تحرك أعوان السلطة بمدينة سلا لأول مرة عندما وجهوا إلى الرأي العام أول بيان باسم التنسيقية المحلية التي أنشؤوها في شهر أبريل الماضي، حيث اشتكوا من سوء معاملة بعض رجال السلطة بالمدينة، وخاصة من قائد رئيس ملحقة إدارية بأحد أحياء المدينة الذي قال البيان إنه «لا زال يكيل لأعوان السلطة السب والقذف وسوء المعاملة مع محاولاته لتسخيرهم لقضاء مصالحه الشخصية
ودفعهم للتغاضي عن مخالفات وتحرير شواهد إدارية مع علمه المسبق بعدم قانونيتها، والزج بهم في خلافات مع المواطنين». ودعا البيان جميع أعوان السلطة في المدينة إلى عدم الرضوخ لمثل هذه الممارسات، كما أكد التضامن المطلق مع جميع الأعوان الذين يتعرضون لمضايقات بعض رجال السلطة، معتبرين تلك السلوكات استفزازا يكرس معاناتهم والتهميش الذي يطالهم، مهددين في نفس الوقت بخوض احتجاجات تصعيدية إلى حين تلبية مطالبهم.
ويطالب أعوان السلطة بسلا بإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية للخروج من حالة الضبابية التي يوجدون عليها حاليا، وقال مصدر من التنسيقية ل»المساء» إن هذا الوضع الشاذ الذي يعيشونه يجعلهم تحت رحمة رجال السلطة الذين يمكن أن يأمروهم بعدة أعمال أو مهام دون أن يكون من حقهم رفض القيام بها، بسبب عدم وجود قانون واضح يحدد مهامهم، مطالبا بإخراج القانون الأساسي لأعوان السلطة أسوة بالقانون المنظم لرجال السلطة. كما يطالب هؤلاء بالاستفادة من الزيادة التي استفاد منها رجال السلطة والموظفون بمبلغ 600 درهم، مستنكرين استثناءهم من ذلك الامتياز، وكذا التعجيل بتنفيذ قرار وزارة الداخلية الصادر بالجريدة الرسمية يوم 1 يوليوز الماضي حول التعويض عن الجولان.
ودفعهم للتغاضي عن مخالفات وتحرير شواهد إدارية مع علمه المسبق بعدم قانونيتها، والزج بهم في خلافات مع المواطنين». ودعا البيان جميع أعوان السلطة في المدينة إلى عدم الرضوخ لمثل هذه الممارسات، كما أكد التضامن المطلق مع جميع الأعوان الذين يتعرضون لمضايقات بعض رجال السلطة، معتبرين تلك السلوكات استفزازا يكرس معاناتهم والتهميش الذي يطالهم، مهددين في نفس الوقت بخوض احتجاجات تصعيدية إلى حين تلبية مطالبهم.
ويطالب أعوان السلطة بسلا بإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية للخروج من حالة الضبابية التي يوجدون عليها حاليا، وقال مصدر من التنسيقية ل»المساء» إن هذا الوضع الشاذ الذي يعيشونه يجعلهم تحت رحمة رجال السلطة الذين يمكن أن يأمروهم بعدة أعمال أو مهام دون أن يكون من حقهم رفض القيام بها، بسبب عدم وجود قانون واضح يحدد مهامهم، مطالبا بإخراج القانون الأساسي لأعوان السلطة أسوة بالقانون المنظم لرجال السلطة. كما يطالب هؤلاء بالاستفادة من الزيادة التي استفاد منها رجال السلطة والموظفون بمبلغ 600 درهم، مستنكرين استثناءهم من ذلك الامتياز، وكذا التعجيل بتنفيذ قرار وزارة الداخلية الصادر بالجريدة الرسمية يوم 1 يوليوز الماضي حول التعويض عن الجولان.
المساء : 28 - 08 - 2011