في الوقت الذي قامت فيه جميع الأبناك والمؤسسات المالية المغربية بالإفراج عن رواتب العمال والموظفين المنخرطين فيها، فقد قرّر "البنك الشعبي" وكما جرت العادة دائما الحجز على رواتب وأجور منخرطيه، مما تسبب لهم في الحرمان من إدخال فرحة ليلة القدر والعيد على أسرهم وأبناءهم.
هذا وكانت وزارة المالية قد عجلت بتمرير أجور جميع الموظفين تحسبا لأيام العيد و"العواشر" وذكرت مصادر "آش كاين بريس" من وزارة المالية بأنّ جميع الأجور تمّت تسوية وضعيتها لدى كافة الأبناك قبل 20 غشت 2011، وهو الأمر الذي تفهمته جميع المؤسسسات المالية وقامت بالإفراج عن هذه الأجور قبل 26 غشت 2011، باستثناء "البنك الشعبي" الذي عمل كما هي عاهدته دائما على الحجز عليها والتعامل بها كما يشير عدد من زبائنه في "البورصة" وغيرها من أشكال المضاربة، وغير عابئ بحالة الاحتقان التي عاشها زبائنه والتي بلغت حدّ إقدام مجموعة من الواطنين على تأسيس صفحة على الفايسبوك تدعوا لشنّ حملة ضدّ هذه المؤسسة المالية، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرها الرئيسي في الدار البيضاء.
آش كاين بريس - ليلى بن الرايس