الجريدة التربوية: متابعة
أطلق المغرب مشروعا طموحا يتضمن إجراءات تحفيزية جديدة لتشجيع شركات القطاع الخاص على تدريب وتوظيف الشباب، خاصة خريجي الجامعات الذين يجدون صعوبات كبرى في العمل بالقطاع الخاص، في وقت عبر فيه جمال أغماني وزير العمل والتكوين المهني المغربي عن انزعاجه من ارتفاع نسبة بطالة خريجي الجامعات إلى 17 في المائة.
وقال جمال أغماني أول من أمس في الدار البيضاء إن الإجراءات الجديدة تهدف إلى «إبرام عقود عمل غير محددة المدة، وضمان تحول عقود التدريب التي تبرمها الشركات مع الشباب حاملي الشهادات إلى عقود عمل دائمة». وبناء على هذه الإجراءات تستفيد الشركات عند تحويل كل عقد تدريب إلى عقد عمل غير محدد المدة من الإعفاء الضريبي للضمان الاجتماعي والتغطية الصحية والاجتماعية للمتدرب، والتي تتعهد الدولة بتحملها في حالة تحول عقد التدريب إلى عقد عمل دائم. إضافة إلى إطلاق مبادرة جديدة تحت اسم «عقد الإدماج الجديد» والذي يتم إبرامه بين شركات القطاع الخاص والشباب المتدربين عبر «الوكالة الوطنية لإنعاش العمل والكفاءات» (مؤسسة حكومية)، وتمنح الدولة دعما ماليا بقيمة 25 ألف درهم (ثلاثة آلاف درهم) للشركة عن كل عقد تدريب تتراوح مدته بين ستة وتسعة أشهر، ينتهي بإدماج المتدرب عبر عقد عمل غير محدد المدة. وأشار أغماني إلى أن هذه المنحة تغطي تكاليف التدريب، بالإضافة إلى منحة تصرف للمتدرب خلال مدة تدريبه. وأضاف أن «عقد الإدماج الجديد» يشترط أن يتم التدريب تحت إشراف كادر مؤهل مهنيا، سواء داخل الشركة أو في إطار مؤسسة متخصصة للتكوين المهني.
وقال أغماني إن الإجراءين تم التوصل إلى اتفاق بشأنهما بين الحكومة والنقابات واتحاد رجال الأعمال بعد مفاوضات استغرقت ستة أشهر، ويعتبران مقدمة خارطة طريق تتضمن 19 إجراء لدعم توظيف الشباب، ولا تزال المفاوضات جارية بين الأطراف الثلاثة من أجل وضع تفاصيلها وإجراءات التنفيذ والمراقبة.
وقال أغماني لـ«الشرق الأوسط» إن الإجراءين الجديدين يستهدفان تشغيل 276 ألف شاب وشابة من حاملي الشهادات الجامعية، وسيكلفان ميزانية الدولة ملياري درهم (250 مليون دولار) خلال الفترة ما بين 2011 و2016. وأضاف أن الاتفاقيات والإجراءات المتعلقة بهذين الإجراءين الجديدين قد تم توقيعها من طرف وزارة العمل ووزارة الاقتصاد والمالية، وأنهما سيصبحان ساريي المفعول ابتداءامن 15 أكتوبر (تشرين أول) الحالي، مشيرا إلى أن الميزانية المخصصة لهما قد تم تمويلها في إطار «الصندوق الوطني للتشغيل». وأوضح أغماني أن سوق العمل في المغرب لا تزال تعاني عدم الملاءمة بين منظومة التكوين وحاجيات سوق العمل المتجددة. وقال «لهذا نجد كل المبادرات التي نتخذها تتضمن عنصر التكوين أو التكوين المستمر أو تلقي تكوين إضافي. كما أن كل الخطط التنموية القطاعية تتضمن إطلاق معاهد تكوين متخصصة بشراكة مع كبار المستثمرين، كما هو الشأن مع مجموعة (رونو) في ما يتعلق بصناعة السيارات، وكذلك مع شركات صناعات الطائرات». وأشار أغماني إلى أن المغرب بصدد إطلاق ثلاثة معاهد متخصصة في مجال الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة في مدن وجدة وطنجة وورزازات. وقال أغماني لـ«الشرق الأوسط»، إن المغرب استطاع رغم الظرفية الاقتصادية الدولية الصعبة أن يحافظ على معدل بطالة أقل من 10 في المائة. غير أن نسبة البطالة في صفوف خريجي الجامعات بقيت مرتفعا بشكل مقلق، إذ تصل إلى 17 في المائة. وأشار إلى أن ما يزيد من قلق الحكومة بهذا الصدد «أن المغرب دخل ابتداء من العام الحالي مرحلة تغير البنية الديموغرافية، حيث أصبح عدد الوافدين على سوق العمل مضاعفا، وهذا يفرض علينا مضاعفة الجهود على مستوى مبادرات جلب الاستثمار وتنفيذ المخططات التنموية القطاعية المدرة لفرص التشغيل».
المصدر : الشرق الأوسط