وجه الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة صفعة إلى الوزير الأول عباس الفاسي بتعليقه جميعَ قرارات التوظيف والتمديد التي يوقعها الوزير الأول باعتباره رئيسا للحكومة. الخبر غير عادي، لأن الخازن العام يتبع إداريا لوزير الاقتصاد والمالية، الذي هو صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، المشارك في الحكومة، والمفروض، من الناحية المنطقية والسياسية، أن ينضبط الخازن لرئيسه المباشر من أجل المحافظة على الانسجام الحكومي ضمن فريق واحد.
وإذا كان هذا الأمر يكشف شيئا فإنما يكشف أن الوزير الأول عباس الفاسي لا يملك سلطة حقيقية على المسؤولين السامين المعينين بظهائر ملكية والذين يعتبرون أنفسهم فوق تقديم الحساب إلى أحد.
ما حصل يكشف بالملموس أن هناك مشكلة بين منصب الوزير الأول ومناصب المسؤولين السامين المعينين بظهائر، فبصرف النظر عن تبعيتهم الإدارية فهم يعتقدون أن تعيينهم بظهائر يخولهم حصانة خاصة ويعفيهم من الانضباط. هذا الوضع الذي كان حاصلا في السابق تم تجاوزه مع الدستور الجديد، وأصبح رئيس الحكومة هو الذي ينسق جميع المهام داخل فريقه ويتحمل مسؤولية الحفاظ على الانضباط فيه، وكان من المفترض أن تكون المرحلة الحالية، التي هي مرحلة انتقالية بين دستورين، إن صح التعبير، مرحلة تهييء المناخ داخل الحكومة والمؤسسات العمومية من أجل الانتقال إلى ثقافة سياسية جديدة وفق ما رسمه دستور يوليوز 2011.
فما حدث يعد إشارة سلبية جدا في هذا التوقيت الهام الذي يستعد فيه المغرب لأوراش جديدة، على رأسها ورش تطبيق بنود الدستور الجديد الذي دعا الملك محمد السادس، في خطاب العرش الأخير، إلى عدم الانزلاق في تأويله تأويلا غير ديمقراطي. لكن الأخطر في هذا كله عندما يلتزم الوزير الأول الصمت ويتنازل عن صلاحياته ويفوض المهمة لجريدة «العلم».
جريدة المساء