JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

-->
الصفحة الرئيسية

أهم الاختلاسات المالية المعلن عنها رسميا

أهم الاختلاسات المالية المعلن عنها رسميا

أقرت الدولة من خلال لجن تقصي الحقائق بمختلف أشكالها بعدة اختلاسات طالت مجموعة من المؤسسات والقطاعات وهي:
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : ب 115 مليار درهم
المكتب الشريف للفوسفاط : 10 مليار درهم
كومانف : 400 مليون درهم
المكتب الوطني للنقل: 20 مليون درهم...

الخطوط الجوية الملكية: قضية مدير عام سابق للخطوط الجوية الذي اختلس مليار سنيتم، إضافة إلى تبذير مبالغ مهمة على صيانة الطائرات بالخارج.
مكتب التكوين المهني فقد تم الاحتيال على مبلغ 7 ملايير سنيتم في إطار برنامج العقود الخاصة للتكوين.
وكالة المغرب العربي للأنباء: 1.76 مليون درهم
المطاعم المدرسية: 85 مليون درهم
جمعية مطاحن المغرب: اختلاس مليار و900 مليون سنتيم.

و قد عرف المغرب في السنوات الأخيرة أكبر موجة اعتقالات في صفوف كبار المسؤولين لاتهامهم بالفساد، على خلفية تقارير وضعها المجلس الأعلى للحسابات، وهو مؤسسة رقابية رسمية، سجلت وجود اختلالات كبيرة في التدبير المالي لمؤسسات عمومية وشبه عمومية. وشهد المغرب فتح ملفات فساد داخل مؤسسات عمومية كبيرة مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والبنك العقاري والسياحي، والبنك الفلاحي، والبنك الشعبي، والخطوط الجوية الملكية، وشركة عمومية للملاحة، وتم تقديم الكثير من مسؤولي هذه المؤسسات إلى المحاكمة، وبعضهم صدرت في حقهم أحكام غيابية بعد أن فروا خارج المغرب. وقدرت آنذاك قيمة الاختلاسات التي أدت بتلك المؤسسات على حافة الإفلاس بملايير الدراهم المغربية التي لم تستعدها الخزينة المغربية إلى اليوم.
تشكل اليوم الجرائم المالية والاقتصادية في المغرب حسب عدد من المراقبين حوالي 10 في المائة من مجموع القضايا المعروضة على المحاكم، وهي جرائم تقوم على نهب وتبديد المال العام واستغلال النفوذ والسلطة للثراء غير الشرعي، وفساد الذمم، والتمتع بامتيازات غير قانونية.
هذا وأكدت تقارير أعدتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام، إضافة إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات خصوصا تقريري 2007 و 2008 والمجالس الجهوية التابعة له وتقارير ديوان المظالم، أن الجماعات المحلية سواء القروية منها أو الحضرية تعد في مقدمة بؤر الفساد والاغتناء غير المشروع، وبالتالي حرمان ساكنة تلك المناطق من حقهم في الاستفادة من جميع الخدمات التي من الممكن أن تسهم في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت نفس الجمعية أن هناك هيمنة للفساد، إذ لا يكاد يسلم منها أي قطاع، وأن تكلفة الفساد التي تدفع فاتورتها المقاولات المحلية عندما لا تقوى على مجاراة منافسين يلجؤون إلى الرشوة. بل إن البلاد برمتها تدفع ثمن هذا السلوك المشين حيث يصبح النمو الاقتصادي بطيئا و تخشى المقاولات الأجنبية على سلامة استثماراتها في محيط يطبعه الفساد، حسب الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة. معتبرة أن المواطن نفسه يؤدي الثمن من جراء ممارسات تجارية فاسدة تحرمه من الخدمات العمومية الحيوية كالماء الصالح للشرب أو التعليم الجيد أو البنية الطرقية السليمة أو المرافق الصحية الأساسية
الجمعية المذكورة اعتبرت أن وظيفة القانون في مجال مكافحة الفساد كما هو شأنه في مجالات أخرى لا تكمن في تعويض هشاشة الإرادة السياسية، بل تتجلى فعاليتها عندما تصبح مكملة لإرادة سياسية قوية، مضيفة أن المغرب لا يبدو حاليا على هذا الوضع.


التجديد : 08 - 07 - 2011

الاسمبريد إلكترونيرسالة