اتجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي (قطاع التعليم المدرسي) مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية إلى إجراء حركة استثنائية وطنية لجبر ضرر الحركة السرية التي أطلقتها الوزارة في شهر رمضان الماضي، وما يزال نزيفها يتواصل خلال شهر شتنبر الجاري عبر تنقيلات فردية من هاته النيابة إلى تلك ومن تلك الأكاديمية إلى أكاديمية أخرى.
واستغرب مراقبون للشأن التعليمي بالمغرب في اتصال بـ"موقع لكم" من سلوك النقابات التعليمية التي من المفروض أن تدافع عن هموم وقضايا نساء ورجال التعليم بالقول "الفقيه لي تريجينا براكتو دخل الجامع بلغتو"، في إشارة إلى النقابات التعليمية التي كان من المفروض أن تتصدى لهاته السلوكات الوزارية ضدا على القانون وضدا على مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق الذي تتغنى به الوزارة وترفعه النقابات في بياناتها" على حد تعبيرهم.
ولم يتضح إلى اليوم الآلية التي ستعتمدها الوزارة ضمن ما أسمته "الحركة الاستثنائية الوطنية" لإرضاء الخواطر في الوقت الذي تئن فيه عدد من النيابات من خصاص فضيع في الموارد البشرية، ليتم تعميق نزيف الخصاص إلى الخصاص الاضافي، وتمعيق الفائض إلى الفائض ومراكمة الأشباح وساء بمقرات النيابات أو الأكاديميات أو في اتجاه الإدارة المركزية من خلال المديريات التي انتقل إليها خلال شتنبر الجاري عدد من المحظوظات والمحظوظين، والذين لا يشكلون أية قيمة مضافة إلى الادارة باستثناء ملء الكراسي لا أقل ولا أكثر تعلق مصادرنا في ألم وأسف على ما حل بقطاع التعليم المدرسي من زبونية ومحسوبية.
وينتظر أن يتم اعتماد كوطا فيما بين النقابات التعليمية والوزارة من جديد لتمرير ملفات الانتقالات ضمن ما يسمى اليوم "الحركة الاستثنائية الوطنية" التي ليس لها أي اعتبار أو مسوغ قانوني، أمام الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية والمحلية، مما سيزيد من تعميق التذمر لدى آلاف الأستاذات والأستاذة الذين يئنون من العمل في الأرياف والبوادي بعيدا عن أزواجهم وأبناءهم وأسرهم، ويواجهون مستقبلا مجهولا تؤكد مصادرنا.
موقع لكم