ADS3

المواضيع الاكثر قراءة

الحكومة تصادق على مرسوم يطلق يد الإدارة في تنقيل الموظفين
مريم بوتوراوت 
الأربعاء 2015-07-29





صادقت الحكومة في اجتماعها، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يتعلق بتنقل الموظفين المنتمين إلى الهيآت المشتركة بين الوزارات في صيغته الجديدة.

ويهم هذا المشروع عادة الانتشار لأزيد من 125 ألف موظف من الأطر المشتركة بين الوزارات، أي ما يناهز 23 في المائة من مجموع الموظفين، وينص على صيغتين لإعادة انتشار الموظفين بالإدارات والمؤسسات العمومية، إحداها بناء على إرادة الموظفين، فيما الثانية فترتبط بإرادة الإدارة نفسها، والتي ستشكل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة لتدارس الفائض في الكوادر البشرية على مستوى الادارات وبعض الجهات.

وتؤكد الحكومة أن هذا المشروع يهدف إلى “خلق آلية جديدة لتطوير وتوسيع مجال حركية الموظفين بين الإدارات العمومية والجماعات الترابية، بما يضمن توسيع آفاقهم المهنية، وإغناء تجاربهم، وتمكينهم من مسارات مهنية متنوعة ومحفزة”، إلى جانب كونه “يروم إضفاء نوع من الدينامية داخل الإدارة المغربية وتقوية ثقافة الانتماء إلى المرفق العمومي بغض النظر عن الانتماء إلى قطاع أو آخر”.

وإلى ذلك، يتضمن المرسوم المذكور تحفيزا ماديا يتمثل في تمكين الموظفين من ثلاثة رواتب شهرية مرتين، على أساس أن يكون الفارق بين المرة الأولى والثانية ثلاث سنوات، إلى جانب أنه ربط عملية النقل بشرط المناصب المالية.

وأكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا النص الجديد “سيمكن من خدمة الموظفين حتى لا تبقى طلباتهم معلقة”، وسيمكن من “اعطاء نفس جديد للوظيفة العمومية”. وحول التخوفات التي تبرز لدى بعض الموظفين حول استخدام هذا المرسوم كوسيلة لـ”لانتقام” من الموظفين النقابيين على وجه الخصوص، قال الخلفي خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، أن هذا “كلام لا أساس له ومرفوض، لأن المرسوم تطبيق لأحكام القانون، ويأتي لتمكن الموظفين من الارتقاء المهني”.
...تابع القراءة

أستاذ يعتصم لتعويضه عن ساعات عمل إضافيّة

رشيد بيجيكن من اشتوكة أيت باها
الأربعاء 29 يوليوز 2015

يواصل أستاذ الثانوي التأهيلي محمد أوشن اعتصامه أمام نيابة التعليم باشتوكة آيت باها، للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك من أجل إثارة انتباه مسؤولي التربية والتكوين محليا لصرف مستحقات الساعات الإضافية التي درّسها خلال الموسم الدراسي 2014/2015.

وأورد أوشن، ضمن تصريح لهسبريس، أنه دأب على العمل ثلاث ساعات إضافية على المدة الزمنية الرسمية الأسبوعية المحددة في 21 ساعة، بالاتفاق مع مصالح النيابة لسد الخصاص في الموارد البشرية بالثانوية الإعدادية "إمي امقورن"، وذلك مقابل الاستفادة من تعويضات عن ذلك.

ووفقا للأستاذ المعتصم فإن النيابة الإقليمية تملصت من وعودها في نهاية السنة الدراسية، حسب تعبيره الذي أكد استمراره في خطوته الاحتجاجية إلى حين صرف مستحقاته، أو مواجهته بنص قانوني يُلزمه بتدريس 24 ساعة في الأسبوع.

المهدي ريان، النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية باشتوكة آيت باها، أبرز أن تغيير الإطار من الإعدادي إلى الثانوي لا يمنح الحق في الاستفادة من تعويضات الساعات الإضافية، مشددا في تصريح لهسبريس على أن مطالب الأستاذ تبقى غير قانونية، مضيفا أنه مُلزم، بحكم القانون، بتدريس 24 ساعة أسبوعيا بالسلك الإعدادي.
...تابع القراءة

الجريدة التربوية
بتاريخ 29 يوليوز 2015
 
إعادة التوجيه إلى الجذوع المشتركة المهنية
إجراءات استثنائية لتدبير إعادة التوجيه إلى الجذوع المشتركة المهنية 2015-2016.


المذكرة عدد 088-15 الصادرة بتاريخ 28 يوليوز 2015 حول إجراءات استثنائية لتدبير إعادة التوجيه إلى الجذوع المشتركة المهنية 2015-2016
...تابع القراءة

الجريدة التربوية
بتاريخ 29 يوليوز 2015


نتائج الحركة الانتقالية ببني ملال 2015
 
ابتدائي 0
 اعدادي 4 
ثانوي 4
...تابع القراءة

الجريدة التربوية 
بتاريخ 29 يوليوز 2015

من عجائب الحركة الانتقالية بتنغير لا احد انتقل بالاعدادي  و مجموعة من المناصب بالبلديات لازالت  شاغرة  كبلدية  قلعة مكونة و بومالن دادس  خاصة في  مادتي  الفرنسية و الرياضيات... فلصالح من يتم التستر على هذه المناصب في الحركة الوطنية و في الحركة الجهوية ؟؟؟؟ و ماينطبق على نيابة تنغير ينطبق على مجموعة من النيابات الاخرى ( انظر المقال أسفله)
فماذا سيكون رد فعل النقابات التعليمية و الشغيلة التعليمية عموما على كل هذا ؟ 




نتائج الحركة الانتقالية المحلية لنيابة تنغير لسنة 2015


نتائج الحركة الانتقالية المحلية لنيابة تنغير لسنة 2015

...تابع القراءة

الجريدة التربوية


تعلن نيابة وزارة التربية الوطنية بتاونات أن النتائج الرسمية للحركة الانتقالية المحلية التعليمية برسم سنة 2015، قد تم الإعلان عنها يوم 29 يوليوز 2015 بمقر النيابة الإقليمية بتاونات وكذا بموقع : http://haraka.men.gov.ma.

وقد بلغ عدد طلبات المشاركة 366 منها 278 طلبا خاصا بالابتدائي و 40 بالثانوي الإعدادي و 48 بالثانوي التأهيلي. وقد أسفرت عن استفادة 10 أستاذة وأستاذا من هذه الحركة منهم 03 بالسلك الابتدائي، و 04 بالسلك الثانوي الإعدادي، و03 بالسلك الثانوي التأهيلي.

هذا، وقد تم إجراء هذه العملية وفق المعايير المتضمنة بالمذكرة الإطار عدد 15x056 بتاريخ 06 مايو 2015. والمذكرة الإقليمية 1783 بتاريخ 06 يوليوز 2015.

تاونات، في : 29 يوليوز 2015
...تابع القراءة

   عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الأربعاء 29 يوليوز 2015
الجريدة التربوية  - و م ع


في ما يلي أبرز عناوين الصحف اليومية الصادرة اليوم الأربعاء..

* المساء.:

- احتياطات التقاعد تتراجع ب 210 مليارا سنتيم في سنة واحدة.. فقد كشف مصدر حكومي عن معطيات مقلقة بشأن تراجع الاحتياطات المالية للصندوق المغربي للتقاعد، في ظل تأخر الإصلاح الذي فجر مواجهة قوية بين الحكومة والنقابات ، إذ كشف المصدر ذاته أن احتياطات الصندوق ينتظر أن تسجل تراجعا بحوالي 210 مليارات سنتيم مع نهاية هذه السنة، موضحا أن احتياطات الصندوق دخلت منعطفا خطيرا، وهو الأمر الذي دفع الحكومة، في آخر مجلس لها، إلى التأكيد على أنها ستكون مضطرة إلى الاقتطاع من الأجور في 2018 لسد العجز الذي سيعرفه الصندوق.

- وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد يقول إنه من المنتظر أن يستقر مؤشر المديونية سنة 2015 في نفس مستوى سنة 2014، أي 4.63 في المئة، وذلك بعد الارتفاع المسجل خلال السنوات الأخيرةº موضحا أنه إذا استمرت الحكومة في التحكم في عجز الميزانية فإن مؤشر المديونية سينخرط في منحى تنازلي، وذلك في عرض خصص الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية أول أمس بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

* العلم.:

- الولايات المتحدة تشيد بجهود المغرب وتندد بعمل الجزائر على استغلال أوضاع المهاجرين.. فقد نشرت وزارة الخارجية الأمريكية قبل أيام تقرير الاتجار في البشر لسنة 2015، والذي يسلط الضوء على الجهود الذي اتخذها المغرب لمكافحة التجار في البشر على أراضيه خلال سنة 2014. بينما انتقد التقرير، وآخر مماثل له صادر عن كندا، الجزائر بسبب سياستها المبنية على استغلال أوضاع المهاجرين في قضايا سياسية.

* الأحداث المغربية.:

- وزير الداخلية محمد حصاد يقول إن "شفافية الانتخابات مضمونة وحصيلة مواجهة الإرهاب مشرفة وقضية لمرابط إدارية".. حيث أوضح حصاد، خلال ندوة صحافية، أن "الانتخابات ستتم في شفافية تامة وفقا للبرنامج المسطر"، مضيفا أن جميع الاقتراعات ستتم تحت إشراف وزارتي الداخلية والعدل. من جهة أخرى اعتبر حصاد أن المغرب نجح في سياسته الاستباقية في تفكيك الخلايا الإرهابية"، مضيفا أن المغرب عمد إلى اللجوء إلى رجال دين يشرحون للناس أن الأمر "لا يتعلق بالجهاد وأن هذا ليس بالإسلام الحقيقي".

* أخبار اليوم.:

- المرصد المغربي للسجون يقدم تقريرا أسود عن وضعية السجون بالمغرب.. فقد دق المرصد المغربي لسجون نقوس الخطر بخصوص وضعية نزلاء المؤسسات السجنية في المغرب، والذين يقارب عددهم 75 ألفا من الذكور والإناث، 42.5 في المئة منهم سجناء احتياطيون. وسجل التقرير السنوي لسنة 2014 حول أوضع السجون والسجناء بالمغرب الصادر عن المرصد، والذي تم تقديمه أمس الثلاثاء بالرباط، ارتفاعا في عدد المعتقلين خلال الفترة ما بين 2009 و2014 بحوالي 17378 سجينا، وهو الأمر الذي يزيد من تعميق إشكالية الاكتظاظ.

- عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، يقول إن "اعتماد الدارجة في التعليم الأولي يجنب الطفل الصدمة اللغوية". عزيمان اعتبر في حوار خص به (أخبار اليوم) عن خلفيات التركيبة اللغوية التي خلص إليها المجلس في الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التعليم، معتبرا أن الهدف يتمثل في جعل المتعلم عند نهاية التعليم الثانوي التأهيلي (الباكالويا) متمكنا من اللغة العربية، وقادرا على التواصل باللغة الأمازيغية، ومتقنا للغتين أجنبيتين على الأقل.

* الاتحاد الاشتراكي.:

- المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي يحمل الحكومة مسؤولية الاختلالات الحاصلة في العملية الانتخابية. حيث سجل المكتب السياسي للحزب، في اجتماعه أول أمس، باستنكار شديد المنهجية التي اتبعتها الحكومة في تحضيرها للاستحقاقات المقبلة، والتي تميزت بارتباك لم يسبق له مثيل سواء على مستوى الإعلان عن التواريخ والآجال أو على مستوى السرعة التي مررت بها قوانين ومراسيم تهم أول انتخابات جماعية تنظيم في إطار الدستور الجديد.

* الحركة.:

- خبير فرنسي: المغرب يفرض نفسه جنوب المتوسط كرائد للإسلام الوسطي في المعركة ضد الإرهاب. حيث أكد المدير العام للمرصد الفرنسي للدراسات الجيو-ستراتيجية، شارل سان برو، أن المغرب يفرض نفسه كقوة دبلوماسية لا محيد عنها جنوب المتوسط، ورائدا للإسلام الوسطي في المعركة ضد المشعوذين والمتعصبين والإرهابيين من مختلف الجماعات السياسية والدينية، مبرزا أن المملكة استطاعت السير ضمن مسار محدد لمواصلة التنمية الشاملة.

* رسالة الأمة.:

- نقابة التعليم العالي تحذر الحكومة من التراجع عن المجانية.. فقد حذرت النقابة الوطنية للتعليم العالي الحكومة من التراجع عن المجانية وتشجيع تعليم جامعي مؤدى عنه في غياب الشفافية وانعدام آليات المراقبة والمحاسبة وهيمنة عقلية اقتصاد الريع الذي لا يمكنه إلا أن يوجه الضربة القاضية للجامعة العمومية خدمة للأجندة الرامية إلى التخلص من المرافق الاجتماعية كالسكن والصحة والتعليم، تصيف النقابة.

* بيان اليوم.:

- المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يدين بقوة الاعتداء على حرمة المسجد الأقصى. المكتب السياسي للحزب أوضح أنه يواصل الاستعدادات والتحضيرات على صعيد مختلف هياكل الحزب لخوض معركة الانتخابات المقبلة بنجاح، داعيا إلى صيانة الحريات الفردية والجماعية في إطار دولة القانون والمؤسسات.

* الصباح.:

- التكوين المهني رصد 105 ملايين درهم للتكوين المستمر.. فقد كشفت المؤشرات المالية المستعرضة خلال انعقاد أشغال المجلس الإداري لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، عن رفع رقم معاملات التكوين المستمر لفائدة موظفي الوزارات والمرافق لعمومية إلى 105 ملايين درهم برسم السنة الماضية، خصوصا بفضل عمليات تكوينية كبرى، همت موظفي وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، ووزارة الاقتصاد والمالية وكذا وزارتي الاتصال والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إضافة إلى موظفي مديرية الأرصاد الجوية ومجموعة العمران وكذا المكتب الوطني للماء والكهرباء.

* التجديد.:

- 20 ألف مرشح لحزب المصباح في انتخابات الجماعات الترابية.. فقد أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران أن حزب العدالة والتنمية سيرشح 20 ألف مرشح في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مضيفا أمس الثلاثاء بالرباط أن تغطية الحزب للمدن الكبرى والجهات ستكون بنسبة 100 بالمئة، فيما سيقل ذلك بالقرى، لتكون بذلك النسبة الإجمالية للتغطية ما بين 70 و 80 بالمئة على الصعيد الوطني.

* الصحراء المغربية.:

- صورة قاتمة للمؤسسات السجنية في تقرير للمرصد المغربي للسجون.. حيث كشف المرصد المغربي للسجون أن السجون المغربية مازالت تعاني ظاهرة الاكتظاظ التي اعتبرها أهم وأخطر مشاكل السجون، والتي وصلت أخيرا إلى 70 ألف سجينº داعيا إلى استبدال السياسة السجنية ومراجعة شاملة للقانون المنظم للسجون.

* لوماتان:

- وزير الداخلية محمد حصاد أكد، أول أمس الاثنين، أن السياسة الاستباقية التي يتبعها المغرب في مجال مكافحة الإرهاب أتاحت له، منذ سنة 2013، تفكيك 30 فرعا لتجنيد إرهابيين أو خلايا كانت تستعد للقيام بأعمال إرهابية. وشدد الوزير، الذي التقى بالرباط مع ممثلي وكالات أنباء، على أن الخبرة التي راكمتها الأجهزة الأمنية المغربية في مجال المكافحة الاستباقية للتهديد الإرهابي أصبحت حاليا معترفا بها على الصعيد العالمي، وهو ما مكن المغرب أيضا من قيادة فريق دولي لمكافحة الإرهاب إلى جانب كل من الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا.

* أوجودوي لوماروك:

- المغرب يخلد الخميس الذكرى 16 لاعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين. فعلى امتداد 16 سنة من شرع المغرب في العديد من المشاريع المهيكلة توجت بالهندسة الدستورية الجديدة للمملكة. وفي الحصيلة، فإنه سنة بعد سنة سطر جلالة الملك خارطة طريق واضحة للتنمية البشرية والسوسيواقتصادية للبلاد من مخطط المغرب الأخضر، ومخطط الإقلاع الاقتصادي ومخطط أليوتس والتعاون جنوب-جنوب والطاقات المتجددة، والبناء السياسي والمؤسساتي والدبلوماسية وحقوق الإنسان...

* لوبنيون:

- منح جائزة الشيخ "إبراهيم نياس للسلام" إلى جلالة الملك محمد السادس.. فقد تم أمس الثلاثاء بداكار، منح جائزة الشيخ إبراهيم نياس للسلام إلى جلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين، اعترافا بمبادراته المحمودة وجهوده الكبيرة التي ما فتئ جلالته يقوم بها للنهوض بقيم الإسلام الوسطي الذي يدعو إلى السلام والتسامح والتعايش. وسلم الشيخ أحمد تيديان ابراهيم نياس رئيس جمعية "انصار الدين للسنغال" هذه الجائزة لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق، خلال افتتاح المؤتمر الدولي حول الإسلام والسلام، الذي نظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، والرئاسة الفعلية لرئيس دولة السنغال، ماكي سال.

* ليبراسيون:

- اكتظاظ السجون لا يزال يطرح مشكلا بالنسبة للمغرب.. الأسوأ أن الوضع آخذ في الاستفحال حسب آخر الإحصائيات التي كشف عنها المرصد المغرب للسجون خلال المؤتمر الصحفي الذي نظم أمس بالرباط، فعدد السجناء ارتفع ب 13 ألف و378 شخصا ما بين 2009 و2014. واليوم صارت السجون المغربية تضم 74941 سجينا بينهم 31850 مسجونا احتياطي.

* البيان:

- الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ستكون "جد منفتحة" وستجرى في "شفافية تامة" حسب ما أكده وزير الداخلية محمد حصاد الذي أشار إلى أن "هذه الاستحقاقات ستتم في شفافية تامة ووفقا للبرنامج الزمني المسطر: 7 غشت بالنسبة للغرف المهنية، و4 شتنبر بالنسبة للانتخابات الجماعية والجهوية، و2 أكتوبر بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين"، مضيفا أن جميع الاقتراعات ستتم تحت إشراف وزارتي الداخلية والعدل".
...تابع القراءة

متجدد: نتيجة الحركة الانتقالية المحلية الخاصة بهيئة التدريس 2015
الثلاثاء, يوليو 28, 2015



متجدد: نتيجة الحركة الانتقالية المحلية الخاصة بهيئة التدريس 2015

1)نيابة الدريوش:



التعليم الابتدائي

الثانوي الإعدادي

الثانوي التأهيلي

2)نيابة تاوريرت:



التعليم الابتدائي

الثانوي الإعدادي

الثانوي التأهيلي


يابة ميدلت:
التعليم الابتدائي
الثانوي الإعدادي
الثانوي التأهيلي 
 
نيابة الدريوش:



التعليم الابتدائي
الثانوي الإعدادي
الثانوي التأهيلي

نيابة تاوريرت:


التعليم الابتدائي
الثانوي الإعدادي
الثانوي التأهيلي

نيابة السمارة:

الثانوي الإعدادي و الثانوي التأهيلي


نيابة القنيطرة :
التعليم الابتدائي
الثانوي الإعدادي
1 و 2


الثانوي التأهيلي
1 و 2


سيتم نشر لوائح باقي النيابات فور صدورها
...تابع القراءة

تذمر و سخط عارم و استياء كبير في اوساط الشغيلة التعليمية نتيجة مهزلة ما يسمى بالحركات الانتقالية :  نواب الوزارة ببعض الاقاليم و مدراء الاكاديميات الجهوية  يتسترون على مجموعة من المناصب الشاغرة  و يحدثون مناصب على المقاس للمقربين


المصدر: صفحات الفيس بوك و منتديات نساء و رجال التعليم 
الجريدة التربوية 
بتاريخ 28 يوليوز 2015 
 

عبر نساء و رجال التعليم عبر منتدياتهم التربوية و صفحاتهم الاجتماعية عبر الفايس بوك بعد صدورنتائج الحركة الانتقالية الوطنية عن سخطهم وتذمرهم و استيائهم العميق جراء هزالة نتائج الحركات  الانتقالية خصوصا بالتعليم الابتدائي الذين يدرسون في الفيافي و اعالي الجبال  متهمين وزارتهم بالاستمرار في التستر علـــى المناصـــب الشاغــــرة الخاصـــة بالحركـــة الانتقاليــــة فــــي عهـــد حكومـــــة جعلــــــت " محاربـــة الفساد" مـــن اولويتها ...و ذلك بعدم ادخال التعديل الذي يجمع عليه جميع نساء و رجال التعليم و هو الاعلان عن المناصب الشاغرة الحقيقية ...بالرغم من ان المذكرة الاطار تنص على الشفافية و النزاهة و بالرغم من ان الدستور الحالي ينص على الحق في الولوج الى المعلومة و بالرغم من ان حكومة العدالة و التنمية تدعي انها جاءت من اجل محاربة الفساد و الشفافية و النزاهة ... - حسب احد المعلقين عبر الفيس بوك ... و يضيف اخرون :
- لماذا مجموعة من النيابات لم تعلن عن المناصب الشاغرة الحقيقة ؟؟ حيث  طلب مجموعة من الاساتذة  مجموعة من المناصب بالوسط الحضري  في الحركة الوطنية خصوصا مناصب  المحالين على التقاعد النسبي و لم تتم تلبية طلبهم ، لكن و بقدرة قادر اصبحت هذه المناصب شاغرة  في الحركة الجهوية و انتقل اليها مجموعة من المحظوظين في الحركة الجهوية بالرغم من ان هذه المناصب لم ينتقل منها اي احد في الحركة الوطنية  - لصالح من يتم التستر على هذه المناصب  ...)
- اليس من حق المشاركين في الحركة الانتقالية الولوج الى المعلومة لمعرفة المناصب الشاغرة ؟
- لماذا وزارة التربية الوطنية تتستر على المناصب الشاغرة  في الحركة الوطنية و تعلنها في الحركة الجهوية ؟
- كيف يتم الاعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية دون احتساب مناصب الذين سيحالون على التقاعد النسبي و دون ان يتم البث في الحركات الادارية الجهوية .
- لصالح من يتم التستر على المناصب الشاغرة؟
- كيف نتحدث عن الشفافية و النزاهة و محاربة الفساد دون ان تعلن وزارة التربية الوطنية عن المناصب الشاغرة؟
- اين هي النقابات التعليمية ؟ لماذ لم تطلب من النيابات لائحة المناصب الشاغرة التي تم ارسالها للوزارة و تنشرها على مواقعها او تزود بها المنخرطين ؟ 
لماذا نواب الوزارة يتصرفون في المناصب الشاغرة كما يريدون ( يغلقون و يفتحون المناصب حسب رغباتهم)  دون اي قانون منظم لذلك؟؟  
لماذا وزارة التربية الوطنية لا تنشر المناصب الشاغرة التي توصلت بها في الحركة الوطنية و المناصب الشاغرة التي اعتمدت في الحركات الجهوية ؟ او توزع نسخا منها على النقابات ؟؟
- اين نحن من هذه الحكومة التي تدعي انها جاءت لمحاربة الفساد و من اجل الشفافية و النزاهة و المساواة ؟
و يضيف احد النقابيين :
ان وزارة التربية الوطنية بتسترها على المناصب الشاغرة تفتح الباب امام بعض المسؤولين بالنيابات و الاكاديميات  للتلاعب بالمناصب الشاغرة لصالح المحظوظين و المقربين حيث تتحول المناصب الشاغرة الى مناصب تحت الطلب... فالاعلان عن المناصب الشاغرة الحقيقية و الشفافية و النزاهة و زرع الثقة هو المدخل الاساسي لاي اصلاح تعتزم الوزارة القيام به ...
كما طالب المعنيون نواب وزارة التربية الوطنية و النقابات التعليمية و في اطار الشفافية و النزاهة بان ينشروا في اقرب وقت و قبل انتهاء مدة الطعون المناصب الشاغرة التي تم ارسالها للوزارة للتأكد انها فعلا المناصب الشاغرة الحقيقية . كما طالبوا الوزارة بالكشف عن المناصب التي تم التوصل بها من النيابات التعليمية... 
وقد اكد مجموعة من نساء و رجال التعليم للجريدة  بان الحركة الانتقالية لهذه السنة عرفت  مجموعة من الخروقات و الفضائح التي لم يسبق ان عرفتها الحركة الانتقالية في عهد اية حكومة  منها  :
- تنقيل زوجات مسؤولين وسط الموسم الدراسي و خارج القانون و  المذكرات المنظمة للحركة الانتقالية
- تزوير نقط  المشاركين في الحركة  الانتقالية.
- فضيحة تنقيل احد الازواج  و عدم تنقيل  الاخر بالنسبة للطلبات المزدوجة .
- التستر على المناصب الشاغرة.
 
كما طالب المتضررون بمحاسبة المسؤولين عن هذه الفضائح ....

...تابع القراءة

بنكيران : لن اخفض معاشات الوزراء و البرلمانيين 




أكد رئيس الحكومة والأمين العام لحزب "الاسلامويين" العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، أنه لن يقدم على تخفيض معاشات البرلمانيين والوزراء، مضيفا "ماشي هذه هي الإجراءات السياسية الحقيقية، هاذي إجراءات السطحيات".


بنكيران، الذي كان يتحدث في الملتقى الوطني الـ11 لشبيبة العدالة والتنمية بمدينة مراكش، قال إنه عندما عين رئيس للحكومة، طلب منه وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أن يخفض معاشات البرلمانيين والوزراء بـ20 في المائة، اقتداء بما قام به الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، "لكنني رفضت هذا الاجراء لأنه الإصلاحات السياسية الحقيقية ماشي هي إجراء ديرو غادي ينساوه المغاربة بعد 10 أيام".

وأضاف بنكيران أنه في المقابل طلب من المشاركين في الحكومة العمل بجدية، وخدمة هذا الوطن بما يضمن استقراره بإجراءات حقيقية، وليس باجراءات سطحية كتخفيض معاشات البرلمانيين والوزراء.
...تابع القراءة

نتائج الحركة الانتقالية الجهوية الخاصة بهيئة التدريس برسم 2015

نتائج الحركة الانتقالية الجهوية الخاصة بهيئة التدريس برسم 2015 بجهة سوس ماسة درعة



نتائج الحركة الانتقالية الجهوية الخاصة بأساتذة التعليم الابتدائي


نتائج الحركة الانتقالية الجهوية الخاصة بأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي

نتائج الحركة الانتقالية الجهوية الخاصة بأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي
...تابع القراءة


الجريدة التربوية
تم تحديث موقع الموارد البشرية بتاريخ اليوم 27 يوليوز 2015



...تابع القراءة

وزارة التربية الوطنية تحرم الأساتذة المتدربين من التوظيف وتقلّص منحتهم


د. محمد الجناتي، أستاذ العلوم القانونية والإدارية والسياسية



في الوقت الذي مازال فيه الرأي العام الوطني يتنظر بفارغ الصبر كشف المسؤولين عن فضيحة تسريب امتحانات الباكالوريا دورة يونيو 2015 (علما أن المسؤول السياسي الأول هو السيد وزير التربية الوطنية، يليه مباشرة مدير مركز التقويم للامتحانات بنفس الوزارة الذين يجب أن يقدما استقالتهما من القطاع كثمن لهذا الخطأ الشنيع الذي كاد أن يهدد النظام العام)، وفي غفلة من النقابات التعليمية، وفي خرق سافر للحق في المعلومة المنصوص عليه في الفصل 27 من الدستور المغربي، وبطريقة تذكرنا بتهريب القوانين مثلما تهرّب البضائع في المناطق الحدودية، صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس 23 يوليوز 2015 على مشروع مرسوم رقم 2.15.588 بتغيير المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ، كما صادق نفس المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.15.589 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 27 من محرم 1433 (23 دجنبر2011) في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، دون أن يتم مناقشة فحوى المرسومين مع الفرقاء الاجتماعيين والممثلين الشرعيين لمختلف الشرائح الاجتماعية.

والملاحظ أنه، وبعد فضيحة مشروع مرسوم التعويضات الخيالية عن السكنى التي كانت الحكومة تنوي منحها لرجال السلطة بالإدارة المركزية، والتي أثارت استنكارا واسعا لدى الرأي العام المغربي، لم تعد الحكومة تنشر مشاريع المراسيم في موقع الأمانة العامة للحكومة كما كان الأمر عليه في السابق، وأصبحت تخفي عن دافع الضرائب (المساهم الرئيسي في وجودها) تشريعات تهمه بشكل مباشر في تدبير شؤون حياته، بل وأصبحت الدهاء والغدر السياسيين يقضيان بأن تتم المصادقة على هذه التشريعات في آخر شهر يوليوز حيث الجميع يستعد لأخد قسطا من الراحة خلال عطلة شهر غشت. وهكذا تتفادى الحكومة أية احتجاجات نقابية أو جمعوية، ليجد الجميع نفسه في مواجهة الأمر الواقع في بداية شهر شتنبر، حيث مشاكل الدخول المدرسي وارتفاع مصاريف الاستعداد لمواجهته.

هذا السلوك هو الذي نهجته وزارة التربية الوطنية في تعاملها مع المرسومين المشار إليهما أعلاه، حيث، وبعد تأخر الإعلان عن مباراة تأهيل الأساتذة خلافا للسنة الماضية، وبعد تضارب الأنباء حول أسباب هذا التأخير، قطعت الوزارة الشك باليقين ونطقت كفرا من خلال تراجعها عن توظيف خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وتقليصها لمنحة الطلبة المتدربين.

ينص المرسوم الأول على حرمان خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من التوظيف بعد نجاحهم في امتحانات التكوين، بل فقط سيحصلون على شهادة التأهيل، أما التوظيف والتعيين على التوالي في إطار أستاذ فلن يتم إلا بعد فتح مباراة أخرى من طرف وزارة التربية الوطنية (حسب المناصب المالية المخصصة لها) والمشاركة فيها والنجاح. علما بأن مقتضيات هذا المرسوم سيشرع في تطبيقها على خريجي هذه المراكز ابتداء من السنة الدراسية 2015 – 2016. أما المرسوم الثاني فينص على تقليص المنحة الشهرية للمترشحين المقبولين في سلك تأهيل أطر هيئة التدريس من 2454 درهما إلى 1200 خلال سنة التكوين.

ملاحظات حول المرسوم الأول

طبقا لهذا المرسوم سيجتاز الطلبة الموجزون مباراة الدخول إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للاستفادة من تكوين لمدة سنة واحدة بعدها يحصلون على شهادة التأهيل. هذه الشهادة لا تسمح بتوظيفهم كما كان الأمر في السابق قبل المصادقة على المرسوم المشؤوم، بل تكمن أهميتها في تمكينهم من المشاركة في مباراة أخرى تفتح فيما بعد من أجل التوظيف، ستشرف عليها الوزارة والمركز الوطني للتقويم للامتحانات. وهذا يعتبر تراجعا خطيرا يمس أحد أهم القطاعات الاجتماعية التي كانت تساهم في توظيف شريحة عريضة من أبناء الوطن وتساعدهم على الترقي الاجتماعي. إذ سيكون الطالب المجاز مضطرا لاجتياز ثلاث مباريات قبل أن يتمكن من الحصول على وظيفة في قطاع التعليم: مباراة دخول المراكز الجهوية ومباراة التخرج منها والحصول على شهادة التأهيل ثم المباراة الثالثة وهي الأهم للتوظيف، وذلك حسب الحاجيات وبمراعاة المناصب المالية المحددة في قانون المالية موزعة على التخصصات والأسلاك والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

هذا المرسوم الرجعي سيحرم المراكز الجهوية لمهن التربية من أهم ميزة كانت تميزها عن قطاعات أخرى، وهي التوظيف بعد التكوين. إذ سيحولها إلى مجرد معاهد للتكوين شأنها شأن معاهد المهن الصحية وكليات الطب ومدارس المهندسين التي تقدم شواهد للتأهيل بدون توظيف. وهذا سيحط من قيمة وأهمية عدة ورزنامة التكوين بها، وسيخل بمبدأ كون الجهة المشرفة على التكوين والتأهيل هي التي تملك حق إجراء امتحانات التخرج والتوظيف، الذي سيصبح من اختصاص دخلاء لا علاقة لهم بتكوين الطالب الأستاذ، ويعتبرون مجرد كائنات امتحانية انتهازية تجني الملايين من تعويضات الإشراف على تنظيم المباريات، في هدر واضح للمال العام واستغلال مفضوح لمراكز النفوذ والقرار، بعدما أضحت الامتحانات (كالباكالوريا مثلا) بقرة حلوب ووسيلة للإثراء بلا سبب (وهي جنحة يعاقب عليها القانون المغربي) تدر مالا وافرا لعدة مسؤولين (مدير المركز الوطني للتقويم للامتحانات، مدراء الأكاديميات، النواب، مدراء مراكز الامتحان..)، في حين أن مستحقي تلك التعويضات الحقيقيين هم الأساتذة الذين يقترحون مواضيع الامتحانات والذين يشرفون على عمليات الحراسة والذين يقومون بتصحيح الأوراق. كما أن تهريب عملية التوظيف من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين إلى المركز الوطني للتقويم للامتحانات من شأنه أن يضرب في العمق مسألة الجهوية في التدبير والتسيير واتخاذ القرار ويكرس سياسة البيروقراطية التي تتعارض والمفهوم الجديد للسلطة الذي جاء به جلالة الملك مباشرة بعد اعتلائه العرش في 1999. كما سيجعل أقلية غير متخصصة في العاصمة الرباط تتحكم في مصير الآلاف من الوظائف المخصصة للتعليم سنويا، باعتبارها وصية على القطاع، مما يفتح المجال واسعا لاستشراء ظواهر الزبونية والمحسوبية والرشوة واستغلال النفوذ. لذلك، فعوض أن تسارع وزارة التربية الوطنية، بعد ثلاث سنوات من دخول المرسوم المحدث والمنظم للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين حيز التطبيق، إلى استكمال تنزيل النصوص القانونية المنظمة لمضامينه، كتلك التي تخص التنسيق بين المراكز والأكاديميات (وليس التبعية لها)، وتعيين المديرين المساعدين (المادة 9)، وتعيين الكاتب العام للمركز (المادة 11)، وتكوين مخابر البحث داخل المراكز وتكوين الأساتذة المبرزين وتنزيل الآليات القانونية المتعلقة بالاستقلال المالي والإداري للمراكز، بالإضافة إلى تلك التي تنظم عملية مصاحبة الأساتذة المتدربين إلى مؤسسات التدريب؛ وبدل أن تمنح الوزارة استقلالية أكثر للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التي ما زالت تعاني من الوصاية الكاملة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني عليها، ضدا على مقتضيات المرسوم المنظم لها؛ وعوض أن تُفعّل وزارة التربية الوطنية مجالس المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، من خلال تمكينها من تدبير كل ما يهم التكوين والـتأهيل والتأطير والبحث العلمي، كالإشراف على مباراة الدخول والمراقبة المستمرة وامتحان التخرج واستقلالية التدبير المالي والإداري للمراكز (على غرار الجامعات)، ومنح استقلالية أكبر لمدراء المراكز، وتخصيص ميزانية مهمة للمراكز الجهوية وتعزيز البنية التحتية بها وإحداث مختبرات البحث وقاعات العرض وصالات للندوات والمؤتمرات الكبرى (مثلما هو عليه الأمر بالنسبة للجامعات)، عوض كل هذا أبقت الوزارة الوصية المرسوم المحدث والمنظم للمراكز الجهوية أعرجا يراوح مكانه، وأصبحنا نلاحظ كيف تتفنن وزارة التربية الوطنية في الإجهاز على الجوانب المشرقة في المرسوم وتتباطأ في إخراج النصوص القانونية التي تضمن استقلالية المراكز في اتخاذ القرارات التي تهم عمليات التكوين والتأهيل بها.

لذلك نرى أن إخراج مهمة التوظيف من اختصاصات المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين يساهم بشكل كبير في إضعاف هذه الأخيرة ويصب في خانة الإجهاز على المكتسبات التي راكمها قطاع التعليم من خلال فسح المجال أمام الطلبة لتعزيز حقهم في الشغل وامتصاص ظاهرة البطالة التي تفتك بالآلاف من الشباب حاملي الشهادات الجامعية، كما أن هذا الإجراء يخضع لحسابات مادية ضيقة دأبت الحكومة الحالية على تبنيها زعما منها أنها تخدم المصلحة العامة، في حين أنها مجرد إجراءات تقشفية رديئة تفتك بالفئة الضعيفة في معادلة الصراع بين مصالح التماسيح ومطالب المسحوقين.

ملاحظات حول المرسوم الثاني

وبخصوص المصادقة على المرسوم الثاني، فعوض أن تقوم الحكومة بإلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء الذي يستنزف ميزانية الدولة بشكل مهول، لم تجد أمامها إلا الأستاذ المتدرب الفقير المحتاج المغلوب على أمره حيث قامت بتقليص منحته الشهرية من 2454 إلى 1200 درهما. فهل الحكومة جاءت لحماية الضعفاء أم لرعاية مصالح النخبة وتفقير المواطن البسيط ؟ أين الشعارات التي ما فتئ السيد رئيس الحكومة يرددها بخصوص خدمته لمصالح البسطاء من أبناء هذا الوطن؟ لماذا يتراجع إذا عن منحة المتدربين؟ هل لكونهم أغنياء؟ أين هم مستشارو السيد رئيس الحكومة ليوضحوا له خطورة هذا القرار؟ لماذا يتبجح بالزيادة في منح الطلبة الجامعيين في حين يقلص من منحة الطلبة المتدربين؟

لقد عاينا باعتبارنا أساتذة مكونين كيف أن الطالب المتدرب يبدأ في بيع هاتفه النقال وأغراضه الشخصية بمجرد تأخر صرف منحته الشهرية (2454 درهم) في ظل غلاء المعيشة والسكن ووسائل الدراسة (كراء غرفة داخل شقة متواضعة يتطلب حوالي 700 درهما شهريا). فهل قدر هذا الطالب المسكين أن يعاني من ضعف المنحة خلال سنوات الدراسة الجامعية ويعاني أيضا من نفس المشكل خلال فترة التدريب؟ كيف لحكومة تدعي نصرة المستضعفين أن تضيق على الطلبة المساكين المقهورين وتحاصرهم بكثرة الزيادات في أسعار المواد الأساسية وتقليص منحهم وحرمانهم من التوظيف خدمة لأجندات المؤسسات المالية الدولية؟ كيف يعطي المسؤول الأول عن الحكومة لنفسه الحق في الاقتطاع من أموال الطلبة الفقراء التي يستخدمونها لسد حاجاتهم المعيشية؟

إن المرسومين المشؤومين الذين صادق عليهما مجلس الحكومة باقتراح من وزارة التربية الوطنية والذين يمنعان التوظيف عن خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ويقلصان إلى أقل من النصف منحة الطلبة المتدربين هما إجراءان حقيران قانونيا وأخلاقيا نظرا لتضييقهم على الطلبة وعلى بسطاء المواطنين الشباب حاملي الشواهد الجامعية، في الوقت الذي تعبر الحكومة باستمرار عن عجزها الدائم عن المس بكبار الأغنياء وبالجنات الضريبية. لذلك على النقابات وجمعيات المجتمع المدني التصدي بقوة لهذين المرسومين البئيسين الرجعيين من خلال إصدار بيانات استنكارية وتنظيم أشكال احتجاجية وإجبار الحكومة على التشاور والحوار قبل اتخاذ أية قرارات تهم المواطنين ونشر المراسيم قبل المصادقة عليه في مختلف وسائل الإعلام، لأن مسؤولينا - للأسف الشديد- لا يفهمون إلا لغة التصعيد والاحتجاج.
...تابع القراءة

بيان المكتب التنفيدي للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل بتاريخ :  
الجريدة التربوية
بتاريخ 27 يوليوز 2015
 
...تابع القراءة

 الحركة الانتقالية الجهوية : لوائــــــــح نتائج جهة طنجة تطوان 
الجريدة التربوية 
بتاريخ 27 يوليوز 2015
...تابع القراءة

الجريدة التربوية
تعيين خريجي المراكز الجهوية
تعيينات خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لسنة 2015: المرحلة الأولى


تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني - قطاع التربية الوطنية - أنها أصدرت نتائج المرحلة الأولى لتعيين خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين بالأكاديميات والتي تهم الأساتذة السابقين والبالغ عددهم 795 خريجا و تهم كذلك الأساتذة الراسبين خلال الموسم التكويني الماضي و الذين توفقوا في اجتياز امتحان التخرج خلال هذه السنة والبالغ عددهم 26 خريجا.

و قد أسفرت هذه العملية عن تعيين ما مجموعه 821 خريجا موزعين حسب الأسلاك على الشكل التالي:




التعليم الابتدائــي:10 خريجين؛


التعليم الثانوي الإعدادي:46 خريجـــا؛


التعليم الثانوي التأهيلــي:765 خريجا.


وقد تم تعيين المعنيين بالأمر على أساس اعتماد معدل النقطة المحصل عليها في الامتحان الكتابي الوطني وتلك المحصل عليها في الاختبار العملي، كما تم اعتماد المعايير التالية في هذه العملية:
الالتحاق بالزوج(ة)؛
الأول(ى) في الدفعة؛
الإنــــــــــــــاث؛
الذكـــــــــــــور.

وتنهي الوزارة إلى كافة المعنيين بالأمر أنهم مدعوون إلى مسك وترتيب جميع النيابات التابعة للأكاديمية التي تم تعيينهم بها، ولهذا الغرض سيتم فتح الموقع المخصص لهذه العملية للمعنيين بالأمر خلال الفترة المتراوحة ما بين 28 و29 يوليوز 2015. علما أن كل من لم يقم بمسك جميع النيابات التابعة للأكاديمية التي عين بها سيتم تعيينه مباشرة بطريقة آلية.  




نتائج المرحلة الأولى من تعيينات خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لسنة 2015

التعليم الابتدائي
تحميل اللائحة

التعليم الثانوي الإعدادي
تحميل اللائحة

التعليم الثانوي التأهيلي
تحميل اللائحة



...تابع القراءة

ثلاث نقابات تعليمية بالجديدة تطعن في طلب للمشاركة في الحركة الجهوية بالتزوير و الأكاديمية في قفص الاتهام
 
علمت ; الجديدة اليوم ; من مصادر نقابية ، جيدة الإطلاع ، أن الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين دكالة عبدة تعيش على وقع عملية تزوير وصفتها بالسافرة و الخطيرة و التي من المحتمل أن تتسبب في توثر الأجواء بين مختلف الأطراف .
وكانت ثلاث نقابات تقدمت بطعن كتابي تنبه فيه إلى ما لحق أحد طلبات المشاركة في الحركة الجهوية من تزوير بين لفائدة أستاذة تدرس اللغة الفرنسية بالثانوية الاعدادية حمان الفطواكي بنيابة سيدي بنور و الذي ثم تغييره ، خارج الآجال وبعد 10 أيام على انتهاء آجال المشاركة في الحركة الانتقالية ، من طلب فردي إلى طلب للإلتحاق بالزوج .لكن الخطير في الأمر ، تقول المذكرة النقابية ، أن زوج الاستاذة إنتقل من سيدي بنور إلى ثانوية القضي عياض بالجديدة في إطار الحركة الانتقالية الوطنية مستفيذا من قرار تغيير الاطار ، من الابتدائي إلى الثانوي التأهيلي ، وحصل على شهادة العمل من الثانوية التي انتقل إليها قبل توقيع محضر الإلتحاق الذي سيوقع في بداية شهر شتنبر المقبل .وقد إستند طعن النقابات الثلاث على ما لحق الطلب من تزوير في شهادة العمل وتغيير الطلب ، من عادي إلى إلتحاق بالزوج خارج الآجال القانونية وهددت النقابات الثلاث ، النقابة الوطنية للتعليم ف د ش ، النقابة الوطنية للتعليم ك د ش و الجامعة الوطنية للتعليم إم ش ، باتخاذ خطوات غير مسبوقة من أجل فضح هذا الخرق و التصدي له بكل الوسائل المتاحة متهمة أطراف إدارية و نقابية بالضلوع في هذه الجريمة التي تستهدف مبدأتكافئ الفرص وتغلب المصلحة النقابية على المصلحة العامة .
...تابع القراءة

شكاية ضد نيابة الدريوش حول إقصاء المدرسة المغربية العمومية من التتويج خلال حفل نهاية السنة الدراسية : 

يوسف الكحص للجريدة التربوية

نسخة من الشكاية الموجهة إلى السيد النائب الإقليمية لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني بالدريوش.

 



في سابقة من نوعها في الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين و النيابات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني ، أقصت نيابة الدريوش ، المدرسة المغربية العمومية من التتويج و نيل جوائز التميز و التفوق خلال حفل نهاية السنة الدراسية و الذي نظم يوم 9 يوليوز 2015 ، و الاكتفاء فقط بتتويج التلميذ الحاصل على أعلى معدل في الإقليم و الذي يتابع دراسته في مؤسسة خصوصية تم افتتاحها هذا الموسم 2014/2015 بمدينة الدريوش. رغم أن الأعراف المعمول بها وطنيا تعطي الأولوية في تتويج المتفوقين من التعليم العمومي أولا .

و تعود ملابسات هذا الإقصاء المتعمد، إلى يوم الإعلان عن نتائج الدراسية لامتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية ( المستوى السادس ابتدائي) ، حيث تلقى السيد يوسف الكحص ( و هو بالمناسبة موظف سابق بالنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية للدريوش) خبر احراز ابنه : عبد الصمد الكحص، للمرتبة الأولى إقليميا و على مستوى التعليم العمومي . إلا أنه تفاجأ يوم حفل نهاية السنة الدراسية بإقصاء ابنه من التتويج .

و يطالب السيد يوسف الكحص من خلال شكايات موجهة إلى كل من :

- الوزارة الوصية
- النيابة الإقليمية للدريوش
- الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين للجهة الشرقية
- عمالة إقليم الدريوش
- المرصد الوطني لحقوق الطفل

يطالب برد الاعتبار لابنه و للمدرسة المغربية العمومية و لمجهودات الأطر العاملة بها .



...تابع القراءة

الجريدة التربوية
...تابع القراءة

نتيجة الحركة الجهوية لأطر التدريس 2015  بجهة  فاس بولمان 
الجريدة التربوية بتاريخ 26 يوليوز 2015
...تابع القراءة

النقابة  الوطنية للتعليم الكدش بزاكورة تتضامن مع الاساتذة الموقوفين بتارودانت 

الجريدة التربوية
 بتاريخ 26 يوليوز 2015
 
توصل الموقع ببيان تضامني من النقابة الوطنية للتعليم الكدش بزاكورة مع الاساتذة الموقوفين بتارودانت حيث استنكر الموقعون على البيان بشدة “القرارات التعسفية” القاضية بتوقيف 7 أساتذة وتجميد رواتبهم الشهرية على خلفية احتجاجهم بمركز المداولات بثانوية ابن سليمان الروداني بتارودانت. معلنين تضامنهم اللامشروط مع الاساتذة الموقوفين  و استعدادهم للدخول في كافة الاشكال النضالية دفاعا عن الحريات النقابية .
...تابع القراءة

الاساتذة الذين " فرقت وزارة التربية الوطنية شملهم "يحتجون غذا الاثنين 27 يوليوز 2015 امام مقر الموارد البشرية 

الجريدة التربوية 
بتاريخ 26 يوليوز 2015 






 
...تابع القراءة

أساتذة يراسلون بنكيران لإعادة جمع شمل المتزوجين منهم
أمال أبو العلاء 
الأحد 2015-07-26



عادت حركة الانتقال لتشعل فتيل المواجهات بين وزارة التربية الوطنية والأساتذة الذين اتهموا الوزارة بمحاولة تفريق بين الأزواج من خلال منح الانتقال للزوج دون الزوجة أو العكس.
وأكد الأساتذة أنهم تقدموا بطعون للوزارة غير أنها رفضت، وتم إخبارهم إما بإلغاء نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بهم، أي إبقاء الوضع كما كان سابقا أو التسليم بنتائجها.
ووجه مجموعة من الأساتذة المتضررين من الحركة الانتقالية، الذين بصل عددهم نحو 30 أستاذا رسالة إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مطالبين إياه من خلالها بالتدخل العاجل بخصوص ما أسموه عدم إنصافهم من الحيف الذي طالهم من رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية.
وجاء في رسالة الأساتذة المشتكين “نحن مجموعة من الأساتذة الذين شاركوا في الحركة الانتقالية الوطنية الموسم 2014/2015، وجدنا أنفسنا بعد صدور نتائج الحركة مشتتين، وهو ما سيجعل أسرنا تعاني التشتت بفعل أخطاء إدارية لا دخل لنا فيها، وقد تقدمنا بطعون لدى الوزارة المعنية، وحاولنا التواصل معها غير أنها لم تستمع لشكوانا”.
وأشار الأساتذة من خلال رسالتهم إلى أن ما حصل “مخالفة صريحة لما تنص عليه المذكرة الإطار للحركة الانتقالية”، إذ تنص على أن أصحاب الطلبات المزدوجة على الوزارة إن وافقت على طلبهما، يحتم نقلهما إلى المكان نفسه، خصوصا أن الاستمارة التي يتم ملؤها من قبل الزوجين، تتضمن رقم تأجير الزوج أو الزوجة مع تعبئة الاختيارات نفسها، وأن نقلهما إن كان ممكنا لا يتم إلا وهما معا بالجماعة نفسها”.
وختم الأساتذة رسالتهم بالتماسهم من رئيس الحكومة التدخل العاجل وإلحاقهم بأزواجهم، أو إلغاء انتقالاتهم وإرجاعهم إلى مناصبهم السابقة.
مواضيع ذات الصلة:
...تابع القراءة

فهم تسطا ... الداودي : إلغاء الترخيص للموظفين لمتابعة دراستهم لا يعني الغياب عن العمل بدون ترخيص


أخبارنا المغربية

قال الحسن الداودي، وزير التعليم العالي، أن إلغاء الترخيص للموظفين لمتابعة دراستهم لا يعني الغياب عن العمل بدون ترخيص، وإذا حدث هذا فإن على "كل وزارة أن تقوم بما يلزمها وطبقا للقوانين الجاري بها العمل، فالتغيب يفترض الترخيص من الادارة المسؤولة، ومن حيث المبدأ، فالذي له ضمير لا يتغيب أبدا، ومن ليس له ضمير، على الإدارة أن تتحمل مسؤوليتها معه".

وأضاف الداودي في تصريح خص به موقع pjd.ma، نحن بحاجة الى موظف مسؤول، له رقابته الذاتية على نفسه، ويفرق جيدا بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، ولا يمكنه أن يضحي بالصالح العام من أجل مكسب ذاتي، وليس من المعقول مثلا أن يذهب استاذ للدراسة ويترك التلاميذ هكذا بدون أن يستفيدوا من حقهم في التعلم والمعرفة، وأتصور أن الغالب الأعم من الأساتذة يفكرون بهذا المنطق، فلا أعتقد أنهم سيفرطون في التلاميذ، وإن كان بعض الاستثناء فلن نقيس عليه.

واعتبر الداودي أن منشور الوزير الأول القاضي بمنع استكمال الموظفين دراستهم دون ترخيص، وهو القرار الذي اتخذ أوائل الثمانينات، اتخذ ولم تكن هناك استقلالية الجامعة، وبعد أن تحقق هذا الأمر، أي مسألة الاستقلالية، لم يتغير شيء وبقي الحال كما السابق، وكأن وزارة التعليم العالي ترخص لهذا أو ذاك، الآن في ظل استقلالية الجامعة، التسجيل من اختصاص الجامعات وليس من اختصاص الوزارة ولا الحكومات. مؤكدا أن لكل جامعة لها طاقتها الاستيعابية، وهي التي تحدد من سيتسجل ومن لا يمكنه ذلك.
 
...تابع القراءة

وزارة التربية الوطنية تخرق القانون في مبارتي التوجيه و التخطيط و تطالب رجال و نساء التعليم الادلاء بعقود الازدياد .
الجريدة التربوية


في  خرق سافر و ضدا على القانون اصدرت وزارة التربية الوطنية مذكرتين :

  • المذكرة الاولى  رقم 15-086 بتاريخ 22 يوليوز 2015 بشأن مباراة الدخول إلى مركز التوجيه والتخطيط التربوي مسلك المستشارين في التوجيه التربوي...(تحميل)

  • و المذكرة  الثانية رقم 15-087 بتاريخ 22 يوليوز 2015 بشأن مباراة الدخول إلى مركز التوجيه مسلك المستشارين في التخطيط التربوي...(تحميل)
تفرض على نساء رجال و نساء التعليم الادلاء بصورة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية ،  و في نفس الوقت تطالبهم بالادلاء بنسخ من عقود الازدياد ( لا تتجاوز ثلاث اشهر ) الشيء الذي يعتبر خرقا واضحا للقانون ،   خصوصا   منشور رئيس الحكومة رقم 2011 / 10  في موضوع تفعيل مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 06.35 المحدث لبطاقة التعريف الإلكترونية. حيث يطالب  المنشور من الإدارات العمومية الإلتزام بمقتضيات القانون المذكور والتي تعفي المرتفقين حاملي البطاقة الإلكترونية من الإدلاء بالوثائق التالية: عقد الإزدياد، شهادة الإقامة، شهادة الحياة وشهادة الجنسية في كل المساطر المستوجبة لهاته الوثائق. ( انظر المنشور اسفله )



فعوض ان تستمر حكومة حزب العدالة و التنمية  في تبسيط المساطر الادارية هاهي تزيد من تعقيدها  خصوصا عندما يتعلق الامر بوزارة ( التربية الوطنية)  من المفترض ان تكون النموذج في تطبيق القانون  و تعليميه لاطرها و للتلاميذ .
فهل سيتم محاسبة المسؤولين على مثل هذه الاخطاء التي تعود بنا الى الوراء؟؟

...تابع القراءة

نتائج الحركة الانتقالية الجهوية الخاصة بهيئة التدريس للجهة الشرقية برسم 2015





البلاغ


المرجو النقر أسفله للتحميل:


نتائج الحركة الانتقالية الجهوية الخاصة بأساتذة التعليم الابتدائي

المرجو النقر أسفله للتحميل:


**************



نتائج الحركة الانتقالية الجهوية الخاصة بأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي

المرجو النقر أسفله للتحميل:




****************



نتائج الحركة الانتقالية الجهوية الخاصة بأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي

المرجو النقر أسفله للتحميل:





...تابع القراءة

رغم إلغاء إجبارية ترخيص الإدارة للموظف بمتابعة دراسته الجامعية فمعاناته قد تستمر!

عزيز سعيدي
 الجمعة 24 يوليوز 2015

كخطوة استحسنها الموظفون ولطالما انتظروها لما عانوه من حيف وإقصاء من متابعة دراستهم الجامعية، أصدر السيد رئيس الحكومة منشورا يلغي فيه إجبارية حصول الموظف على رخصة من إدارته حتى يتمكن من التسجيل في الجامعة ومتابعة دراسته مرتكزا في ذلك على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في ولوج الجامعات والكليات ومعاهد التكوين.

فبالموازاة مع إيجابيات هذا القرار، يظل ما سيسفر عنه تنفيذه وتطبيقه على أرض الواقع وما يمكن أن ينتجه ذلك من انحرافات في الممارسة الإدارية لا يجب يعطى له أكثر منا يستحق وإغفال عدم حل هذا المنشور لجميع مشاكل الموظف في سعيه الحثيث للتحصيل العلمي.

وإذن، ورغم إلغاء الزامية الحصول على ترخيص الإدارة لموظفيها بمتابعة الدراسة من قبل رئيس الحكومة، فمعاناة الموظف مع رؤسائه وإداراته والجامعات قد تستمر ولكن بشكل مخالف لما كانت عليه. فمعاناته قد تستمر على صعيدين: من جهة، لنفترض أنه نجح وتمكن من التسجيل في الجامعة (إجازة أو ماستر أو دكتوراه) دون الحاجة لرخصة من إدارته، فرئيسه المباشر يستطيع أن يضغط عليه ويمارس عليه كل أشكال التضييق ليثنيه على الاستمرار في دراسته أو يشوش عليه عبر مراقبة حضوره وتسجيل غيابه وتفعيل مسطرة الغياب في حقه وإغراقه بالملفات التي يجب أن ينهيها في أوقات الامتحانات وغيرها من الأمور التي تمارس في الإدارات العمومية ضدا على طموح وإرادة الموظف.

وبالتالي فمنشور السيد رئيس الحكومة، صحيح ألغى إجبارية التوفر على الرخصة لمتابعة الدراسة، أي أن الموظف يستطيع التسجيل في الجامعة دون الحاجة لها، ولكنه لم يلغ مسطرة الغياب والعقوبات المفروضة في حالة تغيب الموظف وهو أمر منطقي، وبالتالي فللإدارة كامل الصلاحيات في تتبع تغيب وغياب موظفيها وتفعيل كل المساطر التي تخول لها إنزال العقوبة على المتغيبين.

ما يزيد من قابلية تطبيق هذا التضييق هو عدد الساعات التي يسمح بها القانون لكل موظف يتابع دراسته في الجامعة والتي لا تتعدى ثلاث ساعات غياب في الأسبوع، وهنا أطرح السؤال التالي والذي سيقودنا للصنف الثاني من المعاناة التي يجب على الموظف تجاوزها في مساره الدراسي:

- هل ثلاث ساعات تكفي الموظف لمسايرة الكم الهائل من المواد والساعات التي تفرضها الدراسة الجامعية وأنظمتها والتي تتجاوز ثلاث ساعات المسموح بها بكثير؟

وهنا تبدأ المعاناة الثانية التي تتخذ كموضع لها الجامعة، فصرامة بعض الأساتذة ونظام الدراسة في الجامعة يفرض على الطالب إجبارية الحضور وعدم التغيب أكثر من عدد معين من الحصص حسب الجامعة والأساتذة كل حسب مزاجه ونظامه الخاص مما قد يدفع الجامعة للجوء إلى حل قد يكون إقصائيا منذ البداية وذلك باستبعاد الموظفين منذ أولى مراحل التسجيل وهذا موضوع أكبر بكثير مما أصدره السيد رئيس الحكومة ويرتبط بالحكامة في تدبير الجامعات على أساس تكافؤ الفرص والاستحقاق.

وبالتالي فإلغاء الترخيص يعتبر خطوة مهمة في طريق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المغاربة في متابعة دراستهم الجامعية ولكنه لا يكفي لأن ذلك ستكون له تبعات على العلاقة الثلاثية بين الموظف الطالب وإدارته والجامعة ولا يمكن تقييم الخطوة إلا بعد تتبع تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع ورصد الممارسات التي ستعقب ذلك في قادم الأيام لأن الموظف قد يعاني من غطرسة الإدارة وتضييقها من جهة وقد تلزمه الجامعة بالحضور تحت طائلة الطرد إن تجاوز تغيبه الحد المسموح به أو هما معا.

فلا تتسرع أخي الموظف وتقول بأن جميع مشاكلك مع الإدارة بخصوص متابعتك للدراسة قد حلت بعد منشور السيد رئيس الحكومة وتوخى الحذر في تعاملك مع إدارتك لأن التضييق عليك وممارسة كل أشكال الضغط من المحتمل استمرارها كما كانت أو أكثر اللهم إلا إذا كانت إدارتك ورئيسك المباشر من النوع الذي يتفهم طموحك ويثق في قدراتك على التوفيق بين الدراسة والعمل وهو أمر تمت ملاحظته حتى قبل صدور هذا المنشور.
...تابع القراءة

بلاغ صحفي : وزارة بلمختار تشرح تفاصيل المرسومين المصادق عليهما


صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس 23 يوليوز 2015 على مشروع مرسوم رقم 2.15.588 بتغيير المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003 ) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ، كما صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.15.589 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 27 من محرم 1433 (23 دجنبر2011) في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وفي هذا الإطار ، تنهي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إلى علم الرأي العام الوطني والتعليمي،أن شروط القبول في سلك تأهيل أطر هيئة التدريس المنصوص عليها في المادة 22 من المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 27 من محرم 1433 (23 دجنبر2011) لم يطرأ عليها أي تغيير ، حيث يقبل المترشحون الحاصلون على الأقل، على شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية أو ما يعادلها ،وكذا المترشحون الحاصلون على الأقل، على شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها ، والمتوفرون على كفاءات نظرية وعلمية مماثلة للتكوين في المسالك الجامعية للتربية.
وطبقا للمرسوم الجديد، يستفيد المترشحون المقبولون في سلك تأهيل أطر هيئة التدريس من منحة شهرية قدرها 1200 درهم طيلة مدة تأهيلهم ولفترة أقصاها اثنى عشرة شهرا.
ويتوج التأهيل التربوي للمتدربين بالحصول على شهادة التأهيل التربوي للتعليم الابتدائي أو الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي ،تسلم إليهم من طرف المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين،والتي تتيح لهم إمكانية المشاركة في مباراة لتوظيف أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، وذلك حسب الحاجيات وبمراعاة المناصب المالية المحددة في قانون المالية موزعة على التخصصات والأسلاك والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، كما ينص على ذلك التغيير الذي جاء به المرسوم المصادق عليه.
وتدخل مقتضيات هذين المرسومين حيز التطبيق ابتداء من الموسم التكويني 2016-2015.

...تابع القراءة

...تابع القراءة




-نتائج الحركة الجهوية لجهة العيون
----------------------------------------------------------------------------------

نتائج الحركة الجهوية لجهة الرباط سلا زمور زعير

-----------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...تابع القراءة

الجريــــدة التربويــــة الالكترونيـــة

للاشتراك اضغط على "اعجبني

اشترك تابع الجريدة GOOGLE+

.

للاشتراك اضغط على "j'aime"

ارشيف الجريدة التربوية الالكترونية