سجل المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب،استمرار التعاطي السلبي والسلطوي لبعض رؤساء وعمداء ومدراء المؤسسات الجامعية الذين أصبحوا يستغلون مواقعهم للتصرف بشكل غير سليم في بعض القضايا المصيرية للمؤسسات وذلك بانتهاك صارخ للقانون ولأخلاقيات الحرم الجامعي.ك
ما سجل في بيان الدخول المدرسي عقب اجتماعه العادي (5أكتوبر 2011)التمييز الذي يطال الموظفين بمنعهم من الدراسة سواء في الإجازة المهنية أو الماستر وحرمانهم من حق أساسي ودستوري في ظل غياب التكوين المستمر الذي رصدت له الدولة مبالغ كبيرة في إطار المخطط الاستعجالي.
ودعا إلى كل المخلصين في النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى التعاون من أجل رفع المظالم وإشاعة روح التعاون للقضاء على ثقافة التمييز التي باتت تعرفها بعض المؤسسات الجامعية، مؤكدا عزمه على خوض كافة الأشكال النضالية للتصدي لهذه الممارسات البئيسة وفي مقدمتها تعبئة الرأي العام الوطني السياسي منه والنقابي من أجل إصلاح القانون 00.01 حتى يتماشى مع متطلبات الحكامة الجيدة، من خلال تعيين الأكفاء في مناصب المسؤولية.