| مليونا متقاعد يرفضون قرارات الصندوق المهني المغربي للتقاعد وينتقدون حكامته |
 |
فيدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب
بطاقة راحتي مصدر إزعاج لشريحة واسعة من المتقاعدين
عبر المتقاعدون عن امتعاضهم للقرارات التي أسفر عنها الاجتماع السنوي العادي للصندوق المهني المغربي للتقاعد، والتي تسير في الاتجاه المعاكس للمطالب الدنيا لحوالي 2 مليون متقاعد، لا يملكون من وسيلة ضغط لفرض آرائهم سوى الحوار والتنديد عبر قنوات الإعلام الوطني، مطالبين بإعادة النظر في حكامة الصندوق.
واعتبرت فيدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب، في ندوة صحفية نظمتها الثلاثاء الماضي بالدار البيضاء، نسبة إعادة تقييم معاشات منخرطي الصندوق المهني المغربي للتقاعد )0.7 بالمائة( هزيلة جدا، وقرارا أحاديا تم اتخاذه دون ممثلي المتقاعدين ودون أدنى اكثرات بنتائجه على مستوى القدرة الشرائية المتدهورة أصلا.
وشددت الفيدرالية في توضيحات معززة بالأرقام والبيانات التوضيحية، على أن حكامة الصندوق المهني المغربي للتقاعد باتت مصدر قلق واستغراب ليس فقط بالنسبة للمتقاعدين، بل والنشيطين أيضا الذين سيصبحون بدورهم، بعد التقاعد، ضحية سوء تسيير لا يعترف بالعدالة ولا بضرورة احترام الحقوق المكتسبة والمصالح المادية والمعنوية للمنخرطين والمتقاعدين.
وقد اختارت الفيدرالية، في جواب كاتبها العام العربي العزاوي على أسئلة بيان اليوم بخصوص أوضاع المتقاعدين ومدى تشكيل فدراليتهم لقوة ضغط تسمح بفرض آرائهم، (اختارت) الاتجاه رأسا إلى قضية الحكامة والتدبير، على اعتبار أن المشكل الحقيقي الذي يقض مضجع المتقاعدين المغاربة يتمثل في «سوء تسيير صندوق يعتبر جمعية خاضعة لمقتضيات ظهير 1958، ويتطلب اليوم تدخلا حازما من طرف الدولة لتصحيح الاعوجاج، ولمنح الامتياز للأجراء والمتقاعدين الذين أنشئ الصندوق لأجلهم وواصل نشاطه بفضل مساهماتهم، وكان من اللازم، تبعا لذلك، أن يكون سندا لهم في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار عبر عملية إعادة تقييم للمعاشات تأخذ بعين الاعتبار التدهور المتواصل للقدرة الشرائية».
وأضاف رئيس الفيدرالية أن «إعادة التقييم الضعيفة جدا التي قررها الجمع العام الأخير لا تختلف في شيء عن المعدل الذي تم العمل به منذ إصلاح سنة 1998، والذي تم الأخذ به هو الآخر عقب إصلاح سنة 2003». مشددا، في هذا السياق، على أن اعتماد مؤشر الأسعار (التضخم) يبقى المعيار الوحيد المقبول والذي يمكن المتقاعدين من الحفاظ على القدرة الشرائية لمعاشاتهم، ومؤكدا على أن معدل 1 بالمائة الذي حدده الجمع العام الأخير، يبقى بعيدا جدا عن معدلات التضخم المسجلة خلال السنوات الأخيرة (3.28 سنة 2006 و3.41 سنة 2008 و1.9 بالنسبة للمتوسط المسجل خلال الفترة الممتدة من 1997 إلى 2008).
ولم تخل الندوة الصحفية، التي عرضت بالأرقام والبيانات المستقبل المقلق للصندوق، من انتقادات لاذعة لعنصر التواصل والخدمات المقدمة لشريحة يئن 80 بالمائة منها من واقع المرض والعجز والأمية. وبهذا الخصوص، اعتبر بوجمعة موجي عضو مكتب الفيدرالية، أن «العديد من الخدمات الزائفة، وعلى رأسها بطاقة راحتي، ورتوشات الإصلاح وإعادة التقييم عبر نسب ضعيفة جدا، ليست في الواقع سوى مصيدة للمتقاعدين والجزء الظاهر من جبل الجليد الذي يختزن النوايا الحقيقية للقائمين على صندوق بات في خدمة الباطرونا بدل الطبقة العاملة، ويروج بين الفينة والأخرى لإصلاحات متدرجة تتآكل مع نسب التضخم المرتفعة لتصير في الواقع إصلاحات تراجعية ملغومة توسع خانة الفقراء وتضرب ما تبقى من قدرة معاشات المتقاعدين والأرامل والأيتام، الذين انتظروا طويلا مكاسب أهم مما جاء في الحوار الاجتماعي، ولا زالوا يعقدون الأمل على إصلاح يعبد الطريق لمكاسب أكبر لأبنائهم الذين سيتقاعدون بدورهم يوما ما».
وبخصوص هذه النقطة المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، قال صلاح الدين بنجلون نائب رئيس الفدرالية لبيان اليوم، إن الفيدرالية لا تنتظر جديدا على مستوى التعجيل بإصلاح أنظمة التقاعد في المغرب ولا الوجهة التي سيتخذها، خاصة على المدى القريب، بحكم أن المغرب مقبل على استحقاقات انتخابية سترسم معالم حكومة جديدة. وقال رؤساء جمعيات تابعة للفدرالية على هامش الندوة الصحفية أنه من غير المستبعد أن يشهد اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، الذي كان من المقرر عقده خلال شهر مايو الماضي، تأجيلات جديدة بعد الحديث الدائر طيلة شهر يونيو الماضي عن تعثر ناجم عن اصطدام اللجنة بعراقيل تقنية أساسا، وبعد إعلان أحد أطرافها عن استحالة فك لغز معادلة الإصلاح دون القيام بإجراءات تستهدف التقليص من المعاشات، وعلى رأسها معاشات الأرامل.
وهو ما أكده لبيان اليوم الكاتب العام لفيدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب، على هامش الندوة ذاتها، معتبرا إياه إجراء كارثيا، في حال اللجوء إليه، ولا يختلف في شيء عن التدابير المتخذة من طرف مسيري الصندوق المهني المغربي للتقاعد الذين قرروا فتح سقف المعاشات لتمكين أصحاب كبار الدخل من الاستفادة المالية على حساب الأجراء الذين يتقاضون أجورا متدنية..
بطاقة راحتي مصدر إزعاج لشريحة واسعة من المتقاعدين
عبر المتقاعدون عن امتعاضهم للقرارات التي أسفر عنها الاجتماع السنوي العادي للصندوق المهني المغربي للتقاعد، والتي تسير في الاتجاه المعاكس للمطالب الدنيا لحوالي 2 مليون متقاعد، لا يملكون من وسيلة ضغط لفرض آرائهم سوى الحوار والتنديد عبر قنوات الإعلام الوطني، مطالبين بإعادة النظر في حكامة الصندوق.
واعتبرت فيدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب، في ندوة صحفية نظمتها الثلاثاء الماضي بالدار البيضاء، نسبة إعادة تقييم معاشات منخرطي الصندوق المهني المغربي للتقاعد )0.7 بالمائة( هزيلة جدا، وقرارا أحاديا تم اتخاذه دون ممثلي المتقاعدين ودون أدنى اكثرات بنتائجه على مستوى القدرة الشرائية المتدهورة أصلا.
وشددت الفيدرالية في توضيحات معززة بالأرقام والبيانات التوضيحية، على أن حكامة الصندوق المهني المغربي للتقاعد باتت مصدر قلق واستغراب ليس فقط بالنسبة للمتقاعدين، بل والنشيطين أيضا الذين سيصبحون بدورهم، بعد التقاعد، ضحية سوء تسيير لا يعترف بالعدالة ولا بضرورة احترام الحقوق المكتسبة والمصالح المادية والمعنوية للمنخرطين والمتقاعدين.
وقد اختارت الفيدرالية، في جواب كاتبها العام العربي العزاوي على أسئلة بيان اليوم بخصوص أوضاع المتقاعدين ومدى تشكيل فدراليتهم لقوة ضغط تسمح بفرض آرائهم، (اختارت) الاتجاه رأسا إلى قضية الحكامة والتدبير، على اعتبار أن المشكل الحقيقي الذي يقض مضجع المتقاعدين المغاربة يتمثل في «سوء تسيير صندوق يعتبر جمعية خاضعة لمقتضيات ظهير 1958، ويتطلب اليوم تدخلا حازما من طرف الدولة لتصحيح الاعوجاج، ولمنح الامتياز للأجراء والمتقاعدين الذين أنشئ الصندوق لأجلهم وواصل نشاطه بفضل مساهماتهم، وكان من اللازم، تبعا لذلك، أن يكون سندا لهم في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار عبر عملية إعادة تقييم للمعاشات تأخذ بعين الاعتبار التدهور المتواصل للقدرة الشرائية».
وأضاف رئيس الفيدرالية أن «إعادة التقييم الضعيفة جدا التي قررها الجمع العام الأخير لا تختلف في شيء عن المعدل الذي تم العمل به منذ إصلاح سنة 1998، والذي تم الأخذ به هو الآخر عقب إصلاح سنة 2003». مشددا، في هذا السياق، على أن اعتماد مؤشر الأسعار (التضخم) يبقى المعيار الوحيد المقبول والذي يمكن المتقاعدين من الحفاظ على القدرة الشرائية لمعاشاتهم، ومؤكدا على أن معدل 1 بالمائة الذي حدده الجمع العام الأخير، يبقى بعيدا جدا عن معدلات التضخم المسجلة خلال السنوات الأخيرة (3.28 سنة 2006 و3.41 سنة 2008 و1.9 بالنسبة للمتوسط المسجل خلال الفترة الممتدة من 1997 إلى 2008).
ولم تخل الندوة الصحفية، التي عرضت بالأرقام والبيانات المستقبل المقلق للصندوق، من انتقادات لاذعة لعنصر التواصل والخدمات المقدمة لشريحة يئن 80 بالمائة منها من واقع المرض والعجز والأمية. وبهذا الخصوص، اعتبر بوجمعة موجي عضو مكتب الفيدرالية، أن «العديد من الخدمات الزائفة، وعلى رأسها بطاقة راحتي، ورتوشات الإصلاح وإعادة التقييم عبر نسب ضعيفة جدا، ليست في الواقع سوى مصيدة للمتقاعدين والجزء الظاهر من جبل الجليد الذي يختزن النوايا الحقيقية للقائمين على صندوق بات في خدمة الباطرونا بدل الطبقة العاملة، ويروج بين الفينة والأخرى لإصلاحات متدرجة تتآكل مع نسب التضخم المرتفعة لتصير في الواقع إصلاحات تراجعية ملغومة توسع خانة الفقراء وتضرب ما تبقى من قدرة معاشات المتقاعدين والأرامل والأيتام، الذين انتظروا طويلا مكاسب أهم مما جاء في الحوار الاجتماعي، ولا زالوا يعقدون الأمل على إصلاح يعبد الطريق لمكاسب أكبر لأبنائهم الذين سيتقاعدون بدورهم يوما ما».
وبخصوص هذه النقطة المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، قال صلاح الدين بنجلون نائب رئيس الفدرالية لبيان اليوم، إن الفيدرالية لا تنتظر جديدا على مستوى التعجيل بإصلاح أنظمة التقاعد في المغرب ولا الوجهة التي سيتخذها، خاصة على المدى القريب، بحكم أن المغرب مقبل على استحقاقات انتخابية سترسم معالم حكومة جديدة. وقال رؤساء جمعيات تابعة للفدرالية على هامش الندوة الصحفية أنه من غير المستبعد أن يشهد اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، الذي كان من المقرر عقده خلال شهر مايو الماضي، تأجيلات جديدة بعد الحديث الدائر طيلة شهر يونيو الماضي عن تعثر ناجم عن اصطدام اللجنة بعراقيل تقنية أساسا، وبعد إعلان أحد أطرافها عن استحالة فك لغز معادلة الإصلاح دون القيام بإجراءات تستهدف التقليص من المعاشات، وعلى رأسها معاشات الأرامل.
وهو ما أكده لبيان اليوم الكاتب العام لفيدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب، على هامش الندوة ذاتها، معتبرا إياه إجراء كارثيا، في حال اللجوء إليه، ولا يختلف في شيء عن التدابير المتخذة من طرف مسيري الصندوق المهني المغربي للتقاعد الذين قرروا فتح سقف المعاشات لتمكين أصحاب كبار الدخل من الاستفادة المالية على حساب الأجراء الذين يتقاضون أجورا متدنية..