طالبت "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان"، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، التراجع عن قراره القاضي بإلغاء تعيين مجموعة من الأطر العليا التي تم إدماجهم مؤخرا بقطاع التعليم في إطار عملية التشغيل التي شملت حملة الشواهد العليا برسم السنة المالية، وذلك بسبب انتمائهم السياسي.
وجاء في رسالة وجهتتها العصبة إلى المسؤول الوزاري، وتوصل موقع "لكم" بنسخة منها أن المعنيين بالأمر وعددهم 9 أطر ينتمون إلى جماعة "العدل والإحسان"، ولذلك تم إلغاء تعيينهم بعد التحاقهم بأقسام التدريس وشروعهم في ممارسة مهامهم المهنية.
ووصفت العصبة قرارات إلغاء التعيينات بأنها "غير قانونية ومشوبة بتجاوز واضح في استعمال السلطة"، على اعتبار أنه "لاحق لأي مسؤول أن يحرم مواطنا مغربيا من حقه في العمل بسبب انتمائه الفكري والسياسي، ومواقفه بخصوص الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد"، على حد ما جاء في نفس الرسالة.موقع لكم