أخبارنا المغربية
يتوقع أن تستنجد الحكومة بالخصخصة للتخفيف من آثار الضائقة المالية التي يمر منها المغرب، غير أن هذه الورقة قد يتأخر موعد استخدامها لأسباب سياسية، إذ أن الحكومة الحالية لا يمكنها أن تتخذ هذا الإجراء، في وقت لم يعد يفصلها عن مغادرة كراسيها سوى أسابيع قليلة، بعد إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة، التي من المنتظر أن تجرى، في 25 نوفمبر المقبل.
وكانت الدولة أعلنت، أخيرا، عن تفويت قيمة 20 في المائة من رأسمال البنك الشعبي، بهدف تخفيف عجز الميزانية، وسبق للحكومة، وفق ما تردد من أنباء في الأوساط الصحافية، أن وضعت، في السنة الماضية، لائحة تضم حوالي 10 مؤسسات قد تلجأ الدولة، في وقت ما، إلى خصخصتها. وقال عبد السلام أديب، محلل اقتصادي، أن “عملية خصخصة عدد من القطاعات طرحت في جدول أعمال الحكومة، منذ السنة السابقة”، مشيراً إلى أنه “لم يتخذ هذا الإجراء لأسباب تقنية ومنهجية، ولكنها دائما موجودة في جدول الأعمال، وبالأخص في هذه السنة، التي ظهر فيها نقص كبير في السيولة، ونظرا لتعمق الأزمة، وتأثيرها على الاقتصاد الوطني”.
وذكر عبد السلام أديب، في تصريح ، أن “هناك ثلاث توجهات قد تسلكها الحكومة، في ظل الظروف الحالية التي يمر منها الاقتصاد الوطني”، مبرزاً أن الأمر يتعلق بـ “الاقتراضات الخارجية، وخصخصة ما تبقى من المرافق العمومية، التي يمكن أن تجلب أموالاً كثيرة واستثمارات أجنبية كبرى، بالإضافة إلى طبع الأوراق النقدية لتجاوز المرحلة، وهو الإجراء الذي لديه تأثير على التضخم”.
وأكد المحلل الاقتصادي أن “الواقع الدولي فرض على جميع الدول إنقاذ الشركات الكبرى المتأزمة عن طريق الميزانيات العامة، التي، نظرا لوقوعها في مديونية كبرى، فرض دائما البحث المستمر عن كيفية معالجة مشاكلها، وذلك إما عن طريق رفع الضرائب، أو تجميد الأجور أو التوظيف، وبالإضافة إلى قضية الخصخصة”.
وتوقع أديب عبد السلام أن “لا تكون هناك مبادرات كبيرة في هذا الصدد، نظرا لأن الحكومة الحالية، التي ستغادر بعد الانتخابات المبكرة، لا يمكنها تحميل الحكومة المقبلة ما ستتخذه من إجراأت، التي يمكن أن تتعرض لهجوم”، مرجحا أن “يتأجل اتخاذ هذه الخطوة إلى سنة 2012″.
وتشير التوقعات الخاصة بالفصل الثالث لسنة 2011، إلى أنه من المنتظر أن يعرف قطاع البناء والأشغال العمومية انخفاضا طفيفا، حيث أن 38 في المائة من رؤساء المقاولات يتوقعون انخفاضا في الإنتاج، و32 في المائة يتوقعون استقراره، فيما يرجح 30 في المائة منهم ارتفاعه.
ويعزى ذلك إلى تراجع أنشطة الأشغال العمومية وإلى استقرار أنشطة البناء المتوقعين من طرف رؤساء المقاولات