طبقا للمذكرة الوزارية رقم 62 الصادرة عن وزارة التربية الوطنية بتاريخ 19 أبريل 2011، تم التنصيص على دعوة مديري المؤسسات التعليمية إلى استرجاع الكتب المدرسية الممنوحة للتلاميذ في إطار مبادرة مليون محفظة خلال الموسم الدراسي 2010/2011 لإعادة توزيعها عليهم في الموسم الدراسي الحالي، وتحدد المذكرة نسبة الاستفادة من الدعم خلال هذه السنة في نسبة 30% وهي النقطة التي ظلت غامضة، إلى أن توصلت المؤسسات مؤخرا بمراسلة نيابية توضح أن النسبة ستحتسب من الكلفة الإجماية لمقتنيات المؤسسة وليس من العدد الإجمالي للتلاميذ، أو من مجموع قيمة المنحة المقدمة لجمعية مدرسة النجاح..
وقد اصطدمت هذه العملية بصعوبات جمة منذ انطلاق العمل بها في الموسم الدراسي 2010/2011 بسبب عدم اقتناع العديد من المتدخلين بالصيغة المعتمدة في التوزيع، وأيضا بسبب عدم اطلاع إدارات المؤسسات على قيمة الاعتماد المرصود لهم وحدود تنفيذه.
وحسب تصريح البعض فإن المشكل لم يطرح بنفس الحدة بالنسبة لأقسام التحضيري التي حددت المذكرة أن استفادتها ستتم بنسبة 100% حيث تم تمكين تلاميذ هذا القسم بالمحفظة المدرسية مزودة بالكتب والأدوات، وقدرت الحصة المخصصة لكل تلميذ في 120 درهما.
أما بالنسبة لأقسام المستويات الأخرى في الطور الابتدائي، فالدعم اقتصر على توفير بعض الكتب للتلاميذ في حدود نسبة 30% من قيمة الكلفة الإجمالية لحاجيات كل مؤسسة، مما قلص من نسبة الاستفادة من الكتب الجديدة التي لم تتجاوز بضعة أعداد تم توزيعها -في استحياء- على التلاميذ في أجواء غير مناسبة، في حين تمت تغطية باقي التلاميذ بالكتب المستعملة التي تم استرجعها من زملائهم، وهي في معظمها غير صالحة للاستعمال وخصوصا الكراسات والكتب المخصصة للتطبيقات، مما اضطر عددا من الآباء إلى البحث عن بديل لأبنائهم حفاظا على توازنهم النفسي والعقلي، وذلك أنه بالرغم من اجتهاد المدرسين في محاولة الدمج بين القديم والجديد خلال عملية التوزيع بهدف تحسيس التلاميذ بالمساواة والعدل، فإن هذه التدابير لم تكن مقنعة بالنسبة للبعض، وهو ما تم التعبير عنه برفض تلك الكتب من طرف العديد من التلاميذ.
ولعل المشكل الذي يعترض كل سنة طريق تنفيذ المبادرة بشكل سليم، هو عدم قبول أغلبية المكتبات التعامل مع المؤسسات التعليمة والاستجابة لطلبياتها بالدين خوفا من عدم التوصل بالمستحقات، وبسبب التأخير في الأداء الذي قد يمتد لعدة شهور، وهو ما جعل هذه المكتبات تفقد الثقة في العملية ككل وفي الجهات القائمة عليها.
وتجدر الإشارة إلى أن التأخير الحاصل في توزيع الكتب المدرسية واقتنائها من طرف التلاميذ يعود لعوامل متعددة، قد أخر الدخول المدرسي الفعلي في المؤسسات التعلمية، حيث ظل التلاميذ رغم التحاقهم بالأقسام يتنظرون وصول الكتب التي قيل لهم إنها ستوزع عليهم وستعفيهم من الشراء. ولا زال هذا العامل يشكل العرقلة الفعلية لعملية التمدرس على صعيد كل المسؤسسات التعليمية، بسبب صعوبة حصول التلاميذ على كتب المقرر إما بسبب الفقر العائلي، وغلاء التكلفة، أو عدم توفر بعض الكتب المقررة في الأسواق. فسبب هذا الإكراه يظل عدد من تلاميذ الثانويات والإعداديات لا يتوفرون على الكتب ويضطر المدرسون لقبول استعمال كتاب بين اثنين أو اللجوء إلى النسخ وطبع الدروس.
ومما ميز الدخول المدرسي لهذه السنة، هو توزيع عدد مهم من البدلات المدرسية الموحدة على التلاميذ والتلميذات بالمؤسسات، لكن الملاحظ هو أن العملية غاب عنها التنسيق المحكم بين المعنيين بالأمر، مما خلق إشكالا خلال عملية التوزيع بعد أن تبين أن حجم البدلات لا يتناسب مع قامة التلاميذ وسنهم، لأنه تم تخصيص الحصص بالنسبة لكل المؤسسات اعتمادا على المستويات الدراسية، الأمر الذي لا يتناسب مع الواقع الفعلي للتلاميذ. ولذلك حصل الكثير من التلاميذ على بدلات غير مناسبة شكلا وضمونا، ولم يستصيغوا حملها على أجسادهم خوفا من أن يكونوا عرضة للاستهزاء.
بعد ثلاث سنوات من انطلاق تجربة مليون محفظة، يفترض أن تشهد الآن تراكما كميا ونوعيا يستجيب للأهداف المرسومة لها، فرغم الرفع من سقف الدعم الذي انتقل إلى 4 ملايين محفظة، نجد أن السلبيات لا زالت عالقة بالتجربة على عدة مستويات، كما أن عملية صرف الاعتمادات يشوبها الكثير من الغموض وانعدام الشفافية، بسبب التخلي عن إجراء الصفقات الخاصة بتزويد كل مؤسسة طبقا لمواصفات ومعايير محددة في دفاتر التحملات، يتم الحسم فيها عن طريق إعلان عروض من أجل انتقاء الأجود والأحسن.. من جهة أخرى، لا زال الكل يتساءل عن مدى حصول تحول جديد بالنسبة للدخول المدرسي لسنة 2011/2012 على صعيد نيابة طنجة أصيلة؟
في سياق مقاربة هذا الموضوع يمكن تسجيل بعض المؤشرات القابلة للقراءة والتأويل في اتجاهات مختلفة. منها تراجع عدد التلاميذ في مدارس وسط المدينة بمقاطعة طنجة المدينة على صعيد الابتدائي والإعدادي بنسبة تفوق أحيانا 50% في بعض المؤسسات خلال العشر سنوات الأخيرة ، بسبب استقرار وضعية السكان بهذه المنطقة مقارنة مع الأحياء والتجمعات السكنية الجديدة داخل تراب المقاطعة، والتي تشهد تزايدا مطردا للسكان بسبب الهجرة، الأمر الذي انعكس سلبا على المدارس المتوفرة والمحدودة العدد، حيث أصبحت تعاني من اختناق شديد بسبب ضعف الطاقة الاستعابية، فضلا عن عدم توفر الإعدادي والثانوي في هذه المناطق (الزياتن، بواخاف، أشقار، مسناة، منطقة عزيب قدور، المجمع الحسني ..)
وقد رافق تقلص البنية التربوية لهذه المؤسسات تراجع عدد المدرسين بسبب التقاعد، الأمر الذي ساهم في انقراض بعض المؤسسات، كان آخرها مدرسة محمد ابن عبد الله التاريخية التي تم تفويتها لمؤسسة محمد السادس.. وذلك أن الخريطة المدرسية قد فرضت تقليص البنيات المدرسية في هذه المناطق طبقا للمذكرة الوزارية التي تحدد عدد التلاميذ بكل قسم في 40 تلميذا. وقد نتج عن هذا الإجراء تفييض ما يقارب 30 من أطر التدريس بمقاطعة الشرف، وتقليص عدد الأقسام في الكثير من المدارس. الأمر الذي يدعو مصلحة التخطيط لوضع استراتيجية عمل جديدة تفضي إلى امتصاص ما يمكن أن ينجم عن هذه الوضعة مستقبلا، ومنها تقديم أجوبة عن المآل الذي ستتخذه هذه المؤسسات التي يخشى أن تعرف طريقها نحو الانقراض أيضا والتفويت كما حصل مع حالات سابقة. وفي المقابل تظل المصلحة مطالبة بخلق التوازن وحل مشكل الخصاص المطروح على صعيد المناطق التي تعاني من عبء الكثافة السكانية.
كما يبرز في الأفق مؤشر آخر عن الأزمة ابتداء من سنة 2012 حيث ستشهد طنجة مغادرة قرابة 180 من أطر التدريس في إطار عملية التقاعد، كما سيصل العدد إلى 700 موظف في أفق 2016.
واستثناء، يسجل هذه السنة وجود تحسن في نسبة الموارد البشرية، حيث سجل دخول 120 مدرس إلى إقليم طنجة أصيلة في إطار الحركات الانتقالية. ومع ذلك سيستمر الخصاص في بعض المواد في الثانوي والإعدادي، خصوصا بالنسبة لمواد (الفرنسية، الرياضيات، الإنجليزية) كما يسجل أيضا وجود خصاص في مدارس العالم القروي بهذه النيابة بسبب سوء التوزيع وليس بسبب الخصاص.
وبالنسبة للخصاص في المباني الذي تعاني منه النيابة لعدة عقود، فلقد حظيت في البرنامج الاستعجالي باستقبال 25 مشروعا مخصصا لإحداث مدارس وثانويات وإعداديات، وكذلك إصلاح العشرات من المؤسسات قبل نهاية سنة 2012، لكن الملاحظ هو وجود تأخر في الإنجاز بالنسبة لكل هذه المشاريع والتأخير في التسليم، بل هناك مشاريع لا زالت لم تراوح مكانها، فضلا عن افتقار الأشغال الخاصة بالإصلاحات إلى الإتقان وإلى معايير الجودة، لما رافقها من العيوب والاختلالات بسبب عدم أهلية المقاولات المكلفة بالإنجاز. كما أن الكم الهائل للمشاريع المقررة يتجاوز القدرة البشرية لمصلحة البناءات المكلفة بدور التتبع والمراقبة.
ومن المشاكل التي أضيفت لقطاع التعليم الثانوي بطنجة، تحويل بعض المدارس الابتدائية إلى ملحقات للثانويات، بلغ عددها أربع ملحقات لا تتوفر على المرافق الضرورية والتجهيزات المخصصة للثانوي، فضلا عن ضيق القاعات وصغر الطاولات، وانعدام وسائل العمل الخاصة بالشعب العلمية، والرياضة البدنية، الأمر الذي فرض مؤخرا تحويلها إلى فضاء خاص بالشعب الأدبية، في حين يتم تخصيص الثانوية الأم لاستقبال الشعب العلمية، كما أن العاملين بها والتلاميذ يشتغلون في ظروف قاهرة ينعدم فيها الحد الأدنى من الشروط اللازمة للعملية التعلمية. وكل ذلك يطرح مشكل الاكتظاظ الذي لا زال هو الشغل الشاغل للمدارس الثانوية.
فهل ستفكر الجهات المسؤولة في تكون هذا المعطى الذي يذكر بهزة المغادرة الطوعية؟ وهل ستعمل على وضع مخطط استراتيجي خاص بإعداد الأطر وتكوين المدرسين الأكفاء ابتداء من الآن قصد سد ذلك الثقب الغائر الذي يهدد البنيان كنتيجة حتمية لإهمال مهمة التوظيف وإعداد الأطر الكافية لتلافي الوقوع في الخصاص والعجز؟ والخوف كل الخوف هو الاستمرار في المراهنة على حصان التعليم الخصوصي في حل مشكلة التمدرس ومواجهة الضغوط الناتجة عن نسب الولادات المتنامية بأدوات عقيمة ومخططات معطوبة.رابطة الدفاع حقوق المستهلكين
صحافة اليوم