موقع لكم
اعترف عباس الفاسي، رئيس الحكومة أنه ليس هو من أصدر الأمر بسحب مشروع قانون المالية من البرلمان بعد إيداعه به نهاية شهر سبتمبر. وكشف الفاسي أمام اللجنة المركزية لحزبه أن وكشف الفاسي أمام اللجنة المركزية لحزبه أن إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة هو من قام بسحب ذلك المشروع ودون إخبار الحكومة أو رئيسها.
وحسب من نقلته "أخبار اليوم" في عددها الصادر يوم الاثنين 10 أكتوبر، فإن الفاسي نفسه لم يكن على علم بسحب المشروع. وهو ما سبق أن أكده موقع "لكم" في خبر سابق. من جهة أخرى نقلت الجريدة عن الفاسي قوله "لم أكن على علم بسحب المشروع، والأمين العام هو من قام بسحبه" قبل أن يضيف مدافعا عن موقفه "لقد وضعت سؤالا على الأمين العام للحكومة حول سبب سحبه للمشروع داخل المجلس الحكومي، وأشهدت عليه الوزراء أنني كرئيس للحكومة لم أطلب منه سحب المشروع ولم أصدر له أي أمر بفعل ذلك".
وزاد عباس شارحا الموقف المحرج الذي وضعه فيه عضو من حكومته، قائلا: "بقينا أسبوعا كاملا نبحث عن صيغة قانونية لإيجاد حل منطقي لما وضعنا فيه الأمين العام للحكومة".
وعن سبب سحب ذلك المشروع نقلت الجريدة عن عباس قوله إن الأمر يتعلق بتمويل صندوق للتضامن كان ينص عليه نص المشروع، وبأن الأبناك وشركات التأمين وافقت على الحصص التي كان ينص عليها المشروع، بينما رفضت الأطراف الأخرى، لكن عباس لم يشر غليها بالاسم حسب مصادر الجريدة. إلا أن الأمر كما سبق لموقع "لكم" أن نشره يتعلق بشركات الاتصالات التي رفضت ضريبة 1 في المائة التي كان ينص عليها المشروع تخصص لتمويل الصندوق.
وحسب ما سبق أن نشره موقع "لكم" فإن جهات عليا هي التي أملت على الأمانة العامة للحكومة بسحب المشروع بعض ضغوط من جهات نافذة في الدولة رفضت تمويل صندوق تمويل التضامن.