الجريدة التربوية الالكترونية : رويترز
قالت الحكومة المغربية امس الخميس إنها تتوقع أن تصل ميزانية دعم المواد الأساسية او ما يعرف في المغرب «بصندوق المقاصة» إلى 48 مليار درهم (نحو 6 مليارات دولار) وهو رقم غير مسبوق.
وقال خالد الناصري وزير الإتصال والناطق الرسمي بإسم الحكومة المغربية إنه بناء على إرتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية ولا سيما أسعار المواد النفطية «يرتقب أن ترتفع تحملات صندوق المقاصة لتناهز مبلغ 48 مليار درهم بناء على مستويات الأسعار الحالية للمواد المدعمة في الأسواق الدولية.»
وتكلف الدولة دعم أسعار بعض المواد الأساسية كغاز البوتان والدقيق والزيت والسكر تكاليف باهضة فيما يعرف بصندوق المقاصة المثير للجدل بين مناد بإلغائه ومناد بضرورة الإبقاء عليه حفاظا على الإستقرار الإجتماعي.
وكانت الحكومة المغربية قد قررت في عام 2011 رفع دعم صندوق المقاصة من 17 مليار درهم إلى 32 مليار درهم. ورفعت أيضا أجور موظفيها.
وتحاول الدولة في هذه الظروف بالذات التي تشهد انتفاضة «الربيع العربي» وتحركات في الشارع المغربي للمطالبة بمزيد من الإصلاحات والحريات تفادي أزمة إقتصادية.
ويكلف المغرب إستيراده الكلي للغاز ومشتقاته ميزانية ضخمةخاصة أنه البلد الإفريقي الوحيد الذي يستورد كل حاجاته من الطاقة.
وإرتفع عجز الميزان التجاري المغربي في الفترة من يناير حتى نهاية يوليو الماضي 21 في المائة إلى رقم قياسي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بسبب إرتفاع تكلفة إستيراد البترول ومشتقاته.
وقال الناصري اليوم للصحافيي ن»ليس هناك أزمة مالية في المغرب ولله الحمد بل نمر بضائقة مالية, لأن كلمة الأزمة لها دلالة قوية جدا.»