مسؤولون نقابيون يوضحون معايير إجرائها والمعنيين بها
بمجرد علم رجال ونساء التعليم بنبأ الاتفاق الأولي الذي وقع بين ممثلي وزارة التربية الوطنية وممثلي النقابات الخمس الأكثر تمثيلية حول إجراء حركة استثنائية وطنية (اجتماعية وصحية) انطلقت التأويلات والقراءات المتعددة للأسباب التي جعلت الطرفين يتفقان في هذا الوقت بالذات حول إجراء هذه الحركة الاستثنائية على الصعيد الوطني، حيث وصف عدد من رجال ونساء التعليم، في تصريحات متطابقة لـ«المساء»، موافقة الوزارة على إجراء هذه الحركة الاستثنائية بمثابة بـ«الهدية» التي منحتها الوزارة للنقابات مقابل غضها الطرف عن موضوع التنقيلات التي كشفتها النقابات نفسها في أكثر من مناسبة، وبالتالي ضمان عدم المطالبة بالتراجع عنها وإعلان المناصب التي استفاد منها هؤلاء «المحظوظون» مناصبَ شاغرة ليتبارى عليها رجال ونساء التعليم بشكل قانوني وشفاف.
ورغم كون أغلب النقابات كانت قد ندّدت بهذه التنقيلات، في تصريحات لمسؤوليها أو عن طريق إصدار بيانات عبرت من خلالها عن رفضها إجراء هذه التنقيلات بشكل «سري»، فإنها كانت تُصرّ، في المقابل، في كل مناسبة، على ضرورة إجراء حركة انتقالية استثنائية اجتماعية. ومعلوم، أيضا، أن الوزارة والنقابات تتجه نحو مدارسة المعايير التي يمكن اعتمادها لإجراء هذه الحركة الاستثنائية الوطنية في لقاء ينتظر أن يعقد في بحر الأسبوع الجاري.
لكن رجال ونساء التعليم في العديد من لقاءاتهم ونقاشاتهم للموضوع فسروا إخراج ما يسمى إخراج الحركة الانتقالية الاستثنائية إلى حيّز الوجود بعد أن «جمّدتها» الوزارة في السنوات الأخيرة، بكونها الطريقة الوحيدة لإسكات النقابات عن تنقيلات غشت الأخيرة، والتي نفتْها الوزارة في أكثر من مناسبة. كما اعتبر رجال ونساء التعليم أن ما وقع من تنقيلات من طرف الوزارة سيتم تكراره هذه المرة، لكنْ بمباركة النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.
فكيف يمكن، إذن، أن يقتنع رجال ونساء التعليم في ظل هذه الظروف وهذه المعطيات بأن تكون الحركة الاستثنائية الوطنية التي تعتزم الوزارة تنظيمها بمعية النقابات الخمس الأكثر تمثيلية «نزيهة» ومنصفة بالفعل للحالات الاجتماعية الحقيقية وغير المفبركة؟ وكيف يمكن أن يطمئن رجال ونساء التعليم، الذين لم تنصفهم معايير الحركة الوطنية المجحفة منذ سنوات، إلى كون هذه الحركة ستشمل ملفاتهم؟ متى وكيف ستجرى هذه الحركة؟ وهل هي مقتصرة فقط على الحالات المعروضة على طاولات الهيآت النقابية أم إنها مفتوحة في وجه الجميع؟
وقال عبد الإله دحمان نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا. و. ش.) في تصريح لـ«المساء» إن نقابته لا يمكنها بتاتا أن تقبل بإجراء حركة تنقيلات سرية في غشت أثناء عطلة نساء ورجال التعليم واعتبرها خارج القانون ومُضرّة بمكتسبات ومصالح الشغيلة التعليمية، مضيفا أن نقابته طالبت، في اللقاءات التي جمعتهم بكاتبة الدولة وبمسؤولي وزارة التربية الوطنية، بتصحيح هذا المسار و«قلنا إنها لا تخدم مصالح الشغيلة التعليمية ولا تخدم التوجهات الكبرى للإصلاح التربوي، التي نعمل من أجلها». وقال دحمان إن هذا «الملف حساس وكان على الوزارة أن تجري حركة اجتماعية تستحضر معاناة الشغيلة التعليمية وتستحضر معاناة الزوجات والأزواج والأبناء... فبالمنطق النقابي والاجتماعي والقانوني، لا يمكن القبول بما أقدمت عليه الوزارة، مهما كانت المبررات ومهما كان تموقع من قام بذلك»، يتابع دحمان.
وجدد دحمان تشديده على كون هذه الحركة الاستثنائية مكتسبا تاريخيا للشغيلة التعليمية يرفضون أي مساومة من الوزارة بشأنه، لكنْ يجب أن تخضع هذه الحركة، بطبيعة الحال، لمعايير معروفة ولقواعد الإنصاف وتكافؤ الفرص. كما ركّز دحمان على مسألة الشفافية في هذا الإجراء، كي تخدم نتائجها الشغيلة التعليمية وترفع المعاناة عنهم.
وبخصوص طريقة المشاركة فيها، قال دحمان إن الحركة الاستثنائية الاجتماعية كانت دائما مفتوحة على الشغيلة التعليمية -بطبيعة الحال- وفق القواعد والمعايير المتّفَق عليها ولا يمكن، بتاتا، أن يكون منطق الاستفادة مفتوحا على مصراعيه، إذ لا بد أن يكون مقيّداً بقواعد تضبط طبيعة الاستفادة، حتى لا نعطي الشرعية للزبونية والتجاوزات أو ما يمكن أن يقع.
ودعا دحمان الشغيلة التعليمية إلى وضع ملفاتهم الاجتماعية والصحية، معززة بما يثبت ذلك، لدى النيابات وتراسل الوزارة عن طريق السلم الإدارين وهذه الملفات ستكون تحت مسؤولية النقابات وهذا «لا يعني أننا سندخل مع الوزارة في منطق الحصيص أو المحاصصة»، كما دعا الشغيلة التعليمية إلى وضع ملفاتهم لدى النيابات وأن يطلبوا من نقاباتهم تتبع ملفاتهم.
بدوره، أكد عبد العزيز إيوي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش.) في تصريح لـ«المساء» أن الحركة الاستثنائية تعد مكسبا حققته الشغيلة التعليمية منذ سنوات التسعينيات وأن رجل التعليم كان من حقه أيضا الاحتفاظ بمنصبه في حال تغيرت ظروفه الاجتماعية. وتابع إيوي أن هذه الحركة حركة اجتماعية تعالج الملفات الاجتماعية الضاغطة وفق معايير مضبوطة وواضحة، فالنقابات بمعية الوزارة تناقش الملفات المعروضة عليها فوق الطاولة وتتم معالجة كل ملف على حدة بطبيعة الحال باستحضار الخرائط والبنيات المدرسية.
لكن الوزارة فاجأتنا -يقول إيوي- باحتكارها إجراء هذه الحركة بمفردها، دون أن نعرف المعايير التي تمت بها ولا من استفاد منها. وقال إيوي إن الحركة الاستثنائية هي مكسب نسعى الآن إلى تحصينه حتى لا يشكك رجال ونساء التعليم في طريقة إجرائها، فالمشاركة في هذه الحركة بالنسبة إلى الحالات الاجتماعية والصحية والضاغطة مفتوحة في وجه الجميع وستشرف عليها النقابات بمعية الوزارة، ولكل من شارك في الحركة الوطنية ووضع علامة في خانة 0 في مطبوع الحركة الوطنية الحق في المشاركة في الحركة الاستثنائية ولا يمكن لأي كان أن يشارك في هذه الحركة إذا لم يكن مشاركا في الحركة الوطنية الأولى، وعلى كل من توفرت فيه شروط المشاركة في الحركة الاستثنائية أن يضع ملفه لدى النيابات لتوصله بدورها إلى الوزارة وتناقش ضمن باقي الملفات التي ستعرض على طاولة النقابات والوزارة.
رضوان الحسني المساء بمجرد علم رجال ونساء التعليم بنبأ الاتفاق الأولي الذي وقع بين ممثلي وزارة التربية الوطنية وممثلي النقابات الخمس الأكثر تمثيلية حول إجراء حركة استثنائية وطنية (اجتماعية وصحية) انطلقت التأويلات والقراءات المتعددة للأسباب التي جعلت الطرفين يتفقان في هذا الوقت بالذات حول إجراء هذه الحركة الاستثنائية على الصعيد الوطني، حيث وصف عدد من رجال ونساء التعليم، في تصريحات متطابقة لـ«المساء»، موافقة الوزارة على إجراء هذه الحركة الاستثنائية بمثابة بـ«الهدية» التي منحتها الوزارة للنقابات مقابل غضها الطرف عن موضوع التنقيلات التي كشفتها النقابات نفسها في أكثر من مناسبة، وبالتالي ضمان عدم المطالبة بالتراجع عنها وإعلان المناصب التي استفاد منها هؤلاء «المحظوظون» مناصبَ شاغرة ليتبارى عليها رجال ونساء التعليم بشكل قانوني وشفاف.
ورغم كون أغلب النقابات كانت قد ندّدت بهذه التنقيلات، في تصريحات لمسؤوليها أو عن طريق إصدار بيانات عبرت من خلالها عن رفضها إجراء هذه التنقيلات بشكل «سري»، فإنها كانت تُصرّ، في المقابل، في كل مناسبة، على ضرورة إجراء حركة انتقالية استثنائية اجتماعية. ومعلوم، أيضا، أن الوزارة والنقابات تتجه نحو مدارسة المعايير التي يمكن اعتمادها لإجراء هذه الحركة الاستثنائية الوطنية في لقاء ينتظر أن يعقد في بحر الأسبوع الجاري.
لكن رجال ونساء التعليم في العديد من لقاءاتهم ونقاشاتهم للموضوع فسروا إخراج ما يسمى إخراج الحركة الانتقالية الاستثنائية إلى حيّز الوجود بعد أن «جمّدتها» الوزارة في السنوات الأخيرة، بكونها الطريقة الوحيدة لإسكات النقابات عن تنقيلات غشت الأخيرة، والتي نفتْها الوزارة في أكثر من مناسبة. كما اعتبر رجال ونساء التعليم أن ما وقع من تنقيلات من طرف الوزارة سيتم تكراره هذه المرة، لكنْ بمباركة النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.
فكيف يمكن، إذن، أن يقتنع رجال ونساء التعليم في ظل هذه الظروف وهذه المعطيات بأن تكون الحركة الاستثنائية الوطنية التي تعتزم الوزارة تنظيمها بمعية النقابات الخمس الأكثر تمثيلية «نزيهة» ومنصفة بالفعل للحالات الاجتماعية الحقيقية وغير المفبركة؟ وكيف يمكن أن يطمئن رجال ونساء التعليم، الذين لم تنصفهم معايير الحركة الوطنية المجحفة منذ سنوات، إلى كون هذه الحركة ستشمل ملفاتهم؟ متى وكيف ستجرى هذه الحركة؟ وهل هي مقتصرة فقط على الحالات المعروضة على طاولات الهيآت النقابية أم إنها مفتوحة في وجه الجميع؟
وقال عبد الإله دحمان نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا. و. ش.) في تصريح لـ«المساء» إن نقابته لا يمكنها بتاتا أن تقبل بإجراء حركة تنقيلات سرية في غشت أثناء عطلة نساء ورجال التعليم واعتبرها خارج القانون ومُضرّة بمكتسبات ومصالح الشغيلة التعليمية، مضيفا أن نقابته طالبت، في اللقاءات التي جمعتهم بكاتبة الدولة وبمسؤولي وزارة التربية الوطنية، بتصحيح هذا المسار و«قلنا إنها لا تخدم مصالح الشغيلة التعليمية ولا تخدم التوجهات الكبرى للإصلاح التربوي، التي نعمل من أجلها». وقال دحمان إن هذا «الملف حساس وكان على الوزارة أن تجري حركة اجتماعية تستحضر معاناة الشغيلة التعليمية وتستحضر معاناة الزوجات والأزواج والأبناء... فبالمنطق النقابي والاجتماعي والقانوني، لا يمكن القبول بما أقدمت عليه الوزارة، مهما كانت المبررات ومهما كان تموقع من قام بذلك»، يتابع دحمان.
وجدد دحمان تشديده على كون هذه الحركة الاستثنائية مكتسبا تاريخيا للشغيلة التعليمية يرفضون أي مساومة من الوزارة بشأنه، لكنْ يجب أن تخضع هذه الحركة، بطبيعة الحال، لمعايير معروفة ولقواعد الإنصاف وتكافؤ الفرص. كما ركّز دحمان على مسألة الشفافية في هذا الإجراء، كي تخدم نتائجها الشغيلة التعليمية وترفع المعاناة عنهم.
وبخصوص طريقة المشاركة فيها، قال دحمان إن الحركة الاستثنائية الاجتماعية كانت دائما مفتوحة على الشغيلة التعليمية -بطبيعة الحال- وفق القواعد والمعايير المتّفَق عليها ولا يمكن، بتاتا، أن يكون منطق الاستفادة مفتوحا على مصراعيه، إذ لا بد أن يكون مقيّداً بقواعد تضبط طبيعة الاستفادة، حتى لا نعطي الشرعية للزبونية والتجاوزات أو ما يمكن أن يقع.
ودعا دحمان الشغيلة التعليمية إلى وضع ملفاتهم الاجتماعية والصحية، معززة بما يثبت ذلك، لدى النيابات وتراسل الوزارة عن طريق السلم الإدارين وهذه الملفات ستكون تحت مسؤولية النقابات وهذا «لا يعني أننا سندخل مع الوزارة في منطق الحصيص أو المحاصصة»، كما دعا الشغيلة التعليمية إلى وضع ملفاتهم لدى النيابات وأن يطلبوا من نقاباتهم تتبع ملفاتهم.
بدوره، أكد عبد العزيز إيوي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش.) في تصريح لـ«المساء» أن الحركة الاستثنائية تعد مكسبا حققته الشغيلة التعليمية منذ سنوات التسعينيات وأن رجل التعليم كان من حقه أيضا الاحتفاظ بمنصبه في حال تغيرت ظروفه الاجتماعية. وتابع إيوي أن هذه الحركة حركة اجتماعية تعالج الملفات الاجتماعية الضاغطة وفق معايير مضبوطة وواضحة، فالنقابات بمعية الوزارة تناقش الملفات المعروضة عليها فوق الطاولة وتتم معالجة كل ملف على حدة بطبيعة الحال باستحضار الخرائط والبنيات المدرسية.
لكن الوزارة فاجأتنا -يقول إيوي- باحتكارها إجراء هذه الحركة بمفردها، دون أن نعرف المعايير التي تمت بها ولا من استفاد منها. وقال إيوي إن الحركة الاستثنائية هي مكسب نسعى الآن إلى تحصينه حتى لا يشكك رجال ونساء التعليم في طريقة إجرائها، فالمشاركة في هذه الحركة بالنسبة إلى الحالات الاجتماعية والصحية والضاغطة مفتوحة في وجه الجميع وستشرف عليها النقابات بمعية الوزارة، ولكل من شارك في الحركة الوطنية ووضع علامة في خانة 0 في مطبوع الحركة الوطنية الحق في المشاركة في الحركة الاستثنائية ولا يمكن لأي كان أن يشارك في هذه الحركة إذا لم يكن مشاركا في الحركة الوطنية الأولى، وعلى كل من توفرت فيه شروط المشاركة في الحركة الاستثنائية أن يضع ملفه لدى النيابات لتوصله بدورها إلى الوزارة وتناقش ضمن باقي الملفات التي ستعرض على طاولة النقابات والوزارة.