أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن الزيادة في رواتب موظفي الإدارات العمومية ابتداء من فاتح ماي الماضي 2011، وكذلك في الحد الأدنى للأجور في قطاعات التجارة والصناعة والمهن الحرة وقطاع الفلاحة، على مرحلتين متتاليتين
زيادة الأجور في القطاع العام ستسفر عن إحداث 12 آلاف و950 منصب سنة 2011.
ابتداء من فاتح يوليوز 2011 وفاتح يوليوز 2012 سيكون لها بعض الآثار على الاقتصاد المغربي.
وأبرزت المندوبية في نشرة توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن الزيادة في رواتب موظفي الإدارات العمومية ستحسن من دخل الأسر وتنعش النشاط الاقتصادي بفعل تأثيرها على الطلب، لكنها ستؤدي إلى اختلال التوازنات الماكرو اقتصادية الداخلية والخارجية.
وهكذا، سيرتفع الدخل المتاح للأسر ب 0,98 في المائة سنة 2011، ليصل هذا الارتفاع إلى 1,51 في المائة سنة 2015، ما سيحفز على الاستهلاك، الذي سيرتفع بنسبة 0,79 في المائة، وبنسبة 1,10 في المائة خلال سنتي 2011 و 2015 على التوالي.
وسيرتفع الاستثمار بدوره بنسبة 0,3 في المائة سنة 2011، وسيصل هذا الارتفاع إلى 0,42 في المائة سنة 2015.
وسيصاحب هذا الانتعاش في الطلب الداخلي نمو اقتصادي إضافي، يصل إلى 0,33 في المائة كمعدل سنوي خلال الفترة 2011-2015، وكذا إحداث فرص شغل إضافية تبلغ 12 آلاف و950 منصب سنة 2011، و20 ألفا و90 منصب سنة 2015.
وسينتج عن ارتفاع الطلب ضغط طفيف على الأسعار، التي سترتفع تدريجيا بنسبة 0,1 في المائة سنة 2011، ليصل ارتفاعها إلى 0,41 في المائة سنة 2015. وسيبقى هذا الارتفاع في الأسعار أقل من ارتفاع دخل الأسر.
في ما يخص التوازنات الداخلية والخارجية، سيؤدي ارتفاع الطلب المحلي إلى ارتفاع الواردات، ما يزيد من تفاقم العجز التجاري. إضافة إلى ذلك، سيمكن من تحصيل إيرادات جبائية إضافية تبقى غير كافية، لتغطية عجز الميزانية الناتج عن الزيادة في رواتب موظفي الإدارات العمومية.
وهكذا سيتفاقم عجز الميزان التجاري ب 0,63 في المائة سنة 2013، وعجز رصيد الميزانية بـ 0,51 في المائة سنة 2012.
وأفادت المندوبية أن هذه الزيادة في الأجور بالقطاع الخاص سينتج عنها ارتفاع في تكاليف الإنتاج، ما يحد من طاقات المقاولات ويقلص عرضها. وستؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع الأسعار عند الإنتاج وإلى تقليص هامش عائدات المقاولات. وستتأثر الأسعار عند الاستهلاك لترتفع جراء هذه الزيادة ب 0,42 في المائة سنة 2011، وسيصل هذا الارتفاع إلى 3,56 في المائة سنة 2015.
وسيتقلص حجم الاستثمارات بوتيرة متسارعة إذ سيبلغ مستوى الانخفاض 0,03 في المائة سنة 2011، ويصل إلى 3,47 في المائة سنة 2015.
وسينخفض الناتج الداخلي الإجمالي، إذ يصل تقلص النمو الاقتصادي إلى 0,13 في المائة سنة 2012، وإلى 1,26 في المائة سنة 2015. وسيفقد سوق الشغل جراء ذلك 1500 منصب شغل سنة 2011، و116 ألف و50 منصبا سنة 2015.
كما سيرتفع الاستهلاك بنسبة 0,23 في المائة سنة 2011، وبنسبة 0,85 في المائة سنتي 2013 و2014، قبل أن يتباطأ هذا الارتفاع ويصل إلى 0,78 في المائة سنة 2015.
وسيؤدي ارتفاع الأسعار إلى الحد من تنافسية المقاولات سواء في السوق المحلية أو الخارجية. وهكذا سترتفع الواردات بنسبة 0,20 في المائة سنة 2011 وبنسبة 0,51 في المائة سنة 2013، في حين ستنخفض الصادرات بنسبة 0,11 في المائة سنة 2011، وبنسبة 1 في المائة سنة 2015، ما سيؤدي إلى اختلال الرصيد التجاري.
وكانت الحكومة قررت زيادة صافية في أجور موظفي القطاع العام والجماعات المحلية، بلغت 600 درهم، ابتداء من فاتح ماي الماضي.
وتوصلت الحكومة عقب اجتماعات منفصلة مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي، إلى اتفاق تجري بموجبه الزيادة، أيضا، في الحد الأدنى للأجور بنسبة 15 في المائة، على دفعتين، الأولى بنسبة 10 في المائة، انطلاقا من يوليوز 2011، والثانية بنسبة 5 في المائة من يناير 2012، مع التزام أرباب العمل بتعميم مقدار هذه الزيادة على كافة الأجراء. وتقدر كلفة اتفاق الأجور بنحو 43 مليار درهم مغربي على مدى ثلاث سنوات.
زيادة الأجور في القطاع العام ستسفر عن إحداث 12 آلاف و950 منصب سنة 2011.
ابتداء من فاتح يوليوز 2011 وفاتح يوليوز 2012 سيكون لها بعض الآثار على الاقتصاد المغربي.
وأبرزت المندوبية في نشرة توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن الزيادة في رواتب موظفي الإدارات العمومية ستحسن من دخل الأسر وتنعش النشاط الاقتصادي بفعل تأثيرها على الطلب، لكنها ستؤدي إلى اختلال التوازنات الماكرو اقتصادية الداخلية والخارجية.
وهكذا، سيرتفع الدخل المتاح للأسر ب 0,98 في المائة سنة 2011، ليصل هذا الارتفاع إلى 1,51 في المائة سنة 2015، ما سيحفز على الاستهلاك، الذي سيرتفع بنسبة 0,79 في المائة، وبنسبة 1,10 في المائة خلال سنتي 2011 و 2015 على التوالي.
وسيرتفع الاستثمار بدوره بنسبة 0,3 في المائة سنة 2011، وسيصل هذا الارتفاع إلى 0,42 في المائة سنة 2015.
وسيصاحب هذا الانتعاش في الطلب الداخلي نمو اقتصادي إضافي، يصل إلى 0,33 في المائة كمعدل سنوي خلال الفترة 2011-2015، وكذا إحداث فرص شغل إضافية تبلغ 12 آلاف و950 منصب سنة 2011، و20 ألفا و90 منصب سنة 2015.
وسينتج عن ارتفاع الطلب ضغط طفيف على الأسعار، التي سترتفع تدريجيا بنسبة 0,1 في المائة سنة 2011، ليصل ارتفاعها إلى 0,41 في المائة سنة 2015. وسيبقى هذا الارتفاع في الأسعار أقل من ارتفاع دخل الأسر.
في ما يخص التوازنات الداخلية والخارجية، سيؤدي ارتفاع الطلب المحلي إلى ارتفاع الواردات، ما يزيد من تفاقم العجز التجاري. إضافة إلى ذلك، سيمكن من تحصيل إيرادات جبائية إضافية تبقى غير كافية، لتغطية عجز الميزانية الناتج عن الزيادة في رواتب موظفي الإدارات العمومية.
وهكذا سيتفاقم عجز الميزان التجاري ب 0,63 في المائة سنة 2013، وعجز رصيد الميزانية بـ 0,51 في المائة سنة 2012.
وأفادت المندوبية أن هذه الزيادة في الأجور بالقطاع الخاص سينتج عنها ارتفاع في تكاليف الإنتاج، ما يحد من طاقات المقاولات ويقلص عرضها. وستؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع الأسعار عند الإنتاج وإلى تقليص هامش عائدات المقاولات. وستتأثر الأسعار عند الاستهلاك لترتفع جراء هذه الزيادة ب 0,42 في المائة سنة 2011، وسيصل هذا الارتفاع إلى 3,56 في المائة سنة 2015.
وسيتقلص حجم الاستثمارات بوتيرة متسارعة إذ سيبلغ مستوى الانخفاض 0,03 في المائة سنة 2011، ويصل إلى 3,47 في المائة سنة 2015.
وسينخفض الناتج الداخلي الإجمالي، إذ يصل تقلص النمو الاقتصادي إلى 0,13 في المائة سنة 2012، وإلى 1,26 في المائة سنة 2015. وسيفقد سوق الشغل جراء ذلك 1500 منصب شغل سنة 2011، و116 ألف و50 منصبا سنة 2015.
كما سيرتفع الاستهلاك بنسبة 0,23 في المائة سنة 2011، وبنسبة 0,85 في المائة سنتي 2013 و2014، قبل أن يتباطأ هذا الارتفاع ويصل إلى 0,78 في المائة سنة 2015.
وسيؤدي ارتفاع الأسعار إلى الحد من تنافسية المقاولات سواء في السوق المحلية أو الخارجية. وهكذا سترتفع الواردات بنسبة 0,20 في المائة سنة 2011 وبنسبة 0,51 في المائة سنة 2013، في حين ستنخفض الصادرات بنسبة 0,11 في المائة سنة 2011، وبنسبة 1 في المائة سنة 2015، ما سيؤدي إلى اختلال الرصيد التجاري.
وكانت الحكومة قررت زيادة صافية في أجور موظفي القطاع العام والجماعات المحلية، بلغت 600 درهم، ابتداء من فاتح ماي الماضي.
وتوصلت الحكومة عقب اجتماعات منفصلة مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي، إلى اتفاق تجري بموجبه الزيادة، أيضا، في الحد الأدنى للأجور بنسبة 15 في المائة، على دفعتين، الأولى بنسبة 10 في المائة، انطلاقا من يوليوز 2011، والثانية بنسبة 5 في المائة من يناير 2012، مع التزام أرباب العمل بتعميم مقدار هذه الزيادة على كافة الأجراء. وتقدر كلفة اتفاق الأجور بنحو 43 مليار درهم مغربي على مدى ثلاث سنوات.