أعرب عدد من التلاميذ والأساتذة عن استيائهم من تعثر الموسم الدراسي الجديد، حيث إن عددا من الثانويات لم تستأنف دراستها بسبب أشغال بناء وتوسعة المؤسسات التعليمية، وهي الأشغال التي لم تكتمل منذ انطلاقها في السنة الماضية، علما بأن النيابة الإقليمية التزمت بإنهائها في فبراير المنصرم.
وأكد بعض الأساتذة، في تصريحات متفرقة أدلوا بها ل«المساء»، أنهم فوجئوا بأن استعمالات الزمن وجداول الحصص الدراسية التي تسلموها تحمل أرقام قاعات، مخصصة لهم، غير متوفرة في الواقع إلى حدود كتابة هذه السطور، الشيء الذي خلف ارتباكا في أوساط الأساتذة وكذا التلاميذ الذين أتعبهم الذهاب والإياب إلى المؤسسة التعليمية دون تمكنهم من الالتحاق بالأقسام.
وأكد رجال التعليم أن حوالي ست قاعات دراسية في ثانوية واحدة على الأقل ومختبرا لمادة علوم الحياة والأرض لم تنته بها الأشغال، وحوالي 12 أستاذا لم يتمكنوا بعد من الشروع في حصصهم الدراسية، وأزيد من 480 تلميذا حرموا من الاستفادة من تلك الحصص، مما خلف قلقا وتوجسا وسط أولياء وآباء التلاميذ من أن يعرف الموسم الجديد سنة بيضاء، وجعلهم يهددون بتنظيم مسيرة احتجاجية استنكارا لعدم انطلاق الموسم الدراسي.
وحسب مصادر عليمة، التمست عدم ذكر اسمها، فإن تعثر الأشغال يعود إلى خلافات مالية بين المقاول والنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، بعدما رفض المقاول إتمام الأشغال لعدم توصله بمستحقاته المالية التي تصل إلى حوالي 300 مليون سنتيم، حسب ما أكدته مصادر مقربة. حليمة بوتمارت
المساء
وأكد بعض الأساتذة، في تصريحات متفرقة أدلوا بها ل«المساء»، أنهم فوجئوا بأن استعمالات الزمن وجداول الحصص الدراسية التي تسلموها تحمل أرقام قاعات، مخصصة لهم، غير متوفرة في الواقع إلى حدود كتابة هذه السطور، الشيء الذي خلف ارتباكا في أوساط الأساتذة وكذا التلاميذ الذين أتعبهم الذهاب والإياب إلى المؤسسة التعليمية دون تمكنهم من الالتحاق بالأقسام.
وأكد رجال التعليم أن حوالي ست قاعات دراسية في ثانوية واحدة على الأقل ومختبرا لمادة علوم الحياة والأرض لم تنته بها الأشغال، وحوالي 12 أستاذا لم يتمكنوا بعد من الشروع في حصصهم الدراسية، وأزيد من 480 تلميذا حرموا من الاستفادة من تلك الحصص، مما خلف قلقا وتوجسا وسط أولياء وآباء التلاميذ من أن يعرف الموسم الجديد سنة بيضاء، وجعلهم يهددون بتنظيم مسيرة احتجاجية استنكارا لعدم انطلاق الموسم الدراسي.
وحسب مصادر عليمة، التمست عدم ذكر اسمها، فإن تعثر الأشغال يعود إلى خلافات مالية بين المقاول والنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، بعدما رفض المقاول إتمام الأشغال لعدم توصله بمستحقاته المالية التي تصل إلى حوالي 300 مليون سنتيم، حسب ما أكدته مصادر مقربة. حليمة بوتمارت
المساء