رسالة مفتوحة إلى السيد وزير الداخلية
المضيق في 18غشت 2010
من يقف وراء تعطيل قاطرة مركز الأمن التربوي ـ المغرب ؟؟؟
في الوقت الذي يعرف فيه المغرب دينامية جمعوية فريدة من نوعها ،لازال بعض المسؤولين ببلادنا يتفننون في قطع الطريق على بعض المبادرات الوطنية ،ويعجزون عن تدبير ملفات المجتمع المدني ،و التي ينظرون اليها وكأنها مبادرات ملغومة ،أو لاطائل منها .ربما لعدم قدرتهم على مسايرة كل المستجدات التربوية على المستوى الوطني، فما بالك على المستوى الكوني ،أو ربما لاستمرار خشيتهم من فعاليات المجتمع المدني، التي قد تحرجهم في أية لحظة ، وبالتالي. يفضلون حرمانها من حقوقها ،وشل حركاتها جملة وتفصيلاً انطلاقا من هذه العقلية المرتابة في كل مبادرة جمعوية، أقدم باشا المضيق على إقبار الملف التأسيسي لمركز الأمن التربوي ـ المغرب، و رفضه تسليم الوصل لإدارة مركز الأمن التربوي ـ المغرب ،بعد مضي المدة القانونية ،رغم وضع الملف كاملا على مكتبه ،ورغم حضور ممثلي السلطة في كل مراحل التأسيس، والذين وضعوا تقريرهم بين يدي الباشا .هذا الجنين التربوي/البيداغوجي/الحقوقي، الذي يسعى باشا المضيق إلى إجهاضه بكل الوسائل،في خرق سافر للدستور، ولكل المواثيق الدولية ،بل أنكرحتى توصله بالملف التأسيسي ...يحدث هذا في أزمنة متعددة ، و شعارات المفهوم الجديد للسلطة ،و تقريب الإدارة من المجتمع ،و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و دولة الحق والقانون ... ومهما يكن من أمر . لايحق لرجال سلطة الماضي، التحكم في الحاضر والمستقبل، الذي تصنعه إرادتنا الهادفة إلى التربية والتكوين الجيدين ، وعقلنة أساليب خلق مجتمع نشيط وفعّال، قادر على مواجهة التحديات المطروحة على المجتمع المغربي ،وخلق مبادرات راقية ،ذات فكر وإبداع هادف، فإلى مت ىسيستمرالباشوات في استغلال نفوذهم و الشطط في استعمال السلطة و الإقصاء؟ في الوقت الذي كان عليهم حماية القانون وتطبيقه بشفافية ووضوح ..وتشجيع كل المبادرات التنموية . ومن هذا المنبر، نقول للسلطات المحلية بالمضيق"إنكم بمحاولتكم إجهاض مولود حقوقي/ تربوي وطني ودولي ،ترتكبون خطأً تاريخيا في حق بناتنا وأبناءنا و وطننا ككل ، وتجعلون فرصة تاريخية قاب قوسين ، أو أدنى من الضياع ، في الوقت الذي لازالت فيه منظومتنا التربوية في أمس حاجة إلى مبادرات المجتمع المدني
على السلطات المحلية ، أن لا تحكم على الأشياء بشكل سطحي ،بل عليها أن تركب سفينة التغيير ، وبناء المجتمع من أساسه الطفولي ، على ثقافة المواطنة المبنية على الأسس الديموقراطية والمستحضرة للتحديات الكونية، ولنعمل جميعا على إقبار الممارسات البائدة ،والتي ليست إلاّ إرثاً لداخلية البصري ،ونحن اليوم ، أمام منعطف التحدي ،المتسم بمخاض البناء الديموقراطي الحقيقي ،المستحضر لكل تمظهرات التنمية لمغرب الغد. وقبل هذا وذاك ،نتسائل عن المبررات الحقيقية التي إرتكز عليها السيد الباشا ،لامتناعه مد مركز الأمن التربوي ـ المغرب بوصل الإيداع ،وبالتالي خرق قانون الحريات العامة ؟ فهل هذا التصرف ،مؤشر على نظرة سطحية للأشياء دون التعمق في أهدافها النبيلة ا؟أم إنه إستمرار لعقليات إدارية لازالت تجد صعوبة الإندماج في أوراش إصلاحية هادفة ؟إن مجرد احتمال بروز مثل هذه التساؤلات ،يجعلنا نحس بالإكتئاب و التشاؤم، كوننا مازلنا بعيدين مسافات ضوئية ، عن قاطرة التنمية الحقيقية ،التي تجعل المجتمع المدني في قلب الحدث .أخيراً،نقول للذين يتصرفون وفق مزاجية ، بدون حسيب ولا رقيب ؛" من المفترض أننا نعيش في دولة الحق والقانون ،ولسنا في حاجة لدروس في الوطنية، لأن خدمة الوطن غريزة في دمائنا، والمواطنة ممارسة وليست منصبا اداريا فقط،فنحن مجموعة من الغيورين نسعى من خلال مركز الأمن التربوي ـ المغرب خدمة منظوتنا التربوية ومصلحة بلدنا الحبيب.وأخيرً إذا فاتتكم الفرصة في عدم متابعة أطروحاتنا التربوية/الحقوقية ؛ فعليكم بزيارة موقعنا الإلكتروني التالي " www.csp1.TK ولنا عودة معكم في الموضوع
محمد بدني رئيس المكتب الجهوي لمركز الأمن التربوي ـ المغرب لجهة سوس ماسة درعة و مراسل الجريدة التربوية الالكترونية