول اللهم إن هذا منكر!! بل عندما يقوم هؤلاء الشبان والشابات والمتقدمين في العمر باحتجاجات لإثارة انتباه المسؤولين لأوضاعهم المزرية والبئيسة وبأجورهم المستحقة تُواجَه هته الاحتجاجات في أحسن الأحوال باللامبالات، وفي أغلبها تُواجَه بالقمع والتنكيل كما حصل مؤخرا في العديد من المناطق..
إننا نُطالبكُم السيد رئيس الحكومة والسيد وزير التربية الوطنية بوقف الخروقات الممارسة في حق هته الفئة وبتسوية أوضاعها المالية والإدارية، وأخذا بعين الاعتبار سنوات الخدمة التي قضوها كأساتذة بوزارة التربية، بما يضمن لها الحق في الشغل والحياة الكريمة.
وفي انتظار ذلك تقبلوا أصدق مشاعرنا، والسلام
عن المكتب الوطني
الكاتب العام الوطني
عبد الرزاق الإدريسي
الرباط في: 18 دجنبر 2014
...تابع القراءة

الجريدة التربوية الالكترونية


تھدف ھذه البوابة إلى تحسین رؤیة واطلاع الشباب وأسرھم وعموم المواطنین على عرض منظومة التكوین المھني بصفة عامة، الشيء الذي سیمكن من تحسیسھم بأھمیة التكوین المھني كمسار قائم الذات یضمن لھم فرصا وحظوظا أوفر لتحقیقطموحاتھم .
وتضع البوابة الوطنیة للتوجیه رھن إشارة الشباب معلومات مدققة حول التكوینات المفتوحة حسب الجھة و القطاع المكون والشعبة ووفقا لشروط الولوج من سن و مستوى دراسي مطلوب، من أجل تدقیق اختیاراتھم للتخصصات المطلوبة
والفعالیة في اتخاذ قراراتھم بھذا الخصوص .
وفضلا عن ذلك، يمكن للشباب وضع ترشیحاتھم بطریقة إلكترونیة وتتبع مسار طلباتھم عن بعد الشيء الذي سیساھم في ربح الوقت والجھد ویعفیھم من مصاریف التنقل.



الجريدة التربوية الالكترونية

...تابع القراءة



تم يوم الخميس 18 دجنبر 2014 بالرباط، الإعلان عن نتائج الدورة الثامنة للجائزة الوطنية للإدارة الإلكترونية "امتياز" التي تشمل صنف "الخدمات المقدمة عبر الأنترنيت" و"تطبيقات الأجهزة الذكية" و"مراكز الاتصال"

. ونال جائزة "امتياز 2014" في صنف "الخدمات المقدمة عبر الأنترنيت" منظومة التدبير المدرسي "مسار" التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وفاز بجائزة "امتياز 2014" الخاصة بلجنة الانتقاء الموقع الإلكتروني للخطوط الملكية المغربية، فيما نال جائزة التشجيع "امتياز 2014" النظام الإلكتروني المتعلق بتكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية واعتماد مكتب الدراسات، التابع لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك.
وحصل على شهادة "مبادرات جديرة بالثناء" النظام الإلكتروني المتعلق بإيداع ملفات امتحانات رخص السياقة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، والنظام المعلوماتي لتصفية ملفات الدعم لصندوق المقاصة.
وفي ما يتعلق بصنف "تطبيقات الأجهزة الذكية"، فاز بجائزة التشجيع "امتياز 2014" تطبيق خاص بشبكة الطرق السيارة بالمغرب.
أما بخصوص صنف "مراكز الاتصال"، فكانت جائزة "امتياز 2014" من نصيب مركز الاتصال "ألو ضمان" التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعادت جائزة التشجيع "امتياز 2014" لمركز الاتصال الخاص بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي،فيما فاز بشهادة مبادرة جديرة بالثناء "امتياز 2014" مركز الاتصال الخاص بقطاع الفلاحة التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري.
وأكد رئيس الحكومة السيد عبد الإله بن كيران في كلمة بمناسبة منتدى الجائزة الوطنية للإدارة الإلكترونية الذي نظم حول موضوع "التبسيط والتجريد المادي للمساطر الإدارية.. البيئة والروافع والآفاق"،
أن الإدارة الإلكترونية أصبحت ركيزة أساسية لتحسين استقبال المرتفقين بالمصالح العمومية، وأداة فعالة في تبسيط المساطر الإدارية، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل والمتكامل لقنوات الاتصال التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة والمتمثلة أساسا في الأنترنيت والهواتف الذكية ومراكز الاتصال العمومية.
وأبرز السيد بن كيران، في كلمته التي تلاها نيابة عنه وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، أهمية الدور التي تضطلع به مراكز الاتصال العمومية في تسهيل ولوج شريحة واسعة من المرتفقين للخدمات الإدارية بشكل فعال، "وهو ما يتماشى مع مبدأ الحق في الولوج إلى المعلومة وبالتالي إلى الخدمة الإدارية على أساس المساواة والإنصاف وبعيدا عن كل الممارسات المشينة".
وأضاف أن السعي إلى التموقع الجيد داخل فضاء المعرفة الرقمي يقتضي تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية والتقنية المتاحة لتحقيق الجاهزية الإلكترونية الضرورية لبلورة مختلف مشاريع الإدارة الإلكترونية، التي تمثل اليوم أحد مجالات قياس التنافسية بين الدول وتعزيز الممارسات الشفافة في الإدارات العمومية
المصدر : وكالة المغرب العربي للأنباء
...تابع القراءة

أمال كنين الخميس2014-12-18
 
مينة بوشكيوة



تسببت منشورات مينة بوشكيوة وهي أستاذة مادة الفلسفة بثانوية المنصور الذهبي بالرباط بتوقيفها عن ممارسة مهامها، تتعدد الروايات فبينما تقول مصادر من وزارة التربية الوطنية أن سبب توقيف بوشكيوة كان هو نشرها لصور “مخلة بالآداب” شاركتها مع تلاميذها، تنفي الأستاذة ذلك وتعتبر أن ما تكتبه من انتقادات عن المنظومة التعليمية في المغرب كان هو سبب “الانتقام” منها و “تصفية حسابات” معها حسب تعبيره.

مصادر من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني قالت في اتصال مع “اليوم 24″ إن بوشكيوة هي في الأصل مدرسة في التعليم الابتدائي ونظرا للخصاص تم تكليفها بتدريس مادة الفلسفة بمؤسسات التعليم الثانوي، إلا أنه تقرر إنهاء تكليفها هذا نظرا لنشرها لصور شخصية وصفتها بـ “المخلة بالآداب” قامت بمشاركتها مع تلاميذها، مضيفة: “كما سمحت لهؤلاء بالكتابة على صفحتها على فايسبوك وهو ما أدى إلى توالي الشكايات ضدها من زملائها في المؤسسة ومن أولياء التلاميذ مما اضطر النيابة إلى إنهاء تكليفها بالتدريس في الثانوية”.

مصادرنا أكدت أنه لم يتم توقيف الأستاذة بل تم إنهاء تكليفها بالتدريس في المرحلة الثانوية وتمت إعادتها لممارسة مهامها بالتعليم الابتدائي.

رواية وزارة التربية الوطنية هذه تتنافى مع تصريحات الأستاذة المعنية والتي قالت في اتصال مع “اليوم 24″ إن إنهاء تكليفها بتدريس الفلسفة في الثانوية هو مجرد “تصفية حسابات”، والسبب هو ما تكتبه على صفحتها على فايسبوك من انتقادات لنظام التعليم بالمغرب.

المتحدثة أشارت إلى انه سبق أن نبهها مدير المؤسسة إلى عدم كتابة انطباعاتها عن المؤسسة ونظام التعليم على صفحتها عبر “فايسبوك” إلا أنها رفضت، قائلة “لنا الحق في أن ننشر ما نريد”.

وأردفت بوشكيوة إذا “كانت صوري مخلة بالآداب فلا يجب أن يتم نقلي للتدريس في الابتدائي بل كان لازما حذف اسمي بالكامل من وزارة التربية الوطنية”، مشيرة إلى أنها تمارس التدريس بالمستوى الثانوي منذ عام 2008 قائلة “منطقيا إذا كنت غير مؤهلة للتدريس فكانت ستقر بذلك تقارير التفتيش في بداية مساري المهني”.
...تابع القراءة


الجريدة التربوية الالكترونية  - و.م.ع
الخميس 18 دجنبر 2014

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء، التابع للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، أنه تم تسجيل هزة أرضية مساء اليوم الخميس بإقليم تازة بقوة 4,24 درجات على سلم ريشتر.

وحسب الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة للمركز فإن هذه الهزة الأرضية تم تسجيلها على الساعة 19,39، مشيرا إلى أن مركز الهزة حدد في جماعة كهف الغار.
...تابع القراءة



الخميس 18 ديسمبر 2014

نون بريس

اعتبر رئيس الحكومة خلال كلمته الافتتاحية بالاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن ما أصبح يعرف بفضيحة المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله "ليست كارثة وطنية"، و أن هذه الأمور يمكن أن تحدث لكنها لا يجب أن تأخذ أكثر من حجمها، و أن الحكومة عازمة على السير في التحقيق و الإعلان عن نتائجه.

هذا و قد كان مجموعة من المتتبعين لهذه القضية ، قد طالبوا رئيس الحكومة، بتطبيق الفصل 47 من الدستور القاضي بطلب إعفاء أوزين من منصبه . إلا أنه و على ما يبدو إبن كيران يريد تهدئة الأوضاع بكلامه هذا و تطبيق مقولته المشهورة " عفا الله عما سلف"  ، و عدم الإقدام على اعفاء الوزير، الذي حسب رأي جل المتتبعين هو المسؤول الأول و الأخير عن الفضيحة.



و ذكرت بعض التقارير الإعلامية أن قياديون بحزب الحركة الشعبية، يهددون بالخروج من الحكومة في حالة ما قرر ،رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، تطبيق الفصل 47 من دستور المملكة المغربية الذي تم اعتماده سنة 2011 و الذي يخوله أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة.

هذا و قد قام ، امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، بربط عدة اتصالات بأعضاء المكتب السياسي وبرلمانيين من فريقي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين، استعدادا لعقد اجتماع طارئ لاتخاذ قرار الانسحاب من الحكومة في حالة قام رئيس الحكومة بإعفاء أوزين.

...تابع القراءة



"امتياز 2014"منظومة "مسار" للتدبير المدرسي تفوز بالجائزة الوطنية للإدارة الإلكترونية "امتياز 2014"

فازت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بجائزة "امتياز 2014" في صنف الخدمات المقدمة عبر الأنترنيت من خلال منظومة التدبير المدرسي "مسار".

وقد مكنت منظومة " مسار" منذ انطلاقها في أبريل 2013 ، من مسك 618 مليون نقطة برسم السنة الدراسية 2013/2014 واستنساخ 13.6 مليون من بيانات النقط، و تسجيل 73 ألف عملية ولوج يوميا برسم نفس السنة . كما ساهمت في تأمين تعويضات الضمان الاجتماعي لحوالي 631489 طفل (ة) واستفادة حوالي 50 ألف طفل يتيم من المعاشات المؤقتة للأيتام والتعويضات العائلية المقدمة من الصندوق المغربي للتقاعد، بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الوزارة وكل من الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وتم تسليم الجائزة اليوم الخميس 18 دجنبر 2014 خلال منتدى الجائزة الوطنية للإدارة الإلكترونية الذي نظم حول موضوع التبسيط والتجريد المادي للمساطر الإدارية : البيئة والروافع والآفاق، وحضر فعالياته أعضاء من الحكومة.

وتهدف هذه الجائزة التي تسلمها السيد رشيد بن المختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني من السيد محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، إلى تشجيع المبادرات المتميزة في مجال الخدمات العمومية الإلكترونية من خلال فتح التباري أمام الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والشركات العمومية وشركات التدبير العمومي المفوض، وذلك فق نظام وشروط محددة يتم افتحاصها من طرف لجنة انتقاء مشتركة تضم ممثلين عن القطاعي العام والخاص والمجتمع المدني.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد فازت بالجائزة الوطنية للإدارة الإلكترونية "امتياز" سنة 2011 عن فئة الخدمات الموجهة إلى المواطن من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا CPGE.






...تابع القراءة

الجريدة التربوية الالكترونية
إجراءات للحد من استمرار الدروس الخصوصية المؤدى عنها


أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مذكرة تمنع بموجبها وبأي شكل من الأشكال تنظيم المدرسات والمدرسين لدروس خصوصية مؤدى عنها لفائدة تلميذاتهم وتلاميذهم.

ودعت هيأة التدريس إلى تكريس جهودهم من أجل الرفع من مستوى المتعلمات والمتعلمين في إطار الحصص الرسمية، وإلى مواكبة المتعثرين منهم من خلال دروس الدعم والتقوية المعتمدة في إطار السياسة الرسمية للوزارة في مجال الدعم التربوي.

كما نصت المذكرة الوزارية على تكثيف أعمال المراقبة التربوية ومراقبة الفروض وطريقة تصحيحها وتنقيطها من أجل تجنب كل ما من شأنه أن يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين التلميذات والتلاميذ أو يؤدي إلى إرغامهم على متابعة الدروس الخصوصية.

كما طالبت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنيابات الإقليمية باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تمكين أمهات وآباء وأولياء المتعلمات والمتعلمين وغيرهم من المعنيين، من الإبلاغ بكل مخالفة في هذا الصدد والتعامل بما يلزم من سرعة وحزم وصرامة مع شكاياتهم.

وشددت المذكرة على ضرورة المتابعة التأديبية لكل من ثبت في حقه التعاطي للدروس الخصوصية بتفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وتأتي هذه الإجراءات للحد من استمرار تفشي مثل هذه الممارسات الممنوعة قانونيا والمنبوذة تربويا وأخلاقيا، والتي تلقى تنديدا واستنكارا من لدن شرائح واسعة من الأسر والجمعيات والفاعلين والمهتمين بالشأن التعليمي.

كما تندرج هذه الإجراءات في سياق توجهات الوزارة الرامية إلى تخليق المنظومة التربوية وتكريس النزاهة والقيم وثقافة الواجب، وحماية حقوق المتعلم ومبدأ تكافؤ الفرص، وضمان الاستفادة العادلة والمنصفة للجميع من خدمات التربية والتكوين العمومية.
...تابع القراءة

الجريــــدة التربويــــة الالكترونيـــة

للاشتراك اضغط على "اعجبني

اشترك تابع الجريدة GOOGLE+

.

للاشتراك اضغط على "j'aime"

ارشيف الجريدة التربوية الالكترونية