أعلن عبد اللطيف معزوز، وزير التجارة الخارجية، أن" المغرب لن يتحدث سنة 2014 عن العجز التجاري، في حالة ما إذا سارت جميع المخططات، التي وضعت لإنعاش التجارة الخارجية، في الاتجاهات المحددة"
مضيفا أن "الفرضيات، التي وضعها المغرب لإنعاش التجارة الخارجية، لم تكن خاطئة، بل أتت أكلها، وبلغنا الأهداف المسطرة، بل تجاوزناها رغم أن موظفي الوزارة لا يتعدى عددهم 250 موظفا".
ونفى عزوز أن يكون المغرب فشل في السياسات القطاعية، التي اختارها، معللا ذلك بأن المواد الطاقية والمواد الغذائية، التي يستوردها المغرب، تفوق العجز التجاري، وقال إن "المخطط الأخضر بدأ بإعطاء نتائج ملموسة وناجحة، بشهادة العديد من الدول".
وأبرز الوزير أن" المخطط الأخضر غير موجه للتصدير، بل أكثر من نسبة 80 في المائة منه موجهة للاستهلاك الداخلي"، معلنا أن زيت "الزيتون المغربي، مثلا، أصبح يحتل مكانة مهمة في السوق اليابانية، لكن الإنتاج الفلاحي والتسويق مازالا يتطلبان وقتا".
وأضاف معزوز، خلال لقاء صحفي عقده، أمس الثلاثاء بالرباط، حول" تقييم التجارة الخارجية، مجهودات يجب دعمها"، أن" التجارة المغربية حققت، بفضل المخططات التي وضعت لإنعاشها، نتائج مهمة، ولم تعد تعتمد على السوق الأوروبية لوحدها، بل أصبحنا واعين بأن السوق الدولية، خاصة الأوروبية، عرف تراجعا في الطلب، فوسعنا الأسواق واتجهنا نحو السوق الأميركية والإفريقية، ثم الأسيوية، فضلا عن توجهنا إلى نزع حصة من المنافسين في السوق الأوروبية، من خلال عملية تجديد المستهدفين".
وأبرز معزوز أن التنمية الاقتصادية ظلت، خلال 2010 من بين الاقتصاديات المدعمة، موضحا أن المغرب حافظ على وتيرة نموه، بالتركيز على الاستهلاك الداخلي على مستوى الاستثمارات العمومية، وعلى مستوى القدرة الشرائية.
وقال إن "المغرب لم يكن ليعرف عجزا تجاريا في حالة ما إذا كان قادرا على تغطية استهلاكه من المواد الغذائية والطاقية"، مضيفا أن العجز التجاري بلغ، في غشت الماضي، 71 مليار درهم، مقابل 85 مليار درهم سنة 2010، و100 مليار درهم سنة 2008.
وأعلن أن "المغرب، الذي اختار الانفتاح الاقتصادي، منذ عشر سنوات، واستمر فيه ولن يسجل أي تردد فيه، عزز ترسانته القانونية المتعلقة بالتجارة الخارجية، إذ وقع اتفاق تبادل حر مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وسيشرع في مفاوضات اتفاق التبادل الحر مع كندا، الأسبوع المقبل"، معلنا أن الصادرات المغربية عرفت ارتفاعا لم يسبق له مثيل منذ 10 سنوات، إذ نما مجموع الصادرات، بما فيها صادرات الفوسفاط، خلال 2010، بنسبة 32 في المائة، وبنسبة 19 في المائة، دون احتساب صادرات الفوسفاط ومشتقاته.
وأشار إلى أن الانفتاح الاقتصادي "كانت له مزايا ومساوئ انتقالية"، تجلت في إعداد النسيج المقاولاتي لهذا الانفتاح، الذي يشمل 55 بلدا، ومليارا و200 مليون مستهلك، مبرزا أن استراتيجية "المغرب تصدير" تتوخى مضاعفة الصادرات مرتين، خلال 2015، لتصل إلى 229 مليار درهم، وثلاث مرات، خلال 2018، لتبلغ 340 مليار درهم، مقابل 114 مليار درهم سنة 2008.
وأضاف معزوز أن جراءات ذات أبعاد قطاعية تهم تنويع الأسواق وضعت، إذ جرى استهداف 27 سوقا جديدة، خلال 2010، وإنعاش كل قطاعات التصدير، معلنا أن القافلات، التي نظمتها وزارته للعديد من الدول، كانت لها "آثار إيجابية، إذ أن 8 من المقاولات العالمية، التي زرناها وشرحنا لها قدرات المغرب ،باشرت عملها في العديد من الدول المغربية، كما سنشهد دخول مشاريع كبرى من إيطاليا، التي لم تكن تعرف مزايا اتفاق التبادل الحر بين بلدنا والولايات المتحدة، وكذا قدراتنا البشرية، فضلا عن قدرات ميناء طنجة، المنفتح على 120 ميناء دولي".
وقال إن الميزانية المخصصة لإنعاش الصادرات ستبلغ 479 مليون درهم، خلال 2012، مقابل 505 ملايين درهم خلال 2011، و329 مليون درهم، خلال 2010، متوقعا أن تناهز قيمة الصادرات 123 مليون درهم، خلال 2010، بينما بلغ عدد المصدرين 5 آلاف و493، خلال 2010.
وحول انتشار السلع الصينية بالأسواق المغربية، قال معزوز إن وزارته وضعت العديد من الإجراءات الحمائية تجاه المستوردين، منها فرض التوفر على سجل تجاري على جميع المستوردين، مضيفا أن "المشكل يبقى في فرض حزم أكبر على الحدود، والعمل على جهة الأمن والجمارك، التي تقول إن إمكانياتها البشرية غير كافية". ليلى أنوزلا
مضيفا أن "الفرضيات، التي وضعها المغرب لإنعاش التجارة الخارجية، لم تكن خاطئة، بل أتت أكلها، وبلغنا الأهداف المسطرة، بل تجاوزناها رغم أن موظفي الوزارة لا يتعدى عددهم 250 موظفا".
ونفى عزوز أن يكون المغرب فشل في السياسات القطاعية، التي اختارها، معللا ذلك بأن المواد الطاقية والمواد الغذائية، التي يستوردها المغرب، تفوق العجز التجاري، وقال إن "المخطط الأخضر بدأ بإعطاء نتائج ملموسة وناجحة، بشهادة العديد من الدول".
وأبرز الوزير أن" المخطط الأخضر غير موجه للتصدير، بل أكثر من نسبة 80 في المائة منه موجهة للاستهلاك الداخلي"، معلنا أن زيت "الزيتون المغربي، مثلا، أصبح يحتل مكانة مهمة في السوق اليابانية، لكن الإنتاج الفلاحي والتسويق مازالا يتطلبان وقتا".
وأضاف معزوز، خلال لقاء صحفي عقده، أمس الثلاثاء بالرباط، حول" تقييم التجارة الخارجية، مجهودات يجب دعمها"، أن" التجارة المغربية حققت، بفضل المخططات التي وضعت لإنعاشها، نتائج مهمة، ولم تعد تعتمد على السوق الأوروبية لوحدها، بل أصبحنا واعين بأن السوق الدولية، خاصة الأوروبية، عرف تراجعا في الطلب، فوسعنا الأسواق واتجهنا نحو السوق الأميركية والإفريقية، ثم الأسيوية، فضلا عن توجهنا إلى نزع حصة من المنافسين في السوق الأوروبية، من خلال عملية تجديد المستهدفين".
وأبرز معزوز أن التنمية الاقتصادية ظلت، خلال 2010 من بين الاقتصاديات المدعمة، موضحا أن المغرب حافظ على وتيرة نموه، بالتركيز على الاستهلاك الداخلي على مستوى الاستثمارات العمومية، وعلى مستوى القدرة الشرائية.
وقال إن "المغرب لم يكن ليعرف عجزا تجاريا في حالة ما إذا كان قادرا على تغطية استهلاكه من المواد الغذائية والطاقية"، مضيفا أن العجز التجاري بلغ، في غشت الماضي، 71 مليار درهم، مقابل 85 مليار درهم سنة 2010، و100 مليار درهم سنة 2008.
وأعلن أن "المغرب، الذي اختار الانفتاح الاقتصادي، منذ عشر سنوات، واستمر فيه ولن يسجل أي تردد فيه، عزز ترسانته القانونية المتعلقة بالتجارة الخارجية، إذ وقع اتفاق تبادل حر مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وسيشرع في مفاوضات اتفاق التبادل الحر مع كندا، الأسبوع المقبل"، معلنا أن الصادرات المغربية عرفت ارتفاعا لم يسبق له مثيل منذ 10 سنوات، إذ نما مجموع الصادرات، بما فيها صادرات الفوسفاط، خلال 2010، بنسبة 32 في المائة، وبنسبة 19 في المائة، دون احتساب صادرات الفوسفاط ومشتقاته.
وأشار إلى أن الانفتاح الاقتصادي "كانت له مزايا ومساوئ انتقالية"، تجلت في إعداد النسيج المقاولاتي لهذا الانفتاح، الذي يشمل 55 بلدا، ومليارا و200 مليون مستهلك، مبرزا أن استراتيجية "المغرب تصدير" تتوخى مضاعفة الصادرات مرتين، خلال 2015، لتصل إلى 229 مليار درهم، وثلاث مرات، خلال 2018، لتبلغ 340 مليار درهم، مقابل 114 مليار درهم سنة 2008.
وأضاف معزوز أن جراءات ذات أبعاد قطاعية تهم تنويع الأسواق وضعت، إذ جرى استهداف 27 سوقا جديدة، خلال 2010، وإنعاش كل قطاعات التصدير، معلنا أن القافلات، التي نظمتها وزارته للعديد من الدول، كانت لها "آثار إيجابية، إذ أن 8 من المقاولات العالمية، التي زرناها وشرحنا لها قدرات المغرب ،باشرت عملها في العديد من الدول المغربية، كما سنشهد دخول مشاريع كبرى من إيطاليا، التي لم تكن تعرف مزايا اتفاق التبادل الحر بين بلدنا والولايات المتحدة، وكذا قدراتنا البشرية، فضلا عن قدرات ميناء طنجة، المنفتح على 120 ميناء دولي".
وقال إن الميزانية المخصصة لإنعاش الصادرات ستبلغ 479 مليون درهم، خلال 2012، مقابل 505 ملايين درهم خلال 2011، و329 مليون درهم، خلال 2010، متوقعا أن تناهز قيمة الصادرات 123 مليون درهم، خلال 2010، بينما بلغ عدد المصدرين 5 آلاف و493، خلال 2010.
وحول انتشار السلع الصينية بالأسواق المغربية، قال معزوز إن وزارته وضعت العديد من الإجراءات الحمائية تجاه المستوردين، منها فرض التوفر على سجل تجاري على جميع المستوردين، مضيفا أن "المشكل يبقى في فرض حزم أكبر على الحدود، والعمل على جهة الأمن والجمارك، التي تقول إن إمكانياتها البشرية غير كافية". ليلى أنوزلا