قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، المتابعة القانونية لعدد من الصحف الوطنية والمواقع الالكترونية وذلك نتيجة ما تناقلته، بحسب الوزارة، هذه المنابر الإعلامية من أخبار زائفة وملفقة حول تعمد الوزارة تقديم معطيات مغلوطة حول حصيلة البرنامج الاستعجالي، معاكسة لتقرير افتراضي صادر عن المفتشية العامة للتربية والتكوين.
وعبرت وزارة اخشيشن في بلاغ لها، شديد اللهجة، عن اندهاشها وانزعاجها. و تتوفر الجريدة على نسخة منه، «لهذه الادعاءات والافتراءات التي تضمنتها هذه المقالات الملفقة واللامسؤولة، خاصة من طرف منابر صحفية مهنية عريقة وذات مصداقية»، نافية في نفس الوقت نفيا قاطعا صدور أي تقرير رسمي عن المفتشية العامة للتربية والتكوين بشأن الحصيلة المرحلية للبرنامج الاستعجالي.
وذهبت الوزارة إلى حد اعتبار أن هذه الممارسة ممارسة تتنافى وأخلاقيات مهنة الصحافة، والهدف المبيت من هذه الحملة المغرضة واللا مسؤولة هو التشويش على نجاح الدخول المدرسي 2011-2012، والطعن في مصداقية مؤسسة الوزارة، وتغليط الرأي العام حول الحصيلة الايجابية للبرنامج الاستعجالي الملموسة ميدانيا.
كما استغربت الوزارة مغامرة جرائد وطنية ومواقع إلكترونية برصيدها المهني والاحترافي المحترم ، في نشر ادعاءات ملفقة ومجانية، تمس في العمق شرف ومصداقية وحكامة منظومة التربية والتكوين الوطنية ،في هذا الظرف الدقيق سياسيا واجتماعيا ، دون بذل أي مجهود تواصلي للتأكد من المعطيات المنشورة، ودون أدنى اكتراث بما يمكن أن يخلفه من نتائج سلبية على أجواء التعبئة والحماس والانخراط الجماعي التي تميز الدخول المدرسي الحالي؛ ولذا فإنها تهيب بالرأي العام الوطني وبكل الفاعلين التربويين والمدنيين والشركاء الاجتماعيين والمؤسسيين ، المزيد من تكثيف الجهود وتوحيد الإرادات قصد إعادة الاعتبار وترسيخ الثقة في المدرسة المغربية.
ولم تخف بعض المصادر الموثوقة من وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي التي رفضت الإفصاح عن اسمها، أن تكون هذه الحملة المغرضة على الوزارة تتحكم فيها مزايدات انتخابية، خاصة وأن الظرف الحالي جد دقيق ويتميز بقرب إجراء الانتخابات التشريعية المزمعة في 25 نونبر 2011، ما جعل البعض ينتهز الفرصة عن طريق الإعلام من أجل تصفية الحسابات الضيقة، متناسيا المصلحة العامة للبلاد و حساسية القطاع كقطاع اجتماعي يهتم بمصير التربية والتكوين لأبناء المغرب، مؤكدا أن هناك تقريرا واحدا رسميا لحصيلة المخطط الاستعجالي 200-2011 والذي قدم للرأي العام في ندوة صحفية من طرف الوزارة يوم 13 شتنبر 2011.
ومن بين هذه المنابر الإعلامية التي قررت الوزارة مقاضاتها :جريدة «العلم» لحزب الاستقلال التي كانت قد نشرت في عدد 4 أكتوبر 2011 مقالا تحت عنوان « تقرير يكشف المستور في قطاع التربية والتعليم» «خلاصات تفضح اختلالات القطاع ومحاولات للتستر عليها»، بالإضافة الى جريدة «التجديد» الموالية لحزب العدالة والتنمية التي كانت هي الأخرى قد خصصت مقالا لهذا الموضوع.
وعبرت وزارة اخشيشن في بلاغ لها، شديد اللهجة، عن اندهاشها وانزعاجها. و تتوفر الجريدة على نسخة منه، «لهذه الادعاءات والافتراءات التي تضمنتها هذه المقالات الملفقة واللامسؤولة، خاصة من طرف منابر صحفية مهنية عريقة وذات مصداقية»، نافية في نفس الوقت نفيا قاطعا صدور أي تقرير رسمي عن المفتشية العامة للتربية والتكوين بشأن الحصيلة المرحلية للبرنامج الاستعجالي.
وذهبت الوزارة إلى حد اعتبار أن هذه الممارسة ممارسة تتنافى وأخلاقيات مهنة الصحافة، والهدف المبيت من هذه الحملة المغرضة واللا مسؤولة هو التشويش على نجاح الدخول المدرسي 2011-2012، والطعن في مصداقية مؤسسة الوزارة، وتغليط الرأي العام حول الحصيلة الايجابية للبرنامج الاستعجالي الملموسة ميدانيا.
كما استغربت الوزارة مغامرة جرائد وطنية ومواقع إلكترونية برصيدها المهني والاحترافي المحترم ، في نشر ادعاءات ملفقة ومجانية، تمس في العمق شرف ومصداقية وحكامة منظومة التربية والتكوين الوطنية ،في هذا الظرف الدقيق سياسيا واجتماعيا ، دون بذل أي مجهود تواصلي للتأكد من المعطيات المنشورة، ودون أدنى اكتراث بما يمكن أن يخلفه من نتائج سلبية على أجواء التعبئة والحماس والانخراط الجماعي التي تميز الدخول المدرسي الحالي؛ ولذا فإنها تهيب بالرأي العام الوطني وبكل الفاعلين التربويين والمدنيين والشركاء الاجتماعيين والمؤسسيين ، المزيد من تكثيف الجهود وتوحيد الإرادات قصد إعادة الاعتبار وترسيخ الثقة في المدرسة المغربية.
ولم تخف بعض المصادر الموثوقة من وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي التي رفضت الإفصاح عن اسمها، أن تكون هذه الحملة المغرضة على الوزارة تتحكم فيها مزايدات انتخابية، خاصة وأن الظرف الحالي جد دقيق ويتميز بقرب إجراء الانتخابات التشريعية المزمعة في 25 نونبر 2011، ما جعل البعض ينتهز الفرصة عن طريق الإعلام من أجل تصفية الحسابات الضيقة، متناسيا المصلحة العامة للبلاد و حساسية القطاع كقطاع اجتماعي يهتم بمصير التربية والتكوين لأبناء المغرب، مؤكدا أن هناك تقريرا واحدا رسميا لحصيلة المخطط الاستعجالي 200-2011 والذي قدم للرأي العام في ندوة صحفية من طرف الوزارة يوم 13 شتنبر 2011.
ومن بين هذه المنابر الإعلامية التي قررت الوزارة مقاضاتها :جريدة «العلم» لحزب الاستقلال التي كانت قد نشرت في عدد 4 أكتوبر 2011 مقالا تحت عنوان « تقرير يكشف المستور في قطاع التربية والتعليم» «خلاصات تفضح اختلالات القطاع ومحاولات للتستر عليها»، بالإضافة الى جريدة «التجديد» الموالية لحزب العدالة والتنمية التي كانت هي الأخرى قد خصصت مقالا لهذا الموضوع.
عبد الحق الريحاني
الاتحاد الاشتراكي
الاتحاد الاشتراكي