المواضيع الاكثر قراءة

للاشتراك اضغط على "اعجبني

تنكب عدة هيئات حقوقية ونقابية حاليا على التحضير لتأسيس منتدى للدفاع عن الخدمة العمومية في الإعلام العمومي، وذلك من خلال عقد اجتماعات لإعداد أرضية وبرنامج مستقبلي لهذا المنتدى.
وأوضح بلاغ للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أن هذه الهيئات ناقشت، خلال اجتماع يوم الثلاثاء الأخير بالرباط، مشروع أرضية المنتدى الذي يهم بالأساس مطلب إصلاح الإعلام العمومي في المغرب عبر التركيز على مبادئ إعمال مبدإ الحق في الخبر، وتطوير الحوار السياسي الجاد، واحترام حق التعدد والاختلاف، وإتاحة الفرصة أمام كل التيارات والتوجهات السياسية والفكرية، وتقديم منتوج جيد لتثقيف المواطن وتطوير ذوقه.
كما تشمل هذه المبادئ، حسب البلاغ، المساهمة في التربية على قيم المواطنة وحقوق الإنسان، وتنمية الثقافة المغربية الأصيلة بغناها وتعدد مكوناتها وروافدها، مع الانفتاح على التطور والتقدم الذي يشهده العالم.
وتهم الأرضية كذلك «تخليص الإعلام العمومي من القبضة القوية للسلطة وجعله في خدمة قضايا الشعب والدفاع عن الخدمة العمومية في وسائل الإعلام التي تملكها الدولة من منطلق كونها مرفقا عموميا»، إلى جانب إقرار والعمل بالشفافية اللازمة في تسيير مؤسسات الإعلام العمومي.
وتشكلت خلال الاجتماع سكرتارية من ممثلي الهيئات الحاضرة لاستكمال صياغة مشروع أرضية المنتدى وتهييء برنامج عمل تحسيسي ونضالي يتمحور حول صياغة ميثاق يحدد الخطوط الأساسية للخدمة العمومية، والمراجعة القانونية للنصوص المنظمة للقطاع، والدفاع عن نظام حسن التسيير والحكامة، والجودة في المنتوج الفني والثقافي والسياسي، وفتح تحقيق شامل حول تدبير هذا المرفق.
ومن المقرر أن تعقد الهيئات المؤسسة للمنتدى اجتماعا خلال الأسبوع المقبل للمصادقة النهائية على أرضية المنتدى وبرنامجه المستقبلي.
وتتمثل هذه الهيئات في الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وجمعية هيئات المحامين، والائتلاف المغربي للثقافة والفنون، واتحاد كتاب المغرب، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكنفدرالية الديموقراطية للشغل، والفيدرالية الديموقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديموقراطية للشغل.
كما تشمل هذه الهيئات النقابة الوطنية للتعليم العالي، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، والغرفة المغربية لمخرجي التلفزيون، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية.
بيان اليوم

...تابع القراءة



محمد بلقاسم من الرباط


أحالت الشرطة القضائية بالرباط صباح الجمعة 19 غشت 2011 على النيابة العامة 13 معتقلا من المجازين المعطلين المنضويين تحت لواء المجموعة الوطنية للمجازين المعطلين والتنسيقية الوطنية للأطر المجازة المعطلة فيما أخلي سبيل ثلاثة منهم وتوبعت معطلة في حالة سراح.
وأوضحت قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء أن 13 شخصا عرقلوا يوم الخميس 18 غشت مسار الترامواي الرابط بين مدينتي الرباط وسلا أحيلوا على الشرطة القضائية.
وأكدت القصاصة اعتمادا على مصادر من الشرطة، أن المتهمين الثلاثة عشر ردوا على محاولات تفريقهم وتحرير ممرات الترامواي بالدخول في مواجهات مع عناصر الأمن ورشقوهم بالحجارة.
وقد أنجزت الشرطة القضائية محاضر للمتهمين الثلاثة عشر الذين يتابعون أمام القضاء بتهم التجمهر بالشارع العام واستعمال العنف ضد عناصر القوة العمومية وعرقلة السير وعرقلة حرية العمل وإحداث اضطراب في حركة الترامواي.
من جانبها نفت كل من المجموعة الوطنية للمجازين المعطلين والتنسيقية للأطر المجازة المعطلة التهم الموجهة للمعتقلين معتبرين أنهم اعتقلوا يوم الأربعاء وليس يوم الخميس.
وأكدت المجموعتان في بيان لهما أن اعتقال المعطلين المنتمين لهما كان من أمام مسجد السنة وأن مسيرتهم التي اعتقلوا على خلفيتها لم تعترض لا سبيل الطرامواي ولم تدخل في مواجهة مع الأمن، داعية إلى أطلاق سراحهما دون قيود أو شروط.
هذا واعتقلت السلطات الأمنية لمدينة الرباط يومي الأربعاء و الخميس 17/ 18 عشت 2011، 17 مجازا معطلا أفرجت بعدها عن ثلاثة لتحتفظ 14 معطلا واحدة منهم متابعة في حالة سراح.
ويأتي التدخل الذي وُصف بالعنيف واعتقل على خلفيته المجازين إثر قيامهم بمسيرة جابت شوارع الرباط وذلك احتجاجا على ما يعتبرونه عدم وفاء سلطات العاصمة بوعدها اتجاههم وذلك بفتح حوار لبحث السبل الكفيلة بحل مشاكلهم.
...تابع القراءة




الجريدة التربوية الالكترونية  : رويترز

قالت الحكومة المغربية امس الخميس إنها تتوقع أن تصل ميزانية دعم المواد الأساسية او ما يعرف في المغرب «بصندوق المقاصة» إلى 48 مليار درهم (نحو 6 مليارات دولار) وهو رقم غير مسبوق.
وقال خالد الناصري وزير الإتصال والناطق الرسمي بإسم الحكومة المغربية إنه بناء على إرتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية ولا سيما أسعار المواد النفطية «يرتقب أن ترتفع تحملات صندوق المقاصة لتناهز مبلغ 48 مليار درهم بناء على مستويات الأسعار الحالية للمواد المدعمة في الأسواق الدولية.»
وتكلف الدولة دعم أسعار بعض المواد الأساسية كغاز البوتان والدقيق والزيت والسكر تكاليف باهضة فيما يعرف بصندوق المقاصة المثير للجدل بين مناد بإلغائه ومناد بضرورة الإبقاء عليه حفاظا على الإستقرار الإجتماعي.
وكانت الحكومة المغربية قد قررت في عام 2011 رفع دعم صندوق المقاصة من 17 مليار درهم إلى 32 مليار درهم. ورفعت أيضا أجور موظفيها.
وتحاول الدولة في هذه الظروف بالذات التي تشهد انتفاضة «الربيع العربي» وتحركات في الشارع المغربي للمطالبة بمزيد من الإصلاحات والحريات تفادي أزمة إقتصادية.
ويكلف المغرب إستيراده الكلي للغاز ومشتقاته ميزانية ضخمةخاصة أنه البلد الإفريقي الوحيد الذي يستورد كل حاجاته من الطاقة.
وإرتفع عجز الميزان التجاري المغربي في الفترة من يناير حتى نهاية يوليو الماضي 21 في المائة إلى رقم قياسي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بسبب إرتفاع تكلفة إستيراد البترول ومشتقاته.
وقال الناصري اليوم للصحافيي ن»ليس هناك أزمة مالية في المغرب ولله الحمد بل نمر بضائقة مالية, لأن كلمة الأزمة لها دلالة قوية جدا.»


...تابع القراءة


 
 
إلى حاملي الشهــادات العليا ومنشطي التربية غير النظامية الذين تم تعيينهم كمتعاقديــــن بالأكاديميـــات الجهويـــــة للتربية والتكويــــن

تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي – قطـــاع التعليـــــم الـمدرســـي – إلى حاملي الشهــادات العليا ومنشطي التربية غير النظامية الذين تم تعيينهم كمتعاقديــــن بالأكاديميـــات الجهويـــــة للتربية والتكويــــن، أن إبـــرام العقـــود الخاصة بهم سيتـــم على مستوى الأكاديميات المعنية والتي ستقوم بمراسلة المعنيين بالأمر في الموضوع. 
...تابع القراءة

 


اضغط هنا لتحميل النتائج كاملة  لجميع الاسلاك
...تابع القراءة















------------
------------

...تابع القراءة

أشاد الكاتب والمفكر حسن أوريد بالحراك الاجتماعي الذي يعرفه المغرب حاليا. وقال أوريد، الذي تولى في وقت سابق مهمة الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، خلال لقاء نظمته
جمعية «المسار» يوم أول أمس في الدار البيضاء لتوقيع كتابه «مرآة الغرب المنكسرة»، إن الحراك المغربي أبان عن وعي وحس وطني ومسؤولية كبيرة.
وتوقع أوريد أن يعقب هذا الحراك الاجتماعي حراك مماثل في المجال الثقافي، مشددا بهذا الخصوص على أنه «لا يمكن أن تظل الثقافة ذات بعد ترفيهي، بل ستعود إلى وظيفتها الأولى لتكون لهذا الحراك رجة عميقة وقوية داخل المجتمع».
من جهة أخرى، انتقد أوريد التطبيق الحرفي للتجارب الأجنبية في المجال التعليمي دون مراعاة الخصوصيات المحلية للمجتمع، وحدد ثلاث دعامات أساسية في منظومة تربوية ناجحة، أولاها دعامة الهوية، مشيرا في هذا السياق إلى ضرورة تعليم التلاميذ المغاربة ثقافة بلادهم وتاريخهم بدل تاريخ فرنسا لتفادي تكوين أجيال مفصولة عن مجتمعها، فيما حصر أوريد الدعامتين الأخريين في الأخلاق والمهارات، وقال في هذا المنحى بلغة الجزم: «التعليم ليس مجرد تقنيات، وإنما هو منظومة أخلاقية في المقام الأول».
المساء
...تابع القراءة

dafatir
صحيفة الاستاذ
 
انعقد بمركز بوهلال بالرباط اجتماع للجنة الإدارية لجمعية دفاتر إلكترونية بالمغرب -برلمان الجمعية- يومي 15 و16 غشت 2011 ، وذكر بيان صحفي توصلت صحيفة الأستاذ بنسخة منه بأن الاجتماع كان فرصة للوقوف على إنجازات الجمعية من خلال عملها واقعيا من جهة عن طريق الفروع المهيكلة وطنيا ، ومن جهة أخرى من خلال عملها افتراضيا عبر موقعها الالكتروني دفاتر دوت كوم . وذكر نفس البيان أن الاجتماع ناقش مجموعة من الإجراءات العملية من أجل التهييئ الجيد للمؤتمر الوطني الذي تم تحديد تاريخ انعقاده في أيام 30 شتنبر و 1 و 2 أكتوبر 2011 ، وفيما يتعلق بموقع الجمعية الالكتروني تم تعيين مجلس إدارة جديد يترأسها الأب الروحي للمشروع الدفاتري مصطفى القايد .
وفي اتصال بعدد من أعضاء اللجنة الإدارية الذين حضروا الاجتماع أكدوا جميعا بأن رئيس الجمعية ع. ر. وذراعه اليمنى م. أ. المكلف بمسؤولية أمين صندوق الجمعية ومدير عام الموقع الالكتروني للجمعية يحاولان معا إقبار مشروع الجمعية والدعوة الى حلها من أجل استمرار انفرادهما بالموقع الالكتروني للجمعية الذي يدر  أرباحا مهمة .

...تابع القراءة

الكاتب حسن أبرييم  تيزبريس

 


صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية قرار لوزير الشباب والرياضة منصف بالخياط رقم 1355-11، (موقعا بالعطف من قبل زميله في الحزب ووزير المالية مزوار) الذي يحدد أسعار الخدمات التي تقدمها مصالح الوزارة كالتالي: -المبيت في مراكز الإيواء: 60 درهم - الفطور: 30 درهم -الغذاء: 85 درهم -العشاء: 60 درهم -العصرونية: 20 درهم -الوجبة الخفيفة: 50 درهم -كراء القاعات الرياضية: 500 درهم لساعتين ... -قاعة الاجتماعات: 800 درهم -فاعة صغيرة: 200 درهم - استعمال جهاز Data-show بـ 200 درهم. ثم يتحدثون عن مجانية المرفق العمومي، وعن التمكين للشباب

...تابع القراءة



نجوان التيجاني - تصوير: منير امحيمدات

تخلت فئات كبيرة من المغاربة عن استهلاك الأسماك في رمضان بعد تسجيل أسعارها لمستويات قياسية خلال هذا الشهر الكريم. وقال بائع للأسماك في سوق شعبي بالمدينة العتيقة في الدار البيضاء، "إن ارتفاع أسعار السمك حدّ كثيرًا من إقبال الأسر المغربية على اقتنائه. وأكد البائع "سمك السردين الذي كان يعتلي عرش موائد الفقراء في رمضان، أصبح بعيد المنال للفئات المعوزة" موضحًا "أن سعر سمك السردين ارتفع سعره من 8 دراهم قبل هذا الشهر الفضيل إلى 30 درهمًا للكيلو الواحد، وهذا سعر لا يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين".

ولاحظ هذا البائع أن "الأسماك لم تعد متوافرة بالكميات نفسها المتوافرة، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية". وقال "نحن نقتني الأسماك من المضاربين بأسعار مرتفعة، علمًا بأن هناك أنواعًا شحيحة شيئًا ما حاليًا في الأسواق".

وربط محمد المسعودي من المكتب الوطني للصيد "ارتفاع سعر سمك السردين والأسماك الأخرى إلى المضاربة والإقبال المتزايد على استهلاك الأسماك في شهر رمضان".

كما أوضح المسؤول نفسه أن "بعض المناطق في المغرب كالشمال سجلت تراجعًا في الكميات المصطادة من هذا السمك خلال الشهور الثلاثة الأخيرة نتيجة عوامل طبيعية وبيئية".

وقال " هناك عدة عوامل منها على الخصوص الصيد المفرط والسدود والإكثار من الأسمدة الفلاحية والصيد بالمتفجرات واستعمال شباك ممنوعة في الشواطئ وتلوث مياه البحر بسبب زيوت محركات البواخر".

وقال مصدر من المكتب الوطني للصيد إن "المكتب يعمل على توفير البنية التحتية التي ستساعد على رفع مستوى إنتاج الأسماك في المغرب وبالتالي تلبية الطلب المتزايد عليه".

وأكد قائلا "لقد تم الانتهاء من أشغال تشييد 3 قرى من أصل 10 التي برمجت أشغال بنائها بالأقاليم الجنوبية، ويرتقب أن تسلم كل هذه القرى مع نهاية العام2011".

وأضاف "هذا البرنامج الطموح، يهم مواقع بإقليم العيون، وبوجدور، وأوسرد، وواد الذهب، وقد بلغ الغلاف الاستثماري المرصود لهذا البرنامج 915 مليون درهم، والذي تسهم في تمويله وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية بقيمة 647 مليون درهم، والمكتب الوطني للصيد بقيمة 150 مليون درهم، وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة 124 مليون درهم"
...تابع القراءة


صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس (18 غشت 2011)، بالرباط، برئاسة عباس الفاسي، رئيس الحكومة، على مشروع قانون يحمل رقم 11-34، ويجري بموجبه تمديد سن إحالة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي على التقاعد إلى 65 سنة.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، في تصريح صحفي عقب المجلس، إن هذا المشروع، الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة، يأتي تفعيلا لقرار الحكومة، في إطار الحوار الاجتماعي، بهدف الاستجابة لمطلب رفع حد السن هذا بالنسبة لأساتذة التعليم العالي المساعدين والأساتذة المؤهلين، على غرار ما هو معمول به حاليا بالنسبة لأساتذة التعليم العالي.
وأضاف الوزير أن المشروع سيمكن الأساتذة الباحثين، غير أساتذة التعليم العالي، الذين بلغوا 60 سنة ابتداء من فاتح يناير 2011، تاريخ دخوله حيز التنفيذ، من الاستمرار في العمل إلى حين بلوغهم حد سن 65 سنة مع اعتبارهم في وضعية القيام بالوظيفة خلال الفترة الممتدة ما بين تاريخ بلوغهم حد سن 60 سنة وتاريخ طلب الاستمرار في العمل.
ويتعلق مشروع القانون هذا، حسب الناصري، بتغيير وتتميم القانون رقم 71-012، الصادر في 30 دجنبر 1971، المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 89-05 المحدد بموجبه السن التي يحال فيها إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
...تابع القراءة

خلق 10 مناصب ل 1500 أستاذ مؤهل
عزيز اجهبلي

قالت مصادر مطلعة ان وزارة التعليم العالي أعلنت خلال الأيام القليلة الماضية الأخيرة عن مناصب مالية مخصصة للأساتذة المؤهلين الذين ينبغي عليهم، حسب مرسوم 19 فبراير 1997 اجتياز المباراة لولوج إطار أستاذ التعليم العالي، موضحة أن هذه المناصب لا يتجاوز عددها 10 مناصب مقارنة مع عدد المؤهلين الذين يتجاوز عددهم 1500 أستاذ.
وأكدت المصادر ذاتها أن الوزارة بهذه الطريقة ، وإن كانت ستخصص كل سنة نفس عدد المناصب، فإنه يتعين على كل أستاذ مؤهل أن يبقى في قائمة الانتظار ما بين 25 و 30 سنة، وقد يتقاعد دون أن يبلغ إطار أستاذ التعليم العالي.
وأضافت أن نية الوزارة بإعلانها لهذه المناصب فيها شيء من حتى، مؤكدة أنها تسعى إلى إرباك «التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين الموظفين بموجب مرسوم 19 فبراير، وقالت إنه مر على إصدار هذا المرسوم أكثر من 14 سنة، كما مرت 10 سنوات على مناقشة الفوج الأول من الأساتذة لأهليتهم الجامعية، ولم يتم التفكير في خلق مناصب لهؤلاء الأساتذة الذين قضوا حوالي 10 سنوات في إطار أستاذ مؤهل.
وذكرت أن التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين تدعو إلى إيقاف هذه المناصب وتطالب بإلغاء مباراة المرور إلى أستاذ التعليم العالي إسوة بكلية الطب والاستجابة للملف المطلبي للأساتذة الباحثين الموظفين بمرسوم 19 فبراير، كما تدعو إلى مقاطعة هذه المباريات.
...تابع القراءة




صنف برنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية في تقريره السنوي حول التنمية البشرية في العالم، المغرب في المرتبة الـ114 بين دول العالم.
وبرر التقرير هذا المستوى المتدني بأنه رغم أن القطاع الصحي بالمغرب عرف نوعا من التطورالنسبي، إلا أن قطاع التعليم عرف تقهقرا، وهو أحد أهم مؤشرات التنمية.

وأشار التقرير أيضا إلى تدني الدخل الفردي للمواطن المغربي.
...تابع القراءة


 و م ع


قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، اليوم الخميس، "ليست هناك أزمة مالية في المغرب، وإنما ضائقة مالية" بسبب الواقع الصعب الذي فرضته الأزمة المالية العالمية.
وأضاف الوزير، في لقاء مع الصحافة عقب مجلس الحكومة، أن الاقتصاد المغربي استطاع رغم هذه الظرفية المتسمة بالارتفاع الكبير لأسعار المواد الأولية وبالمخاض العسير الذي تعيشه الأسواق المالية العالمية، أن يحافظ على نسبة نمو مهمة.
وأبرز أن الحكومة تسهر على تدبير المشاكل المطروحة على الاقتصاد الوطني بسبب الظرفية العالمية الصعبة، ولاسيما من خلال صندوق المقاصة الذي يمتص إمكانيات ضخمة بهدف المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار الوزير، في هذا الصدد، إلى أن الحكومة دبرت خلال هذه السنة صعوبتين كبيرتين جدا تتمثلان في الحوار الاجتماعي وما يترتب عنه من التزامات مالية ضخمة لم يسبق لأية حكومة أن جابهتها، ودعم صندوق المقاصة لتسديد الفاتورة مكان المواطن.
وفي معرض رده على سؤال آخر بشأن المجهودات المبذولة لحماية المواطنين من مروجي المواد الغذائية الفاسدة، أكد الوزير أن الحكومة حازمة إزاء المتلاعبين بصحة المواطنين وستكون لهم بالمرصاد.
وأضاف أن الحكومة تعبئ الترسانة القانونية والإدارية والميدانية اللازمة من أجل التصدي بكل صرامة لكل هذه التصرفات التي وصفها بالإجرامية.
...تابع القراءة


مشادات كلامية داخل المجلس الحكومي حول صفة عباس الفاسي
الوزيرالأول يفقد «بلغته» في ضريح محمد الخامس
عادل نجدي
المساء : 17 - 08 - 2011


شهدت أشغالُ المجلس الحكومي الأخير، المنعقد يوم الخميس الماضي مشادات كلامية بين الوزير الأول عباس الفاسي وكاتب الدولة في الخارجية أوزين.
وكشفت مصادر مطلعة ل«المساء» أن تراشقا كلاميا نشب بين الفاسي وأوزين بعد أن أثار كاتب الدولة في الخارجية -أثناء تدخله للتعقيب على العرض الذي تقدم به وزير المالية والاقتصاد، التجمعي صلاح الدين مزوار، حول الوضع الاقتصادي للبلاد- الارتباك الحاصل في صفوف أعضاء الحكومة نفسها ووسائل الإعلام حول صفة الأمين العام لحزب الاستقلال، هل هو رئيس الحكومة أم الوزير الأول؟ مشيرة إلى أن الفاسي التقط الإشارة التي وردت في تساؤل كاتب الدولة في الخارجية، ليرد بانفعال: «ما غديش نجاوبك.. سميني اللي بغيتي.. أنا هو أنا.. وأنا اللي جالس في هاذ الكرسي».
وإن كان الفاسي قد بدا محرجا، وهو يرد على أوزين، حسب مصادر «المساء»، فإن تساؤل الوزير الحركي عن صفة وزيره الأول أعاد الحديث عن الجدل الذي ثار بخصوص صفة الفاسي بعد دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ في نهاية يوليوز المنصرم، ولكن هذه المرة داخل المجلس الحكومي. ووفق المصادر ذاتها، فإن مرد إحراج الفاسي يأتي «من كونه إن كان يرى في نفسه وزيرا أول فإنه غير قادر على مواكبة التصورات التي حصلت بعد المصادقة على الدستور، أما إن كان يعتبر نفسه رئيسا للحكومة فهو مطالب بتحمل مسؤوليته في هذا الصدد، وهو أمر غير متحقق بدليل التعيينات التي جرت دون علمه». وأشارت إلى أن «الفاسي يوجد اليوم، في ظل الوضع الانتقالي الذي يعيشه البلد، في منزلة بين المنزلتين».
من جانبه، رفض كاتب الدولة في الخارجية التعقيب على ما نقلته مصادر «المساء» بخصوص التراشق الكلامي حول صفة الفاسي، مكتفيا، في اتصال أجرته معه «المساء»، بالقول: «الوزير الأول أو رئيس الحكومة أكن له التقدير والاحترام، وأعتقد أن نقاشات المجالس الحكومية يطبعها الاختلاف الحاد أحيانا، لكنها تبقى في جو من التقدير والاحترام المتبادل».
من جهة أخرى، فوجئ الوزير الأول، وهو يهم بمغادرة ضريح محمد الخامس في الرباط حيث ترحم على روح الملك الراحل، باختفاء «بلغته» التي لم يعثر لها على أي أثر بالرغم من التفتيش عليها الذي بوشر في عين المكان. ووجد الوزير الأول نفسه في موقف حرج اضطره إلى تدبر أمره على عجل بغية عدم التخلف عن اجتماع المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس الماضي.

...تابع القراءة

بعد اطلاعنا على هذا العمل القيم تدخلنا لدى ادارة منتديات دفاتر حرة للحصول على حقوق نشرقرص  دليل الامتحانات المهنية  فتمت الموافقة و بالمناسبة  نشكر ادارة منتديات دفاتر حرة على هذا المنتوج المهم  و القيم 
اضغط اسفله للتعرف على  القرص و كيفية تحميله و محتوياته




و هذه صور للبرنامج 













...تابع القراءة


سجلت الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم لجهة مكناس تافيلالت عددا من المنجزات الهامة في مجال تنزيل البرنامج الاستعجالي خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى الأسدس الأول من سنة 2011.
وأفاد تقرير للأكاديمية في هذا الصدد، بأن الأكاديمية تمكنت في هذه الفترة من توسيع الطاقة الاستيعابية، عبر إنشاء 30 مؤسسة جديدة منها 11 مدرسة ابتدائية، و11 ثانوية إعدادية و8 ثانويات تأهيلية، مع إحداث 300 حجرة جديدة للدرس، 92 منه`ا بالابتدائي، و113 بالإعدادي و95 بالثانوي التأهيلي.
كما تهم هذه المنجزات، يضيف التقرير، تأهيل الفضاءات المدرسية، من خلال تأهيل 487 مؤسسة و28 داخلية, وربط 112 مؤسسة بالمياه الصالحة للشرب، وربط 47 مؤسسة بشبكة الكهرباء، وربط 34 مؤسسة بشبكة الصرف الصحي، وتجديد التجهيزات ل487 مؤسسة و28 داخلية، وإرساء نظام الصيانة الوقائية في 852 مؤسسة.
وتضمنت المنجزات أيضا تعزيز وتكثيف برامج الدعم الاجتماعي، وزيادة عدد المستفيدين من المبادرة الملكية «مليون محفظة» ليصل إلى 286 ألف و634 تلميذا برسم سنة 2011-2010 مقابل 99 ألف و419 تلميذا برسم سنة 2008-2009، وزيادة عدد المستفيدين من برنامج «تيسير» الذي ارتفع من 7050 أسرة مستفيدة و10 آلاف و647 تلميذا في 2008-2009 إلى 32 ألف و842 أسرة و49 ألف و518 تلميذا برسم 2011-2010.
وتهم المنجزات كذلك تجديد النموذج البيداغوجي عبر الإرساء الفعلي للمقاربة بالكفايات (بيداغوجيا الإدماج) حيث احتلت الأكاديمية بهذا المشروع التجريبي مكانة الريادة، وذلك من خلال تعميمه في السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي، وتوفير العتاد الديداكتيكي بالمؤسسات التعليمية، والعمل الفعلي بمشروع المؤسسة حيث حازت مؤسسات تعليمية بالجهة المراتب الأولى في المسابقة الوطنية.
وسجلت أكاديمية الجهة، ضمن هذا الشق من المنجزات، نتائج جيدة في مجال البيئة والتنمية المستدامة حيث حازت الجهة على الرتبة الأولى في الفنون التشكيلية في المنتدى الوطني للاحتفال بالذكرى 40 لليوم العالمي للأرض، وتكثيف برامج التكوين مما مكن من إنجاز 84 ألف و804 يوم من التكوين المستمر لفائدة المدرسين والمفتشين التربويين والإداريين.
كما تهم المنجزات مجال تعزيز نظام الحكامة عبر وضع جهاز تدبيري لتتبع وقيادة البرنامج الاستعجالي في الاكاديمية والنيابات، وتنظيم سلسلة من التكوينات مكنت من تعزيز قدرات المدبرين في التحكم واستيعاب منهجية المشروع، وإعداد أدوات التعاقد مع النيابات الإقليمية من بينها مخططات العمل المتوسطة المدى الإقليمية.
ويشمل هذا النظام أيضا تركيز الجهود على المؤسسة المدرسية من خلال منحها اعتمادات مالية، وتعميم وسائل الاتصال عبر الأنترنيت على جميع الفاعلين في المنظومة وتعميم شبكة (وان ناشيونال) في الأكاديمية والنيابات، وإرساء نظام معلومات التربية في المؤسسات التعليمية، وانطلاق مشروعي العمل ببرنامج تدبير الموارد البشرية، وإرساء نظام الجودة في الأكاديمية والنيابات والمؤسسات التعليمية.
وعبر مدير الأكاديمية عن الإرتياح للجهود التي بذلها التلاميذ والأطر التعليمية والإدارية وكل الجهات المعنية والتي توجت بتحقيق نتائج مشرفة جهويا ووطنيا، احتلت بفضلها الأكاديمية مكانة الصدارة في تفعيل البرنامج الاستعجالي والرفع من أداء هذا القطاع على مستوى الجهة.
عن جريدة بيان اليوم
...تابع القراءة

ينعقد غدا الخميس، على الساعة الحادية عشرة صباحا مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة عباس الفاسي. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيستمع في بدايته إلى عرض للوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة حول أجندة التدابير الحكومية ذات الأولوية الاجتماعية القابلة للإنجاز الفوري. وأضاف البلاغ أن المجلس سيتدارس مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون المحدد بموجبه السن التي يحال فيها إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
ويواصل المجلس أشغاله بعد ذلك بدراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والثاني بتطبيق بعض مقتضيات القانون المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. ويختم المجلس أشغاله بدراسة البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
...تابع القراءة

في ما يلي درجات الحرارة العليا المتوقعة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية ليوم غد الخميس:
- سمارة : 44.
- أوسرد : 43.
- وجدة : 39.
- بوعرفة والرشيدية : 38.
- مراكش ورزازات : 37.
- تاونات : 35.
-بني ملال وفاس : 34.
- طنجة ومكناس : 33.
- خريبكة : 32.
- سطات : 31.
- آسفي : 30.
- مليلية والعيون وإفران : 29.
- الحسيمة : 28.
- تطوان : 27.
- القنيطرة والرباط وأكادير : 26.
- سبتة والدار البيضاء والكويرة : 25.
- الجديدة : 24.
- الداخلة : 23.
-الصويرة : 21
...تابع القراءة


الشرقاوي قال إن المشاورات مع الأحزاب السياسية ستتواصل
أعلن الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، أن الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب سيجري يوم الجمعة 25 نونبر المقبل.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية، أصدرته أمس، فإن تحديد هذا التاريخ "بعد سلسلة من المشاورات مع الأحزاب السياسية حول مشاريع النصوص الانتخابية والتحضير لمختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة".
وأضاف البلاغ أن المشاورات مع الأحزاب السياسية بخصوص كل ما يتعلق بالتحضير للاستحقاقات المقبلة ستتواصل.
وأفادت مصادر أن وزارة الداخلية أحالت على الأحزاب منظومة مشاريع قوانين تتعلق بمراقبة الانتخابات وقانون الأحزاب والقانون التنظيمي لمجلس النواب.
...تابع القراءة

المساء : 17 - 08 - 2011

سبق لبلادنا أن عرفت ثلاثة برامج متعلقة بالعفو الجبائي على هذا النحو: سنوات 1984 و1990 وآخرها سنة 1998 على إثر تنصيب حكومة التناوب برئاسة الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي.

وكانت أسباب اتخاذ هذه الإجراءات في ظاهرها تغيير قوانين أو الشروع في تطبيق أنظمة جديدة كالنظام المحاسبي سنة 1990، وفي جوهرها تمويل عجز الميزانية وطي صفحة المخالفات وتصفية ملفات المنازعة المتراكمة. إذن، لماذا لا تعاود الحكومة إقرار هذا البرنامج مرة أخرى في هذه الظروف الاستثنائية، وذلك للأسباب التالية: -1 أن هذه المساهمة ستوفر للخزينة موارد إضافية لتمويل العجز إذا استجاب أغلب الملزمين، ذلك أن آخر عفو جبائي وفر حوالي 3،7 ملايير درهم، واليوم إذا تم اعتمادها يمكن تحصيل ضِعف هذا الرقم أو ثلاثة أضعافه في حالة ما إذا تم تسويقه بنجاعة، خصوصا وأن عدد الملزمين مقارنة بعددهم سنة 1998 قد ارتفع بنفس النسبة. -2 أن إمكانيات الإدارة الضريبية المادية والبشرية لن تستطيع، على الأقل في الأمد القريب، ردع آفة الغش والتهرب ونقصان التصريحات بالنظر إلى عدد المراقبين مقارنة بعدد المقاولات وثقل المساطر، ولو أن الإدارة شرعت في تطبيق برامج معلوماتية متطورة جدا لبلورة برنامج المقاولات القابلة للفحص ومجموعة من الإجراءات المرتبطة بالبحث وتقصي المعلومات والتنسيق مع إدارات أخرى للحد من ظاهرتي التهرب والغش، ولكن هذه البرامج لن تحقق النتائج المتوخاة في الأمد القريب. -3 أن الإدارة الضريبية طبقت، فعلا، برنامجا التقادم المبكر لفائدة المنعشين العقاريين طيلة سنة 2009 وبداية 2010، حيث سمحت لهم الإدارة بتقديم إقرارات تصحيحية يتم من خلالها الرفع من القيم العقارية المصرح بها إلى ما بين 15 في المائة و25 أو حتى 30 في المائة، كاعتراف منهم بانتشار ظاهرة النوار في هذا الميدان وإخفاء نسبة من ثمن بيع العقارات، ثم أداء الضرائب التكميلية مع الاستفادة من تخفيض جزئي من الغرامات وفوائد التأخير. ولم تكن هذه الإجراءات مؤطرة بأي نص قانوني (مرسوم أو قرار وزاري) ولا أي منشور يحدد معايير وشروط قبول هذه التصريحات، بل أكثر من دلك أن أغلب هذه الملفات تمت معالجتها والمفاوضة بشأنها وتصفيتها على المستوى المركزي في عهد المدير العام السابق، في إطار السلطة التقديرية للإدارة في مجال التصالح، والتي من المفروض أنها خاضعة لرقابة المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية؟ -4 لقد تضمن قانون مالية 2011 عدة مقتضيات تصب في اتجاه إرساء عفو ضريبي وتقادم مبكر لفائدة الأشخاص والمقاولات العاملة في القطاع غير المهيكل قبل هذا التاريخ، والتي تختار التصريح بنشاطها والتسجيل في لوائح الرسم المهني، وذلك مقابل تغاضي الإدارة الضريبية عن الماضي وإخضاع هؤلاء الملزمين الجدد للتضريب ابتداء من تاريخ التصريح (المادة 7 من قانون مالية 2011 البند XVIII ج عدد 5904 مكرر الصادرة بتاريخ 30-10-2010)، وهذا الاختيار مفتوح وساري المفعول إلى نهاية سنة 2012، زيادة على الحوافز الممنوحة للمقاولات الفردية التي تختار التحول إلى شركات أموال (البند XVII من نفس القانون المالي). -5 تمكين باقي المقاولات، خصوصا الصغرى والمتوسطة، بعد أداء مساهمتها، من الشعور بنوع من الطمأنينة والتحرر من هاجس الخوف من الفحص الجبائي والإقدام على الاستثمار بتوفرها على صفحة جديدة خالية من جميع المخالفات. -6 إرساء عفو جبائي من شأنه أن يساعد على بث روح التصالح، خصوصا في هذه الفترة التي تشهد فيها بلادنا تغييرا جوهريا وتعاقدا جديدا بين الحاكمين والمحكومين، ذلك أن التهرب وتقديم تصريحات ناقصة ليس مردهما دائما إلى الرغبة في توفير مبالغ مالية وعدم المساهمة في الأعباء العامة، بل يكونان مرتبطين بعدم الحصول على المقابل من خدمات، خصوصا في مجال التعليم والصحة والأمن والبنيات التحتية، كما أن التهرب الضريبي قد يكون رد فعل على ظاهرة الفساد والريع وعدم الثقة في الحكامة والمشروع المجتمعي القائم. -7 أضف إلى ذلك أن أعتى مجرمي الحق العام يستفيدون من العفو، فلماذا لا نمتع دافعي الضرائب بالتغاضي عن أخطاء عفوية أو عن جهل بأعقد القوانين (القانون الضريبي) أو إرادية للأسباب التي ذكرناها سابقا؟ لذلك ومادمنا نسير على طريق التغيير الإيجابي والسلمي في إطار دستور جديد، فلما لا تطوي الحكومة الحالية صفحة من صفحات الماضي المتعلق بالمخالفات الجبائية وإعطاء الفرصة للمواطنين لتحسين أدائهم مستقبلا في المساهمة في تمويل الأعباء العامة عن طريق الإلزام الضريبي. -8 تبنى الدستور الجديد مبدأ الجهوية المتقدمة الذي يعني أن الجهات ستتوفر على استقلال مالي وموارد جبائية وغيرها لتمويل التنمية الجهوية، وبالتالي فإن بنية النظام الضريبي ستتغير، سواء بالتخلي عن بعض الضرائب والرسوم للجهات أو باقتسام المادة الخاضعة للضريبة بين المركز والجهة. أما مساوئ إقرار برنامج المساهمة الإبرائية الذي يؤدي إلى عفو ضريبي، فإنه يضر بدافعي الضريبة النزهاء الذين تعودوا على تقديم إقراراتهم الصادقة وأداء المستحقات الجبائية في الآجال المحددة قانونا، حيث سيشعرون بنوع من الغبن تجاه هذا التسامح في حق الملزمين الذين يخفون، جزئيا أو كليا، بعض مداخيلهم ولا يصرحون بها، كما أن هذه الفئة الأخيرة ستستمر في ممارسة أساليب التهرب والغش على أمل أن تعود الحكومة مستقبلا (بعد سنوات) إلى إقرار نفس البرنامج.
وخلاصة القول أنه رغم هذه المآخذ ونظرا إلى الأسباب سالفة الذكر التي تدعم اتجاه إقرار مساهمة ضريبية إضافية بأسعار أعلى من الأسعار المعتمدة سابقا ومكملة لإجراءات قانون مالية 2011 وإدماجها في برنامج يمكن أن يشمل كذلك حقوق الجمارك ومجال الاقتطاعات الاجتماعية، التي يدبرها صندوق الضمان الاجتماعي، الذي يعرف الكثير من المخالفات ونقصان التصريح، وكذلك مجال تحصيل الضرائب العائدة إلى الدولة والرسوم العائدة إلى الجماعات والهيئات المحلية وما تعرفه من صعوبات في التحصيل العفوي أو الجبري وتراكم الباقي استخلاصه، من شأن كل هذه الإجراءات توفير موارد مالية للتخفيف من العجز وتصفية الآلاف من ملفات المنازعات الضريبية في المصالح الإدارية وعلى مستوى لجن التحكيم والقضاء الإداري بفعل صرامة المراقبة والفحص وثقل المساطر وتعقيد النصوص الجبائية وصعوبة استيعابها، خصوصا من طرف المقاولات الصغرى والمتوسطة، وهذا البرنامج يجب أن يسوق إعلاميا بصورة ناجعة بمشاركة المصالح الإدارية المعنية والمنظمات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني، كما يجب تدعيم جو ومناخ التصالح بين المواطن دافع الضريبة والدولة وخلق الأمل في التغيير المنشود بصفة عامة وإعادة قراءة المدونة العامة للضرائب لمعالجة الثغرات وإعادة التوازن بين امتيازات الإدارة وحقوق الملزمين. وخلاصة القول أن هذه الإجراءات، إذا ما تم التوافق حول مضمونها، تحتاج إلى مسلسل إجرائي انطلاقا من اقتراح الحكومة ومصادقة المجلس الوزاري والمناقشة والتصويت من طرف البرلمان، سواء في إطار قانون مالية تعديلي كلُّ مؤشراتِه ومسبباته متوفرة، أو تأجيل ذلك إلى حكومة وبرلمان ما بعد انتخابات أكتوبر 2011 وما ستفرزه من خريطة سياسية وأغلبية نتمنى أن تكون متجانسة، قد تختار تبني هذه المقترحات في إطار مخطط اقتصادي واجتماعي يسعى إلى النهوض باقتصادنا.
انتهى/
محمد شكيري - دكتور الدولة في القانون العام
وإطار سابق في إدارة الضرائب
...تابع القراءة


نظم الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، يوم السبت الماضي بالرباط، لقاء حول موضوع «أنظمة التقاعد وقضايا المتقاعدين»، بهدف مناقشة واقع أنظمة التقاعد بالمغرب وآليات تطويرها وتعزيز الحماية الاجتماعية للمتقاعدين. وأكد المتدخلون أن عملية إصلاح أنظمة التقاعد يجب أن لا تخضع لمنظور مستقبلي يركز فقط على التوازنات، بل عليها أن تضع في الحسبان أداء النظام الاقتصادي ونجاعة آلية التشغيل بالمملكة في إطار معادلة تستند إلى تصور واضح حول تطوير نظام الادخار والاستجابة لحاجيات المتقاعدين، وأن حل أزمة أنظمة التقاعد في المغرب يجب أن يتم وفق مبدأ الإصلاح الشمولي للنظام.
...تابع القراءة


نور الدين لشهب من الرباط - عدسة: منير امحيمدات


المعتصمون قالوا بأن المسؤولين يضايقون عملية وصول الأكل والأدوية والماء الشروب

تواصل الأطر المنتمية إلى "التنسيقية الوطنية المجموعات المقصية لمنشطي التربية غير النظامية ومحو الامية والمتطوعون" خوض اعتصامها المفتوح فوق سطح بناية وزارة التربية الوطنية ، منذ فجر الأربعاء 10 من شهر غشت الجاري، وسط حصار من طرف قوات الأمن لمبنى الوزارة.

وقد تم هذا الاعتصام على إثر "الإقصاء" و"التهميش" و"اللامبالاة" للوقفات الاحتجاجية السلمية والحضارية التي تخوضها التنيسقية الوطنية للمجموعات المقصية من الإدماج في التعليم العمومي، لمدة تزيد عن الشهرين بعد إعلان لوائح المدمجين من نفس الفئة، و الذين تتوفر فيهم نفس الشروط (الإجازة و سنة من العمل فما فوق) التي تتوفر عليها كل عناصر التنسيقية، "مما حتم علينا التصعيد في معارك نضالية التي قوبلت بالهراوات أحيانا و السب و الشتم في إعراض الأساتذة من طرف بعض رجال الأمن أحيانا أخرى" حسب تصريح عضو من التنسقية.

وقد تم إنزال منشطتين حتى الان، نتيجة التسمم الناتج عن قلة الماء و انعدام الدواء وإغلاق نافذة المرحاض الوحيد بأعمدة حديدية، والتي كانت المتنفس لقضاء الحاجة.

وصرح أحد المعتصمين لـ"هسبريس": إن المسؤولين قاموا بمنع وصول الماء وأية أدوية لعلاج الأساتذة المنشطين الذين يعانون أمراضا مزمنة وخطيرة كالقلب والسكر والضغط، بعد أن منعت السلطات منذ يوم الأربعاء الماضي وصول وجبات الإفطار التي أحضرتها عناصر من التنسيقية و عائلات المعتصمين، التي لم تتمكن من اقتحام الوزارة إلا بعد تدخل جهات حقوقية".

وتحدثت مصادر من داخل التنسيقية عن تسجيل حالاتي تسمم والتعب الشديد في صفوف الأساتذة المعتصمين فوق مقر بناية وزارة التربية الوطنية. واعتبرت، نفس المصادر، بأن الأمر ينذر بخطورة خصوصا مع وجود حالات مرضية، ينضاف إليها واقع الصيام في ظروف غير ملائمة والإرهاق الناجم عن شروط المبيت المزرية.

من جهة أخرى، وجه خالد، احد عناصر التنسيقية الوطنية المجموعات المقصية، مناشدة إلى جلالة الملك، و نداء إلى كل المناضلين و الحقوقين و النقابيين، يدعو فيه إلى التحرك العاجل " حتى لا نكون بصمتنا شركاء في الجريمة التي تخطط لها الجهات المسؤولة بالوزارة، أدعوكم إلى تحمل المسؤولية و الضغط على الوزارة الوصية على حل هذا الملف بادماجنا في التعليم العمومي أسوة بالمدمجين من فئتنا ورفع الظلم و الإقصاء عن ملفنا".

وتطالب التنسيقية بالإدماج المباشر لكل عناصر التنسيقية، دون قيد أو شرط في أسلاك التعليم العمومي، و فتح تحقيق في كيفية معالجة هذا الملف والذي عرف عدة خروقات ومحاسبة مرتكبي جريمة الإقصاء لفئتنا.

وقال أعضاء من التنسقية في تصريح لهم لـ"هسبريس" كون ملفهم "عرف عدة خروقات لا تريد الوزارة الكشف عنها، لذا اختارت طريقة الكشف السري باستعمال رقم البطاقة الوطنية للتستر على هذه الخروقات، الشيء الذي دفعنا إلى اقتحام وزارة التربية الوطنية بمعية مجموعة المقصيين مما دفع جهات المسؤولة إلى فتح حوار بعد محاولة الانتحار من أعلى سطح الوزارة، كتعبير لرفض هذه التجاوزات و هذا الإقصاء و التهميش" الأمر الذي دفع محمد ركراكة عامل عمالة الرباط، وسعيد الرهوني ممثلا لديوان وزارة التربية الوطنية، "إلى إقرار و بشكل علني و أمام الملأ وسط ساحة وزارة التربية الوطنية، على أن الإدماج سيشمل كل الحاصلين على الإجازة و سنة واحدة من العمل، في أسلاك التعليم العمومي".

بعد ذلك، يضيف الأعضاء، تم إعلان بعض اللوائح الإضافية و التي بدورها كرست الإقصاء والتهميش لفئتنا دون مبرر يذكر. حيث "خرجت السيدة لطيفة العابدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي في ندوة صحفية بتصريح "أن هذا ملف تمت معالجته بشكل كامل و بصفة نهائية". في حين لازلنا عرضة للإقصاء و التهميش، ولم نستفد من الإدماج كباقي الفئات المدمجة رغم أحقيتنا به. يقول أعضاء التنسيقية المعتصمون.

ويدعو المعتصمون من على سطح بناية وزارة التربية الوطنية، "كل الضمائر الحية وكل الحقوقين و النقابيين إلى المؤازرة والوقوف إلى جانب هذه الفئة المحرومة من حق الإدماج في سلك التعليم العمومي"
...تابع القراءة

شكل موضوع "أنظمة التقاعد وقضايا المتقاعدين" محور لقاء, تم تنظيمه, أول أمس السبت بالرباط, لملامسة واقع أنظمة التقاعد بالمغرب وآليات تطويرها وتعزيز الحماية الاجتماعية للمتقاعدين. وأوضح إسماعيل العلوي, رئيس مجلس الرئاسة لحزب التقدم والإشتراكية في كلمة خلال هذا اللقاء, الذي نظمه الديوان السياسي للحزب في إطار برنامج أنشطته الوطنية الموضوعاتية لعملية "أبواب الحزب المفتوحة", أن أهمية أنظمة التقاعد تزداد رسوخا في كل المجتمعات المعاصرة خاصة بالمغرب, لما لها من تداعيات اجتماعية وتأثير على السلم الاجتماعي. وأضاف أن على عملية إصلاح أنظمة التقاعد أن لا تخضع لمنظور مستقبلي يركز فقط على التوازنات بل عليها أن تضع في الحسبان أداء النظام الاقتصادي ونجاعة آلية التشغيل بالمملكة, في إطار معادلة تستند إلى تصور واضح حول تطوير نظام الادخار والاستجابة لحاجيات المتقاعدين. وأبرز العلوي أن الحسم في السيناريو الأمثل لمعالجة أزمة أنظمة التقاعد بالمغرب يجب أن يتم وفق مبدإ الإصلاح الشمولي للنظام, مشيرا إلى أن حزب التقدم والاشتراكية ما فتئ يدعو إلى ضرورة إصلاح هذا النظام, انطلاقا من أهميته في الحفاظ على الحماية والسلم الاجتماعيين. وبدورهم, أكد المشاركون في هذا اللقاء على أن إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب يتطلب اتخاذ إجراءات ذات طبيعة هيكلية لحل الإشكالات المطروحة, وهي إشكالات لا تتعلق فقط بالخصوصية المغربية, وإنما تكتسي بعدا عالميا, مسجلين أن للأزمة التي تعرفها أنظمة التقاعد بالمغرب ارتباطات بمجموعة من الاعتبارات الديمغرافية والمالية والاقتصادية, بما يؤثر على فاعليتها, خاصة وأنها مبنية على قاعدة التضامن بين الأجيال. ودعوا, في هذا السياق, إلى ضرورة إصلاح هذه الأنظمة والحفاظ على الطابع التسلسلي لوظيفتها الاجتماعية, وتعزيز ملاءمتها مع التحولات السوسيو- اقتصادية بالمغرب بما يساعد على تأدية أدوارها كمكون أساسي من مكونات شبكات الحماية الاجتماعية.
زابريس
...تابع القراءة

أكد صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، أن هناك العديد من الدلالات التي توطد انتعاش القطاع غير الفلاحي منذ سنة 2010، حيث سجل هذا القطاع نموا يناهز 5.1 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية, مع تحسن ملموس للمؤشرات الاقتصادية عند متم يونيو 2011.
وأوضح خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب المجلس الحكومي الأخير، أن مزوار أوضح في عرض أمام المجلس، أن جل القطاعات عرفت نشاطا ايجابيا، لا سيما قطاع البناء والأشغال العمومية، الذي يشهد هذه السنة طفرة نمو هامة، إضافة إلى استمرار تحسن أداء أهم القطاعات التصديرية، خاصة تلك المتضررة من الأزمة العالمية لسنة 2009. وأضاف، في عرضه حول أهم المؤشرات التي ميزت الظرفية الدولية، وكذا أهم التطورات التي عرفها الاقتصاد الوطني خلال السنة المنصرمة والنصف الأول من السنة الجارية، أنه نتيجة لهذا، واصلت الصادرات نموها الإيجابي، حيث تطورت بنسبة 19.8 في المائة، بما فيها المبيعات دون الفوسفاط ومشتقاته التي ارتفعت بنسبة 12.7في المائة.
ولدى تطرقه للنتائج الختامية المتوقعة برسم السنة الحالية، أشار مزوار إلى العبء الذي أضحت تمثله تحملات المقاصة على نفقات الميزانية تبعا لارتفاع أسعار المواد الطاقية والغذائية في الأسواق الدولية، إذ من المتوقع أن تعرف هذه التحملات ارتفاعا بحوالي 26 مليار درهم مقارنة مع التوقعات الأولية.
وفي ما يخص مشروع قانون المالية لسنة 2012، أعلن الوزير عن أهم الفرضيات التي اعتمدت في تهيئ هذا المشروع، والتي تتجلى في نسبة نمو تتراوح بين 4.7 بالمائة و 5.2 في المائة مع نمو القطاع غير الفلاحي بنسبة تتراوح بين 5 في المائة و 5.5 في المائة وسعر البترول المقدر ب100 دولار للبرميل، بالإضافة إلى نسبة التضخم تصل إلى 2 في المائة.
وأكد على ضرورة صيانة المكتسبات المتعلقة بالتوازنات الماكرو اقتصادية، وتوفير شروط استمرار المد التنموي الذي تعرفه البلاد، خصوصا بعد الجهود الاستثنائية للحكومة، المتمثلة في الزيادات الناتجة عن الحوار الاجتماعي, وتأثيرها على كتلة الأجور التي ستفوق 95 مليار درهم خلال سنة 2012، وفي كلفة المقاصة التي ستفوق 40 مليار درهم خلال السنة المقبلة.
بيان اليوم
...تابع القراءة




...تابع القراءة


مصطفى أزوكاح
المساء
اتفق مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تضمين جدول أعمال الدورة القادمة، نقطة تهم المقترحات التي يمكن تقديمها من أجل تعديل قانون صندوق الضمان الاجتماعي في المغرب.
المجلس طلب من مدير عام الصندوق، خلال دورة يونيو المنعقدة، أول أمس الأربعاء، تقديم المقترحات التي يمكن أن تفضي إلى مساعدة الصندوق على تعميم التغطية الاجتماعية، التي تتسم بالضعف في المغرب،حيث بالكاد انتقل عدد المؤمنين المصرح بهم في الصندوق بين 2006 و 2010 من 1.8 مليون إلى 2.36 مليون، والحال أن ثمة إمكانية لتعميم التغطية لحوالي 4 ملايين.
وبعد نقاش مستفيض حول مستوى التغطية الاجتماعية التي لا ترتفع سنويا في المغرب سوى ب 7 في المائة، خلص المجلس إلى أنه يفترض تعديل قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الرهين بتوفر الإرادة السياسية لدى السلطات العمومية، حتي يتأتى للصندوق التوفر على الصلاحيات والوسائل القانونية التي تخول له دفع المشغلين للتصريح بأجرائهم.
وقد طغى على دورة مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي، أول أمس الأربعاء، النقاش حول الإجراءات التي اتخذت في إطار الحوار الاجتماعي في أبريل الماضي، التي ركزت أساسا على الرفع من قيمة المعاش الأدني من 600 درهم إلى 1000 درهم.
لكن قبل الخوض في تفاصيل جدول أعمال مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي ترأسه وزير التشغيل والتكوين المهني، نبه أحد أعضائه إلى عدم احترام آجال انعقاد الدورة التي كان متوقعا لها 29 يونيو الماضي، التي ساهم فيها تأخر انعقاد لجنة التدبير والدراسة وعدم إغلاق الصندوق لحسابات السنة السابقة في الآجال المحددة.
محمد حوراني، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لفت الانتباه إلى أنه بينما أقر الحوار الاجتماعي في أبريل مجموعة من الإجراءات التي تهم صندوق الضمان الاجتماعي، يتحمل مجلس إدارة هذا الأخير مسؤولية جسيمة، ما يفترض فيه أن يحرص على التوازن المالي للصندوق، و هو ما يستدعي في تصوره دراسة التداعيات المالية لتلك الإجراءات.
عضو من الصندوق نبه إلى أن ثمة مفارقة تسم الإجراءات التي تدارسها مجلس الإدارة أول أمس الأربعاء، فقرار رفع الحد الأدنى للمعاش، كان يفترض أن يتخذه مجلس إدارة الصندوق، الذي يعتبر سيد القرار في هذا المجال، والحال أن المجلس قد اكتفى بتكريس ذلك الأجراء الذي اتخذ خارجه، علما أن رفع قيمة المعاش الأولي مثلا لها كلفة مالية بالنسبة للصندوق.
وزير التشغيل والتكوين حاول تبرير الزيادة في قيمة المعاش الأدني، بكون مجلس الإدارة السابق كانت قد انتهت ولايته، مما اضطر إلى اتخاذ ذلك القرار في إطار الحوار الاجتماعي، إلا أن بعض أعضاء المجلس تشبثوا برفضهم تجاوزه عند اتخاذ القرارات التي لها علاقة بالصندوق، مما دفع الوزير إلى الالتزام بعدم تكرار ما حدث خلال الحوار الاجتماعي في أبريل، خاصة أنه سبق للحكومة أن اتخذت قرارات حاسمة خارج مجلس إدارة الصندوق.
وقد قدمت خلال اجتماع أول أمس الأربعاء، الذي سيستأنف الأربعاء القادم، بسبب عدم الحسم في جميع نقاط جدول الأعمال، الحصيلة السنوية لنشاط الصندوق، حيث تجلى أن عدد المؤمنين المصرح بهم وصل إلى 2.36 مليون، فيما انتقل عدد المؤمنين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إلى 2.72 مليون. وارتفع مبلغ تعويضات الضمان الاجتماعي إلى أكثر من 10 ملايير درهم، استفاد منها 1351045مؤمنا.
...تابع القراءة

سليمان الريسوني


توفي صباح  الخميس، بمستشفى الشيخ زايد في الرباط، محمد البردوزي، عضو اللجنة الوطنية المكلفة بمراجعة الدستور، بعد صراع طويل مع مرض السرطان. وكان الراحل
يتلقى العلاج الكيميائي ضد مرض السرطان، عندما نودي عليه للاشتعال ضمن اللجنة التي كلف الملكُ عبدَ اللطيف المنوني برئاستها في مارس المنصرم، حيث حمل مرضه في كتمان وانكب على الاشتعال ضمن زملائه في فريق إعداد الدستور.
وأثيرت تساؤلات، في غمرة الاحتفالات بعيد العرش الأخير، عن سبب غياب محمد البردوزي أثناء الاستقبال الذي خص به الملك أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بمراجعة الدستور، من دون أن تشير أية جهة إلى أن الرجل كان يعيش مراحل حرجة.
وكانت «المساء» قد نشرت، أمس الخميس، خبرا عن الحالة الصحية للراحل، وضحت فيه الأسباب التي غيبته عن الظهور مؤخرا في عدد من الأنشطة الرسمية، ونقلت على لسان مقربين منه أن أسرته لم يتسن لها توضيح اللبس الذي أثاره غيابه عن مراسيم عيد العرش، لانشغالها بمرضه.
ويعتبر الراحل محمد البردوزي، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية والخبير الدولي في السياسات العمومية والحكامة الترابية، من القلائل الذين عاشوا بصمت في قلب كبرى الأحداث والمشاريع المؤسساتية والتشريعية التي أطلقها الملك محمد السادس منذ توليه الحكم، فبالإضافة إلى عضويته في اللجنة الوطنية المكلفة بمراجعة الدستور، شغل البردوزي عضوية كل من المجلس الأعلى للتعليم واللجنة الخاصة للتربية والتكوين والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وهيئة الإنصاف والمصالحة، التي تمت دسترة توصياتها مؤخرا، كما عينه الملك عضوا في اللجنة الاستشارية للجهوية، وقبلها كان الملك قد كلفه بمهمة في اللجنة العلمية لتقرير خمسين سنة من التنمية البشرية.
وتجدر الإشارة إلى أن الراحل كان من مؤسسي اليسار الماركسي اللينيني في السبعينيات، وتحديدا منظمة 23 مارس، لكنه «آثر لاحقا الابتعاد عن العمل السياسي، من دون أن ينأى بنفسه عن الاهتمام بالشأن العام»، يقول صديقه أحمد حرزني، الرئيس السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، قبل أن يضيف: «الكل يعلم بأن الراحل كانت له مساهمات مهمة، وإن في الخفاء وبنكران ذات، في ورش التعليم من خلال الميثاق الوطني للتربية والتكوين. وكان يتسم بالحكمة والتروي في اتخاذ القرارات، كما كان رجل عقل، يغلب ما هو استراتيجي على ما هو ظرفي».
...تابع القراءة

اضغط على الصورة لتكبيرها
...تابع القراءة



تعيش البورصات العالمية انهيارهلعا وتراجعا بسبب قلق المستثمرين من حجم مديونية بعض الدول التي لجأت الى الإقتراض من الأسواق الدولية بغرض تمويل البنوك . في هذه الورقة بعض التوضيحات لتبسيط الموضوع وتقريب القاريء من بعض الغناصر للفهم..
- ماهو السند؟
- السند هو العقد الذي يحدد مقتضيات تسديد (نسبة الفائدة والآجال) والاقتراض .هذا العقد يعطي للمقرض الذي بإمكانه بيعه في سوق السندات، وهو استثمار يفترض أنه أقل خطرا من السهم.
- لماذا يتم تنقيط الديون السيادية؟
- الدين السيادي هو مجموع الاقتراضات التي تنجزها دولة ما. القروض البنكية والقروض لدول أخرى والسندات الصادرة عن خزينة الدولة.
هذه الأخيرة بالإمكان تداولها في سوق السندات وقيمتها تخضع لقانون العرض والطلب. وأغلبية البائعين والمشترين يستندون في تحديد السعر الحقيقي على قدرة الدولة على السداد وهذه المعلومة يوفرها التنقيط الممنوح لدين الدولة.
- من هي الدول الأكثر مديونية؟
- من بين الدول الأكثر مديونية في العالم نجد اليابان %229 من الناتج الداخلي الخام ، اليونان %152- جامايكا(%137 )-لبنان (%134)، إيطاليا( %120)، إيرلندا (%114)، إيسلندا (%103)، والولايات المتحدة (%100).
مديونية فرنسا تمثل %88 من ناتجها الداخلي الخام، ولكن حسب مؤسسة ستاندار أندبوورز)، فرنسا توجد في أفق مستفز فليست الدول الأكثر مديونية هي التي تقلق أكثر الأسواق.
- من هي الدول الأفضل في هذا التنقيط؟
- الفاعلون الماليون يتابعون عن قرب مؤشرات ثلاث وكالات كبرى للتنقيط وهي ستاندار أندبورز، موديز، وفيتش.
فرنسا تحظى بأعلى تنقيط لدى الوكالات الثلاث (AAA) خلافا الولايات المتحدة التي انحدر تنقيطها لدى ستاندار أندبوورز، لأول مرة من أعلى نقطة (AAA)، الى (+AA).
والدول التي تحظى مثل فرنسا بأعلى نقطة لدى الوكالات الثلاث هي ألمانيا، النمسا، كندا، الدنمارك، فلندنا، اللوكسمبورغ، النرويج، هولندا، بريطانيا، سنغفورة، السويد وسويسرا.
وأستراليا تحظى بنقطة (+AA) لدى وكالة فيتش، وأعلى نقطة لدى الوكالتين الأخريين. أما اليابان وإيرلندا وإسبانيا فقد فقدت تنقيطها (AAA) لدى مجموع وكالات التنقيط.
أما اليونان فهي البلد الأسوأ تنقيطا بعلامة (CC) لدى ستاندار أندربوورز وراء جامايكا، غرانادا، بيليز، الإكوادور وباكستان (-B).
- لماذا هناك أزمة؟
- من أجل إنقاذ البنوك خلال الازمة المالية لسنة 2008، أقدمت الدول على إقراضها أموالا هائلة. واضطرت للاقتراض بكثافة وطرحت سندات كثيرة في الأسواق.
وبالنظر للوضعية الاقتصادية غير المشجعة، وجدت سندات الدين لبعض الدول (اليونان البرتغال إيرلندا إسبانيا إيطاليا) نفسها مطروحة في السوق بكثرة ولا يرغب فيها أحد وهو ما أدى الى انهيار سعرها: وهكذا فإن سعر فائدة الدين يرتفع عندما تنخفض قيمة السند، والدول التي تكون سنداتها غير مرغوب فيها أي التي يكون تنقيطها سيئا، ارتفعت أسعار فائدة قروضها.
والاقتراض يكلفها غاليا في الوقت الذي تحتاج هذه الدول الى سيولة نقدية لإنعاش نمو اقتصادها، وتمويل الإجراءات الاجتماعية وتقليص عجزها من أجل تقليص الدين في نهاية المطاف.
- ما معنى إعادة هيكلة الدين؟
- عندما توشك دولة ما على إعلان عجزها عن الأداء، يكون من الأفضل إعادة هيكلة الدين حتى تتمكن من الوفاء بالجزء منها بدل لاشيء وهكذا تشتري الدولة دينها بواسطة اقتراض جديد بشروط أفضل مدة السداد وهنا نتحدث عن إعادة الجدولة أو أسعار فائدة أقل.
- ما معنى العجز عن السداد؟
- عندما لا تفي دولة بأداء قرض أو عدة قروض، يقال بأنها في وضعية العجز عن السداد، وإذا تعلق الأمر بإعادة هيكلة الدين، كما هو الأمر في اليونان، نتحدث عن عجز جزئي.
- كيف يحاول البنك المركزي الأوربي مساعدة الدول التي تطرح ديونها السيادية مشكلا؟
- البنك المركزي الأوربي بدأ برنامجه لشراء السندات التي أطلقها لليونان والبرتغال وإيرلندا في ماي 2010، وهكذا أعادت شراء سندات بقيمة حوالي 70 مليار أورو، والآن فإن ديون إيطاليا وإسبانيا هي المستهدفة في الاسواق.
وبشراء السندات المطروحة في الأسواق، يأمل البنك المركزي الأوربي رفع أسعارها ومن ثم خفض نسب الفائدة على القروض الإسبانية والإيطالية. هذا التحرك يتوخى تأثيرا بسيكولوجيا على المستثمرين لأنه بالنظر الى حجم الديون المعنية، فإن البنك المركزي الأوربي لا يتوفر على التفويض السياسي لحقن حجم الاموال اللازمة التي تسمح بالرفع الأوتوماتيكي للأسعار، نظرا لأن الديون الاسبانية والإيطالية أكبر بكثير من الدون اليونانية أو البرتغالية.
- لماذا تأخر البنك المركزي الأوربي في التدخل؟
- حسب الاقتصادي أنطون بريندر، الدول تتدخل قليلا وبشكل متأخر، البنك المركزي الاوربي يلعب دور الإطفائي، تدخله تعرقله بعض الدول مثل ألمانيا أو هولندا أو فنلندا التي استعادت ماليتها العمومية توازنها باتباع سياسة تقشف صارمة، وترفض أن تؤدي من أجل شركائها الذين كانوا أكثر تساهلا. هذه الدول تطالب بإجراءات تقشفية من جانب الدول التي تطلب المساعدة، لكن من مصلحتها أن تساعدها لأن هذه الدول هي شركاؤها التجاريون.
تدخل البنك المركزي الأوربي يطرح مرة أخرى ومن جديد مسألة المستقبل السياسي لأوربا، والتضامن في المخاطر المرتبطة بالدين يمكن أن يتم عبر إصدار سندات أوربية، لكن إحداثها رهين بتطابق السياسات المالية العمومية الأوربية الذي يقتضي إحداث حكومة اقتصادية على الصعيد الأوربي.
- ماهي المعايير التي ترتكز عليها وكالات التنقيط؟
- وكالات موديز، ستاندار أندبوورز وفيتش تقيم قدرة الشركات، وأيضا المناطق والمدن وبعض الإدارات وكذلك الدول على سداد ديونها. ومن أجل تنقيط دين دولة ما، ترتكز الوكالات على المرتكزات والأسس الاقتصادية للدولة.
وتدمج الوكالات أيضا عناصر سياسية. وهكذا خفضت وكالة ستاندار أندبوورز لأول مرة ديون الولايات المتحدة لأنها اعتبرت أن الحكومة الامريكية عجزت عن اتخاذ الاجراءات الضرورية لإعادة توازن ماليتها العمومية. باراك أوباما يؤكد أن الولايات المتحدة مازالت تستحق تنقيط (AAA)، لكن مع نفقات ضخمة تتجاوز بكثير المداخيل، فإن العجز يتفاقم سنة بعد أخرى مما يزيد من ثقل الدين الذي يتزايد بوتيرة أسرع من الناتج الداخلي الخام، وفي مثل هذه الظروف، فإن خطر أن تعجز الولايات المتحدة عن سداد ديونها أضعف بعض الشيء من السابق.
الوكالات تستند أيضا على عناصر ظرفية مثل موقف الأسواق تجاه بلد معين. وهكذا أدمجت هذه الوكالات في تنقيطها الصعوبات التي تلاقيها اليونان في الحصول على التمويل في الأسواق بما أن أسعار الفائدة لا تساعدها.
- لماذا تتهم وكالات التنقيط بأنها رجل الإطفاء الذي يضرم النار؟
- تراجع تنقيط دولة ما يرفع أوتوماتيكيا أسعار الفائدة على قروضها في الاسواق المالية، وكلما ارتفعت أسعار الفائدة، كلما كان سداد الدين غاليا... وكلما زاد احتمال تراجع التنقيط...
وهكذا في حالة وقوع أزمة في بلد، يأخذ نظام التنقيط شكل دوامة مهنية حيث تصبح النقط »نبوءات قائمة« وهكذا تتهم الوكالات بأنها تصبح في وضع الإطفائي الذي يشعل النار.
عندما يكون اقتصاد دولة ما في وضعية جيدة، يقع العكس. فالتنقيط الجيد يؤدي الى خفض أسعار الفائدة وهو ما يمكن الدول من الحصول على التمويلات التي تريد بأسعار فائدة مخفضة. ويؤاخذ أيضا على وكالات التنقيط أنها تضخم تنقيطها لبعض الدول مثل الولايات المتحدة التي تحظى بتنقيط جيد رغم حجم ديونها.
- هل وكالات التنقيط تحظى بالمصداقية؟
- استقلالية الوكالات الثلاث مشكوك فيها غالبا في ما يتعلق بالنقط الممنوحة في القطاع الخاص، لأنها تحصل على أغلبية أرباحها من البنوك التي تشرف على تنقيطها.
العديد من الاقتصاديين الذين يعتبرون أن الفاعلين الماليين يعطون أهمية بالغة لتنقيط الدول، يذكرون بأنها ليست سوى معلومات من بين أخرى عديدة. وهذا هو الحجة التي دفعت بها وكالات التنقيط حتى لا تتحمل المسؤولية بعد أزمة 2007 بينما بالغت في قيمة الرهون العقارية التي أدى تدهور قيمتها الى عاصفة ضربت الاقتصاد العالمي.
غير أنه في الوقت الراهن ليس هناك بديل عن وكالات التنقيط التي تحاول رغم بعض الأخطاء، وضع صورة ديناميكية لوضعية بلد أو شركة.
- نحو وكالة تنقيط عمومية أوربية؟
- في ما يتعلق بتنقيط الديون السيادية، يجري التفكير في بروكسيل، في إحداث وكالة أوربية عمومية، وبالتالي يطرح إشكال استقلاليتها تجاه الإدارات التي ستقوم بتنقيطها.
وهذا هو المشكل الذي تواجهه الوكالة الصينية »داغونغ« التي تقوم بتنقيط بعض الديون السيادية منذ 2010، والتي لم يتم التحقق حتى الآن من موضوعيتها، لأنها تمنح الدول الأوربية والولايات المتحدة تنقيطا أضعف بالمقارنة مع منافسيها، إلا أنها تمنح الصين نقطا عالية.
ولتفادي أن ينتقل إشكال الاستقلالية الى القطاع العمومي، يتصور بعض النواب الأوربيين إحداث نظام طلبات عروض عمومية مخصص للوكالات الخاصة، وهو ما سيسمح بقطع العلاقة أو الرابط التجاري بين الوكالات والمؤسسات التي يتم تنقيطها وفي نفس الوقت تفادي الضغوط المحتملة من الإدارة.
عن: نوفيل أوبسرفاتور

...تابع القراءة

اللجنة الوطنية للحرية الفورية
للصديق الكبوري والمحجوب أشنو ورفاقهما

بلاغ إخباري حول اللقاء
مع الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان


بطلب من الهيئة الوطنية للحرية الفورية للصديق الكبوري والمحجوب شنو ورفاقهما، استقبل السيد محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وفدا عن الهيئة يتكون من منسقة الهيئة نعيمة الكلاف وعضوين من الهيئة، عادل اليوسفي وعبد السلام أديب، بالإضافة إلى السيد أحمد السباعي عضو المكتب السياسي والنائب البرلماني عن الحزب الاشتراكي الموحد سابقا ممثلا لمدينة بوعرفة.

وتم خلال اللقاء، تقديم صورة عامة عن أوضاع مدينة بوعرفة التي تعاني من التهميش لعقود، وعن دور المناضل الصديق كبوري في خلق دينامية نضالية بالمدينة دفاعا عن كرامة وحقوق ساكنة بوعرفة باعتباره منسق التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء ونائب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والكاتب المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ونائب الكاتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد، وهو ما جنى عليه حقد السلطات المحلية بإسكاته والتضييق عليه وعلى رفاقه بشتى الوسائل.

كما تم خلال اللقاء عرض وقائع أحداث 18 ماي والتي بدأت بوقفة سلمية صباحا رغم اعتداء قوات الأمن على هذه الوقفة واصابة الصديق كبوري في ظهره، والذي انصرف الى عمله على الساعة الواحدة زوالا بعد عودته من المستشفى
وفي عشية نفس اليوم وبينما كان الصديق كبوري في مؤسسته التعليمية نظم المعطلون مسيرات تعرضت لقمع عنيف مما جعل بعضهم يقدمون على احراق ذواتهم. وعقب هذه الاحداث الأخيرة ارسل عامل الاقليم لاستدعاء الصديق الكبوري من مؤسسته التعليمية من أجل أن يساهم في تهدئة الأوضاع بالمدينة بصفته مناضل حقوقي ونقابي، وقد رخص له مدير المؤسسة التعليمية التي يدرس فيها بالتغيب لهذا الغرض، وقد أنتج هذا اللقاء تهدئة في الأوضاع خلال اليومين المواليين. إلا أن التدخل العنيف والتصعيدي الذي انتهجته السلطات الأمنية اتجاه المسيرات الوطنية لحركة 20 فبراير يوم 22 مايو، ستؤدي الى اعتقال الصديق كبوري ومحجوب شنو يوم 26 مايو وتلفيق تهم لهما بأثر رجعي على خلفية أحداث 18 مايو كما لو انهما شاركا في تلك الأحداث.

وقد أكد الوفد أن الصديق الكبوري والمحجوب شنو وباقي رفاقهم تعرضوا لمحاكمة سياسية غابت عنها شروط المحاكمة العادلة نظرا لحجم الخروقات التي عرفتها خلال المرحلتين معا، ففي المرحلة الابتدائية اعتمدت على محاضر جاهزة حرفت تصريحات المعتقلين ودونت تصريحات لا علاقة لهم بها، بحيث أن هذه المحاضر دونت من طرف ضابط شرطة واحد في نفس الوقت، ومن بين الخروقات كذلك، عدم إخبار العائلات بالاعتقال. كما أن المعتقلين منعوا من الجلوس وبقوا واقفين طيلة أطوار المحاكمة التي استمرت لأكثر من 13 ساعة، كما تم استبعاد شهود النفي ووسائل الإثبات المضادة ليتم النطق بالحكم يوم 17 يوليوز بإدانة المعتقلين بعقوبات قاسية جدا وصلت إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.

أما المرحلة الاستئنافية فلم تعرف أي جديد، فعوض أن تتم تبرئة كافة المعتقلين، استمرت إدانتهم بالسجن من سنة وأربع أشهر إلى 3 سنوات.

و بعدما تطرق الوفد إلى الوضعية المزرية للمعتقلين بسجن وجدة من بعد عن العائلة والاكتظاظ ومنعهم من الحصول على الجرائد ووضعهم بزنازين مع سجناء الحق العام. تم التركيز على أهم مطالب الهيئة الوطنية بخصوص ملف الصديق كبوري ومن معه والمتمثلة فيما يلي:
ــ الإطلاق الفوري لسراح المناضلين الصديق كبوري والمحجوب شنو ورفاقهم الثمانية.
ــ التدخل العاجل من أجل نقل المعتقلين قرب عائلاتهم بمدينة بوعرفة.
ــ رفع الحصار الأمني والتهميش عن مدينة بوعرفة.

وعند تناول السيد محمد الصبار للكلمة، عبر عن تفهمه للأوضاع العامة بمدينة بوعرفة، وعبر عن أسفه لوضعية المعتقلين، كما أكد على عزمه الإنكباب على هذا الملف.

عن الهيئة الرباط في 11 غشت2011
بريس ماروك
...تابع القراءة


وجه الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة صفعة إلى الوزير الأول عباس الفاسي بتعليقه جميعَ قرارات التوظيف والتمديد التي يوقعها الوزير الأول باعتباره رئيسا للحكومة. الخبر غير عادي، لأن الخازن العام يتبع إداريا لوزير الاقتصاد والمالية، الذي هو صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، المشارك في الحكومة، والمفروض، من الناحية المنطقية والسياسية، أن ينضبط الخازن لرئيسه المباشر من أجل المحافظة على الانسجام الحكومي ضمن فريق واحد.
وإذا كان هذا الأمر يكشف شيئا فإنما يكشف أن الوزير الأول عباس الفاسي لا يملك سلطة حقيقية على المسؤولين السامين المعينين بظهائر ملكية والذين يعتبرون أنفسهم فوق تقديم الحساب إلى أحد.
ما حصل يكشف بالملموس أن هناك مشكلة بين منصب الوزير الأول ومناصب المسؤولين السامين المعينين بظهائر، فبصرف النظر عن تبعيتهم الإدارية فهم يعتقدون أن تعيينهم بظهائر يخولهم حصانة خاصة ويعفيهم من الانضباط. هذا الوضع الذي كان حاصلا في السابق تم تجاوزه مع الدستور الجديد، وأصبح رئيس الحكومة هو الذي ينسق جميع المهام داخل فريقه ويتحمل مسؤولية الحفاظ على الانضباط فيه، وكان من المفترض أن تكون المرحلة الحالية، التي هي مرحلة انتقالية بين دستورين، إن صح التعبير، مرحلة تهييء المناخ داخل الحكومة والمؤسسات العمومية من أجل الانتقال إلى ثقافة سياسية جديدة وفق ما رسمه دستور يوليوز 2011.
فما حدث يعد إشارة سلبية جدا في هذا التوقيت الهام الذي يستعد فيه المغرب لأوراش جديدة، على رأسها ورش تطبيق بنود الدستور الجديد الذي دعا الملك محمد السادس، في خطاب العرش الأخير، إلى عدم الانزلاق في تأويله تأويلا غير ديمقراطي. لكن الأخطر في هذا كله عندما يلتزم الوزير الأول الصمت ويتنازل عن صلاحياته ويفوض المهمة لجريدة «العلم».

جريدة المساء
...تابع القراءة

«هذه علامات الساعة واش حتى الحج كيديرو فيه الخواض» كلمات رددها رجل في الستينات من عمره على مسامع صديقه بإحدى المقاهي، في محاولة منه لإخباره بما جرى في أحد المراكز المخصصة لإجراء قرعة الحج بالنسبة للموسم الجاري.
لم يفهم الرجل ما يقصده صديقه فطلب منه توضيح الأمر، قبل أن يرد عليه الأخير بأنه لمس صدفة بعض الأظرفة التي كان أصحابها محظوظين وفازوا بقرعة الحج هذه السنة، فتبين له أنها باردة بشكل لافت للانتباه، رغم أن الجو كان حارا في ذاك اليوم، غير أن انشغاله بباقي تفاصيل القرعة وأمله في أن يحظى بزيارة بيت الله الحرام وقبر النبي المصطفى، ألهياه عن التدقيق في الأمر، لكن النتيجة كانت مخيبة ولم يحظ بالحج رغم أنه أجرى القرعة خمس سنوات متتالية.
عاد الرجل إلى منزله يجر أذيال الخيبة، وسرد ما وقع على أفراد أسرته وبعض أقاربه، وكان منهم موظف ومقرب من بعض رجال السلطة ويعرف خبايا الأمور، فأخبره أن المسالة ليست جديدة، وأن بعض المشرفين على قرعة الحج يعمدون، في محاولة لترجيح فرص أقرباء أو أصدقاء أو مقدمي رشاو، على وضع الأظرفة الخاصة بهم في ثلاجة في الليلة التي تسبق القرعة، ويتفقون مع الشخص الذي يكلف بالسحب على فرز الأظرفة الباردة قبل غيرها.
لم يجد الرجل بدا من الاستغفار وقراءة اللطيف على أحوال هذا البلد الذي لم يحترم فيه البعض حتى أمور الدين، بعد أن أفسدوا كل ما له علاقة بالدنيا، ووعد بأن يعمد، في السنة المقبلة، إلى لمس كل ظرف على حدة قبل بدء القرعة.
إذا صحت هذه الرواية، والأرجح أنها ستكون صحيحة، بالنظر إلى أن بعض المغاربة معروفون بإبداعهم في كل شيء له صلة بـ«التخلويض»، فستكون مؤشرا على أن النصب والاحتيال والرشوة لا حدود لها، فحتى الحج، الذي أعفى الله من لم يستطع إليه سبيلا (ويدخل في السبيل هنا حتى الفوز بالقرعة)، لم يوقروه، وعاثوا فيه فسادا كذلك. حكاية الأظرفة الباردة والساخنة ليست جديدة، فقبل أشهر كان هناك حديث عن تلاعبات شابت عملية توزيع بقع أرضية على قاطني أحد أحياء الصفيح. اللعبة أو الحيلة لم تختلف عن تلك التي تحدث عنها الحاج (المعدود ضمن الحجاج بنيته على الأقل)، إذ وضعت كرات بلاستيكية في ثلاجة قبيل إجراء القرعة، قبل أن تدس فيها أرقام بقع تحتوي على دكاكين وتوضع في الصندوق الزجاجي، الذي أصبح رمزا لدينا لشفافية العملية، ويستفيد منها بعض المحظوظين.
خلاصة واحدة نصل إليها من كل هذا، أن الصناديق الزجاجية ليست دائما شفافة، وأن هناك إمكانيات عديدة لتغيير النتائج، سواء كانت مرتبطة بقرعة الحج أو البقع الأرضية أو كرة القدم أو الانتخابات...
عن الصباح
...تابع القراءة


علي أحربيل - الرباط

حاولت إحدى المعتصمات يوم أمس الجمعة إلقاء نفسها من فوق مبنى وزارة التربية الوطنية بالرباط حوالي الساعة الواحدة زوالاً، إذ كانت تصيح بأعلى صوت وتكبر قبل أن يتدخل زملاؤها لانقادها وتنيها عن الإنتحار ويأتي ذلك بعد تمكن أزيد من أربعين فرد إناثاً وذكوراً من تسلق المبنى حوالي الخامسة من صباح يوم الأربعاء ، وينتمي هؤلاء إلى "التنسيقية الوطنية لأساتذة التربية الغير النظامية ومحو الأمية" وتصر المجموعة المعتصمة أعلى المبنى على فكرة الإنتحار الجماعي إذا ما تدخلت قوى الأمن لفض اعتصامهم أو انزالهم إلى الأسفل وعن كيفية قضاء المحتجين اغراضهم أكد لنا أحد زملائهم الذي لم يتمكن من مرافقتهم إلى أعلى المبنى ويتكلف بتنسيق العمليات في الأسفل أنه يوفر لهم الأكل ومياه الشرب ويمدهم بها عبر الحبال مؤكداً في الآن نفسه على صعوبة الوضعية التي يواجهونها مادياً بسبب الأجر الهزيل الذي يتقاضونه عبر مراحل وسوء تدبير ملف التربية الغير النظامية من قبل المشرفين عليها كما يؤكد معظم من التقيناهم هناك استعدادهم لتحمل المسؤلية في المناطق الوعرة لمساعدة الدولة في انجاح مشروعها في محاربة الأمية ودعوا إلى تجاوز الشعارات 'الوردية' بخصوص سير هذا الورش، ولمحوا إلى فشله في حال ما لم يتم الإعتناء بالعنصر البشري ،تجدر الإشارة إلى أن مطالب المعتصمين تتمثل أساساً في ادماجهم في الوظيفة العمومية وجبر الضرر الذي طالهم على إمتداد السنوات الماضية ،واللافت للإنتباه هو تواجد العنصر النسوي بشكل كبير ، وفي حوار اجريناه مع احداهن كانت قادمة للتو من نواحي مدينة تطوان تحدثت لنا عن صعوبة التنقل بين العاصمة ومسكنها في الشمال لحضور الوقفات الإحتجاجية ودعت إلى ضرورة إيجاد حل فوري لهذه المشكلة مشيرةً إلى رغبة أناس تلك المناطق تعلم الكتابة والقراءة مشترطةً في الآن ذاته تظافر جهود الدولة وضرورة رد الإعتبار ومساعدة الأطر المشرفة على ذلك.
كما تحدثت بتحسر ومرارة عن أجرها والذي قالت عنه أنها تستحي ذكره لنا وقدرته بدراهم معدودة لا تقي من شوكة تصيبك في تلك الجبال الوعرة على حد قولها. كما نقلنا عنها تعاطفها مع الذكور أكثر مما
تدفعها مصلحتها الشخصية وراء تواجدها أمام الوزارة وأرجت ذلك إلى المسؤلية التي يتحملونها في الحياة إذ لا تتنبأ لها بأي نجاح في ظل إستمرار الوضع على ما هو عليه.
محاولة الإنتحار هذه تعيد إلى الأذهان تلك المحاولة التي أقبل عليها الذكاترة من خلال حرق أنفسهم في الرباط قبل سنوات.كما أن فكرة إقتحام الوزارة ليست بجديدة إلا أن الغريب هو وصول المعتصمين إلى أعلى البناية وصمودهم هناك رغم الصيام وحرارة الشمس التي تلتهب أبداناهم لليوم الثالث على التوالي وكذا عدم توفر المرافق الضرورية لقضاء اغراض المتواجدين هناك وتأتي هذه الخطوة في إستنساخٍ لما أقبل عليه المجازون قبل اسابيع حينما بسطوا سيطرتهم على المقر المركزي لحزب الإستقلال قبالة "باب الأحد" غير بعيدٍ عن وزارة التربية الوطنية ب "باب الرواح".


...تابع القراءة

المساء : 12 - 08 - 2011

أحمد أحداد

بعد أيام فقط من اقتحام مجموعات الأطر العليا لعديد من مقرات الوزارات والمؤسسات العمومية، أقدم مجموعة من «الأساتذة المقصيين» من الإدماج في مجال التربية غير النظامية،
صباح أمس، على اقتحام مقر وزارة التربية الوطنية واحتلال سطحها. وعمد أكثر من 70 عضوا في تنسيقية أطر التربية غير النظامية ومحو الأمية، إلى إغلاق باب الوزارة ورفع شعارات منددة بما أسمته «الوعود الكاذبة والمزيفة التي قطعها مستشار الوزير الأول في ميدان التشغيل والقاضية بإدماجنا المباشر في سلك الوظيفة العمومية». ولم تتدخل قوات الأمن لتطويق المحتجين وظلت تراقب من بعيد ما يحدث داخل الوزارة.
وأكد أحد أعضاء التنسيقية الوطنية لأساتذة التربية غير النظامية في اتصال أجرته معه «المساء» أن «اقتحام مقر وزارة التربية الوطنية ما هو إلا خطوة أولى لتنبيه المسؤولين إلى الأوضاع المأساوية التي نعيشها خاصة أن أغلب الأطر يتحدرون من مناطق نائية وينتمون إلى أسر معوزة وفقيرة»، محذرا المسؤولين من مغبّة عدم تنفيذ وعودهم لأن «احتجاجاتنا ستأخذ مسارات خطيرة، لاسيما أن أغلب المحتجين استقدموا معهم قنينات البنزين، مهددين بحرق أجسادهم أمام المؤسسات العمومية». وأبرز نفس العضو أن «التنسيقية تفكر في اقتحام وزارات ومؤسسات عمومية أخرى، من بينها مقر الوزارة الأولى، التي أخلّتْ بكل وعودها تجاه ملفنا العادل»، مستنكرا في نفس الوقت «الاستهتار المقصود الذي تتعامل به وزارة التربية الوطنية مع ملف أطر التربية غير النظامية ومحو الأمية، فهي من جهة تستدعينا إلى المداشر والقرى لسد الفراغ في ما يخص مجال التربية غير النظامية، لكنْ حين يتعلق الأمر بتوظيفنا بشكل مباشر، تصم آذانها عن مطالبنا بل وتمعن في نكران الخدمات التي قدمناها لها».
وتطالب تنسيقية أطر التربية غير النظامية، استنادا إلى بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، ب»فتح قنوات الحوار حول أوضاعنا المادية والمعنوية في أفق إدماجنا في الوظيفة العمومية، على غرار ما حدث لفوجين سابقين تم إدماجهما سنتي 2007 و2011، لاسيما أن أغلب النيابات التعليمية على الصعيد الوطني تعاني من خصاص ملحوظ».
يذكر أن احتجاجات أطر التربية غير النظامية قد بدأت منذ شهر يناير الماضي بوقفات احتجاجية أمام البرلمان وباقتحام ملحقة الوزارة الأولى، لكن من دون أن تستجيب الحكومة لمطالبهم.
...تابع القراءة

قررت وزارة التربية الوطنية إجراء امتحانات الترقية لجميع فئات السلالم يومي 9 و 10 من شهر شتنبر 2011. واختيار يومين من الأسبوع الثاني لشهر شتنبر جاء للحفاظ عن حسن تدبير الزمن المدرسي، إلا أن التوقيع على محضر الدخول للموسم الدراسي 2012/2011 سيكون يومي 5 شتنبر 2011.
وحسب مصادر نقابية، فإن آخر أجل لدفع طلبات الترشيح لهذه الامتحانات هو يوم 7 شتنبر. هذه التواريخ المتقاربة أربكت العديد من الأطر التربوية التي يهمها الأمر. البعض منها أكد للجريدة أن الغاية من اختيار يومي 9 و 10 من شتنبر المقبل هو امتصاص غضب الذين لم تشملهم الترقية عن طريق الامتحانات الأخيرة، والتي اعتبرتها فعاليات تربوية بجهة الدار البيضاء، أنها كانت كارثية بالنسبة لجهة الدار البيضاء، مقارنة مع جهات أخرى كجهة سوس ماسة درعة.
مقتل شاب داخل سجن عكاشة بالدار البيضاء
اتصل بنا المواطن امبارك بزينات، الساكن بدوار الجديد، رقم 335، عين حرودة، بطاقته الوطنية عدد T41412، وسلمنا شكاية، تتحدث عن جريمة قتل ذهب ضحيتها ابنه، داخل السجن، نقدمها فيما يلي:
« لقد اعتقل ابني، محسن بزينات، من مواليد 1991، واودع بسجن عكاشة بعين السبع، تحت رقم 79985، في انتظار أن تبت المحكمة في القضية التي اعتقل من أجلها، وهو لم يصدر عليه حكم بعد، وكان يقيم بالجناح رقم 8، وحوالي الساعة العاشرة ليلا، من يوم 18 يوليوز 2011، تم اخراجه من الجناح الذي كان يقيم به واخذوه الى جناح آخر، ووقع الاعتداء عليه بالضرب من طرف موظفي السجن و شخص آخر معتقل، حيث قام هذا الأخير بالتهجم على ابني، وضربه ب«طورنوڤيس» في بطنه، نقل على اثرها الى مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي، ومنعوني من زيارته، ليموت بعدها متأثرا بالضربات التي أصيب بها. وأنا هنا أطالب باجراء تحقيق في جريمة قتله، وكشف أسباب ودوافع ذلك..»
تجاوز قرار عامل إقليم برشيد بجماعة لمباركيين
سبق لعامل إقليم برشيد، أن اصدر أمرا بهدم بناء غير قانوني. بدوار لبراركة، جماعة لمباركيين، طبقا لمحضر معاينة مخالفة، والمنجز بتاريخ 2010/7/22، إلا أنه وعوض تنفيذ ذلك الأمر، تم منح رخصة التزود بالكهرباء لنفس الشخص المرتكب لمخالفة البناء المذكورة، باسم إحدى قريباته، من طرف مساعد القائد، وبمعرفة المقدم، إما الأمر الذي أصدره السيد العامل، بالهدم فقد أصبح في خبر كان! وكأن القرارات التي تصدرها السلطات في هذا الشان، مجرد حبر على ورق، وليست لها أية أهمية!
تهميش الفلاحين المنتجين بإقليم برشيد
وردت على الجريدة رسالة من مجموعة من الفلاحين المنتجين بمنطقة برشيد، يتحدثون فيها عن تهميشهم من قبل وزارة الفلاحة، بخصوص إقصائهم من الاستفادة من الأراضي الفلاحية للدولة. وفيما يلي نص هذه الرسالة:
«سبق أن أجرينا عدة اتصالات مع وزارة الفلاحة، بصفتنا نمارس مهنة الفلاحة بإقليم برشيد، ولدينا تجربة نعتبرها مفيدة في هذا المجال، وطالبنا باستفادتنا من الأراضي الفلاحية للدولة، والتي كانت تتصرف فيها في السابق، شركتي سوجيطا وصوديا. وبدلا من فتح الفصة أمام جميع الفلاحين.. وبعد أن تقدمنا بطلبات في هذا الخصوص، تم إخبارنا مسبقاً من قبل بعض الموظفين بالادارة المركزية بالرباط، بأن ملفاتنا مرفوضة، حتى قبل البت فيها، وأن الأرض تم تفويتها الى أشخاص معينين، لديهم ارتباطات وعلاقات مع بعض أصحاب القرار والنفوذ بوزارة الفلاحة، مع أن المطلوب في ملفات ومشاريع ذات منفعة عامة للبلاد، اعتماد مسطرة الاستحقاق والنزاهة، عوضاً عن المحاباة والزبونية«.
ويضيف الفلاحون المتضررون في رسالتهم: »والمؤسف أن الأشخاص الذين وقع الاختيار عليهم، وقبلت ملفاتهم من طرف وزارة الفلاحة، سبق لهم أن استفادوا من الشطرين، الأول والثاني، ولم يكن إنتاجهم الفلاحي من الأرض التي سلمت لهم جيداً، وتم رفضه في حينه.. ومع ذلك، هناك من يصر على استمرار التعامل معهم وأفضليتهم على الفلاحين الآخرين، ومازالوا يلقون ترحيبا وحظوة حتى الآن من قبل وزارة الفلاحة، في الوقت الذي كان يجب فيه على الوزارة المعنية، أن تتعامل بواسية مع جميع الفلاحين الغيورين على بلادهم، والراغبين في تنمية الفلاحة والنهوض بها. ومن وجهة نظرنا، فإن هذا الموقف المنحاز من جانب وزارة الفلاحة، من شأنه أن يذكي النزاعات ويخف عداوات وسط الفلاحين، الذين يشعر الكثير منهم بالغبن والإهانة تجاههم.. لذلك، فإننا نأمل من وزارة الفلاحة، بل ونناشدها مراجعة موقفها، وتغيير معاملتها لنا.
وفي هذا الصدد، نعلن تشبثنا بحقنا في الاستفادة، وبأننا سننظم مسيرة سلمية إلى الديوان الملكي، من أجل إسماع صوتنا إلى المسؤولين..»
...تابع القراءة

محمد تامر

أكثر من 400 من نساء ورجال التعليم بجهة الدار البيضاء تقدموا بطلب الاستفادة من التقاعد النسبي !
هذا العدد الكبير يطرح أكثر من تساؤل حول الاسباب والدوافع الحقيقية التي جعلت هذا الكم من الاطر التربوية يقدم على هذا الطلب.
وكيفما كان الرد على هذه الطلبات التي لا يمكن قبولها كلها (حتى وإن افترضنا تعامل الوزارة مع نصف العدد بالقبول)، فإن الدخول المدرسي المقبل بجهة الدار البيضاء سيكون كارثيا حسب المهتمين بهذا المجال خصوصا إذا علمنا أن الخصاص في الاطر التربوية بالثانوي الاعدادي والثانوي التأهيلي، كان كبيرا في الموسم الدراسي السابق. وقد عملت الاكاديمية مجهودات كبيرة للتغلب علىِ هذه الظاهرة. لكن في غياب فتح مراكز التكوين.وفي غياب التوظيفات وحصول عدد كبير من نساء ورجال التعليم على التقاعد الموسم المقبل، بالإضافة الى المصابين بالأمراض المزمنة. وطالبي التقاعد النسبي. فإن عدد الخصاص من اساتذة الثانوي الاعدادي والتأهيلي سيرتفع، وسيفوق خصاص الموسم السابق. وتتساءل الفعاليات المهتمة في مجال التعليم كيف ستتمكن الدوائر المسؤولة على قطاع التربية والتكوين بجهة الدار البيضاء من التغلب على هذا الخصاص الفظيع المرتقب.
ومن الإجراءات التي أقدمت عليها مصلحة الموارد البشرية بالاكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء في بداية الموسم الفارط هي حذف تدريس مادتي الفلسفة والترجمة. وفتح التفويج في الشعب العلمية في الجدوع المشتركة، وهو تصرف غير تربوي لمجال وقطاع تربوي أقدمت عليه مصلحة الموارد البشرية مضطرة كوسيلة لحل جزء من إشكالية خصاص اساتذة بعض المواد.إلا أن هذا الاجراء لم يحافظ على تكافؤ الفرص بين تلاميذ وتلميذات هذا الوطن لأن التلاميذ الذي حرموا من تدريس مادتي الفلسفة والترجمة مع عدم الاستفادة من التفويج في المواد العلمية، سيتقدمون لامتحانات البكالوريا الوطنية لموسم 2013/2012 وسيخوضون هذه الامتحانات مع تلاميذ وتلميذات باقي جهات المغرب الذين لم يحرموامن تدريس الفلسفة والترجمة والتفويج في سنة الجدع المشترك وبالتالي حرمت تلاميذ وتلميذات جهة الدار البيضاء. ولم يعد مبدأ تكافؤ الفرص قائما. وطبعا هذا الامر فقط حاصل في التعليم العمومي .
وتتساءل مجموعة من الاباء والأمهات عن دور فيدراليات ورابطات جمعيات الاباء والامهات. حول هذا المشكل حيث لم يسمع ابدا خلال الموسم الفارط عن تحرك هذه الفيدراليات التي تمثل الاباء والامهات وتنوب عنهم. واكدت هذه المجموعة من الامهات والاباء انها لن تسمح ابدا في الدخول المقبل بأن تسلك مصالح الموارد البشرية بالاكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء نفس ما سلكته في الدخول المدرسي السابق. بحذف مادة واحدة من المواد التي يدرسها جميع تلميذات وتلاميذ باقي الجهات. وتطالب جميع الفيدراليات والرابطات وحتى الفيدرالية الوطنية، بالتدخل والوقوف ضد اتخاذ قرارات تمس بحق التلاميذ في تدريس جميع المواد دون استثناء اي مادة مع توفير ظروف تدريس المواد العلمية بالتفويج.
ويبدو أن طلبات الحصول على التقاعد النسبي من نساء ورجال التعليم بجهة الدار البيضاء، كيفما كانت اسباب كل واحد منهم، ستؤزم الدخول المدرسي المقبل، علما بأن بعض نيابات هذه الجهة عانت من خصاص فظيع حتى في أساتذة التعليم الابتدائي في بعض مناطقها شبه القروية وكانت سببا في تأخير انطلاق الموسم الدراسي بها.
...تابع القراءة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
أوساط مجهولة تمتنع عن صرف مستحقات مالية مترتبة عن حوار الوزارة مع النقابات

العلم 

يتساءل حاملو الإجازة من أفواج 2008 إلى 2011 وحاملو الماسترفوجي 2010 و2011 بحيرة كبيرة عن عدم صرف مستحقاتهم المالية في متم شهر يوليوز كما كان متفقا عليه مع مصالح وزارة التربية الوطنية، حيث توقع المعنيون بالأمر أن تكون رواتبهم لشهر يوليوز الماضي مختلفة عن سابقاتها، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث، ولم يجدوا تفسيرا مقنعا لذلك.
وكانت وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم قد أجرت حوارا إجتماعيا سلك عدة منعرجات وتخللته حركات احتجاجية كثيرة إلا أنه أثمر اتفاقا شاملا تضمن تسوية وضعية حاملي الإجازة من أفواج 2008 إلى 2011 وحاملي الماستر من فوج 2011، وتم الاتفاق على أن تصرف المبالغ المالية المستحقة والمترتبة عن هذا الاتفاق في نهاية شهر يوليوز. وخَلَّصَ هذا الاتفاق قطاع التعليم من تصعيد كبير كان يعيشه.
وفي تحر أولي جدا حول أسباب هذا التلكؤ أكدت مصادر نقابية لجريدة العلم أن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي لا يد لها فيما حدث وأوضحت أن مصالح وزارة المالية هي التي عرقلت تنفيذ ذلك لأسباب لاتزال مجهولة، وإن ادعت أوساط لم تتجرأ على الكشف عن هويتها بأن ميزانية 2011 لاتتضمن مايمكن من الاستجابة لتنفيذ هذا الاتفاق، وهو تبرير ترى الأوساط النقابية أنه مجرد محاولة للتنصل والعرقلة لأن كثيراً من الملفات المشابهة وقع تنفيذ ماترتب عن اتفاقات متعلقة بها، خلال نفس السنة.
...تابع القراءة

وصفت مصادر متطابقة الأرقام التي أعلن عنها جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني بخصوص حجم التعويضات التي صرفها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بالمغلوطة، والتي لا تعكس حقيقة تعامل هذا الصندوق مع المنخرطين فيه، وقالت المصادر إن عدد الملفات المرفوضة من قبل الصندوق في إطار التأمين الإجباري على المرض تمثل نصف الملفات التي يتم صرفها، مشيرة إلى أن أعوان الصندوق غالبا ما يرفضون هذه الملفات لأتفه الأسباب، بدعوى أن عملهم ينحصر في تسلم الملفات الجاهزة، وأضافت المصادر أن حجم الأموال التي لا يتوصل بها المعنيون تقدر بالملايير، والتي لا تعرف وجهتها، خصوصا أن تدخل ضمن ميزانية التعويض عن المرض. وأكدت المصادر ذاتها أن الاستفادة من التغطية الصحية المتعلقة بهذا النظام ما زالت تعوقه عدة مشاكل وتعترضه عراقيل من شأنها أن تضرب من مصداقيته وتحد من فعاليته في منح تغطية صحية حقيقية للمأجورين، مشددة على أن أكبر مشكل يعاني منه المؤمنون هو هزالة التعويضات التي يتوصلون بها عن مصاريف الاستشفاء والعلاجات والأدوية، مؤكدين وجود فارق كبير بين مبلغ المصاريف الفعلية والمبلغ الذي يتوصلون به كتغطية لتلك المصاريف، حيث لا تتجاوز نسبة التغطية، حسب المصادر نفسها، 30 في المائة، مع أن نظام التغطية الصحية الأساسية حدد نسبة الإستفاذة ما بين 70 و90 في المائة، وقالت المصادر إن المشكل يمكن في الثمن المرجعي الذي يعتمده صندوق الصمان الإجتماعي وهو 120 درهما في القطاع الخاص، كما أن ثمن الأدوية يقل بأكثر من النصف، وبعد ذلك يتم تعويض نسبة 70 في المائة، وهو ما يعني أن المؤمن له يحصل فقط على 80 درهما رغم أن الكشف كلفه 200 درهم، وأضافت المصادر أن بعض الأدوية التي يصفها الدكتور لا يتم أخذها بعين الإعتبار بدعوى أنها عبارة عن مقويات. وكانت الوكالة الوطنية للتأمين الإجباري عن المرض حددت التعرفة المرجعية في 80 درهما بالنسبة للطب العام و150 وهو ما يخالف الواقع حيث أن تسعيرة الطب الخاص تترواح ما بين 200 درهم و300 درهم. من جهة أخرى وصفت المصادر طريقة تعامل أعوان الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مع المؤمنين بالمهينة، والحاطة بالكرامة، وقالت المصادر إن المواطن يجد صعوبة بالغة في التواصل مع العاملين في الصندوق، الذين غالبا ما يتعللون بكثرة الملفات، وأشارت المصادر إلى أن المواطن يضطر في كثير من الأحيان إلى العودة أدراجه، خصوصا أن نسبة من المستفيذين هم من دوي المستوى الثقافي المحدود، إلى جانب الشيوخ والعجائز، وقالت المصادر إن بعض الوكالات فطنت إلى اعتماد شخص من خارج الصندوق مكلف بضبط ملفات المواطنين مقابل 10 دراهم للملف، وأوضحت أن عدة وكالات بمدن الدارالبيضاء والرباط لجأت إلى هذه الخدمة المؤدى عنها، والتي تصل مداخيل الشخص الواحد منها إلى أكثر من 1000 درهم في اليوم، ويستفيذ منها مجموعة من الأشخاص، وقالت المصادر إن عون الوكالة يوجه المواطنين مباشرة في اتجاه الشخص المعني والذي يجلس أمام الباب من أجل ضبط ملفات المواطنين، وهو الأمر الذي كان محط شكايات من قبل هؤلاء، خصوصا أن العملية قد تكلف في بعض الأحيان أكثر من 20 درهما.
زابريس
...تابع القراءة

توقع صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، أن يشكل التوجه الاقتصادي المستقبلي استمرارا للاختيار الذي سارت وفقه الحكومة الحالية، والمتمثل في دعم الاستثمار والحفاظ على التوازنات الأساسية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين إلى جانب دعم القطاعات المحدثة لمناصب الشغل.
وبحسب مزوار، الذي كان يتحدث للصحافيين، فإن من شأن ذلك أن يجعل الاقتصاد الوطني يحقق معدل نمو يفوق 5 بالمائة في أفق سنة 2012 مع التحكم في التوازنات الأساسية.
وجاء تصريح مزوار، اليوم الخميس بالرباط، قبيل انعقاد مجلس الحكومة.
ويرى مزوار أن أداء الاقتصاد الوطني يسير وفق منحى "إيجابي" رغم الصعوبات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن المؤشرات الاقتصادية والقطاعية لسنة 2011 المسجلة إلى غاية نهاية شهر يونيو الماضي تظل "إيجابية، في الوقت الذي ترجح التوقعات تحقيق معدل نمو يناهز 5 بالمائة خلال السنة الجارية."
وتابع مزوار أن الحكومة تحاول، في إطار ميزانية السنة الحالية، المحافظة على الضوابط الماكرو- اقتصادية، سعيا إلى جعل العجز لا يتجاوز مستوى 5 بالمائة والحفاظ على التضخم في نسبة أقل من 2 بالمائة، علما أن نسبته كانت تقدر بـ8،0 بالمائة خلال الشهور الستة الأولى.
وتوقع مزوار أن يظل معدل البطالة "مستقرا" مقارنة مع النسبة المسجلة خلال الشطر الأول من السنة الماضية، وذلك بارتفاع طفيف نسبته 2،0 بالمائة، فيما أشار إلى أن العوامل، التي ستحدد مستوى أداء الاقتصاد الوطني خلال سنة 2012، ترتبط أساسا بدينامية الاقتصاد الدولي، لاسيما أثمنة الطاقة والمواد الأولية في السوق العالمية.
...تابع القراءة

عزيزة غلام

شكل مجموعة من التلاميذ المتفوقين في الباكالوريا، الحاصلين على ميزة حسن جدا ، ما اعتبرته مصادر نقابية "حركة مطلبية تلقائية"، للفت انتباه وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي إلى مطلبهم بالحصول على مقاعد في المعاهد والمدارس العليا.

ونظم أعضاء هذه المجموعة، مساء أول أمس الثلاثاء، وقفة احتجاج أمام مقر وزارة التربية الوطنية في الرباط، بمشاركة 50 تلميذا وتلميذة، حاصلين على معدلات عالية تزيد عن 17 على 20، في شعب علمية وأدبية، رفعوا شعارات المطالبة ب"ضمان تكافؤ الفرص لولوج المدارس العليا".
وقالت مصادر نقابية تعليمية، ل"المغربية"، إن أعضاء هذه "الحركة التلقائية، من التلاميذ المتفوقين، الذين عجزوا عن ضمان ورقة الولوج إلى المدارس العليا، التي تشترط سلسلة من اختبارات الولوج، والتي أحالتهم على لائحة الانتظار، إلى حين المناداة عليهم".
واعتبرت المصادر النقابية هذا الأمر بأنه "أول أزمة من نوعها في المغرب"، وربطته بارتفاع عدد الحاصلين على نقط الامتياز، مقابل عدم الرفع من الطاقة الاستيعابية لهؤلاء داخل المدارس العليا، علما أن هؤلاء التلاميذ لا يضعون نصب أعينهم متابعة دراستهم العليا في الجامعات.
وأوضحت المصادر أن الفرصة ما زالت متاحة أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي لتدارك هذا الوضع، من خلال الاتصال بمدراء هذه المؤسسات، لتوفير مزيد من إمكانات استقبال المتفوقين في الباكالوريا بامتياز، وتوفير حلول أخرى من طرف المدارس العليا.

...تابع القراءة

جلال كندالي

لم تسفر المفاوضات بين الأطراف المعنية تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الإجباري على المرض عن أي نتائج تذكر لتمكين المرضى المنخرطين من الحصول على الأدوية من الصيدليات دون أداء تكاليفها على أساس أن يدفع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مقابل الأدوية التي اقتناها المرضى.

مصدر أبدى لجريدة "الاتحاد الاشتراكي" تخوفه من أي اتفاق يتم بموجبه إعطاء الصلاحية للصيدليات من أجل أن تتصرف في الأدوية التي يؤمنها "الكنوبس" للمرضى مقابل التزام الصيدلية ببيع هذه الأدوية على أساس هامش ربح لا يتعدى %5 بدل %30 المعمول به حاليا. هذا التخوف تبرره مصادرنا بغلاء تكلفة هذه الأدوية وبأنه ستضيع معه مصلحة المنخرطين، في الوقت الذي توجد أعداد كبيرة من المنخرطين الذين يعانون من الأمراض المزمنة ومن أمراض تتطلب تكلفة باهظة الثمن، إذ تصل حسب نفس المصادر الى 80 مليون سنتيم بالنسبة لبعض المصابين بأمراض السرطان، وشدد هذا المصدر على أنه في حالة إذا ما تم هذا الاتفاق فيكون استراتيجيا، ولا يغيب مصلحة المنخرطين.
مصدر آخر أكد للجريدة أنه ليس هناك أي إطار قانوني بين الاطراف بخصوص هذا الموضوع، مشددا على أن مهنة الصيدلة لم تكن مؤطرة قبل خروج مدونة الصحة الى حيز الوجود، وبعد ذلك أصبح مستودع (CNOPS) يعمل خارج القانون، إذ أن القانون أوكل للصيدليات وحدها بيع الأدوية. إن التعديل الذي هم الفصل 44 من القانون المتعلق بمنع الجمع بين وظيفة التأمين الصحي من جهة، وتدبير مؤسسات صحية تقوم بعرض خدمات استثنائية وتقديم علاجات وبيع ملتزمات طبية بما فيها الأدوية، منح الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مهلة الى نهاية 2012 للتخلي عن هذه الوظائف المتعلقة بتقديم العلاجات وبيع الأدوية.
ومعلوم أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يمتلك صيدلية يبيع فيها الأدوية للمرضى المنخرطين في الصندوق بأسعار تقل ثلاث مرات عن الأسعار العمومية للبيع، إذ تهم هذه الأدوية الامراض المزمنة والمكلفة، مثل التهاب الكبد الفيروسي والسرطان وأمراض القلب والشرايين، وتناهز لائحة الأدوية 150 دواء.
...تابع القراءة



الرباط ـ نجوان التيجاني/ تصوير: منير امحيمدات


توصل بحث حكومي إلى أن الأسر المغربية عبرت عن تشاؤمها الكبير إزاء قدراتها على الادخار خلال الشهور والفترات المقبلة.

ورصد البحث، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط حول مؤشر ثقة الأسر وتصورها لتطور وضعيتها الخاصة ومحيطها السوسيو اقتصادي، أن 66% من الأسر المغربية تتوقع ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية خلال الـ 12 شهرًا المقبلة.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط إن قرابة 90% من هذه الأسر ترى أن أسعار المنتجات الاستهلاكية سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الـ 12 شهرًا الماضية. وأورد البحث الحكومي الذي أصدرته المندوبية، أن تصور الأسر المغربية فيما يخص تطور عدد العاطلين يظل أقل تشاؤمًا، مشيرًة إلى أنه خلال الفصل الثاني من العام 2011، تم تسجل تحسين في تقييم الأسر للتطور المستقبلي لعدد العاطلين، حيث ارتفع الرصيد الخاص بهذا المؤشر إلى "15,1" نقطة، مقارنة مع الفصل الثاني من العام 2010 وبنسبة "6,4" نقطة مقارنة مع الفصل السابق.

وأشارت المندوبية في بحثها إلى أنه على الرغم من استمرار الرصيد الخاص بهذا المؤشر في تسجيل أرقام سلبية "46- نقطة"، فقد سجل مستواه الأكثر تفاؤلًا منذ الفصل الرابع من العام 2007.

وحول ما يخص تقييم الأسر لتطور مستوى المعيشة، فقد أشار البحث إلى أنه شهد نوعًا من التحسن الملحوظ. وقالت المندوبية إن آراء الأسر حول التطور السابق لمستوى المعيشة بصفة عامة وآفاقه المستقبلية عرف تحسنًا ملحوظًا ما بين الفصلين الأول والثاني من العام2011، حيث ارتفع رصيد هذين المؤشرين إلى "9,1" نقطة و20 نقطة على التوالي. ومقارنة بالفترة نفسها من العام 2010، بلغ هذا التحسن 11,6 نقطة، و15,4 نقطة على التوالي.

وقالت المندوبية "عمومًا يتبين من نتائج هذا البحث أن مؤشر ثقة الأسر قد سجل خلال الفصل الثاني من العام 2011 ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة "7,4" نقطة مقارنة مع الفصل السابق و بنسبة "7" نقاط مقارنة بالفصل نفسه من العام 2010. ففي خلال الفصل الثاني من العام 2011، حافظ مؤشر ثقة الأسر "غير معالج من التأثيرات الموسمية" على منحاه التصاعدي المسجل منذ بداية العام، حيث استقر في "85,8" نقطة بتحسن قدره "7,4" نقطة بالمقارنة مع الفصل السابق "78,4 نقطة" و بنسبة "7" نقاط بالمقارنة مع مستواه خلال الفصل الثاني من العام 2010 "78,8 نقطة"
...تابع القراءة

الجريــــدة التربويــــة الالكترونيـــة

للاشتراك اضغط على "اعجبني

اشترك تابع الجريدة GOOGLE+

.

للاشتراك اضغط على "j'aime"

ارشيف الجريدة التربوية الالكترونية