خضعت لعملية ترميم قيمتها ثمانون مليون سنتيم بدعم من شركة صينية
سجل مجموعة من آباء وأولياء التلاميذ خيبة أملهم بعد عدم تمكن أبنائهم من الالتحاق بالدراسة في مدرسة مولاي إدريس الثاني بعين السبع في الدار البيضاء، بعد عملية الإصلاح والترميم
التي خضعت لها، مؤخرا، والتي قدرت قيمتها بحوالي ثمانين مليون سنتيم انطلاقا من الشراكة التي ربطها أحد قدماء التلاميذ مع إحدى الشركات الصينية والتي مكنته من الحصول على مبلغ 54 مليون سنتيم لمباشرة الإصلاح بالمدرسة.
الشراكة الصينية جاءت حسب طارق شكار، رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ مدرسة مولاي إدريس الثاني، في إطار برنامج محاربة الهدر المدرسي الذي أعلنت عنه إحدى الشركات الرائدة في مجال الاتصالات بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء والذي تكلفت به شركة الاتصالات بمبلغ خمسة ملايين سنتيم للعام الواحد في حين ساهمت النيابة التعليمية بستة ملايين سنتيم.
واستنكر المتحدث الحيف والظلم الذي لحق بالمؤسسة بعد ترميمها وإدخال مجموعة من الإصلاحات عليها، حيث يضيف، انتقلت من مدرسة كانت تعاني التهميش ولا تتوفر على أدنى معايير الدراسة إلى مدرسة ستساهم على حد قوله في محاربة الهدر المدرسي بالنظر إلى الإمكانيات التي أًصبحت تتوفر عليها.
فعملية الترميم التي خضعت لها المدرسة كانت على أساس استيعاب جميع تلاميذ المدرسة المجاورة، لكن حسب رئيس جمعية الآباء وأولياء التلاميذ تم تقليص عدد التلاميذ في القسم الأول من قسمين كما كانت عليه المدرسة منذ سنين إلى قسم واحد، على الرغم من الإقبال الذي عرفته المدرسة بعد ترميمها وإصلاح جميع مرافقها من طرف محتضن عملية الترميم، لكن كانت صدمة التلاميذ كبيرة عندما رفض مدير المؤسسة تسجيلهم استنادا على التخطيط المدرسي الذي منح له من طرف نيابة التعليم بعين السبع الحي المحمدي، والذي يشترط ألا يتعدى تسجيل جميع التلاميذ في القسم الأول 34 تلميذا في حين أنه رخص للمدرسة المجاورة، يضيف المصدر ذاته، تسجيل قسمين رغم أن أشغال ترميم المؤسسة المجاورة مازالت مستمرة. وتخوف المصدر ذاته من إمكانية بيع المدرسة أو تحويلها إلى مدرسة خصوصية إذا استمر الحال على ما هو عليه في إطار ما أسماه مخططا هدفه «عقم» المدرسة حتى تصبح فارغة من التلاميذ.
من جهة ثانية، أكد مدير مدرسة مولاي إدريس الثاني أن المدرسة ملتزمة بالعدد الذي تحدده مصلحة التخطيط، وأنها كمدرسة تتوفر على 208 تلاميذ وهو العدد الذي يعتبر قليلا بالمقارنة مع أقسام المدرسة. وأضاف في اتصال هاتفي أنه في إطار الرفع من هذا العدد قامت الإدارة بعدة محاولات مع نيابة التعليم ولكن لم يرغب آباء التلاميذ في المؤسسة المجاورة في انتقال أبنائهم إلى مدرسة مولاي إدريس الثاني.
في السياق ذاته، صرح مبارك مباركي، نائب نيابة عين السبع الحي المحمدي في الدار البيضاء، أن الهدف من التخطيط المدرسي هو الحفاظ على البنية التربوية، وبأن عدد التلاميذ تحدده مصلحة التخطيط في كل الأقسام حتى يكون هناك نوع من التوازن في إطار ما تنص عليه مدرسة النجاح، أما بالنسبة لوضعية مدرسة مولاي إدريس الثاني فاعتبر أنها لا تختلف عن باقي المدارس وأن النيابة قامت بجهودها من أجل تنقيل تلاميذ المدرسة المجاورة التي استفادت بدورها من عملية الترميم والإصلاح ولكن لا أحد تقدم بطلب في الموضوع.هيام بحراوي المساء
التي خضعت لها، مؤخرا، والتي قدرت قيمتها بحوالي ثمانين مليون سنتيم انطلاقا من الشراكة التي ربطها أحد قدماء التلاميذ مع إحدى الشركات الصينية والتي مكنته من الحصول على مبلغ 54 مليون سنتيم لمباشرة الإصلاح بالمدرسة.
الشراكة الصينية جاءت حسب طارق شكار، رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ مدرسة مولاي إدريس الثاني، في إطار برنامج محاربة الهدر المدرسي الذي أعلنت عنه إحدى الشركات الرائدة في مجال الاتصالات بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء والذي تكلفت به شركة الاتصالات بمبلغ خمسة ملايين سنتيم للعام الواحد في حين ساهمت النيابة التعليمية بستة ملايين سنتيم.
واستنكر المتحدث الحيف والظلم الذي لحق بالمؤسسة بعد ترميمها وإدخال مجموعة من الإصلاحات عليها، حيث يضيف، انتقلت من مدرسة كانت تعاني التهميش ولا تتوفر على أدنى معايير الدراسة إلى مدرسة ستساهم على حد قوله في محاربة الهدر المدرسي بالنظر إلى الإمكانيات التي أًصبحت تتوفر عليها.
فعملية الترميم التي خضعت لها المدرسة كانت على أساس استيعاب جميع تلاميذ المدرسة المجاورة، لكن حسب رئيس جمعية الآباء وأولياء التلاميذ تم تقليص عدد التلاميذ في القسم الأول من قسمين كما كانت عليه المدرسة منذ سنين إلى قسم واحد، على الرغم من الإقبال الذي عرفته المدرسة بعد ترميمها وإصلاح جميع مرافقها من طرف محتضن عملية الترميم، لكن كانت صدمة التلاميذ كبيرة عندما رفض مدير المؤسسة تسجيلهم استنادا على التخطيط المدرسي الذي منح له من طرف نيابة التعليم بعين السبع الحي المحمدي، والذي يشترط ألا يتعدى تسجيل جميع التلاميذ في القسم الأول 34 تلميذا في حين أنه رخص للمدرسة المجاورة، يضيف المصدر ذاته، تسجيل قسمين رغم أن أشغال ترميم المؤسسة المجاورة مازالت مستمرة. وتخوف المصدر ذاته من إمكانية بيع المدرسة أو تحويلها إلى مدرسة خصوصية إذا استمر الحال على ما هو عليه في إطار ما أسماه مخططا هدفه «عقم» المدرسة حتى تصبح فارغة من التلاميذ.
من جهة ثانية، أكد مدير مدرسة مولاي إدريس الثاني أن المدرسة ملتزمة بالعدد الذي تحدده مصلحة التخطيط، وأنها كمدرسة تتوفر على 208 تلاميذ وهو العدد الذي يعتبر قليلا بالمقارنة مع أقسام المدرسة. وأضاف في اتصال هاتفي أنه في إطار الرفع من هذا العدد قامت الإدارة بعدة محاولات مع نيابة التعليم ولكن لم يرغب آباء التلاميذ في المؤسسة المجاورة في انتقال أبنائهم إلى مدرسة مولاي إدريس الثاني.
في السياق ذاته، صرح مبارك مباركي، نائب نيابة عين السبع الحي المحمدي في الدار البيضاء، أن الهدف من التخطيط المدرسي هو الحفاظ على البنية التربوية، وبأن عدد التلاميذ تحدده مصلحة التخطيط في كل الأقسام حتى يكون هناك نوع من التوازن في إطار ما تنص عليه مدرسة النجاح، أما بالنسبة لوضعية مدرسة مولاي إدريس الثاني فاعتبر أنها لا تختلف عن باقي المدارس وأن النيابة قامت بجهودها من أجل تنقيل تلاميذ المدرسة المجاورة التي استفادت بدورها من عملية الترميم والإصلاح ولكن لا أحد تقدم بطلب في الموضوع.هيام بحراوي المساء