يرتقَب أن تلتقي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية يوم غد الإثنين (3 أكتوبر)مع ممثلين عن وزارة التربية الوطنية -قطاع التعليم المدرسي- لدراسة ومناقشة المعايير المعتمدة لتنظيم حركة انتقالية اجتماعية استدراكية لحل بعض القضايا الاجتماعية للأسرة التعليمية.
وأكد عبدالعالي الخالدي عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ومنسق لجنة الحركات الانتقالية أن مطلب تنظيم حركة انتقالية استثنائية بمعايير شفافة مطلب قديم وجديد على اعتبار أن مختلف الحركات الاستثنائية التي نظمت سابقا لم تتم خلالها مراعاة معايير مضبوطة بل "وقفنا على حالات استفادت رغم عدم أحقيتها"،مضيفا أن من بين المعايير التي سبق أن اقترحناها كنقابة ولم تؤخذ بعين الاعتبار مراعاة سنوات الفراق بين الزوجين خصوصا وأن بين أدينا حالات فاقت سنوات الفراق بين الطرفين 9سنوات بالإضافة إلى مراعاة المسافة الفاصلة بين ،ناهيك عن ضرورة مراعاة عدد الأبناء والأقدمية في الزواج.
وبالإضافة إلى الالتحاقات بالأزواج شدد الخالدي على مسألة مراعاة بعض الحالات الاجتماعية الأخرى كالمطلقات والأرامل على اعتبار أن المطلقة يصعب أن تعمل إلى جانب طليقها ثم الملفات الصحية المستعصية بالإضافة إلى إقرار مبدأ التبادلات بين رجال ونساء التعليم بشكل عادي ودون عراقيل،واستغرب في الوقت نفسه تلكؤ الوزارة في الاستجابة لطلبات التبادل رغم إقرار الوزير اخشيشن في أكثر من مناسبة على إمكانية الاستجابة لها بشكل عادي.
إلى ذلك أوضح الخالدي أن موافقة الوزارة على تنظيم حركة استدراكية استثنائية خلال اللقاء الذي عقدته كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي مع النقابات الخمس الأسبوع ما قبل الماضي بعد أن أجمعت هذه النقابات على ضرورة تنظيمها خصوصا بعد الأنباء التي تحدثت عن استفادة بعض الحالات من الانتقال خلال الصيف المنصرم وهي الحالات التي قالت مصادر من الوزارة تتعلق بزوجات بعض المديرين وهو ما رفضته النقابات الخمس وهددت بخوض معارك نضالية في حالة عدم استجابة الوزارة لمطلب الحركة الاستثنائية.