| معدل قروض الاستهلاك بلغ 1570 درهم لكل مغربي في 2008 |
أكد المركز الاستشاري "بيفايف" يوم الثلاثاء 28 يونيو 2011 أن العديد من العوامل تبين ارتفاع قروض الاستهلاك، ويتعلق الأمر بارتفاع نفقات الأسر والعرض المتقدم الذي بدأت توفره شركات قروض الاستهلاك.
وأفادت دراسة حول "التنافس في قطاع قروض الاستهلاك" المنجزة لفائدة مجلس المنافسة ارتفاع قروض الاستهلاك المقدمة للأسر خلال الخمس سنوات الماضية، وأن نسبة القروض الاستهلاك لكل مواطن مغربي خلال 2008 بلغت 139 أورو (1570 درهم).
وأفادت الدراسة أن سوق قروض الاستهلاك تهيمن عليه شركتين، وأن هناك هيمنة الأبناك وفروعها على هذا السوق. وكشفت الدراسة أن 13 شركة من بين 20 مراقبة من لدن المؤسسات، بالإضافة إلى تمركزها في جهتي الرباط والدار البيضاء.
وأشارت الدراسة إلى كون القطاع يعرف حكامة جيدة، إلا أن هناك بعض الإنذارات اتجاه بعض المؤسسات، مضيفة أن الجمعية المهنية لمؤسسات التمويل تعمل على فرض قوة ضغط على مؤسسات التنظيم.
واعتبرت الدراسة أن الفاعلين في المجال يريدون تحديد نظام من أجل الحد من القروض الصعبة وهي القروض التي تجد الأسر صعوبة في ردها إلى المؤسسات.
وبينت الدراسة أن ثلاث أرباع القروض المقدمة ممركزة لدى 4 شركات، مضيفة أن هناك عراقيل تحد من تطور قروض الاستهلاك ويتعلق الأمر بالعراقيل السوسيوثقافية والسياسية التي تفيد بأن هناك اتهام بكون هذه القروض تسهم في مديونية الأسر، والعائق الثالث مرتبطة بالتنظيم.
وأضافت الدراسة بأن إطار حماية المستهلك تطرح بعض العوائق، سواء تعلق الأمر بتقوية الشفافية حول الأسعار، وظروف السوق.
خالد مجدوب
وأفادت دراسة حول "التنافس في قطاع قروض الاستهلاك" المنجزة لفائدة مجلس المنافسة ارتفاع قروض الاستهلاك المقدمة للأسر خلال الخمس سنوات الماضية، وأن نسبة القروض الاستهلاك لكل مواطن مغربي خلال 2008 بلغت 139 أورو (1570 درهم).
وأفادت الدراسة أن سوق قروض الاستهلاك تهيمن عليه شركتين، وأن هناك هيمنة الأبناك وفروعها على هذا السوق. وكشفت الدراسة أن 13 شركة من بين 20 مراقبة من لدن المؤسسات، بالإضافة إلى تمركزها في جهتي الرباط والدار البيضاء.
وأشارت الدراسة إلى كون القطاع يعرف حكامة جيدة، إلا أن هناك بعض الإنذارات اتجاه بعض المؤسسات، مضيفة أن الجمعية المهنية لمؤسسات التمويل تعمل على فرض قوة ضغط على مؤسسات التنظيم.
واعتبرت الدراسة أن الفاعلين في المجال يريدون تحديد نظام من أجل الحد من القروض الصعبة وهي القروض التي تجد الأسر صعوبة في ردها إلى المؤسسات.
وبينت الدراسة أن ثلاث أرباع القروض المقدمة ممركزة لدى 4 شركات، مضيفة أن هناك عراقيل تحد من تطور قروض الاستهلاك ويتعلق الأمر بالعراقيل السوسيوثقافية والسياسية التي تفيد بأن هناك اتهام بكون هذه القروض تسهم في مديونية الأسر، والعائق الثالث مرتبطة بالتنظيم.
وأضافت الدراسة بأن إطار حماية المستهلك تطرح بعض العوائق، سواء تعلق الأمر بتقوية الشفافية حول الأسعار، وظروف السوق.
خالد مجدوب