مجموعة من الأطر العليا تقتحم مديرية الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية
عبد الحق الريحاني
بعد المسيرة التي نظمتها الأطر العليا مجموعة (ادارة الدفاع ) يوم السبت الماضي بالرباط، وفي تطور مثير، لجأت مجموعة منهم يقدر عددها ب 20 إطارا عاليا، أول أمس، لاقتحام مقر الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية الموجودة بالعرفان بالرباط.
فبالرغم من أن مديرية الموارد البشرية تتوفر على مدخلين رئيسيين محروسين من قبل شركة خاصة للحراسة متعاقد معها، استطاعت هذه المجموعة للأطر العليا اقتحام هذه المؤسسة الادارية التي تعنى بالموارد البشرية لرجال ونساء التربية الوطنية. والملاحظ أن مجموعة الأطر العليا قد كثفت من نضالاتها ،خاصة وأن السنة المالية على مرمى حجر من نهايتها ،وكذلك إدراكهم على أن الحكومة التي كانت قد تكلفت بإدماج أكثر من 4300 إطار، تشرف على نهايتها، وتوجسهم من أن يبقى مصير أزيد من 120 إطارا معلقا من بين حكومة عباس الفاسي وحكومة بنكيران.
وصرح للجريدة أحد هؤلاء الأطر العليا عن أسباب اقتحام مديرية الموار البشرية للتعليم بالذات، خاصة وأن المناصب التي خصصت لهم كانت في البداية تهم إدارة أخرى كما توصلوا بذلك من قبل مستشار رئيس الحكومة المنتهية ولايته، مبرزا أن هذه النضالات للأطر العليا وتحركاتها الاحتجاجية تدق ناقوس الخطر ضد التلاعب الذي شاب هذا الملف لفضح كل المسؤولين عنه،وكل الإدارات التي لها علاقة ودخل بالموضوع. أما اقتحام إدارة الموارد البشرية التابعة لوزارة التربية الوطنية، «فلدينا أخبار رسمية من قبل مستشار رئاسة الحكومة على أن لائحتنا قد توصلت بها مديرية الموارد البشرية منذ مدة ولم تتحمل مسؤوليتها، لذلك جئنا من أجل إسماع صوتنا والتنديد بهذا التماطل والتسويف ،والتلاعب بمصير أطر عليا خصصت لها مناصب مالية ولم يتم العمل بشكل نهائي من أجل إدماجها».
عبد الحق الريحاني
بعد المسيرة التي نظمتها الأطر العليا مجموعة (ادارة الدفاع ) يوم السبت الماضي بالرباط، وفي تطور مثير، لجأت مجموعة منهم يقدر عددها ب 20 إطارا عاليا، أول أمس، لاقتحام مقر الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية الموجودة بالعرفان بالرباط.
فبالرغم من أن مديرية الموارد البشرية تتوفر على مدخلين رئيسيين محروسين من قبل شركة خاصة للحراسة متعاقد معها، استطاعت هذه المجموعة للأطر العليا اقتحام هذه المؤسسة الادارية التي تعنى بالموارد البشرية لرجال ونساء التربية الوطنية. والملاحظ أن مجموعة الأطر العليا قد كثفت من نضالاتها ،خاصة وأن السنة المالية على مرمى حجر من نهايتها ،وكذلك إدراكهم على أن الحكومة التي كانت قد تكلفت بإدماج أكثر من 4300 إطار، تشرف على نهايتها، وتوجسهم من أن يبقى مصير أزيد من 120 إطارا معلقا من بين حكومة عباس الفاسي وحكومة بنكيران.
وصرح للجريدة أحد هؤلاء الأطر العليا عن أسباب اقتحام مديرية الموار البشرية للتعليم بالذات، خاصة وأن المناصب التي خصصت لهم كانت في البداية تهم إدارة أخرى كما توصلوا بذلك من قبل مستشار رئيس الحكومة المنتهية ولايته، مبرزا أن هذه النضالات للأطر العليا وتحركاتها الاحتجاجية تدق ناقوس الخطر ضد التلاعب الذي شاب هذا الملف لفضح كل المسؤولين عنه،وكل الإدارات التي لها علاقة ودخل بالموضوع. أما اقتحام إدارة الموارد البشرية التابعة لوزارة التربية الوطنية، «فلدينا أخبار رسمية من قبل مستشار رئاسة الحكومة على أن لائحتنا قد توصلت بها مديرية الموارد البشرية منذ مدة ولم تتحمل مسؤوليتها، لذلك جئنا من أجل إسماع صوتنا والتنديد بهذا التماطل والتسويف ،والتلاعب بمصير أطر عليا خصصت لها مناصب مالية ولم يتم العمل بشكل نهائي من أجل إدماجها».