جديد الإضراب عن الطعام بنيابة التعليم بتيزنيت
اندلاع حرب البيانات والتحاق أعضاء المكتب الإقليمي بالإضراب عن الطعام ابتداء من يوم السبت المقبل ومساعي حثيثة لحل المشكل دون جدوى
وفيما يلي البيانات التي توصلت بها الجريدة التربوية الالكترونية من الطرفين:
المـملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
قطاع التعليم المدرسي-
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة سوس ماسة درعة
نيابة تيزنيت
----------------------------------------------------------------------------------------------
بيان حقيقة الى الرأي العام
استغربت النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت صدور بيان السيد "عبد الله اصمايو"الذي حرره بصفته عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ونائب كاتبها الإقليمي بتيزنيت وممثلها الرئيسي ضمن اللجنة الإقليمية المشتركة والذي أعلن فيه عن قرار مفاجئ بتنظيم اعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام أمام مقر هذه النيابة ابتداء من يوم الثلاثاء 22 دجنبر 2009 احتجاجا على ما اعتبره تعليقا لأشغال اللجنة الإقليمية وتعسفات على بعض المنخرطين. وسبب الاستغراب هذا هو أن المعني عقد جلسة مع السيد النائب الاقليمي الى حدود الساعة الثانية بعد الزوال من يوم الثلاثاء 15 دجنبر 2009 تطرقا خلالها لمجموعة من النقط ، ومنها استئناف أشغال اللجنة الاقليمية التي اقترح لها تاريخ الثلاثاء 22 دجنبر 2009.
ومن منطلق مسؤوليتها الأخلاقية والمهنية بضرورة اطلاع الرأي العام الوطني والجهوي والمحلي بحيثيات القضية منذ انطلاقتها، وتنويره بحقيقة ما تم داخل اللجنة الإقليمية، بعيدا عن أساليب الإثارة والتصعيد، فإن النيابة الإقليمية بتيزنيت ترى من حقها تصحيح ماجاء في بيان المعني من مغالطات نجملها فيما يلي:
1)- حرصا على مصداقية اللجنة الاقليمية المشتركة،وفي اطار التدبير التشاركي لقضايا التربية والتكوين، فان النيابة وضعت تدبير جميع ملفات الموارد البشرية وغيرها بيد أعضاء هذه اللجنة،المكونة من ممثلي الشركاء الاجتماعيين والإدارة للتداول فيها والبث في شأنها وفق القوانين والمذكرات المعمول بها بكامل الحرية والشفافية، بعيدا عن أي تدخل أو تأثير خارجي كيفما كان نوعه،وهو ما تؤكده محاضر الاجتماعات. وكانت جميع القرارات التي تهم مصير الشغيلة التعليمية تتخذ داخل هذه اللجنة في إطار الموضوعية والشفافية والنزاهة،وفق منطق الإشراك الفعلي في التدبير،أساسه الثقة المتبادلة بين جميع الأطراف،وهدفه تحقيق المصلحة العامة للأطر والمتعلمين،أخذا بعين الاعتبار مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع في ما يخص اكتساب الحقوق وأداء الواجبات،وهو ما أثنى عليه أكثر من مرة بصفته عضوا يحضر أشغال اللجنة الإقليمية.
وقد اشتغلت اللجنة المذكورة منذ بداية الموسم الدراسي الحالي في جو من الانضباط والمسؤولية،وفق جدولة زمنية محددة،وفي ظروف سليمة طيلة 60 اجتماعا يدوم الواحد منها الى حدود الساعة الثانية عشرة ليلا على اقل تقدير. واستطاعت اللجنة، رغم اكراهات الخصاص في الموارد البشرية وكثافة العمليات التي تميز بها الدخول المدرسي الحالي،باعتباره أول موسم لتفعيل وأجرأة مشاريع البرنامج الاستعجالي،أن تكون في الموعد وتدبر عمليات الدخول المدرسي بنوع من الحكامة والصبر ونكران الذات،وهو ما جنب نيابتنا الكثير من التوترات التي عرفتها جهات أخرى.ويعود الفضل في ذلك إلى انخراط الشركاء الاجتماعيين،والتزامهم مع النيابة وفق تعاقد أخلاقي، من أجل إتمام جميع العمليات، وحل جميع ملفات نساء ورجال التعليم التربوية منها والاجتماعية والصحية. وهو ما تم بالفعل، حيث تم تنظيم حركة محلية شفافة بجميع الأسلاك،استفاد منها العديد من الأساتذة بمن فيهم الموجودون ضمن الحالات العالقة، تلتها عملية إعادة الانتشار وتعيين الخريجين الجدد،بالإضافة إلى تلبية العديد من طلبات التكليف في إطار حل الحالات الاجتماعية والصحية.وصادقت اللجنة الاقليمية المشتركة على كل هذه العمليات بمحاضر موقعة من طرف جميع أعضاء اللجنة، وبقي العمل مستمرا داخل اللجنة بنفس النهج،إلى حين إقدام المعني على حركات غير لائقة خلال اجتماع يوم 12/11/2009،عندما ألقى بمجموعة من المحاضر في وجه اللجنة الإقليمية في اتجاه أعضاء الإدارة في حركة انفعالية، وهو ما دفع بالرئيس الى رفع الجلسة،بعدما انسحب كل أعضاء اللجنة الإقليمية احتجاجا على تصرف الممثل النقابي المعني وسلوكه الغير المقبول.
وتم استدعاء اللجنة في اجتماع آخر ليوم 19/11/2009 لمحاولة رأب الصدع، وحفاظا على مكانة الهيئة التي يمثلها، وطلب منه تقديم اعتذار شفوي أمام أعضاء اللجنة عما بدر منه من تصرف غير لائق،خصوصا وأنه تم بدون سبب معقول. لكنه، بدل أن يرفع الحرج عنه ويستدرك الأمر،دخل في جدال عقيم وسفسطة غير متناهية، كال خلالهما الاتهامات لبعض المسؤولين بالنيابة ولوح بالتهديدات، في تحد صارخ وعناد غيرمفهوم للاختصاصات المخولة لهم. وعلى الرغم من ذلك،فقد تجاوزت الإدارة الأمر وواصلت اللجنة اجتماعاتها للتداول فيما تبقى من جدول الأعمال، وتوقفها المؤقت كان بسبب انشغالات الإدارة في قضايا التكوين المستمر وتنظيم المباريات المهنية والإحصاء التربوي.
2)- وبخصوص الاعتبارات التي استند عليها المعني لتنفيذ اعتصامه، فتبين أنها حالات عادية تم البث فيها داخل اللجنة الإقليمية، وبحضور ممثلي نقابته وتحمل المحاضر توقيع ممثلها ، المصادق على هذه الإجراءات، أوملفات أساتذة لم ينضبطوا في عملهم، فتم تطبيق المساطر القانونية في حقهم،من خلال إجراءات إدارية بعيدة عن اي نوع من الشطط أوالتعسف.
وفيما يلي موجز لهذه الحالات:
• بالنسبة للحالة الأولى (هـ.ر)،فالاقتطاع عن العمل جاء نتيجة غيابات المعني بصفة مستمرة مسجلة عليه بعد ورود شكايات متعددة بشأنه من جهات مختلفة، وصلتنا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عبر السلطات المحلية.
• أما بالنسبة للحالة الثانية (ب.أ)، فإن الأستاذ المعني يعتبر فائضا في مؤسسته الأصلية بناء على لوائح الإدارة،وتمت اعادة نشره من طرف اللجنة الاقليمية في إطار عملية إعادة تدبير الفائض بنفس الجماعة، لسد خصاص ثانوية ابن سليمان الرسموكي بحضور ممثلي النقابة، علما أن مادة التربية الإسلامية عرفت نقصا في التعيينات الجديدة لهذه السنة.
• وفيما يخص الحالة الثالثة (ح.ي)، فإن المعني بها كان يدرس مادة الاجتماعيات بملحقة ايت الرخاء بجماعة النابور بمعدل 9 ساعات،ويعمل معه أستاذ آخر احتياطي، يعتبر كآخر من التحق بالمؤسسة. ونظرا للتغيير الذي عرفته البنية التربوية بهذه المؤسسة، والتي أصبحت تضم 7 أقسام فقط، فقد تم تكليف الأستاذ الاحتياطي بالعمل بالثانوية الإعدادية ايت الرخاء وإسناد باقي الأقسام للأستاذ المعني بجدول حصص يضم 21 ساعة، علما أن الحصة القانونية هي 24 ساعة، لكنه رفض تنفيذ الأمر الإداري،مختلقا ذرائع واهية ولاتستند إلى أي أساس، معرضا التلاميذ للضياع منذ 20/10/2009 مما نتج عنه توصل النيابة بسيل من الشكايات في الموضوع، لكن المعني بالامر اقتنع أخيرا بسلامة الاجراء الاداري واستأنف عمله يوم الثلاثاء 22/12/2009.
• أما فيما يخص الحالة الرابعة الواردة في البيان،والمتعلقة بالأستاذ الذي أجري في حقه الاقتطاع بدائرة تافراوت (ع.س)، فإن الإجراء تم وفق المساطر القانونية المعمول بها، وأن المعني لم يعمل لمدة سنة ونصف، ولم يكف عن الإدلاء بشواهد طبية متواصلة، خصوصا أنه جنح في الآونة الأخيرة الى رفض إجراء الفحص الطبي المضاد. وكان غيابه موضوع شكايات متعددة من السكان وجمعية الآباء منذ السنة الماضية،نشرت في الإعلام الوطني ووجهت نسخ منها الى الجهات الرسمية، وملفه الإداري والتربوي أمتن شاهد على ذلك.
• وفيما يتعلق بالحالة الخامسة لأستاذ بدائرة افني(ع.ع)،فقد أشعر باقتطاع مرتب شهر كامل من أجره، لكونه رفض الالتحاق بوحدة مدرسية داخل مجموعته المدرسية في اطار سد الخصاص. لهذا تم اتخاذ الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
• أما بخصوص توجيه الاستفسارات للمتغيبين عن التكوين في مصوغات اللغة الفرنسية بدائرة الاخصاص،فجاء نتيجة انسحاب المعنيين من التكوين وعدم التحاقهم بمقرات عملهم نفس اليوم ، مما يعتبر غيابا عن العمل.
• اما بالنسبة لوضعية الأستاذ المعني ب: م/م يعقوب المنصور (ر.ز)، فاسمه وارد ضمن لائحة الاحتياطيين المتوصل بها من إدارة المؤسسة،على اعتبار أن الفرعية التي يعمل بها تتوفر على أستاذين،أحدهما يدرس لسبعة تلاميذ بالمستويات (1+2+3)،والأخر يدرس للتلميذين فقط (المستوى6)،الأمر الذي جعل الإدارة تسند المستويات الأربع إلى أستاذ واحد، ترشيدا لمواردها البشرية،بينما بقي الثاني فائضا. وقد تم تكليفه في إطار أشغال اللجنة الإقليمية لسد خصاص م/م 11 يناير وبحضور جميع الإطارات النقابية،لكنه لم يلتحق بينما دأب على حضور ندوات بصفته ممثلا لمدرسة خصوصية لم يثبت لدينا ما يربطه بها، وهذا موضوع آخر !!
• أما فيما يخص أستاذة اللغة الانجليزية الواردة في البيان(ي.د)، فانها تعمل بملحقة ثانوية الساحل بمعدل 4 ساعات، لكن نظرا لكون احد الأساتذة الوافدين حديثا على الثانوية التاهيلية "الساحل"استفاد من الموافقة على طلب الاحتفاظ بمنصبه الاصلي بنيابة اكادير، فإن الخصاص الذي تركه،أسندت بعض حصصه للمعنية،وذلك لاتمام حصصها القانونية جزئيا، وأصبحت تعمل 14 ساعة اسبوعيا. وقد رفضت في البداية هذا الإجراء، لكن الإدارة التربوية عقدت معها جلسة خاصة،فاقتنعت بالعمل وفق جدول الحصص المسند اليها منذ تاريخ توصلها بالرسالة النيابية، والمشكل وجد له الحل ولم يعد قائما بتاتا.
إن هذه الحالات، تعبر عن مجموعة من الاختلالات التي وقع ضحيتها مجموعة من المغرر بهم، والذي كان وراءها من يوهمهم بأنهم يمكن أن يكونوا فوق القانون الذي يخضع له سائر أطر الوظيفة العمومية. وقد ارتأت الإدارة في بداية الأمر،ورأفة بهم، أن تطبق في حقهم الاقتطاع عن الأيام التي امتنعوا عن العمل خلالها، في حين أن المساطر تؤكد – زيادة على ما سبق - على إحالتهم على أنظار المجلس التأديبي لمخالفتهم وعدم امتثالهم لأوامر الرئيس.
إن ممثل النقابة بتصرفه هذا، يكون قد أساء للجنة الإقليمية وبخس أعمالها، وللهيئة التي يمثلها ولنفسه أخيرا.
وان النيابة الإقليمية،إذ ترحب بكل مقترح يساعد على تطوير التدبير التشاركي للعملية التربوية،لتلتزم بالإلغاء الفوري لكافة القرارات التي يدعي صاحب البيان أنها " تعسفية" في حق مناضلي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في حالة إثباتها من طرف ذوي الاختصاص.
حرر بتيزنيت في: 22/12/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
نيابة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي - قطاع التعليم المدرسي ص.ب:840 تيزنيت *
' 0528862377- 0528862349- 0528863874. - 6 0528863712
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم
المكتب الإقليمي بتيزنيت
المكتب الإقليمي يتمسك بإضراب 25، 26، 27، و29 دجنبر 2009،وينخرط في الاعتصام والوقفات الاحتجاجية أمام النيابة
في الوقت الذي كانت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ومعها عموم الشغيلة التعليمية والرأي العام الوطني والمحلي، تنتظر مبادرة لفتح حوار جاد ومسؤول يتحمل من خلاله النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت مسؤوليته في مواجهة الموقف النضالي الذي أعلناه في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (مكتبا إقليميا ومجلسا نقابيا) والمطالب المرتبطة به، والتي يخوض من أجلها الأخ عبد الله صمايو اعتصاما مفتوحا وإضرابا عن الطعام، وفي الوقت الذي تتسارع فيه مؤشرات الاحتقان والتفاعل مع المحطة النضالية من طرف الشغيلة التعليمية والهيئات النقابية والحقوقية، وفعاليات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام ومؤسسة البرلمان، حيث تواصلت نداءات المطالبة بالتدخل العاجل لأجهزة وزارة التربية الوطنية. وفي خطوة غير محسوبة العواقب وتصب الزيت على النار، أصرت النيابة الإقليمية على تعنتها وإبقاء باب الحوار مغلقا، وذلك من خلال إصدار بيان “حقيقة” والحقيقة ُ منه براء، ساق فيه مدبجوه من الأكاذيب الملفقة وعبارات الغمز واللمز وأحكام القيمة في حق المناضل عبد الله صمايو وبقية مناضلي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، ما نربأ بأنفسنا النزول إلى مستواه.
وردا على ما جاء في بيان حقيقتهم نورد للرأي العام التوضيحات التالية:
1 حاول بيان النيابة عزل المناضل عبد الله صمايو عن إطاره النقابي بجعل لغة البيان موجهة ضد الشخص لإيهام الرأي العام بأن الأمر يتعلق بمعركة شخصية بين هذا الأخير والنيابة، وهذا استخفاف بوعي الرأي العام وطمس للحقائق المتمثلة في كون الاعتصام المفتوح والإضراب عن الطعام وكذا إضراب عموم الشغيلة لمدة أربعة أيام من 25 إلى 28 دجنبر 2009 معلنة ببيان مشترك بين المكتب الإقليمي والمجلس النقابي للجامعة.
2 وصف بيان النيابة القرار الجريء بالدخول في الإضراب عن الطعام بأنه أسلوب " للإثارة" وكأن تعريض حياة الأخ عبد الهق صمايو للخطر مجرد لعب.
3 ادعى بيان النيابة أن زيارة الأخوين عبد الله صمايو ورشيد هرباز للنائب في مكتبه يوم الثلاثاء 22 دجنبر 2009 (ولم يشر البيان إلى الأخ رشيد هرباز الذي كان بمعيته، ممثليْ الجامعة في اللجنة الإقليمية، في محاولة من النيابة لشخصنة المشكل)، تم خلالها الاتفاق على عقد اللجنة الإقليمية يوم 22 دجنبر 2009، بل كان النائب في نقاشه مع الأخوين يؤكد عدم استعداده لعقد اللجنة، متعذرا بأن أشغالها استوفت الغرض منها بالنسبة للإدارة، وأنها وصلت إلى الباب المسدود، كما أنه كان في نفس الاجتماع يتهرب من مناقشة ملفات المُتَعَسف عليهم من مناضلي الجامعة، محملا المسؤولية لرئيس الموارد البشرية .
4 تحدث بيان النيابة عن ثناء الأخ صمايو على أشغال اللجنة الإقليمية، في محاولة يائسة لإيهام الرأي العام أننا في الجامعة راضون على تدبير الإدارة، لكن الواقع أن هذا الثناء كان على اللجنة الإقليمية التي ليست الإدارة إلا طرفا منها، والثناء الدائم كان على المقاربة التشاركية من حيث المبدأ، وليس ثناءً على الإدارة في تعسفاتها وتجاوزاتها في حق الشغيلة التعليمية.
5 تحدث بيان النيابة عن أشغال اللجنة الإقليمية بإسهاب إنشائي، معددا مناقبها، مما يؤكد تقييمنا في الجامعة، والذي بنينا عليه مطلبنا باستئناف أشغالها. أما ما ادعته النيابة من كون توقيف أشغال اللجنة "مؤقتاً"، فليس سوى محاولة للهروب إلى الأمام كشف مدى الاستهتار بالواقع التربوي الذي تعيشه المؤسسات التعليمية بالإقليم خاصة فيما له علاقة بالموارد البشرية. ففضلت النيابة التهافت على تعويضات التكوينات، عن سد الخصاص وإعادة انتشار الفائضين وإعلان نتائج الحركة الانتقالية المحلية.
6 أورد بيان النيابة بكثير من التهويل واقعة احتجاج ممثل الجامعة باللجنة الإقليمية ـ الأخ عبد الله صمايو ـ على رئيس مصلحة الموارد البشرية خلال اجتماع يوم 12 دجنبر 2009، دون أن يكلف مدبجو البيان أنفسهم توضيح سبب الاحتجاج للرأي العام، هذا السبب الذي لم يكن سوى إصرار رئيس مصلحة الموارد البشرية على رفض طلب حضور المكلف بمكتب تدبير حاجيات التعليم الثانوي لمدارسة مجموعة من الخروقات التي تتخبط فيها المؤسسات التعليمية الثانوية، مصرا للمرة الخامسة على التوالي، على عدم أحقية الأخ عبد الله صمايو شخصيا في طرح الخروقات المتعلقة بالسلك الثانوي، على اعتبار أنه لم يحضر خلال تدبير العمليات المرتبطة بهذا السلك، مما حذا بالأخ عبد الله صمايو إلى دفع ملف به محاضر أشغال اللجنة إلى المسؤول المعني متحديا إياه بأن يخرج منها محضرا واحدا يوثق لغياب الجامعة عن أي اجتماع. فعن أية حركة غير لائقة يتحدث بيان النيابة مع العلم أن أشغال اللجنة عرفت من الوقائع والأحداث المماثلة والأكثر حدة ما تجد دائما وراءها استفزازات رئيس المصلحة للنقابيين.
7 وفيما يتعلق بما أورده بيان النيابة عن القرارات التعسفية التي طالبنا بإلغائها ووصفها بالإجراءات العادية، ونعت أصحابَها بالمغرر بهم (لا ندري ممن)، فإننا نتمسك بححجنا الدامغة، التي تثبت شطط الإدارة وانتقائيتها واستقصادها لمناضلي ومناضلات الجامعة. كما أننا مستعدون لإثبات ذلك أمام ذوي الاختصاص.
8 لقد نصبت النيابة نفسها محاميا للجنة الإقليمية، وللجامعة الوطنية لموظفي التعليم، وللأخ عبد الله صمايو، حين اعتبرت خطوته النضالية إساءة لهؤلاء جميعا، وهو ما يكذبه التضامن الواسع للشغيلة التعليمية مع الاعتصام والإضراب عن الطعام، واستعداد فئات واسعة منها الانخراط فيهما.
وإننا في المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتيزنيت إذ نسوق للرأي العام ما سلف من التوضيحات، فإننا :
• نستنكر اسلوب التغليط والتضليل الذي انبنى عليه بيان النيابة.
• نثمن دعم ومؤازرة الهيئات النقابية والحقوقية وفعاليات المجتمع المدني والسياسي لهذه المحطة النضالية.
• نشجب استخفاف النيابة بتطورات ومآلات الوضع وعدم تحملها المسؤولية في توفير شروط الحوار الجاد.
• نجدد دعوتنا الشغيلة التعليمية للانخراط في إضراب أيام 25 / 26/27 و28 دجنبر الجاري.
• نعلن انخراط أعضاء المكتب الإقليمي في الاعتصام المفتوح ابتداء من اليوم الأول للإضراب.
تيزنيت في 23 دجنبر 2009 عن المكتب الإقليمي