لوائح طلبات التقاعد النسبي المقبولة برسم سنة 2023

أفادت مصادر متطابقة أنه تم التوافق على تقديم مشروع قانون المالية برسم سنة 2012، في الفترة ما بين 20 و25 شتنبر المقبل، وقالت المصادر ذاتها، إن القانون المالي ستتم مناقشته خلال 20 يوما مناصفة بين مجلسي النواب والمستشارين، وذلك في إطار التوافق بين جميع مكونات المشهد السياسي، وتحدد المدة القانونية لمناقشة القانون المالي في شهر واحد، مشيرة إلى أنه سيتم الانتهاء من القانون المالي في أجل من تاريخ عرضه على البرلمان. وأرجعت المصادر ذاتها تقليص مدة مناقشة القانون المالي والتصويت عليه إلى الظرفية السياسية التي يمر منها المغرب، والتي ستعرف إجراء انتخابات برلمانية في 25 نونبر المقبل، مشددة على أن تزامن القانون المالي مع الحملة الانتخابية سيجعل إمكانية دراسته صعبة جدا، خصوصا أن عددا من النواب سيغادرون مجلس النواب في اتجاه دوائرهم للإعداد للانتخابات التشريعية، كما أن جل الأحزاب ستكون مشغولة بتدبير مرحلة الانتخابات مما سيفوت عليها فرصة مناقشة القانون المالي. وذكرت المصادر ذاتها أن القانون يمنح أجل 70 يوما لمناقشة بنود قانون المالية، والذي يعتبر يوم 20 أكتوبر آخر أجل لعرضه، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يعرض فيها مبكرا، وقالت المصادر أن قانون السنة المقبلة لن يأتي بجديد، رغم الإكراهات المالية التي يمر منها المغرب بسبب الضغط المتزايد على صندوق المقاصة.

زابريس