جددت نقابات مغربية رفضها لمقترحات حكومية بشأن رفع سن التقاعد لأساتذة التعليم العالي من 60 إلى 65 عامًا.
ووصفت مصادر نقابية "مشروع الرفع من سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للأساتذة الباحثين بالإجراء الخطير". مضيفة أن "زيادة خمس سنوات في المسار المهني للأساتذة الجامعيين "ليس مكسبًا على الإطلاق، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نجد له مبررات موضوعية أو عملية".
وقالت مسؤولون من النقابة الديمقراطية للتعليم العالي بالمغرب " فئة أساتذة التعليم العالي هي الوحيدة من بين موظفي وأعوان الدولة المجبرين على البقاء في الخدمة لحدود 65 سنة، في حين أن فئة البرلمانيين ذات الامتيازات التي لا تحصى، مثلًا، يحصلون على معاش التقاعد بعد قضاء فترة نيابية واحدة، ويتقاضون قيمة معاشهم صافية ومعفاة من الضرائب وغير خاضعة للتصريح".
واعتبرت النقابة أن "تعميم الرفع من سن الإحالة على التقاعد هو اعتداء على حقوق ومكتسبات الأساتذة الباحثين، ويجسد إجراء غير ديمقراطي وغير دستوري، و يمثل تعسفًا صريحًا في حقهم لأنه يضعهم تحت طائلة التمييز دون سواهم من موظفي وأعوان الدولة".
ولم تتردد النقابة في القول إن "مبادرة الحكومة المغربية من خلال مشروع الرفع من سن التقاعد هو "إمعان في إذلال الأساتذة الباحثين والتضحية بهم لتقديمهم قرابين أولى لمخططات التغيير والمراجعة التي من المرتقب أن تخضع لها أنظمة التقاعد في بلادنا، والتي سيكون الأساتذة الباحثون من ضحاياها الأوائل".
وأورد المصدر نفسه أن إستراتيجية الحكومة المغربية من خلال هذا التمديد والتعميم، تصب في صلب " التشجيع على البطالة والعطالة وتقوية مجال اتساعها في المجتمع، عن طريق إغلاق باب توظيف الأطر والطاقات الشابة وحاملي الشهادات العليا، أمام العجز المزمن للحكومة عن احتواء مشكلة البطالة وعملها على الاحتفاظ بقوتها ومداها، والرهان على عامل شيخوخة اليد العاملة، وبالأخص في أوساط الأساتذة الباحثين، وهو ما يحمل في طياته انعكاسات اجتماعية وتربوية خطيرة في مقدمتها تراجع وتقهقر الفاعلية والمردودية، وإيجاد هوة سحيقة بين الأجيال وأطراف العملية التربوية في ظل التعقيدات المختلفة التي تحملها حركة الواقع وصيرورة المجتمع المغربي".
وكانت الحكومة المغربية، قد أعلنت قبل أسبوعين عن مجموعة من مشاريع قوانين من بينها مشروع قانون الذي يحدد بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها موظفو القطاع الحكومي على التقاعد.
وكشف رئيس الحكومة عباس الفاسي أن "المشروع يهدف إلى تعميم حد سن 65 سنة على جميع فئات الأساتذة الباحثين لإحالتهم إلى التقاعد، حيث يهم المشروع أساسًا فئتي أساتذة التعليم العالي المساعدين والأساتذة المؤهلين.