النقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) بآسـفــي تنتفض
دفاعا عن المدرسة العمومية
على إثر الخروقات التي شابت الدخول المدرسي الحالي (2008/2009)، وبعد سلسلة من اللقاءات مع النيابة الإقليمية لآسفي من أجل تصحيح الوضعية وتفادي الوصول إلى التصعيد على اعتبار أن مجال التربية والتعليم يتعالى عن كل أشكال المزايدات، اضطر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) بآسفي، حسب تصريح لمسؤول نقابي، إلى الدخول في تنفيذ البرنامج النضالي الذي صادق عليه المجلس الإقليمي المنعقد يوم السبت 08 نونبر 2008 وذلك بعقد ندوة صحفية يوم الخميس 20 نونبر 2008 ومن خلالها سيتم الإعلان عن الخطوات النضالية الأخرى. هذا وقد تقدمت النقابة ذاتها إلى النيابة بجملة من المطالب المستعجلة همت:
1- دمقرطة الشأن التعليمي بالإقليم وذلك بإجراء حركة محلية شفافة قائمة على منطق الاستحقاق. تبدأ بإرجاع المسؤولين الإقليميين للنقابات الذين سطو على مناصب ليست من حقهم، كخطوة أولى للتعبير عن حسن النية والجلوس على طاولة المفاوضات لمناقشة باقي الانتقالات والتعيينات والتكليفات التي تمت خارج اللجنة الدائمة وإعادة الأمور إلى نصابها ضمانا لحقوق الشغيلة التعليمية، ولوضع حد لممارسات مصلحة الموارد البشرية المتسمة بالغنج حتى وضعت نفسها فوق سلطة النائب الإقليمي نفسه.
2- الكشف عن التقارير السابقة في ملف الفساد المالي والإداري الذي صاحب مجال الشساعة والاقتصاد في عدد من المؤسسات التعليمية، وفتح تحقيق وافتحاص نزيهين يهمان المصالح النيابية وعلى رأسها مصلحة التجهيز والبنايات والممتلكات.
3- الكشف عن المسؤولين عن انتقال وتغيير الإطار الخاصة بالحالات غير القانونية والمشبوهة وإنصاف المتضررين من هذه العملية.
4- الحد من خروقات مصلحة التخطيط وما تعرفه من شطط في استعمال السلطة ومزاجية في برمجة الأقسام وعشوائية في بناء الخريطة.
5- الحد من ممارسات الزبونية الانتخابوية المرتبطة ببرمجة مؤسسات تعليمية تلبية لمصلحة المرشحين وتغييب مصلحة السكان.
دفاعا عن المدرسة العمومية
على إثر الخروقات التي شابت الدخول المدرسي الحالي (2008/2009)، وبعد سلسلة من اللقاءات مع النيابة الإقليمية لآسفي من أجل تصحيح الوضعية وتفادي الوصول إلى التصعيد على اعتبار أن مجال التربية والتعليم يتعالى عن كل أشكال المزايدات، اضطر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) بآسفي، حسب تصريح لمسؤول نقابي، إلى الدخول في تنفيذ البرنامج النضالي الذي صادق عليه المجلس الإقليمي المنعقد يوم السبت 08 نونبر 2008 وذلك بعقد ندوة صحفية يوم الخميس 20 نونبر 2008 ومن خلالها سيتم الإعلان عن الخطوات النضالية الأخرى. هذا وقد تقدمت النقابة ذاتها إلى النيابة بجملة من المطالب المستعجلة همت:
1- دمقرطة الشأن التعليمي بالإقليم وذلك بإجراء حركة محلية شفافة قائمة على منطق الاستحقاق. تبدأ بإرجاع المسؤولين الإقليميين للنقابات الذين سطو على مناصب ليست من حقهم، كخطوة أولى للتعبير عن حسن النية والجلوس على طاولة المفاوضات لمناقشة باقي الانتقالات والتعيينات والتكليفات التي تمت خارج اللجنة الدائمة وإعادة الأمور إلى نصابها ضمانا لحقوق الشغيلة التعليمية، ولوضع حد لممارسات مصلحة الموارد البشرية المتسمة بالغنج حتى وضعت نفسها فوق سلطة النائب الإقليمي نفسه.
2- الكشف عن التقارير السابقة في ملف الفساد المالي والإداري الذي صاحب مجال الشساعة والاقتصاد في عدد من المؤسسات التعليمية، وفتح تحقيق وافتحاص نزيهين يهمان المصالح النيابية وعلى رأسها مصلحة التجهيز والبنايات والممتلكات.
3- الكشف عن المسؤولين عن انتقال وتغيير الإطار الخاصة بالحالات غير القانونية والمشبوهة وإنصاف المتضررين من هذه العملية.
4- الحد من خروقات مصلحة التخطيط وما تعرفه من شطط في استعمال السلطة ومزاجية في برمجة الأقسام وعشوائية في بناء الخريطة.
5- الحد من ممارسات الزبونية الانتخابوية المرتبطة ببرمجة مؤسسات تعليمية تلبية لمصلحة المرشحين وتغييب مصلحة السكان.
متابعة محمد ماد