بــــــــــــــــلاغ
النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية بفاس تنفذ وقـفـة احتجـاجية يوم الخميس 29 دجنبر2011 أمــام مقر الجمـاعة الحضرية احتـجاجا على التعسفات والتضييق على الحـريات النـقابية
إن المجلس الفدرالي للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية بفاس العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمنعقد بتاريخ 12 دجنبر 2011 بمقر المنظمة بفاس، وبعد استحضاره لمجمل المعارك النضالية السابقة التي خاضتها نقابتنا دفاعا على مطالب الشغيلة الجماعية، وعلى ضوء استمرار رئيس المجلس الجماعي لفاس، في التضييق على الحريات النقابية، ومحاربته للصوت الفدرالي،وإغلاقه لباب الحوار أمام نقابتنا كشريك اجتماعي وأمام استمرار التوقيف التعسفي لكل من الأخوين محمد الحراك ولحسن علبو، عن العمل بدون موجب قانوني، وكذا عدم التراجع عن الاقتطاع من الأجر الشهري لفائدة 47 عامل وموظف فدرالي، ووحرمانهم من مختلف التعويضات النظامية،وعدم تجاوبه مع الملف المطلبي المحلي ضدا على بنود الاتفاق المشترك الموقع معه بتاريخ 17يناير 2011 والذي جاء فيه على الخصوص:
- صرف جميع التعويضات في وقتها ولمستحقيها دون حيف أو تمييز.
- تسوية الوضعية المالية للأعوان والموظفين والأطر المتراكمة منذ سنة 2003.
- تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمجازين والتقنيين والملحقين.
- إجراء امتحانات الكفاءة المهنية عن سنوات 2006،2007،2008،2009،2010 ولجميع الدرجات.
- التراجع عن نتائج اجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء والتي عرفت اختلالا وحيفا واضحين.
- تسوية وضعية الأعوان المدرجين في السلالم الدنيا من 1 إلى 4.
فإن المجلس الفدرالي يسجل مايلي:
ü المساندة المطلقة والتضامن الكامل مع الأخوين "محمد حراك و لحسن علبو" الموقوفين تعسفا وبمبررات واهية من طرف رئيس المجلس الجماعي لفاس، والمطالبة بالتراجع الفوري عن هذا القرار.
ü استنكار الاقتطاع الذي طال أجر 47 موظف وعامل فدرالي، وحرمانهم من مختلف التعويضات النظامية في اعتداء وتضييق صريح على الحريات النقابية التي يضمنها الدستور الجديد.
ü تحميل الرئيس و سلطات الوصاية المسؤولية فيما آلت الأوضاع والتضييق على الحرية والانتماء النقابيين.
ü دعوة الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية ومكونات المجتمع المدني، إلى دعم ومساندة المطالب المشروعة للشغيلة الجماعية بمجلس مدينة فاس.
ü دعوة مؤسسة الوسيط، ومجلس الحسابات، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكل مؤسسات الحكامة الجيدة ذات الاختصاص، إلى التدخل ورصد كل الاختلالات الإدارية والمالية بالجماعة الحضرية لفاس.
واعتبارا لكل ذلك فإن النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية بفاس تقرر ما يلي:
ü تنفيذ وقفة احتجاجية لمدة ساعة يوم الخميس29 دجنبر 2011 من الساعة 11صباحا إلى الساعة 12 زوالا أمام الجماعة الحضرية لفاس،وتدعو جميع الشرفاء والمناضلين والمناضلات وعموم الشغيلة الجماعية بفاس، للانخراط الواعي والمسؤول وبقوة في هذه المحطة النضالية دفاعا عن الحقوق وصونا للمكتسبات.
عاشت الفدرالية الديمقراطية للشغل
عاشت النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية نقابة مناضلة ديمقراطية وحدوية تقدمية وحداثية
النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية بفاس تنفذ وقـفـة احتجـاجية يوم الخميس 29 دجنبر2011 أمــام مقر الجمـاعة الحضرية احتـجاجا على التعسفات والتضييق على الحـريات النـقابية
إن المجلس الفدرالي للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية بفاس العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمنعقد بتاريخ 12 دجنبر 2011 بمقر المنظمة بفاس، وبعد استحضاره لمجمل المعارك النضالية السابقة التي خاضتها نقابتنا دفاعا على مطالب الشغيلة الجماعية، وعلى ضوء استمرار رئيس المجلس الجماعي لفاس، في التضييق على الحريات النقابية، ومحاربته للصوت الفدرالي،وإغلاقه لباب الحوار أمام نقابتنا كشريك اجتماعي وأمام استمرار التوقيف التعسفي لكل من الأخوين محمد الحراك ولحسن علبو، عن العمل بدون موجب قانوني، وكذا عدم التراجع عن الاقتطاع من الأجر الشهري لفائدة 47 عامل وموظف فدرالي، ووحرمانهم من مختلف التعويضات النظامية،وعدم تجاوبه مع الملف المطلبي المحلي ضدا على بنود الاتفاق المشترك الموقع معه بتاريخ 17يناير 2011 والذي جاء فيه على الخصوص:
- صرف جميع التعويضات في وقتها ولمستحقيها دون حيف أو تمييز.
- تسوية الوضعية المالية للأعوان والموظفين والأطر المتراكمة منذ سنة 2003.
- تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمجازين والتقنيين والملحقين.
- إجراء امتحانات الكفاءة المهنية عن سنوات 2006،2007،2008،2009،2010 ولجميع الدرجات.
- التراجع عن نتائج اجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء والتي عرفت اختلالا وحيفا واضحين.
- تسوية وضعية الأعوان المدرجين في السلالم الدنيا من 1 إلى 4.
فإن المجلس الفدرالي يسجل مايلي:
ü المساندة المطلقة والتضامن الكامل مع الأخوين "محمد حراك و لحسن علبو" الموقوفين تعسفا وبمبررات واهية من طرف رئيس المجلس الجماعي لفاس، والمطالبة بالتراجع الفوري عن هذا القرار.
ü استنكار الاقتطاع الذي طال أجر 47 موظف وعامل فدرالي، وحرمانهم من مختلف التعويضات النظامية في اعتداء وتضييق صريح على الحريات النقابية التي يضمنها الدستور الجديد.
ü تحميل الرئيس و سلطات الوصاية المسؤولية فيما آلت الأوضاع والتضييق على الحرية والانتماء النقابيين.
ü دعوة الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية ومكونات المجتمع المدني، إلى دعم ومساندة المطالب المشروعة للشغيلة الجماعية بمجلس مدينة فاس.
ü دعوة مؤسسة الوسيط، ومجلس الحسابات، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكل مؤسسات الحكامة الجيدة ذات الاختصاص، إلى التدخل ورصد كل الاختلالات الإدارية والمالية بالجماعة الحضرية لفاس.
واعتبارا لكل ذلك فإن النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية بفاس تقرر ما يلي:
ü تنفيذ وقفة احتجاجية لمدة ساعة يوم الخميس29 دجنبر 2011 من الساعة 11صباحا إلى الساعة 12 زوالا أمام الجماعة الحضرية لفاس،وتدعو جميع الشرفاء والمناضلين والمناضلات وعموم الشغيلة الجماعية بفاس، للانخراط الواعي والمسؤول وبقوة في هذه المحطة النضالية دفاعا عن الحقوق وصونا للمكتسبات.
عاشت الفدرالية الديمقراطية للشغل
عاشت النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية نقابة مناضلة ديمقراطية وحدوية تقدمية وحداثية