و.م.ع:
كشفت المندوبية السامية للتخطيط بأن الحسابات الوطنية للفصل الثاني من سنة 2011 توطد وتيرة النمو الاقتصادي ودينامية الطلب الداخلي، بينما سجلت مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية وارتفاع طفيف لحاجية تمويل الاقتصاد.. حيث صدر بلاغ للمندوبية السامية للتخطيط يورد بأن الاقتصاد الوطني حقق بذلك نموا نسبته 4،2% بالحجم مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2010، ليكون عوضا عن 3،6% للسنة المنصرمة، بينما حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفاعا نسبته 3،3%، مما أدى إلى تراجع في المستوى العام للأسعار، السعر الضمني للناتج الدخلي الإجمالي بنسبة 0.9%.
وأشار ذات البلاغ إلى أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض صافي الضرائب من الإعانات بحوالي 30% بسبب ارتفاع الإعانات، مضيفا أنه، بالاقتصار على مجموع القيم المضافة، فإن السعر الضمني سجل ارتفاعا نسبته 2،9%.. وأضاف بأن هذا الوضع أسهم في تحسن من جهة القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4،6% عوض انخفاض نسبته 3،4% خلال نفس الفصل من السنة المنصرمة.. ومن جهة أخرى تحسن الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 4،1% بدل نسبة 4،7%.
وذكرت المندوبية في سياق متصل، ارتباطا بالأنشطة غير الفلاحية وباستثناء أنشطة الفنادق والمطاعم التي انخفضت بنسبة 3،7% وكذا أنشطة الصيد البحري بنسبة 1،9%، سجلت الأنشطة الأخرى ارتفاعات همت الأنشطة المعدنية بنسبة 2،3% والصناعات التحويلية بنسبة 2،3% والكهرباء والماء بنسبة 6،2%.
كما همت باقي الارتفاعات قطاعا البناء والأشغال العمومية بنسبة 3% والنقل بـ 4،3% والتجارة بنسبة 4،1% والبريد والمواصلات بنسبة 10،5% والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 4،5% والخدمات المقدمة للمقاولات بنسبة 4،6%، زيادة على خدمات الإدارة العامة والضمان الاجتماعي بنسبة 7.4%.
وأشار بلاغ المندوبية السامية للتخطيط إلى كون النمو الاقتصادي المسجل نتج بشكل أساسي عن الطفرة التي عرفها الطلب الداخلي، حيث ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 5،4% عوض انخفاض نسبته 0،2% ساهمت بـ 3،1 نقطة في النمو الاقتصادي، كما تزايد إجمالي تكوين رأسمال بدوره بنسبة 4،2% بدل 4،1% مساهما بذلك في النمو الاقتصادي بـ 2،6 من النقط.
ووفقا لذات المصدر فإن رصيد ميزان المبادلات الخارجية للسلع والخدمات ساهم بصفة سلبية في النمو الاقتصادي بـ 2،1 نقطة، حيث ارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 10،2% مساهمة بـ 3،1 نقطة في النمو الاقتصادي، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 14،9% بدل انخفاض نسبته 2%، مساهمة بذلك بصفة سلبية في نمو اقتصادي قدره 5،3 نقطة.. كما أنّ الدخل الوطني الإجمالي المتاح سجل خلال الفصل الثاني من سنة 2011 ارتفاعا نسبته 4،8% جرّاء ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 3،3% بدل 4،4%.
كما أثيرت زيادة نفقات الاستهلاك النهائي بنسبة 5،4% وانحصار معدل الادخار الوطني الإجمالي في 28،1% من الدخل الوطني الإجمالي المتاح عوض 28،5%.. أمّا في ما يخص تمويل الاقتصاد، يضيف البلاغ، فإنّه حقق معدل استثمار إجمالي من 36،4% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من سنة 2011 بدل 35،9% أثناء نفس الفترة من السنة الماضية، في حين سجل الادخار الوطني ارتفاعا طفيفا، حيث بلغت نسبته من الناتج الداخلي الإجمالي30،1% بدل 30%، وبالتالي عرف عجز التمويل تفاقما حيث انتقل من 9،5% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 46،4% خلال الفصل الثاني من سنة 2011.
كشفت المندوبية السامية للتخطيط بأن الحسابات الوطنية للفصل الثاني من سنة 2011 توطد وتيرة النمو الاقتصادي ودينامية الطلب الداخلي، بينما سجلت مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية وارتفاع طفيف لحاجية تمويل الاقتصاد.. حيث صدر بلاغ للمندوبية السامية للتخطيط يورد بأن الاقتصاد الوطني حقق بذلك نموا نسبته 4،2% بالحجم مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2010، ليكون عوضا عن 3،6% للسنة المنصرمة، بينما حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفاعا نسبته 3،3%، مما أدى إلى تراجع في المستوى العام للأسعار، السعر الضمني للناتج الدخلي الإجمالي بنسبة 0.9%.
وأشار ذات البلاغ إلى أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض صافي الضرائب من الإعانات بحوالي 30% بسبب ارتفاع الإعانات، مضيفا أنه، بالاقتصار على مجموع القيم المضافة، فإن السعر الضمني سجل ارتفاعا نسبته 2،9%.. وأضاف بأن هذا الوضع أسهم في تحسن من جهة القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4،6% عوض انخفاض نسبته 3،4% خلال نفس الفصل من السنة المنصرمة.. ومن جهة أخرى تحسن الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 4،1% بدل نسبة 4،7%.
وذكرت المندوبية في سياق متصل، ارتباطا بالأنشطة غير الفلاحية وباستثناء أنشطة الفنادق والمطاعم التي انخفضت بنسبة 3،7% وكذا أنشطة الصيد البحري بنسبة 1،9%، سجلت الأنشطة الأخرى ارتفاعات همت الأنشطة المعدنية بنسبة 2،3% والصناعات التحويلية بنسبة 2،3% والكهرباء والماء بنسبة 6،2%.
كما همت باقي الارتفاعات قطاعا البناء والأشغال العمومية بنسبة 3% والنقل بـ 4،3% والتجارة بنسبة 4،1% والبريد والمواصلات بنسبة 10،5% والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 4،5% والخدمات المقدمة للمقاولات بنسبة 4،6%، زيادة على خدمات الإدارة العامة والضمان الاجتماعي بنسبة 7.4%.
وأشار بلاغ المندوبية السامية للتخطيط إلى كون النمو الاقتصادي المسجل نتج بشكل أساسي عن الطفرة التي عرفها الطلب الداخلي، حيث ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 5،4% عوض انخفاض نسبته 0،2% ساهمت بـ 3،1 نقطة في النمو الاقتصادي، كما تزايد إجمالي تكوين رأسمال بدوره بنسبة 4،2% بدل 4،1% مساهما بذلك في النمو الاقتصادي بـ 2،6 من النقط.
ووفقا لذات المصدر فإن رصيد ميزان المبادلات الخارجية للسلع والخدمات ساهم بصفة سلبية في النمو الاقتصادي بـ 2،1 نقطة، حيث ارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 10،2% مساهمة بـ 3،1 نقطة في النمو الاقتصادي، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 14،9% بدل انخفاض نسبته 2%، مساهمة بذلك بصفة سلبية في نمو اقتصادي قدره 5،3 نقطة.. كما أنّ الدخل الوطني الإجمالي المتاح سجل خلال الفصل الثاني من سنة 2011 ارتفاعا نسبته 4،8% جرّاء ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 3،3% بدل 4،4%.
كما أثيرت زيادة نفقات الاستهلاك النهائي بنسبة 5،4% وانحصار معدل الادخار الوطني الإجمالي في 28،1% من الدخل الوطني الإجمالي المتاح عوض 28،5%.. أمّا في ما يخص تمويل الاقتصاد، يضيف البلاغ، فإنّه حقق معدل استثمار إجمالي من 36،4% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من سنة 2011 بدل 35،9% أثناء نفس الفترة من السنة الماضية، في حين سجل الادخار الوطني ارتفاعا طفيفا، حيث بلغت نسبته من الناتج الداخلي الإجمالي30،1% بدل 30%، وبالتالي عرف عجز التمويل تفاقما حيث انتقل من 9،5% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 46،4% خلال الفصل الثاني من سنة 2011.