حركة انتقالية استدراكية بمعايير موضوعية في قطاع التعليم
العلم
عقدت كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي لقاء مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية أول أمس الأربعاء وتمحور اللقاء حول الدخول المدرسي والحصيلة المرحلية للبرنامج الاستعجالي برسم سنوات 2011-2009 في عرض لكاتبة الدولة، ثم حول الوضعيةا لحالية لتفعيل نتائج الحوار الاجتماعي بقطاع التعليم المدرسي من خلال عرض قدمه مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر، وحول معالم الدخول المدرسي التربوي 2012-2011 في مجال الموارد البشرية في عرض لمدير الخريطة المدرسية واعادة الانتشار، كما شارك مدير تكوين الاطر في إعطاء توضيحات حول التكوين الذي تلقاه حاملو الشهادات المستفيدون من التوظيف المباشر الأخير. وتم الاتفاق على تنظيم حركة انتقالية استدراكية بمعايير موضوعية متفق عليها وعقد لقاء الأسبوع المقبل مع الموارد البشرية باشراف الكاتب العام لقطاع التعليم المدرسي حول الحركة الانتقالية الاستدراكية والملفات العالقة. أما النقط الاخبارية المتعلقة بتفعيل نتائج الحوار الاجتماعي بقطاع التعليم المدرسي فهي كما يلي: تمديد العمل بالمادة 112 القاضية بالترقي من الدرجة 3 إلى الدرجة 2 على أساس 15 سنة منها 6 سنوات في الدرجة ابتداء من 2007 إلى غاية 2013، وقد تم اعداد مشروع مرسوم بشأن تعديل مقتضيات المادة 112 وتم إعداد لوائح المعنيين بالأمر ودعوة اللجان الثنائية يوم 6 أكتوبر القادم. كما تم الاتفاق في الاجتماع على تسوية ملفات حاملي الاجازة أو الماستر برسم سنوات 2010-2009-2008 و2011 بترخيص استثنائي من الوزير الأول وتمت إحالة ملفات المعنيين بالأمر على مصالح أخازن الوزاري للتأشير منذ ماي 2011 وقد تمت معالجة حوالي 2800 حالة من طرف مصالح المراقبة المالية، وينتظر أن تتم التسوية المالية ابتداء من أكتوبر القادم. كما تمت تسوية ملف المعلمين العرضيين سابقا من حاملي الاجازة بترخيص استثنائي تبعا لرسالة الوزير الأول، من إطار اساتذة التعليم الابتدائي السلم10، في اليوم الموالي للترسيم. كما تمت الزيادة في تعويضات المفتشين وأحيل الملف على وزارة تحديث القطاعات للمصادقة والنشر بالجريدة الرسمية. والزيادة في التعويض عن الاعباء الخاصة بمبلغ شهري خام قدره 550 درهم ابتداء من فاتح ماي 2011 لحوالي 9400 مديرة ومدير لمؤسسات التعليم العمومي بجميع الاسلاك، بالاضافة الى التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، والتعويض عن التكوين حيث تم الشروع في أداء التعويضات للمستحقين باعتماد معيار الأقدمية. وقد اجمعت النقابات التعليمية الخمس على ضرورة التسريع بأجرأة نتائج الحوار القطاعي والحوار المركزي والاستجابة للمطالب الفئوية وايجاد حلول للملفات العالقة.
العلم
عقدت كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي لقاء مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية أول أمس الأربعاء وتمحور اللقاء حول الدخول المدرسي والحصيلة المرحلية للبرنامج الاستعجالي برسم سنوات 2011-2009 في عرض لكاتبة الدولة، ثم حول الوضعيةا لحالية لتفعيل نتائج الحوار الاجتماعي بقطاع التعليم المدرسي من خلال عرض قدمه مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر، وحول معالم الدخول المدرسي التربوي 2012-2011 في مجال الموارد البشرية في عرض لمدير الخريطة المدرسية واعادة الانتشار، كما شارك مدير تكوين الاطر في إعطاء توضيحات حول التكوين الذي تلقاه حاملو الشهادات المستفيدون من التوظيف المباشر الأخير. وتم الاتفاق على تنظيم حركة انتقالية استدراكية بمعايير موضوعية متفق عليها وعقد لقاء الأسبوع المقبل مع الموارد البشرية باشراف الكاتب العام لقطاع التعليم المدرسي حول الحركة الانتقالية الاستدراكية والملفات العالقة. أما النقط الاخبارية المتعلقة بتفعيل نتائج الحوار الاجتماعي بقطاع التعليم المدرسي فهي كما يلي: تمديد العمل بالمادة 112 القاضية بالترقي من الدرجة 3 إلى الدرجة 2 على أساس 15 سنة منها 6 سنوات في الدرجة ابتداء من 2007 إلى غاية 2013، وقد تم اعداد مشروع مرسوم بشأن تعديل مقتضيات المادة 112 وتم إعداد لوائح المعنيين بالأمر ودعوة اللجان الثنائية يوم 6 أكتوبر القادم. كما تم الاتفاق في الاجتماع على تسوية ملفات حاملي الاجازة أو الماستر برسم سنوات 2010-2009-2008 و2011 بترخيص استثنائي من الوزير الأول وتمت إحالة ملفات المعنيين بالأمر على مصالح أخازن الوزاري للتأشير منذ ماي 2011 وقد تمت معالجة حوالي 2800 حالة من طرف مصالح المراقبة المالية، وينتظر أن تتم التسوية المالية ابتداء من أكتوبر القادم. كما تمت تسوية ملف المعلمين العرضيين سابقا من حاملي الاجازة بترخيص استثنائي تبعا لرسالة الوزير الأول، من إطار اساتذة التعليم الابتدائي السلم10، في اليوم الموالي للترسيم. كما تمت الزيادة في تعويضات المفتشين وأحيل الملف على وزارة تحديث القطاعات للمصادقة والنشر بالجريدة الرسمية. والزيادة في التعويض عن الاعباء الخاصة بمبلغ شهري خام قدره 550 درهم ابتداء من فاتح ماي 2011 لحوالي 9400 مديرة ومدير لمؤسسات التعليم العمومي بجميع الاسلاك، بالاضافة الى التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، والتعويض عن التكوين حيث تم الشروع في أداء التعويضات للمستحقين باعتماد معيار الأقدمية. وقد اجمعت النقابات التعليمية الخمس على ضرورة التسريع بأجرأة نتائج الحوار القطاعي والحوار المركزي والاستجابة للمطالب الفئوية وايجاد حلول للملفات العالقة.