ADS3

المواضيع الاكثر قراءة

حسب مصدر من المصالح المركزية للوزارة يمكن لحاملي الإجازة أو الماستر برسم سنوات 2008 و2009 و2010 و2011 الحصول على قرار الترقية إلى السلم 10 أو 11 من النيابات ابتداء من اليوم الجمعة 30 شتنبر 2011، وستتم التسوية المالية ابتداء أكتوبر القادم.

عبدالرزاق الإدريسي
أمين وطني للجامعة الوطنية للتعليم/ إ م ش
الرباط، 30 شتنبر 2011
...تابع القراءة

أصبج بامكان ذوي الحقوق من أرامل و أيتام الذين يقل راتب التقاعد الذي يحصلون عليه عن الحد الأدنى للمعاش المحدد حاليا في ألف درهم الاستمرار في الاستفاذة من التغطية للتأمين الاجباري على المرض .
وأفادت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي, في بلاغ لها, أن المقتضيات التنظيمية السابقة كانت تحرم ذوي الحقوق من الأرامل والأيتام من هذه التغطية الصحية, التي كان لهم حق الاستفادة منها, بعد 24 شهرا من وفاة المؤمن (رب الأسرة), عندما يصبح فيه مبلغ المعاش الممنوح أقل من الحد الأدنى لراتب التقاعد.
وحسب الوكالة, فإن عدد الأشخاص الذين يستفيدون من استمرارية تغطية «التأمين الإجباري على المرض» يقدر برسم سنة 2011 ب77 ألف و677 شخصا.
وتحقيقا لهذه الغاية, فقد صدر في الجريدة الرسمية تحت عدد 5981 بتاريخ 26 شتنبر 2011, المرسوم رقم 2-11-464, الذي يصادق على قرار المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي .

العلم 
...تابع القراءة


طبقا للمذكرة الوزارية رقم 62 الصادرة عن وزارة التربية الوطنية بتاريخ 19 أبريل 2011، تم التنصيص على دعوة مديري المؤسسات التعليمية إلى استرجاع الكتب المدرسية الممنوحة للتلاميذ في إطار مبادرة مليون محفظة خلال الموسم الدراسي 2010/2011 لإعادة توزيعها عليهم في الموسم الدراسي الحالي، وتحدد المذكرة نسبة الاستفادة من الدعم خلال هذه السنة في نسبة 30% وهي النقطة التي ظلت غامضة، إلى أن توصلت المؤسسات مؤخرا بمراسلة نيابية توضح أن النسبة ستحتسب من الكلفة الإجماية لمقتنيات المؤسسة وليس من العدد الإجمالي للتلاميذ، أو من مجموع قيمة المنحة المقدمة لجمعية مدرسة النجاح..

وقد اصطدمت هذه العملية بصعوبات جمة منذ انطلاق العمل بها في الموسم الدراسي 2010/2011 بسبب عدم اقتناع العديد من المتدخلين بالصيغة المعتمدة في التوزيع، وأيضا بسبب عدم اطلاع إدارات المؤسسات على قيمة الاعتماد المرصود لهم وحدود تنفيذه.
وحسب تصريح البعض فإن المشكل لم يطرح بنفس الحدة بالنسبة لأقسام التحضيري التي حددت المذكرة أن استفادتها ستتم بنسبة 100% حيث تم تمكين تلاميذ هذا القسم بالمحفظة المدرسية مزودة بالكتب والأدوات، وقدرت الحصة المخصصة لكل تلميذ في 120 درهما.
أما بالنسبة لأقسام المستويات الأخرى في الطور الابتدائي، فالدعم اقتصر على توفير بعض الكتب للتلاميذ في حدود نسبة 30% من قيمة الكلفة الإجمالية لحاجيات كل مؤسسة، مما قلص من نسبة الاستفادة من الكتب الجديدة التي لم تتجاوز بضعة أعداد تم توزيعها -في استحياء- على التلاميذ في أجواء غير مناسبة، في حين تمت تغطية باقي التلاميذ بالكتب المستعملة التي تم استرجعها من زملائهم، وهي في معظمها غير صالحة للاستعمال وخصوصا الكراسات والكتب المخصصة للتطبيقات، مما اضطر عددا من الآباء إلى البحث عن بديل لأبنائهم حفاظا على توازنهم النفسي والعقلي، وذلك أنه بالرغم من اجتهاد المدرسين في محاولة الدمج بين القديم والجديد خلال عملية التوزيع بهدف تحسيس التلاميذ بالمساواة والعدل، فإن هذه التدابير لم تكن مقنعة بالنسبة للبعض، وهو ما تم التعبير عنه برفض تلك الكتب من طرف العديد من التلاميذ.
ولعل المشكل الذي يعترض كل سنة طريق تنفيذ المبادرة بشكل سليم، هو عدم قبول أغلبية المكتبات التعامل مع المؤسسات التعليمة والاستجابة لطلبياتها بالدين خوفا من عدم التوصل بالمستحقات، وبسبب التأخير في الأداء الذي قد يمتد لعدة شهور، وهو ما جعل هذه المكتبات تفقد الثقة في العملية ككل وفي الجهات القائمة عليها.
وتجدر الإشارة إلى أن التأخير الحاصل في توزيع الكتب المدرسية واقتنائها من طرف التلاميذ يعود لعوامل متعددة، قد أخر الدخول المدرسي الفعلي في المؤسسات التعلمية، حيث ظل التلاميذ رغم التحاقهم بالأقسام يتنظرون وصول الكتب التي قيل لهم إنها ستوزع عليهم وستعفيهم من الشراء. ولا زال هذا العامل يشكل العرقلة الفعلية لعملية التمدرس على صعيد كل المسؤسسات التعليمية، بسبب صعوبة حصول التلاميذ على كتب المقرر إما بسبب الفقر العائلي، وغلاء التكلفة، أو عدم توفر بعض الكتب المقررة في الأسواق. فسبب هذا الإكراه يظل عدد من تلاميذ الثانويات والإعداديات لا يتوفرون على الكتب ويضطر المدرسون لقبول استعمال كتاب بين اثنين أو اللجوء إلى النسخ وطبع الدروس.
ومما ميز الدخول المدرسي لهذه السنة، هو توزيع عدد مهم من البدلات المدرسية الموحدة على التلاميذ والتلميذات بالمؤسسات، لكن الملاحظ هو أن العملية غاب عنها التنسيق المحكم بين المعنيين بالأمر، مما خلق إشكالا خلال عملية التوزيع بعد أن تبين أن حجم البدلات لا يتناسب مع قامة التلاميذ وسنهم، لأنه تم تخصيص الحصص بالنسبة لكل المؤسسات اعتمادا على المستويات الدراسية، الأمر الذي لا يتناسب مع الواقع الفعلي للتلاميذ. ولذلك حصل الكثير من التلاميذ على بدلات غير مناسبة شكلا وضمونا، ولم يستصيغوا حملها على أجسادهم خوفا من أن يكونوا عرضة للاستهزاء.
بعد ثلاث سنوات من انطلاق تجربة مليون محفظة، يفترض أن تشهد الآن تراكما كميا ونوعيا يستجيب للأهداف المرسومة لها، فرغم الرفع من سقف الدعم الذي انتقل إلى 4 ملايين محفظة، نجد أن السلبيات لا زالت عالقة بالتجربة على عدة مستويات، كما أن عملية صرف الاعتمادات يشوبها الكثير من الغموض وانعدام الشفافية، بسبب التخلي عن إجراء الصفقات الخاصة بتزويد كل مؤسسة طبقا لمواصفات ومعايير محددة في دفاتر التحملات، يتم الحسم فيها عن طريق إعلان عروض من أجل انتقاء الأجود والأحسن.. من جهة أخرى، لا زال الكل يتساءل عن مدى حصول تحول جديد بالنسبة للدخول المدرسي لسنة 2011/2012 على صعيد نيابة طنجة أصيلة؟
في سياق مقاربة هذا الموضوع يمكن تسجيل بعض المؤشرات القابلة للقراءة والتأويل في اتجاهات مختلفة. منها تراجع عدد التلاميذ في مدارس وسط المدينة بمقاطعة طنجة المدينة على صعيد الابتدائي والإعدادي بنسبة تفوق أحيانا 50% في بعض المؤسسات خلال العشر سنوات الأخيرة ، بسبب استقرار وضعية السكان بهذه المنطقة مقارنة مع الأحياء والتجمعات السكنية الجديدة داخل تراب المقاطعة، والتي تشهد تزايدا مطردا للسكان بسبب الهجرة، الأمر الذي انعكس سلبا على المدارس المتوفرة والمحدودة العدد، حيث أصبحت تعاني من اختناق شديد بسبب ضعف الطاقة الاستعابية، فضلا عن عدم توفر الإعدادي والثانوي في هذه المناطق (الزياتن، بواخاف، أشقار، مسناة، منطقة عزيب قدور، المجمع الحسني ..)
وقد رافق تقلص البنية التربوية لهذه المؤسسات تراجع عدد المدرسين بسبب التقاعد، الأمر الذي ساهم في انقراض بعض المؤسسات، كان آخرها مدرسة محمد ابن عبد الله التاريخية التي تم تفويتها لمؤسسة محمد السادس.. وذلك أن الخريطة المدرسية قد فرضت تقليص البنيات المدرسية في هذه المناطق طبقا للمذكرة الوزارية التي تحدد عدد التلاميذ بكل قسم في 40 تلميذا. وقد نتج عن هذا الإجراء تفييض ما يقارب 30 من أطر التدريس بمقاطعة الشرف، وتقليص عدد الأقسام في الكثير من المدارس. الأمر الذي يدعو مصلحة التخطيط لوضع استراتيجية عمل جديدة تفضي إلى امتصاص ما يمكن أن ينجم عن هذه الوضعة مستقبلا، ومنها تقديم أجوبة عن المآل الذي ستتخذه هذه المؤسسات التي يخشى أن تعرف طريقها نحو الانقراض أيضا والتفويت كما حصل مع حالات سابقة. وفي المقابل تظل المصلحة مطالبة بخلق التوازن وحل مشكل الخصاص المطروح على صعيد المناطق التي تعاني من عبء الكثافة السكانية.
كما يبرز في الأفق مؤشر آخر عن الأزمة ابتداء من سنة 2012 حيث ستشهد طنجة مغادرة قرابة 180 من أطر التدريس في إطار عملية التقاعد، كما سيصل العدد إلى 700 موظف في أفق 2016.
واستثناء، يسجل هذه السنة وجود تحسن في نسبة الموارد البشرية، حيث سجل دخول 120 مدرس إلى إقليم طنجة أصيلة في إطار الحركات الانتقالية. ومع ذلك سيستمر الخصاص في بعض المواد في الثانوي والإعدادي، خصوصا بالنسبة لمواد (الفرنسية، الرياضيات، الإنجليزية) كما يسجل أيضا وجود خصاص في مدارس العالم القروي بهذه النيابة بسبب سوء التوزيع وليس بسبب الخصاص.
وبالنسبة للخصاص في المباني الذي تعاني منه النيابة لعدة عقود، فلقد حظيت في البرنامج الاستعجالي باستقبال 25 مشروعا مخصصا لإحداث مدارس وثانويات وإعداديات، وكذلك إصلاح العشرات من المؤسسات قبل نهاية سنة 2012، لكن الملاحظ هو وجود تأخر في الإنجاز بالنسبة لكل هذه المشاريع والتأخير في التسليم، بل هناك مشاريع لا زالت لم تراوح مكانها، فضلا عن افتقار الأشغال الخاصة بالإصلاحات إلى الإتقان وإلى معايير الجودة، لما رافقها من العيوب والاختلالات بسبب عدم أهلية المقاولات المكلفة بالإنجاز. كما أن الكم الهائل للمشاريع المقررة يتجاوز القدرة البشرية لمصلحة البناءات المكلفة بدور التتبع والمراقبة.
ومن المشاكل التي أضيفت لقطاع التعليم الثانوي بطنجة، تحويل بعض المدارس الابتدائية إلى ملحقات للثانويات، بلغ عددها أربع ملحقات لا تتوفر على المرافق الضرورية والتجهيزات المخصصة للثانوي، فضلا عن ضيق القاعات وصغر الطاولات، وانعدام وسائل العمل الخاصة بالشعب العلمية، والرياضة البدنية، الأمر الذي فرض مؤخرا تحويلها إلى فضاء خاص بالشعب الأدبية، في حين يتم تخصيص الثانوية الأم لاستقبال الشعب العلمية، كما أن العاملين بها والتلاميذ يشتغلون في ظروف قاهرة ينعدم فيها الحد الأدنى من الشروط اللازمة للعملية التعلمية. وكل ذلك يطرح مشكل الاكتظاظ الذي لا زال هو الشغل الشاغل للمدارس الثانوية.
فهل ستفكر الجهات المسؤولة في تكون هذا المعطى الذي يذكر بهزة المغادرة الطوعية؟ وهل ستعمل على وضع مخطط استراتيجي خاص بإعداد الأطر وتكوين المدرسين الأكفاء ابتداء من الآن قصد سد ذلك الثقب الغائر الذي يهدد البنيان كنتيجة حتمية لإهمال مهمة التوظيف وإعداد الأطر الكافية لتلافي الوقوع في الخصاص والعجز؟ والخوف كل الخوف هو الاستمرار في المراهنة على حصان التعليم الخصوصي في حل مشكلة التمدرس ومواجهة الضغوط الناتجة عن نسب الولادات المتنامية بأدوات عقيمة ومخططات معطوبة.
رابطة الدفاع حقوق المستهلكين
صحافة اليوم
...تابع القراءة

قامت نيابة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي لاشتوكة أيت باها بفتح صفحة إلكترونية تسمح للمشاركات والمشاركين في حركة إعادة الانتشار الخاصة بهيئة التدريس بمراقبة طلباتهم التي تم مسكها بواسطة البرنامج المعد لهذه الغاية .
www.dpmencab.net/mvtcab
في حالة ورود خطإ يرجى الاتصال بالأرقام التالية : 0662419265/0667722291/0668223757/0528818847 أو على البريد الإليكتروني التالي: delegation.chtouka@men.gov.ma
وستتولى النيابة نشر القوائم النهائية بعد تصحيحها سيتم تحديد تاريخ إعلان النتائج النهائية على موقع النيابة : www.dpmencab.net .

الاتصال والعلاقات العامة بنيابة اشتوكة ايت باها
اشتوكة بريس
...تابع القراءة


توصلت جميع المؤسسات السجنية بمذكرتين من المندوب العام لإدارة السجون موجهتين إلى عموم العاملين بالمؤسسات السجنية وتخص المذكرة الأولى منحة العيد التي تبلغ 1000درهم، والتي سيستفيد منها جميع العاملين بالسجون مع إمكانية الحصول على سلفة خاصة بعيد الأضحى بقيمة 1500 درهم بدون فوائد على أن تسترجعها المندوبية على شكل أقساط شهرية ميسرة الدفع، وهو أمر بعث الفرحة في صفوف العاملين بالقطاع السجن إذ سيخفض الأعباء المالية عنهم. وكان المندوب العام لإدارة السجون قد قرر في وقت سابق الزيادة في أجور موظفي السجون وصرف منح سنوية لهم كل 3 أشهر عوض سنة، كما أصدر بنهاشم مذكرة ثانية أكد من خلالها أنه بوسع موظفي السجون إجراء تحليلات طبية مجانية بأحد أكبر المختبرات وتهم هذه التحليلات مرض السرطان والتهاب الكبد، وتعتبر منحة العيد التي أطلقها حفيظ بنهاشم أولى ثمار سياسة النهوض بالأعمال الاجتماعية بالسحون، والتي وضع حفيظ بنهاشم ملامحها الأولى في اجتماع ترأسه الأسبوع المنصرم، وضم مدراء المؤسسات السجنية، وحضرته فعاليات تمثل مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وكما أشارت النهار المغربية إلى ذلك في وقت سابق تتجه المندوبية العامة لإدارة السجون نحو إقرار تعويض قار عن السكن لفائدة موظفي السجون إسوة بما هو جار به العمل في صفوف الدرك الملكي. وستتفاوت نسبة هذه التعويضات حسب الرتبة الإدارية لكل موظف، وستتراوح ما بين 750 درهما و200 درهم، وستشمل أزيد من 6000 موظف من العاملين في مختلف السجون. فوفق ما أفادت به مصادر ل" النهار المغربية "، فإن المندوب العام لإدارة السجون، حفيظ بنهاشم، يسعى إلى الرفع من مردودية موظفي السجون عبر تحفيزات التعويضات عن السكن التي ينتظر أن تواكب دخول نظام المندوبيات الجهوية للسجون حيز التطبيق، الذي ينتظر أن يعطي صلاحيات واسعة للمناديب واستقلالا ماليا يخول لهم تدبير الشأن السجني بفعالية ستواكبه منح تعويضات جديدة لموظفي السجون من أجل إنجاح هذا الورش الجهوي. وتأتي هذه التعويضات المرتقبة عن السكن بعد إقرار المندوب العام لإدارة السجون زيادات غير مسبوقة في أجور موظفي السجون وبعد إقرار منحة سنوية صرفت السنة الماضية.
زابريس
...تابع القراءة

( أجرى الحديث : سعيد رحيم )
قال السيد الحسان بومكرض، عميد الكلية متعددة التخصصات بآسفي، التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، إن الكلية بدأت الموسم الجامعي 2011-2012 بارتفاع في عدد الطلبة المسجلين وبنقص في عدد الأساتذة والمدرجات.
وأوضح السيد بومكرض، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن العدد الإجمالي للطلبة الذين سيتابعون دراستهم الجامعية بالكلية، التي تدخل سنتها الثامنة هذا العام، يصل إلى 5200 طالبة وطالب، منهم 2500 مسجل جديد، في حين أن الطاقة الاستيعابية للمؤسسة لا تتجاوز أربعة آلاف مقعد.
وأشار إلى أن المدرج الجديد، الذي يوجد في طور الإنجاز والذي من المرتقب افتتاحه في نهاية أكتوبر القادم، بطاقة استيعابية لا تتجاوز 400 مقعد، لن يحل المشكلة، معزيا السبب إلى غياب منظور استراتيجي يراعي التطور الديموغرافي بالإقليم ونسب النجاح في الباكالوريا، التي أصبحت تعرف نموا متزايدا في السنوات الأخيرة بفضل البرنامج الاستعجالي ونتائج شعار "مدرسة النجاح".
من جهة أخرى، أبرز العميد أن هذا العدد من الطالبات والطلبة (5200) سيتم تأطيرهم من قبل 82 أستاذا فقط، ما يعني نقصا حادا في عدد الأساتذة، خاصة في مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء والجغرافية والاقتصاد والتدبير، مشيرا إلى أن الخصاص في عدد الأساتذة يصل إلى نحو 20 أستاذا، كحد أدنى، وذلك على الرغم من المجهودات التي تقوم بها رئاسة الجامعة والوزارة في هذا الصدد.
وأبرز أن الهامش الذي تتمتع به إدارة الكلية في إطار التدبير الذاتي يواجه مشكل عدم توفر الإقليم على أساتذة عرضين مختصين في المواد العلمية، من أجل سد الفراغ الحاصل.
وتدرس بالكلية متعددة التخصصات بآسفي أزيد من عشرة مسالك علمية، منها علوم الحياة والأرض والاقتصاد والتدبير والدراسات الفرنسية والدراسات العربية والجغرافية وعلوم الفيزياء وعلوم الكيمياء وعلوم الرياضيات والمعلوميات التطبيقية والعلوم القانونية بالإضافة إلى مسالك الفاعل في تدبير المؤسسات الاجتماعية والتدبير العمومي والتنمية المجالية ... إلخ.
وبلغت نسبة الحصول على الإجازة في مختلف الشعب في الموسم 2010-2011 نسبة 71 بالمائة مقابل 78 بالمائة في الموسم الجامعي 2009-2010.
وشدد العميد، في إطار التوقعات التي رصدتها إدارة الكلية، حيث من المرتقب أن يرتفع عدد الطلبة بالكلية إلى 8000 طالب في أفق سنة 2014، على ضرورة تسريع وتيرة إقامة البنيات التحتية القادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة للطلبة والتي ستكون في حاجة ملحة للدراسة والتأطير.
ولأجل التخفيف من الإكراهات القائمة حاليا، حث العميد الطالبات والطلبة المسجلين بالكلية على المثابرة، وعلى احترام الضوابط البيداغوجية المتمثلة أساسا في العمل على إنجاز الوحدات المنوطة بهم خلال فترة ثلاث سنوات، وهي الفترة المحددة للحصول على الإجازة، وذلك من أجل تمكين الطلبة الجدد من إيجاد مقعد لهم بالمؤسسة.
وبخصوص البرنامج الاستعجالي، أشار إلى أن الوزارة تبذل على المستوى البيداغوجي جهودا لتوفير الزمن الجامعي الكافي لكي يحصل الطالب على الإجازة، في الوقت المناسب، مشيرا إلى التدابير المتخذة بشأن محاربة الهدر الجامعي، رغم ما يستوجبه ذلك من توظيف لإمكانيات لوجيستيكية مكلفة.
وبلغت نسبة الهدر الجامعي في السنوات الفارطة أزيد من 23 بالمائة، فيما تعمل الكلية، بتوجيه من الوزارة، على تقليص هذه النسبة إلى 17 بالمائة.
وأضاف السيد الحسان بومكرض أن إدارة الكلية، التي حصلت عام 2008 على شهادة إيزو 9001 في إطار الخدمات الإدارية، تقوم بعدد من الإجراءات لتيسر الدراسة في القاعات والمدرجات الثلاثة المتوفر حاليا والتي لا تتجاوز طاقتها لاستيعابية 300 طالب.
ومن هذه الإجراءات العمل على إعادة ترتيب المدرجات وتجهيز قاعات الأعمال التطبيقية والإعلاميات والتحسيس والمواكبة من أجل خلق وتكريس الثقافة الجامعية لدى الطلاب وتحقيق المساواة بين على أساس الفئات وليس الأشخاص. وتم، في هذا الصدد، خلق فضاء للاستقبال والإعلام والتوجيه.
كما تعمل الكلية هذا الموسم على عقد شراكة مع المندوبية الجهوية للصحة من أجل تقريب الخدمات الطبية للطالبات والطلبة، وتنظيم حملات تحسيسية طبية والتبرع بالدم ونفس الأمر مع الوقاية المدنية في مجال المستعجلات وتسهيل الاتصال والتواصل مع مصالحها، بالإضافة إلى علاقات شراكة مع جمعيات المجتمع المدني بالجهة حول القضايا المرتبطة بالعلوم والثقافة والفن وغيرها من القضايا ذات الطابع القانوني والاجتماعي.
و م ع
...تابع القراءة

في يوم عيد المدرسة لهذه السنة، قدمت قنواتنا التلفزيونية روبورطاجات وتقارير من داخل المؤسسات عن عملية انطلاق الموسم الدراسي الجديد، ولعل من شاهدها سيظن حقا أن تعليمنا العمومي بخير وعلى ما يرام. من خلال كلمات للمسؤولين المستجوبين يبدو أن المؤسسات التربوية ببلادنا لا تعاني من أي شيء قد يكدر صفو الدخول الجديد من قبيل الخصاص في هيئه التدريس أو تأخر التزود بالمقررات والأدوات المدرسية، سيظن المشاهد أن منتصف شهر شتنبر سيعرف تقديم أولى الدروس في الفصول.
إن أول ملاحظة يجب التنبيه إليها أن أطقم قنواتنا الغالية تختار المؤسسات بعناية فائقة وباتفاق قبلي مع مسؤوليها الذين لا يدخرون جهدا في الإطراء المبالغ فيه للأوضاع و»الماكياج» الزائد لهذه المؤسسات التي تعاني في صمت. كم تمنينا أن تحل هذه القنوات على المؤسسات في حين غفلة لتكتشف وتكشف الواقع المرير، وكم تمنينا وإن كان الحلم بعيدا أن تزور قنواتنا المؤسسات التربوية بأعالي الجبال وتخوم الصحراء للوقوف على حقيقة الدخول المدرسي في المغرب المنسي وتعكس الصورة كما هي للمشاهد المغربي بعيدا عن اللغة الإدارية والخشبية التي لم يعد أحد يسمعها أو يثق فيها.
إن لغة الأرقام وسياسة الهروب إلى الإمام التي لا يجيد مسؤولونا غيرها لم تعد مجدية في الوقت الراهن، وليعلم الجميع أن الأمر لم يعد «استثناءات» كما صرحت بذلك وزيرتنا الموقرة ذات يوم بعدما ووجهت بحقائق صادمة عن المدرسة المغربية. لقد أصبح الوضع كارثيا بفعل الفساد الإداري المستشري والتملص من المسؤولية، فمن التنقيلات المشبوهة تحت مسميات دخيلة كالتجنيد والتكليف إلى تزايد أعداد الموظفين الأشباح ثم هدر الزمن المدرسي إلى جانب مشاكل أخرى لا تقل خطورة على جسدنا التربوي. لن يختلف إثنان حول كون عديد النيابات الإقليمية للتربية الوطنية لا تزال تتدارس ملفات حركاتها الاستثنائية في عبث إداري واضح وجلي بالزمن المدرسي حيث أن تأخر هذه العمليات يؤدي لا محالة إلى عدم استقرار الأطر التعليمية وبالتالي حرمان المتعلم من زمنه المدرسي. من جهة أخرى، لا تزال مؤسسات تشهد فوضى عارمة في إسناد المناصب سواء تعلق الأمر بإسناد المواد المتجانسة خاصة بالتعليم الثانوي أوحسب المستويات والوحدات المدرسية بالنسبة للتعليم الابتدائي، كلها مظاهر سياسة الترقيع التي دأبت عليها وزارتنا المحترمة ويؤدي بذلك التلميذ المغربي ضريبة أخطاء لم يرتكبها، لنقل بكل صراحة إن مصالح التخطيط في هذا القطاع الحيوي تستحق منا صلاة الغائب حيث نجد فائضا في الأساتذة هنا وخصاصا مهولا هناك، لقد تعودت مصالحنا المحترمة على تغيير البنى التربوية أكثر من مرة خلال الموسم الدراسي الواحد، كل ذلك لسوء التقدير والتخطيط والمزاجية والارتجالية وكل الأوصاف السلبية لمهمة التخطيط.
من يصدق أن هناك مؤسسات لم تفتح أبوابها بعد أمام أفواج المتعلمين؟ إنه واقع راكمته سنوات سوء التسيير والتدبير الإداري بالخصوص. إن حدة أزمة التعليم في بلادنا أعمق من أن تسترها التصريحات الرنانة والروبورطاجات المنمقة، إن الزبونية وتحقيق المصالح الشخصية وغيرها من مظاهر الفساد الإداري تستدعي وبإلحاح شديد تدخل جهات من أعلى المستويات، مركزيا أو على الأقل جهويا، حتى تفضح الطرق الملتوية في تسيير الشأن التربوي وتسهر على تطبيق المساطير والمذكرات الرسمية وتفعيل التوصيات في الميدان التربوي، إنه السبيل الوحيد لإحلال الشفافية وإعادة الثقة إلى المغاربة في تعليمهم، فلتتحمل الإدارة كامل مسؤوليتها أمام المتعلم والولي والموظف.. إنه السبيل الذي سيمكنها من استرجاع هبتها وسلطتها التي أصبحت في مهب الريح .
لحسن أمقران أنمراي تنجداد
...تابع القراءة

 

يستفيذ منها وزراء ورجال سلطة وجنرالات ومنتخبين وأحزاب سياسية

عندما جاءت حكومة عبد الرحمن اليوسفي عام 1998، بعث عباس الفاسي الذي كان آنذاك خارج الحكومة برسالة إلى الوزير الأول تتضمن 14 إجراء مستعجلا. قال عباس الفاسي في رسالته إن تنفيذ مقترحاته لايتطلب اعتمادات مالية، بل إن تطبيقها سيفتح موارد جيدة للحكومة. وختم الفاسي رسالته التي وصفها الاتحاديون آنذاك بأنها تدخل في "باب المزايدات السياسوية"، بالقول بأن اليوسيفي لو عمل بتلك الإجراءات وحدها فإن حكومته ستعتبر أنجح حكومة في تاريخ المغرب !

مزايدة سياسية

ومن بين الإجراءات التي تحدث عنها الفاسي في رسالته تلك، هي الكشف عن أسماء المستفيذين من رخص النقل واستغلال المقالع ورخص الصيد البحري، وتقنين استغلال تلك الرخص التي تدخل في إطار سياسة "اقتصاد الريع" الذي خرب اقتصاد البلاد.

طبعا اليوسفي أدرك بأن رسالة الفاسي ما هي سوى "مزايدة سياسية" من أجل إيجاد حقيبة حكومية للأمين العام لحزب الاستقلال الذي لم يكن يجد آنذاك مايشغل به نفسه. وتم إدخال الفاسي إلى حكومة اليوسفي، ونكاية به أسند له اليوسفي وزارة الشغل لـ "يضع يده في العصيدة" كما يقول المثل المغربي حتى يتأكد من سخونتها. وبالفعل لم يخرج الفاسي من تلك الوزارة إلا وهو يجر ورائه فضيحة "النجاة" التي حطمت مستقبل أكثر من 30 شابة وشاب مغربي، 6 منهم انتحروا في صمت وتهميش كاملين.

تذكير الفاسي بمذكرته

وكان أن صبح عباس الفاسي رئيسا للحكومة عام 2007، وانتظر الناس أن يبادر إلى تنفيذ اجراءته الـ 14 الشهيرة، وبعد مرور ربع سنوات ونيف على وجود الفاسي على رأس الحكومة، لم يفلح في تنفيذ أي من هذه الإجراءات التي لم يعد يتحدث عنها أي كان.

ومناسبة العودة إلى تذكير عباس الفاسي بإجراءاته الشهيرة هو ما أثارته الصحف الورقية والالكترونية في الفترة الأخيرة، عندما أثارت لائحة بأسماء المستفيدين من أذونات استغلال الرمال. وأغلب أصحاب هذه الأوذونات لا يؤدون الضرائب والواجبات المترتبة عن هذا الاستغلال، والمستحقة في أغلبها للدولة وللجماعات التي توجد على أرضها تلك المقالع. عدا أن بعض المستفيذين لايحترمون معايير الحفاظ على البيئة، مما أصبح يطرح معه إشكالا كبيرا فيما يتعلق بالمحافظة على البيئة في عدة مناطق توجد بها مقالع استغلال الرمال، خاصة تلك التي تنهب رمال الشواطئ، وتحدث "ثقوبا" سوداء تهدد بكوارث بيئية مستقبلية في الشواطئ وفي أعماق البحار.

رمال الصحراء...المسكوت عنه

وحسب احصاءات موثوقة أعدتها هيئات مهنية فإن ميزانية الدولة تخسر سنويا 5.5 مليار درهم، هي مجموع الضرائب والرسوم المترتبة عن استغلال الرمال، والتي لايدفعها أصحابها للدولة. ولا يدخل في هذا الرقم سومة الكراء في بعض المناطق والتي تكون مستحقة للدولة إذا تعلق الأمر بأرض لأوقاف أو بتراب يقع ضمن نفوذ مصالح المياه والغابات.

كما لا تحتسب ضمن هذا الرقم رسوم استغلال تصدير الرمال من الصحراء عبر ميناء العيون ومن خلال استغلال وسائل الدولة نفسها. وقد ظل احتكار تصدير تلك الرمال لعدة عقود على عائلة آل الرشيد، الذي يشغل زعيمها خليهن ولد الرشيد منصبا شكليا هو منصب رئيس المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراء، بينما ظل شقيقه حمدي ولد الرشيد يتربع على المجلس البلدي للمدينة (وهو بالصدفة يترشح دائما باسم حزب الاستقلال)، الذي يحتكر لنفسه عملية تنظيف ميناء العيون من زحف الرمال بمعدات البلدية ليقوم بتفريغها في ناقلات بحرية عملاقة لبيعها في لاص بالماس.

علاقة الحزب بأصحاب المقالع

علاقة احتكار مقالع الرمال من قبل أسماء مقربة من حزب الاستقلال، تطرح أكثر من سؤال حول العلاقة ما بين أصحاب هذه "الامتيازات" وشخصيات نافذة داخل الحزب الذي يسيطر بآلته الانتخابية على المناطق التي تتواجد فيها تلك المقالع.

كما أن وجود استقلالي هو كريم غلاب على رأس وزارة التجهيز والنقل، أي الوزارة التي تمنح "لكريمات" لأصحاب النقل ولاستغلال المقالع، يبعث الكثير من الشكوك حول احتكار مقربين أو محظوظين أو من لهم علاقات بحزب عباس أو بأحد النافذين داخل حزبه، ومن بينهم وزارء في الحكومة الحالية وولاة وعمال معروفون بولائهم أو بانتمائهم الأسري لأسر استقلالية.

جنرالات من رمال...

ما يحدث في منطقة أزمور التي يوجد من بين المستفيذين من مقالعها جنرال كبير في الجيش، تمت تنحيته من مهامه على رأس أحد المكاتب المهة داخل المؤسسة العسكرية، فأصبح كل اهتمامه هو نهب رمال شاطئ المدينة لضمان تقاعد مريح كما يحب أن يقول للمقربين منه لأحد أبنائه الذي فشل في دراسته. وهناك اليوم حديث عن الترخيص لشركة تدير أكبر فندق وكازينو بالمنطقة لاستغلال الرمال رغم أن نشاطها بعيد كل البعد عن مثل هذه الأنشطة.

ونفس الشيء يتكرر على سواحل مدينة العرائش، معقل انتخاب عباس الفاسي، الذي مازالت الشكوك تحوم حول نزاهة فوزه بمقعده في الانتخاب الأخيرة كممثل داخل البرلمان للمدينة التي لايزورها إلا كل خمس سنوات بمناسبة حملاته الانتخابية.

فالنهب الذي تتعرض له رمال شاطئ هذه المدينة المنسية والمهمشة يتم برعاية وتحث حماية عامل المدينة مرابط التركي، أحد بقايا الوزير السابق إدريس البصري في وزارة الداخلية، ولايستبعد أن يكون للعامل، الذي هاجم المتظاهرون أثناء تظاهرات 20 فبراير مقر إقامته وطالبوه بالرحيل بعد أن فاحت روائح الفساد في مدينتهم، يد مع المستفيدين من تلك المقالع. وذلك من خلال السماح لإحدى التعاونيات التي يعرف الجميع كيف تتحكم السلطات المحلية في تشكيل مكاتبها، ببيع أكثر من الحصة المسموح لها باستغلالها من رمال المقلع، مما يشكل استنزافا بيئيا للشاطئ. وحسب المعلومات المتوفرة من جهات موثوق بها فإن مصالح العمالة تتغاضى عن استغلا التعاونية لأكثر من 1.5 مليون متر مربع من الرمال سنويا، في حين أن المسموح له بها قانونيا هو 150 ألف متر مربع سنويا، أي انه يسمح لها بمضاعفة استغلالها عشر مرات، وذلك من دون احتساب أي رسوم بما أن الحصص الفائضة عن الحصة المرخص بها قانونيا تباع في السوق السوداء، ومن أموالها يتم تخصيص إكراميات شهرية لأصحاب النفوذ من ذوي السلطات المتداخلة المكلفة بالمراقبة داخل العمالة وربما الولاية.

وغير بعيد عن العرائش وعلى طول المسافة الرابطة بينها وحتى ميناء المهدية، تنتشر عدة مقالع مملوكة بالنيابة لجنرال يعتبر من أصحاب أكبر الرتب العسكرية في المغرب. وبميناء القنيطرة توجد شركة لها علاقة بوزير استقلالي في الحكومة الحالية، تقوم باستخراج الرمال من عمق البحر من أعماق قريبة من الشاطئ مما يشكل تهديدا على البيئة البحرية في أعماق البحر.

ريع سياسي

خلال فترة رآسة عباس الفاسي للحكومة، تضاعف نهب مقالع الرمال والحجار بصفة غير قانونية، وذلك بالرغم من صدور مذكرة موقعة من طرف الوزير الأول يوم 14 يونيو 2010 بخصوص مراقبة استغلال المقالع. المذكرة التي تحمل رقم 2010/6، تتضمن مرفقات خاصة بنموذج لكناش التحملات الذي يفترض أن تفرضه القطاعات الوزارية المعنية على العاملين في قطاع استغلال المقالع، وكذا المسطرة التي يجب اعتمادها في دراسة ملفات التصريح بفتح المقالع.

لكن مذكرة عباس الفاسي ليست هي الأولى من نوعها التي تفشل في تنظيم هذا القطاع الذي تحول إلى "ريع سياسي" تستغله السلطة والأحزاب لأغراض سياسوية وشخصية محضة.

فأول التشريعات الخاصة باستغلال مقالع الرمال، يعود تاريخ صدورها إلى سنة 1914، ومقتضيات هذا القانون الذي وضع في عهد الحماية هو الذي ما زال يتحكم في القطاع، ويحدد المسطرة الإدارية والشروط التقنية والتدابير الخاصة التي يتعين التقيد بها قبل فتح المقالع وأثناء استغلالها وإغلاقها، حفاظا على التوازنات البيئية وظروف عيش السكان، كما يحدد الظهير نفسه الهيآت المكلفة بالمراقبة والعقوبات المترتبة عن المخالفات...

لكن بالرغم من كل هذه التشريعات والقوانين فإن "قانون الغاب" هو الذي يسود في نهب ثاني أهم ثروة مغربية بعد الفوسفاط لا يمكن تجديدها إلى بعد مرور ملايين السنين...
موقع لكم
...تابع القراءة



  و م ع


أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الجمعة، أنه تقرر، رصد اعتماد مالي قدره 541 مليون درهم لتحسين الوضعية الحالية لأئمة المساجد ابتداء من فاتح يناير 2012.

وأوضح بلاغ للوزارة أنه ابتداء من فاتح يناير 2012 سيتم، بالإضافة إلى صيانة كل المكتسبات السابقة، تخصيص غلاف مالي إجمالي يبلغ 208 مليون درهم لتعميم مكافأة 800 درهم بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2009 على ما تبقى من أئمة بالمساجد التي ينفق عليها المحسنون (7209 أئمة) علاوة على واجب الشرط الذي يتقاضونه من أفراد الجماعة أو الإعانات المالية التي تصرف لهم من المحسنين.

وأضاف المصدر ذاته أن جميع أئمة المساجد وعددهم 46 ألف إمام سيستفيدون من المكافأة التي تصرفها لهم الوزارة بغض النظر عما يتقاضاه معظمهم إما من محسنين أو لقاء واجب الشرط.

كما ستتم، حسب البلاغ، الزيادة في المكافأة الشهرية لجميع الأئمة بمقدار 300 درهم، بغلاف مالي إجمالي يبلغ 180 مليون درهم، إلى جانب توسيع سلة الخدمات الاجتماعية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدنيين بغلاف مالي قدره 84 مليون درهم، وصرف مكافأة شهرية لأول مرة لخطباء المساجد التي ينفق عليها المحسنون قدرها 400 درهم، بغلاف مالي إجمالي يبلغ 69 مليون درهم.

وأكدت الوزارة أنها ستستمر في العمل بتوجيهات الملك محمد السادس في سبيل تحسين دؤوب لأوضاع الأئمة المادية والمهنية والاجتماعية بما يتناسب مع مقامهم في المجتمع ورسالتهم في المسجد.

وذكر البلاغ بالوضعية الحالية للأئمة حيث يتقاضى أئمة المساجد التي تنفق عليها الوزارة مكافأة شهرية أدناها 1100 درهم، ومكافأة إضافية شهرية لكل إمام يزاول أيضا مهمة خطيب تبلغ 500 درهم، ومكافأة إضافية شهرية لكل إمام يقوم بالآذان بقيمة 400 درهم.

وأضاف البلاغ أن أئمة المساجد التي ينفق عليها أفراد الجماعة أو المحسنون يتقاضون مكافأة شهرية قدرها 800 درهم، يضاف إليها واجب الشرط الذي يتلقاه 38 ألف إمام من أفراد الجماعة أو المحسنين.

وبالنسبة للتغطية الصحية، يضيف البلاغ، فيبلغ عدد المستفيدين منها من الأئمة وذويهم 187 ألف مستفيد، بكلفة سنوية تصل إلى 80 مليون درهم.

كما يستفيد هؤلاء من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، ومن التأهيل المهني والعلمي بكلفة سنوية تصل إلى 120 مليون درهم.
...تابع القراءة




نقص حاد في عدد أساتذة الرياضيات والفيزياء والكيمياء والجغرافية والاقتصاد والتدبير

قال الحسان بومكرض، عميد الكلية متعددة التخصصات بآسفي، التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، إن الكلية بدأت الموسم الجامعي 2011-2012 بارتفاع في عدد الطلبة المسجلين وبنقص في عدد الأساتذة والمدرجات.



وأوضح بومكرض، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن العدد الإجمالي للطلبة الذين سيتابعون دراستهم الجامعية بالكلية، التي تدخل سنتها الثامنة هذا العام، يصل إلى 5200 طالبة وطالب، منهم 2500 مسجل جديد، في حين أن الطاقة الاستيعابية للمؤسسة لا تتجاوز أربعة آلاف مقعد.


وأشار إلى أن المدرج الجديد، الذي يوجد في طور الإنجاز والذي من المرتقب افتتاحه في نهاية أكتوبر المقبل، بطاقة استيعابية لا تتجاوز 400 مقعد، لن يحل المشكلة، معزيا السبب إلى غياب منظور استراتيجي يراعي التطور الديموغرافي بالإقليم ونسب النجاح في الباكالوريا، التي أصبحت تعرف نموا متزايدا في السنوات الأخيرة بفضل البرنامج الاستعجالي ونتائج شعار "مدرسة النجاح".

من جهة أخرى، أبرز العميد أن هذا العدد من الطالبات والطلبة (5200) سيتم تأطيرهم من قبل 82 أستاذا فقط، ما يعني نقصا حادا في عدد الأساتذة، خاصة في مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء والجغرافية والاقتصاد والتدبير، مشيرا إلى أن الخصاص في عدد الأساتذة يصل إلى نحو 20 أستاذا، كحد أدنى، وذلك على الرغم من المجهودات التي تقوم بها رئاسة الجامعة والوزارة في هذا الصدد.

وأبرز أن الهامش الذي تتمتع به إدارة الكلية في إطار التدبير الذاتي يواجه مشكل عدم توفر الإقليم على أساتذة عرضين مختصين في المواد العلمية، من أجل سد الفراغ الحاصل.

وتدرس بالكلية متعددة التخصصات بآسفي أزيد من عشرة مسالك علمية، منها علوم الحياة والأرض والاقتصاد والتدبير والدراسات الفرنسية والدراسات العربية والجغرافية وعلوم الفيزياء وعلوم الكيمياء وعلوم الرياضيات والمعلوميات التطبيقية والعلوم القانونية بالإضافة إلى مسالك الفاعل في تدبير المؤسسات الاجتماعية والتدبير العمومي والتنمية المجالية ... إلخ.

وبلغت نسبة الحصول على الإجازة في مختلف الشعب في الموسم 2010-2011 نسبة 71 بالمائة مقابل 78 بالمائة في الموسم الجامعي 2009-2010.

وشدد العميد، في إطار التوقعات التي رصدتها إدارة الكلية، حيث من المرتقب أن يرتفع عدد الطلبة بالكلية إلى 8000 طالب في أفق سنة 2014، على ضرورة تسريع وتيرة إقامة البنيات التحتية القادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة للطلبة والتي ستكون في حاجة ملحة للدراسة والتأطير.

ولأجل التخفيف من الإكراهات القائمة حاليا، حث العميد الطالبات والطلبة المسجلين بالكلية على المثابرة، وعلى احترام الضوابط البيداغوجية المتمثلة أساسا في العمل على إنجاز الوحدات المنوطة بهم خلال فترة ثلاث سنوات، وهي الفترة المحددة للحصول على الإجازة، وذلك من أجل تمكين الطلبة الجدد من إيجاد مقعد لهم بالمؤسسة.

وبخصوص البرنامج الاستعجالي، أشار إلى أن الوزارة تبذل على المستوى البيداغوجي جهودا لتوفير الزمن الجامعي الكافي لكي يحصل الطالب على الإجازة، في الوقت المناسب، مشيرا إلى التدابير المتخذة بشأن محاربة الهدر الجامعي، رغم ما يستوجبه ذلك من توظيف لإمكانيات لوجيستيكية مكلفة.

وبلغت نسبة الهدر الجامعي في السنوات الفارطة أزيد من 23 بالمائة، فيما تعمل الكلية، بتوجيه من الوزارة، على تقليص هذه النسبة إلى 17 بالمائة.

وأضاف الحسان بومكرض أن إدارة الكلية، التي حصلت عام 2008 على شهادة إيزو 9001 في إطار الخدمات الإدارية، تقوم بعدد من الإجراءات لتيسر الدراسة في القاعات والمدرجات الثلاثة المتوفر حاليا والتي لا تتجاوز طاقتها لاستيعابية 300 طالب.

ومن هذه الإجراءات العمل على إعادة ترتيب المدرجات وتجهيز قاعات الأعمال التطبيقية والإعلاميات والتحسيس والمواكبة من أجل خلق وتكريس الثقافة الجامعية لدى الطلاب وتحقيق المساواة بين على أساس الفئات وليس الأشخاص. وتم، في هذا الصدد، خلق فضاء للاستقبال والإعلام والتوجيه.

كما تعمل الكلية هذا الموسم على عقد شراكة مع المندوبية الجهوية للصحة من أجل تقريب الخدمات الطبية للطالبات والطلبة، وتنظيم حملات تحسيسية طبية والتبرع بالدم ونفس الأمر مع الوقاية المدنية في مجال المستعجلات وتسهيل الاتصال والتواصل مع مصالحها، بالإضافة إلى علاقات شراكة مع جمعيات المجتمع المدني بالجهة حول القضايا المرتبطة بالعلوم والثقافة والفن وغيرها من القضايا ذات الطابع القانوني والاجتماعي.
سعيد رحيم )و م ع)
...تابع القراءة




كانت الشمس حارقة ذلك الصبا حفي جماعة اميضر القروية بضواحي تنغير، عندما انتظم أزيد من 600 تلميذ وتلميذة، بلباسهم الموحد وأدواتهم المدرسية الثقيلة، وساروا على الأقدام لأكثر من عشرة كيلومترات بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 10، مشكلين سلسلة بشرية طويلة طغى عليها لون المآزر الوردية اللون، وذلك تضامنا مع أوليائهم المعتصمين منذ أزيد من شهرين للتنديد بسياسة الإقصاء الاجتماعي والحرمان من عائدات أكبر منجم لإنتاج الفضة في افريقيا.

واعطائهم الاولوية في الاستفادة من مناصب الشغل التي يوفرها المنجم الذي يقع على الاراضي السلالية للجماعة القروية لاميضر، وكذلك توفير المياه، والتعويض عن الثلوت و الثروات المائية و الرملية، المستنزفة من طرف المنجم، وذلط طبقا للاتفاقية المبرمة بين إدارة المنجم والجماعة القروي ةلايمضر.



مسيرة عفوية حاشدة دامت لساعات، وجابت دواوير اميضر جميعها، انطلاقا من أمام مقر الجماعة القروية، مرورا بمدرسة اميضر، ثم اعدادية البلدة التي تحلقوا أمام مدخلها، رافعين شعارات تعبر عن تضامنهم مع أولياء أمورهم، وعزمهم الاستمرار في مقاطعة الدراسة الى غاية تحقيق المطالب المشروعة وضمان حقهم في التعليم وتوفير التجهيزات الأساسية، بالاضافة إلى شعارات أخرى تندد بالسياسة التعليمية وبالعرض التعليمي الرديء الذي يوفر لهم وكذا بما اعتبروه "التعامل اللامسؤول للأوصياء على تدبير الشأن المحلي عموما والتربوي على وجه الخصوص"، شعارات ذات حمولة تنم عن نضج عال، واستيعاب لمضامين دروس المواطنة التي تلقوها في فصولهم.



وبعد الاستماع الى مداخلات التلاميذ، اتجهت المسيرة الحاشدة التي انظمت إليها أمهات وأولياء التلاميذ نحو مكان الاعتصام، حيث فتح التلاميذ حلقية نقاش جديدة، مرددين ذات الشعارات، حاملين شعارات أكثر قوة تندد بما اعتبروها "سياسة الاقصاء والتهميش الممارسة على المنطقة، واقصاء شركة معادن اميضر الممنهج لتشغيل معطلي اميضر"، كما نددوا بالاستفزازات والاعتقالات التي قامت وتقوم بها القوات العمومية لمناضلي وساكنة اميضر، كما عبر المتظاهرون عن وحدتهم و صمودهم في الاعتصام الذي يخوضونه لاكثر من 57 يوما، وعزمهم على الاستمرار في هذا الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم المشروعة كاملة "مهما طال الزمن او قصر".

موقع لكم
...تابع القراءة




تعهدوا بخوض أشكال نضالية غير مسبوقة

طالبت التنسيقية الوطنية للمجموعات المقصية من الإدماج الخاص بأساتذة التربية غير النظامية ومحو الأمية وسد الخصاص والمتطوعين والتعليم الأولي، اليوم الخميس بالرباط، بالإدماج الفوري والعاجل لكافة منشطيها ومنشطاتها.

وسجلت التنسيقية، في ندوة صحفية تحسيسية تضامنية نظمتها لفائدتها الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تحت شعار "من أجل المساواة في الإدماج وتكافؤ الفرص، لا للمحسوبية والزبونية"، ما أشارت إليه بـ"الإقصاء الممنهج وغير المبرر لكل أعضاء التنسيقية الذين قضوا سنة فما فوق في مجال التدريس والتنشيط التربوي، وتعدد الأطراف المتدخلة وعدم احترام معايير واضحة ومحددة في عملية الإدماج".

كما شجبت "استغناء وزارة التربية الوطنية عن المنشطين الذين اشتغلوا في قطاع التعليم بحجة عدم توفر المناصب المالية في الوقت الذي أعلنت فيه عن العديد من المباريات وفي جميع الأسلاك التعليمية، وغياب مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص لعدم توفر مذكرة وزارية منظمة لفئة المنشطين التربويين".

وتعهدت التنسيقية، من جهة أخرى، بمواصلة الأشكال النضالية الاحتجاجية غير المسبوقة وتنويعها إلى حين تحقيق الإدماج المباشر دون قيد أو شرط في أسلاك التعليم العمومي.

وعرضت التنسيقية خلال هذا اللقاء، الذي حضرته فعاليات حقوقية وسياسية ونقابية، طبيعة الملف وتطوراته، وكذا مختلف الخروقات الحقوقية والإدارية التي شابته، فضلا عن الانعكاسات الاجتماعية الإنسانية التي تمس أفراد هذه المجموعات الذين يقدر عددهم بالمئات.
...تابع القراءة




كشف تقرير مواز اشتغل عليه فريق من المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي عن رؤية مغايرة لطبيعة الرؤية «الايجابية» التي تضمنها التقرير الرسمي للوزارة. فبموازاة التقرير الذي أنجزتة الوزارة المعنون ب»حصيلة المخطط الاستعجالي 2009ء2012» والذي قدم للرأي العام يوم 13 شتنبر 2011، كشف تقرير المفتشية العامة للوزارة «التي نتوفر على خطوطه العريضة عن اختلالات المنظومة التربوية ببلادنا. ومن أبرز خلاصات التقرير، أن تطور قطاع التعليم بالمغرب وتوسعه من الناحية الكمية لم يوازيه بشكل كبير تحقيق مبدأ الكيف والجودة. ومن أبرز اخفاقات المخطط الاستعجالي (2009ء2012)، حسب التقرير، البعد عن الأرقام التي وضعها المخطط بخصوص إنجاز المؤسسات التعليمية. فبعد سنتين من مخطط ثلاثي السنوات، لم يتم إنجاز سوى 499 مؤسسة تعليمية منذ موسم 2007ء2008 إلى موسم 2010ء2011 في حين أن المخطط يرسم أفقا لإنجاز 1101 مؤسسة.
وكشفت مصادر من وزارة التربية الوطنية، أن ورش بناء المؤسسات التعلمية ظل حلقة الصراع بين مختلف المتدخلين داخل الوزارة لاسيما في ظل رغبة أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية، منح حق المصادقة والحسم في أوراش بناء المؤسسات التعلمية للجنة مركزية، لكن تدخل لطيفة العابدة، كاتبة الدولة في التعليم المدرسي، أعاد الأمور إلى سياقها حيث تتكلف الأكاديميات الجهوية بالملف.
وسجل التقرير أن «البيروقراطية» وتكتل ما أسماه أصحاب المصالح «مركزيا وجهويا» أعاق تحقيق «تقدم» في مجال بناء المؤسسات. ففي سنة 2010، على سبيل المثال، لم تتمكن الأكاديميات الجهوية من «حسن» تدبير البند المخصص للاستثمار مما عطل صرف 6 مليار درهم مخصص لهذا البند وتشكل بناء المؤسسات التعليمية الحيز الأكبر منها. وعرفت السنة الحالية، حسب التقرير، تجاذبات همت ورش بناء المدارس لتدارك التعثر الحاصل. حيث اعتبر خلاله عدد من المقاولين أن سياسة الوزارة تشجع المقاولات الكبرى في قطاع خصص له أزيد من 20 مليار درهم في ثلاث سنوات. وكشف التقرير أن اختلالات كبرى تعرفها «الأوراش» التي تتكفل به الأكاديميات الجهوية، ويرجع ذلك إلى ضعف التكوين. و كدليل على ذلك أن عددا من مشاريع البناء تم رفضها سنة 2010 من قبل المراقبين الجهويين للخزينة العامة للملكة نتيجة أخطاء إدارية أبطالها موظفوا مصالح الأكاديميات.
وفي لغة إحصائية دقيقة كشف التقرير أنه وراء الأرقام والإحصائيات تكمن بعض الاختلالات، منها أنه بالرغم من «الصورة الايجابية المروجة حول توسيع الانجازات الكمية» فإنه على سبيل المثال يكشف تطور أعداد المنقطعين عن الدراسة أن الانقطاع «لم يحقق نجاحات كبرى إذ انقطع في موسم 2009ء2010 على المستوى الابتدائي 107 ألف و 400 تلميذا وفي المستوى الثانوي لم يتمكن 145 ألف و 658 تلميذا من متابعة الدراسة».
من جهة أخرى، فإن نسبة توفير الخدمات في المستويات التعليمية، حسب التقرير لم «تصل إلى مستوى المقرر في التقارير الدولية»، فنسبة المؤسسات الابتدائية المتوفرة على الماء الصالح للشرب لا يتجاوز في موسم 2010ء2011 نسبة 52 بالمائة. والاستفادة من الكهرباء لا يتجاوز 53 بالمائة بالنسبة للمدارس الابتدائية. أما نسبة المدارس المتوفرة على المرافق الصحية فتبلغ فقط 61 بالمائة. واشار التقرير من جانب آخر، إلى أن «أثر» عدد من البرامج المتعلقة بالدعم المدرسي(تيسير الذي خصصت له ميزانية 578 مليون درهم، مليون محفظة، النقل المدرسي..) لم يتم التحكم في أثرها بشكل دقيق على مستوى الواقع. في موضوع آخر، كشف التقرير أن توسع القطاع الخصوصي من التعليم (يمثل 10 بالمائة) لم تواكبه برامج «حقيقية» لمراقبة المحتوى والأهداف والمضامين.
في هذا السياق، اعتبر خالد الصمدي خبير في قضايا التربية والتكوين، أن الأهداف المرسومة للمخطط الاستعجالي وفق وتيرة تنفيذ البرامج غير مكتملة ولن تستكمل في سنة 2012، وان الواقع الميداني سيفرض على المغرب فتح نسخة ثانية من المخطط قد يمتد للفترة (2012ء2015). ونبه الصمدي، في تصريح ، إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن نجاح تنزيل مقاربة بيداغوجيا الإدماج بالرغم من تعميمها على مستوى الابتدائي. أما فيما يخص مستوى الجامعة، فشدد الصمدي على أنه من حيث الأرقام فإن هناك تزايد في اقتراحات المسالك والماستر، لكن الحديث عن الجودة، في ظل غياب الإمكانات، يطرح أكثر من علامة استفهام.
علي الباهي  اخبارنا

...تابع القراءة


map

أشرف الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي رشيد، وبمعية رئيس الجمهورية الفرنسية، نيكولا ساركوزي، والأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس (29 شتنبر 2011)، بمحطة القطار طنجة المدينة، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز خط القطار فائق السرعة (إل جي في)، الذي سيربط بين مدينتي طنجة والدارالبيضاء، بكلفة إجمالية تبلغ 20 مليار درهم (1,8 مليار يورو).
وخلال هذه المراسم، التي حضرها، على الخصوص، الأمير عبد العزيز بن عبد الله آل سعود، قدم كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، عرضا حول أهمية هذا المشروع المهيكل، الذي سيمكن من تعزيز وتحسين شبكة النقل بالمغرب، والذي يندرج في إطار سياسة الأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة.
وأشار غلاب إلى أن هذا المشروع، الذي يعد مرحلة مهمة في مسار تطوير البنيات التحتية للنقل بالمغرب، يتضمن إنشاء خط سككي جديد يربط بين طنجة والقنيطرة بطول 200 كلم، مصمم من أجل سرعة قصوى تبلغ 350 كلم / ساعة، وسيجري استغلاله بسرعة تجارية تبلغ 320 كلم/ساعة. كما يشمل تجهيزات، منها السكك، ونظم التشوير والاتصالات، والمعدات الكهربائية، إضافة إلى اقتناء قطارات ذات سرعة فائقة، وبناء ورشة لصيانتها بطنجة.
وأضاف أنه سيجري تقوية الخط الحالي بين القنيطرة والدارالبيضاء حتى تتمكن القطارات الفائقة السرعة من ولوج المحطات السككية الرباط-أكدال والدارالبيضاء - المسافرين.
...تابع القراءة








استحواذ شركة واحدة على القطاع يزيد من أزمة النقل بالمدينة

لازال النقل الحضري بالجديدة يتخبط في أزمة خانقة، أمام صمت المسؤولين الذين يغضون الطرف، مما يجعل المواطنين الجديديين عموما والتلاميذ خصوصا يطرحون العديد من الأسئلة المحيرة، من قبيل ما السر وراء إغلاق باب الاستثمار في ميدان النقل الحضري؟
ولما تسيطر عليه شركة واحدة لا تسد حاجيات المواطنين؟
أسئلة وغيرها تقتضي معالجتها للحد من الاحتجاجات التي انطلقت بسبب هذه الأزمة بكل من مدينة الجديدة وازمور، مطالبة المسؤولين بضرورة حل مشكل النقل الحضري، يقول أحد التلاميذ» لا يعقل أن تستحوذ شركة واحدة على هذا القطاع الحيوي دون أن تسد الخصاص الحاصل فيه، ودون أن تخفف من معاناتنا اليومية، ونحن نستعملها مضطرين بل مكرهين للتنقل الى المدرسة، لان انعدام الحافلات في بعض الخطوط، وقلتها في جلها ثم تأخرها لأزيد من ساعة ونصف عن المرور، عبر العديد من المحطات، يجعل المواطن يمل استعمال هذه الحافلات العمومية».
هذا وقد أكد العديد من المواطنين وخاصة فئة التلاميذ والطلبة والمتدربين بمعاهد التكوين المهني، على أن النقل الحضري بالجديدة يعيش فعلا أزمة خانقة بسبب لا مبالاة المسؤولين واستحواذ شركة واحد على هدا القطاع الحيوي، بل ذهب الكثير منهم الى القول بانعدامه نظرا لكونه لم يعد يقدم خدماته كما ينبغي. وأجمع الكل على أن هذه الأزمة تتمثل في قلة الحافلات إن لم نقل غيابها في العديد من نقط المرور، وخاصة في الأحياء الجديدة وفي النقط البعيدة، مثل الخط الرابط بين الحي الصناعي ووسط المدينة أو الخط الرابط بين دوار الغربة ووسط المدينة، وكذا بين دوار الغضبان بجماعة مولاي عبد الله والمحطة النهائية للحافلات.
بالإضافة الى الخط الرابط بين مدينة أزمور وجامعة أبي شعيب الدكالي، حيث أن مستعملي هذه الخطوط وغيرها يعانون الكثير، ولا سيما التلاميذ والطلبة، إذ يطول انتظار الحافلة لأزيد من ساعة ونصف، مما يتسبب لهم في التأخر عن مواعيد الدراسة، فيخلق لهم مشاكل مع الإدارة ويحرمهم من فروض المراقبة المستمرة، الأمر الذي ينعكس سلبا على مرد وديتهم ويكون سببا في الهدر المدرسي من جهة، وفشلهم الدراسي من جهة أخرى.
والغريب في الأمر أن المسؤولين على حافلات النقل الحضري بالجديدة عوض أن يفكروا في تجديد الحافلات وإصلاحها والعناية بحالتها الميكانيكية حفاظا على سلامة الركاب، يجتهدون ويبدعون فقط في اختيار الأشخاص المكلفين بمراقبة أوراق التذاكر، فيختارونهم من ذوي البنيات الجسمانية القوية تحسبا للذين يمتنعون عن أداء ثمن التذكرة احتجاجا على غياب السلامة بهذه الحافلات أو تأخرها وضعف حالتها الميكانيكية، كما أن هؤلاء المراقبين.
ومن أجل ضمان استمرارهم في العمل مع شركة النقل، فإنهم يتفننون في ممارسة أنواع التعنيف والسب ثم الشتم في كثير من الأحيان، ولو لأتفه الأسباب كوجود الازدحام عند باب الحافلة، متناسين أن سبب الازدحام هو قلة الحافلات، وفي هذا الصدد عبر العديد من التلاميذ عن صخطهم وتذمرهم من المعاملة السيئة لهم من طرف هؤلاء المراقبين «الصحاح» كما عبر عن ذلك أحد التلاميذ الذي يوجه بالمناسبة نداءه الى المسؤولين عن الحافلات من أجل إعادة النظر في اختيار الأشخاص المكلفين بمراقبة التذكرة لكون الموجودين منهم حاليا يسيئون الى سمعة النقل الحضري، ويضاعفون من مشاكله بسبب سوء معاملتهم للركاب، كما أنهم هم أنفسهم في حاجة الى من يراقبهم حين يضبطون راكبا ما لا يتوفر على تذكرة، فيأخذون منه ثمنها دون أن يمنحونه ورقة التذكرة، مما يعني أنهم يستولون على نقود الذين ليست لهم أوراق التذكرة، وهذا ما يجعلهم يعبرون عن فرحهم كلما ضبطوا راكبا ما لا يتوفر على ورقة التذكرة وهم يقولون له «يا لله جبد الفلوس حصلتي أولد...».
ومن المشاكل التي تعيشها الحافلات القليلة بالجديدة اهتراؤها وضعف حالتها الميكانيكية التي أصبحت تخيف المواطنين، وفي مشهد غريب أن سيارة من نوع بيجو يقودها «ميكانسيان» يلاحق الحافلات، بل انه أصبح ملازما في محطة الحافلات بالقرب من الحي البرتغالي، نظرا لتعرض الحافلات لأعطاب متكررة، وهذا ما يؤكد من جديد ضعف الحالة الميكانيكية لحافلات النقل الحضري بالجديدة. وتذكرنا هذه الأعطاب بما حدث السنة الماضية لحافلة للنقل الحضري، لا تحمل إلا الاسم، حيث كادت حادثة أن تؤدي الى كارثة حقيقية، عندما شبت النار في محركها فأثار ذلك فزعا في صفوف الركاب الذين اخذوا يقفزون من النوافذ هروبا من موت محقق. لكن هل أخذ المسؤولون العبرة من تلك الحوادث التي من حسن حظ الركاب أنها كانت سليمة، وهل تحركوا للتدخل العاجل قصد إيجاد الحلول المناسبة للحد من أزمة النقل الحضري بالجديدة، أم أن ذلك لا يعنيهم في شيء؟ وهو ما يؤكده الواقع الحالي، بالرغم من النداءات المتكررة والاحتجاجات، لكن هل هناك حياة لمن تنادي؟
وما دام لا شيء تحقق على أرض الواقع، فان المواطن الجديدي يطالب المسؤولين بالخروج عن صمتهم وإخبار المواطنين بالجديد في مجال النقل الحضري، بل إن العديد من الغيورين والمتضررين يطالبون من المسؤولين بضرورة عقد ندوة صحفية لاطلاع الرأي المحلي والوطني بكل ما يتعلق بالنقل الحضري بما في ذلك الكشف عن أسباب هذه الأزمة، والبحث عن الحلول المناسبة. خاصة وأنه، حسب أراء تلاميذ وعموم المواطنين، أن الأسباب الحقيقية، وراء هذه الأزمة ترجع بالدرجة الأولى الى المسؤولين بالمجلس البلدي للجديدة لكونهم لم يفتحوا الفرصة أمام مستثمرين في هذا القطاع وتركوا شركة واحدة تستحوذ عليه دون أن تحل مشاكله، بل أكثر من ذلك ذهب العديد من المواطنين الى أنه تم وضع عراقيل أمام شركات تريد الاستثمار في هذا الميدان.
وعليه فان الوضعية المزرية للنقل الحضري بالجديدة أصبحت تقتضي التدخل العاجل ودون تردد من المسؤولين كل حسب اختصاصه من أجل العمل على إيجاد الحلول المناسبة لكل المشاكل التي يتخبط فيها، لاسيما وانه قطاع حيوي بل ضروري في الحياة اليومية للمواطنين عموما.
محمد الغوات

...تابع القراءة



  هددت تنسيقية تقول إنها تدافع عن حوالي 6000 أستاذ جامعي (نسبة تفوق 65 في المائة من مجموع الأساتذة الجامعيين) بتصعيد احتجاجاتها والدخول في إضرابات عن العمل
في الكليات والمعاهد التي يدرس بها هؤلاء الأساتذة، طيلة شهر أكتوبر القادم، في حال عدم تدخل قطاع التعليم العالي لحل مشاكلهم الفئوية. وكان هؤلاء قد بدؤوا إجراءات «التصعيد» بعقدهم، نهاية الأسبوع الماضي، لجمعهم العام في «الشارع العمومي» بالقرب من نقابة التعليم العالي في الرباط بعدما «رفضت» هذه النقابة منحهم مقرها لعقد هذا الجمع داخله. وقال حميد الخياري، المنسق العام ل«التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم العالي»، إن اتفاقية الحوار الاجتماعي بين النقابة والوزارة ل29 أبريل من السنة الجارية لم تعالج أوضاعهم. وأشارت مصادرنا إلى أن نقابة التعليم العالي لم تطرح ملفهم على طاولة الحوار لأسباب وصفتها المصادر ب«المجهولة». وتبرر النقابة، في اتصالها بالمتضررين، تأجيل طرح ملفهم ب«أهمية» انتظار وضع نظام أساسي جديد للأساتذة الجامعيين، فيما ترفض التنسيقية أي نظام أساسي جديد قبل أن يتم حل مشاكل هذه الفئة.
ويطالب أساتذة التعليم العالي الباحثون، الموظفون بمباراة بمقتضى مرسوم 19 فبراير 1997، بإلغاء مباراة ولوج إطار أستاذ التعليم العالي للأساتذة المؤهلين، تنفيذا لقرار المؤتمر الوطني التاسع للنقابة الوطنية للتعليم العالي، والإفراغ اللامشروط ل«أستاذ التعليم العالي مؤهل» في إطار «أستاذ التعليم العالي» بعد أربع سنوات من تاريخ مناقشة الأهلية وبأثر رجعي، ومنحهم سنوات اعتبارية أسوة بأساتذة التعليم العالي الباحثين المعينين قبل صدور المرسوم 1997، وجعل الأهلية الجامعية دبلوما جامعيا بدل شهادة جامعية بالنسبة إلى الأساتذة الذين ناقشوا الأهلية، وإفراغ أساتذة التعليم العالي المصنفين في إطار «أستاذ التعليم العالي مساعد» -والموظفين بمباراة بمقتضى مرسوم 19 فبراير 1997- في إطار «أستاذ التعليم العالي مؤهل» ابتداء من تاريخ توظيفهم، ومراجعة النظام الأساسي للكليات متعددة التخصصات، ولاسيما الشواهد المسموح لها بتسليمها، وكذا المدارس العليا للتكنولوجيا.
لحسن والنيعام
المساء
...تابع القراءة

  أعرب عدد من التلاميذ والأساتذة عن استيائهم من تعثر الموسم الدراسي الجديد، حيث إن عددا من الثانويات لم تستأنف دراستها بسبب أشغال بناء وتوسعة المؤسسات التعليمية، وهي الأشغال التي لم تكتمل منذ انطلاقها في السنة الماضية، علما بأن النيابة الإقليمية التزمت بإنهائها في فبراير المنصرم.
وأكد بعض الأساتذة، في تصريحات متفرقة أدلوا بها ل«المساء»، أنهم فوجئوا بأن استعمالات الزمن وجداول الحصص الدراسية التي تسلموها تحمل أرقام قاعات، مخصصة لهم، غير متوفرة في الواقع إلى حدود كتابة هذه السطور، الشيء الذي خلف ارتباكا في أوساط الأساتذة وكذا التلاميذ الذين أتعبهم الذهاب والإياب إلى المؤسسة التعليمية دون تمكنهم من الالتحاق بالأقسام.
وأكد رجال التعليم أن حوالي ست قاعات دراسية في ثانوية واحدة على الأقل ومختبرا لمادة علوم الحياة والأرض لم تنته بها الأشغال، وحوالي 12 أستاذا لم يتمكنوا بعد من الشروع في حصصهم الدراسية، وأزيد من 480 تلميذا حرموا من الاستفادة من تلك الحصص، مما خلف قلقا وتوجسا وسط أولياء وآباء التلاميذ من أن يعرف الموسم الجديد سنة بيضاء، وجعلهم يهددون بتنظيم مسيرة احتجاجية استنكارا لعدم انطلاق الموسم الدراسي.
وحسب مصادر عليمة، التمست عدم ذكر اسمها، فإن تعثر الأشغال يعود إلى خلافات مالية بين المقاول والنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، بعدما رفض المقاول إتمام الأشغال لعدم توصله بمستحقاته المالية التي تصل إلى حوالي 300 مليون سنتيم، حسب ما أكدته مصادر مقربة.
حليمة بوتمارت
المساء

...تابع القراءة


قرر الدكاترة العاملون في قطاع التعليم المدرسي العودة إلى التظاهر والاحتجاج، من خلال خوضهم لإضرابين أمس وأول أمس الاثنين، مع تنظيمهم لوقفة احتجاجية أمام مبنى الوزارة في باب الرواح، تعبيرا عن رفضهم لتأخر وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر في التعاطي مع ملفهم الذي يعتبرونه «أكثر مظلومية» من بين باقي الملفات.
وأكدت مصادر من العصبة الوطنية للدكاترة، التابعة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في اتصال هاتفي أجرته معها «المساء»، أن الإضراب يأتي احتجاجا على طريقة تعامل الوزارة الوصية مع ملف الدكاترة، وتراجعها عن الالتزامات والاتفاقات المبرمة مع النقابات.
وأضافت المصادر ذاتها أن الدكاترة أظهروا كثيرا من التعقل من خلال تغليبهم مصلحة التلاميذ على مصالحهم الخاصة، وأقدموا في آخر المطاف على تعليق احتجاجاتهم خلال الموسم الدراسي لإتاحة الفرصة لإخراج نتائج الحوار إلى حيز التطبيق، لكن «الوزارة -تضيف المصادر ذاتها- لم تُقم وزنا لتضحيات الدكاترة واستمرت في تجاهل وتهميش مطالبهم».
في السياق ذاته، اعتبر محمد المتقن، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل، أن وزارة التربية الوطنية تنكرت للحل المتفاوض بشأنه، والمتمثل في تسوية ملف الدكاترة على ثلاث دفعات، خلال الجلسات التي جمعتها بالنقابات التعليمية على مدى تجاوز أربعة عشر شهرا، كما رفضت الاستجابة للطعون الخاصة بمباراة دورة 2010 وما شابها من ضرب بالقوانين المنظمة عرض الحائط. وفي هذا الصدد، ندد بيان العصبة الوطنية للدكاترة، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، ب»استهتار» المسؤولين بتضحيات الدكاترة وما أتاحوه للوزارة الوصية من فرص لتصحيح الوضع والتحلي بالجدية والمسؤولية في حل ملفهم والوفاء بوعودها؛ وأعلنوا في نص البيان عن عزمهم على التصعيد في الأيام القادمة ومعاودة الاعتصام إن اقتضى الحال، رفضا منهم للإقصاء والتهميش الذي طالهم.
وطالب الدكاترة، من جديد، بتغيير الإطار إلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد، وفتح أبواب الجامعات والمعاهد العليا ومراكز التكوين في وجه دكاترة القطاع من أجل الاستفادة من خبراتهم التي راكموها على مدى سنين طويلة في حقل التربية والتعليم.
هيام بحراوي
المساء

...تابع القراءة


أكد خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن سحب الحكومة لمشروع قانون المالية لسنة 2012 من جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب ومجلس المستشارين ينهي العديد من التأويلات التي أثيرت قبل ذلك حول هذا المشروع. وأكد الناصري في لقاء مع الصحافة عقب اجتماع مجلس الحكومة يوم الأربعاء أن مجلس الحكومة هو المسؤول عن سحب المشروع، لاسيما أنه مازال أمام الحكومة دستوريا إلى غاية 22 أكتوبر القادم، لطرح المشروع أمام الهيئة التشريعية. وقد صادق مجلس الحكومة يوم الأربعاء رسميا على سحب مشروع قانون المالية للسنة المالية 2012 من جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلسي النواب والمستشارين. وقال وزير الاتصال إن هذا السحب تم في إطار الفصل 176 من الدستور.
...تابع القراءة


اعتقلت عناصر الشرطة القضائية أستاذا جامعيا بتهمة قتل فتاة تبلغ من العمر 26 سنة وحسب المعلومات الأولية فالنازلة تعود إلى يوم السبت الماضي حين رافقت الضحية الأستاذ الى إحدى الشقق بشارع غاندي وتناول الطرفان الخمر ودخلا في مشاداة كلامية فانهال عليها بالضرب بالأيدي ولما أصابه العياء ضربها بقنينة على مستوى الرأس ، وتم نقلها إلى المستشفى الجامعي ابن رشد حيث لفظت أنفاسها وعلى التو تم اعتقال الأستاذ الجامعي بعد إخبار رجال الشرطة القضائية.
للاشارة فإن المسماة نوال المزدادة سنة 1985 سيوارى جثمانها بمنطقة البروج نواحي مدينة سطات.
أبو أمينة
العلم : 29 - 09 - 2011
...تابع القراءة




 


في وجه الفساد والرشوة رفعت شعار “الرفض”.
أبدت استعدادا جديا للإنخراط في العمل الجمعوي ولم تخف عزمها المشاركة في الإستحقاقات التشريعية المقبلة.
وعندما طرح عليها السؤال حول هل تمتلك فكرة واضحة بخصوص طبيعة العمل الذي تتطلع إلي مزاولته بعد إنهاء المشوار الدراسي، لم تتردد غالبيها الساحقة في الإجابة ب”نعم”، فبعضها رأي في القطاع العام الملاذ الآمن للتوظيف، فيما تملك البعض الآخر حلم كبير في خلق المقاولة الذاتية، وبينهما فضلت نسبة قليلة العمل بالقطاع الخاص بعد التخرج.
مواقف تتسم بالجرأة والصراحة، لم يتردد الشباب اليافع الذي يتابع دراسته بالسنة الثانية بكالوريا، في الإعلان عنها حينما استهدفته مجموعة منتدى الطالب المغربي ببحث وطني ميداني شمل 286 ألف شاب بتسع جهات واستغرق إنجازه عشرة شهور بالتمام والكمال.
“النتائج المحصل عليها كانت جد إيجابية” بتفاؤل قالها حكيم حديدو أحد الأساتذة المشاركين في إنجاز هذا البحث الوطني، قبل أن يتدخل محمد طالب مدير الإعلام والتوجيه موضحا:” هاذي راها غير النتائج الأولية، أما النهائية فسيتم الإعلان عنها نهاية شهر أكتوبر المقبل”
وعندما أثار حديدو في عرضه لنتائج هذا البحث خلال لقاء نظم نهاية الأسبوع الماضي بالمعرض الدولي للدار البيضاء اهتمامات الشباب بالعمل السياسي وتطلعه إلي اقتصاد وطني مزدهر له قدرة على تجاوز كل مظاهر الفساد والرشوة وغيرها، لم يشأ محسن برادة رئيس منتدى الطالب المغربي أن يدع الفرصة تمر دون أن يوضح للحاضرين، على أن هذه المواقف السياسية والإقتصادية لهؤلاء الشباب استبقت احتجاجات حركة 20 فبراير باعتبار أن فترة إنجاز هذا البحث قد انطلقت قبل ذلك بنحو أربع شهور .
انطلاقة همت تسع جهات هي الدار البيضاء الكبرى وكلميم السمارة وفاس بولمان والرباط سلا زمور زعير، وسوس ماسة درعة، إلي جانب جهة تادلة أزيلال وجهتي طنجة تطوان وواد الذهب لكويرة، إلا أنها استثنت جهات أخرى لأسباب بررها صلاح الدين برحيلي بدواعي كونها تتوفر على نفس خصائص بعض الجهات المشمولة بنتائج هذا البحث الذي سعى لتسليط الضوء على رغبات طلبة السنة الثانية بكالوريا واستشراف انتظاراتهم لما بعد مرحلة التخرح. فهل ستستنير الجهات المعنية بنتائج هذه الدراسة، لبلورة معالم سياسات عمومية كفيلة بالإستجابة لهذه الإنتظارات المشروعة؟
...تابع القراءة

بعدما صدر في حقه حكم الإفراغ، وبعد التنفيذ يوم 15 شتنبر، الذي اعتبره يوما أسودَ في حياته، أصبح عرضة للشارع يفترش الأرض رفقة زوجته وخمسة أبناء، أصغرهم لم يتعد السنتين من عمره .
مصطفى نوفر ابن حي عادل، عاش مع والده ووالدته إلى جانب إخوانه بهذا البيت لمدة 33 سنة. إفراغه من المسكن الذي هو عبارة عن غرفة بالسطح، طولها 3 أمتار وعرضها لا يتجاوز المترين، خلف ردود فعل قوية وحزنا وأسى عميقين وسط ساكنة حي عادل التابع لمقاطعة الصخور السوداء بعمالة الحي المحمدي عين السبع. زرناه ، نهاية الأسبوع الماضي، حيث وجدنا خيمة نصبها أمام مقر السكنى الذي عاش فيه منذ 1972، اقتربنا منه لمعرفة أسباب الإفراغ والوضعية المتردية التي يعيشها حاليا رفقة أسرته، فتحدث إلينا والدموع تسابق كلامه ، حيث قال:« في سنة 1972، كنا نقطن بالحي المحمدي كاريان الحيط، الخاص بالأحياء القصديرية، وكان والدي رحمه الله يشتغل كفنان شعبي، عازف على آلة الكمان، اتصل به بعض أعوان السلطة بعمالة الدار البيضاء آنذاك، واقترحوا عليه الاستفادة من بقعة أرضية بحي عادل مبنية بطابق سفلي، حيث كانت العمالة قد وقعت آنذاك عقداً مع إحدى الشركات العقارية، لكن الأب تردد، باعتبار أنه كان عاطلا، وليس لديه المبالغ لأداء المستحقات. وقد اقترح عليه ابنه الذي كان يشتغل بالديار الفرنسية بأن يتكلف بأداء كل المستحقات». «إلا أن أحد المسؤولين في العمالة، يضيف مصطفى نوفر ، اشترط على الابن (م) عدم التخلي عن والديه وإخوانه، باعتبار أن البقعة هي هي باسم الوالد، رغم أنه لا يوجد أي عقد مسجل في هذا الصدد».
«مرت الأيام ومرت ست سنوات، قام (م.ن) العامل بفرنسا ببناء الطابقين الأول والثاني، وكانت العائلة مجتمعة في هذا العقار لغاية سنة 2007، بعدما منح ( م . ن) لأخيه (ع.ن) الذي يشتغل بدوره بالديار الفرنسية، الطابق الأول، وكنت أنا أقطن بالغرفة الكائنة بالسطح. وبعد عملية التسجيل والتحفيظ، رفع أخي (ن . م) دعوى ضدي على أساس الإفراغ من الغرفة بدعوى أنه المالك رفقة أخي (ع) ، مستغلا ما لديه من وثائق التسجيل والتحفيظ، وغياب وثيقة تضمن لي حقي في العقار»!
هذا المستجد المفاجئ ، يؤكد مصطفى نوفر، «أثر على والدي الذي توفي إلى رحمة الله السنة الماضية ، هكذا وجدت نفسي أمام المحكمة ليصدر في حقي حكم بالإفراغ، فأصبحتُ عرضة للضياع رفقة الأبناء: سمية، أحمد، خديجة، بشرى وسكينة التي لا يتجاوز عمرها السنتين وزوجتي».
وقبل إتمام حديثه بصعوبة ، التمس مصطفى نوفر، من الجهات المعنية ، العمل على إنصافه «رحمة بأبنائي الذين يعيشون وضعا نفسيا قاسيا، كيف لا وهم يذهبون إلى المدرسة والثانوية ويرجعون للخيمة أمام أنظار أصدقائهم وزملائهم، وأبناء الحي من مختلف الأعمار» مع ما يعنيه ذلك من انكسار داخلي لا أحد يعلم مدى عمق تداعياته!!
بنهاشم عبد المجيد


...تابع القراءة


تعددت الأبحاث و الدراسات السوسيوتربوية التي اشتغلت على المدرسة، و على الوضع المأزمي الذي تعيشه، بتعدد الاتجاهات و المواقف البارزة في هذا المجال، و اختيارنا لهذا الموضوع السوسيوتربوي بالذات جاء كهدف نريد من خلاله توضيح الجدالات القائمة بين مجموعة من البيداغوجيين و السوسيولوجيين التربويين حول وظائف المدرسة و الرهانات المعقودة عليها في تحقيق التنمية المستديمة داخل المجتمعات التي تنتمي إليها، خصوصا ما بين وظيفة معاودة الإنتاج لنفس علاقات الإنتاج المتجلية كواقع في بنية المجتمع و تراتبيته الاقتصادية و الثقافية، انطلاقا من الخلفية الأيديولوجية و الفلسفية التي يسلم بها كل رائد من رواد هذه الاتجاهات، و ما بين وظيفتها الطلائعية الثورية في مناهضة ما هو سائد كقيم و كسلوكات تنتمي لقانون الغاب و لمبدأ الاصطفاء التعسفي كما هو قائم كطرح في التوجهات البيداغوجية المؤسساتية.
لقد حاول مجموعة من الباحثين الذين ينتمون لحقل سوسيولوجية التربية بفرنسا في أواخر الستينات و بداية السبعينات من القرن الماضي [ نذكر على سبيل المثال لا الحصر: بيار بوديو و بول باسيرون في كتابهما : الورثة؛ بيرنارد شارلو و مادلين فيجا:» مدرسة للمزاد العلني»، و جورج سنيدر: المدرسة والسلطة و الصراع الطبقي، و بودلو و ستابليت: المدرسة الرأسمالية بفرنسا]» أن يبرزوا ضمن أطروحاتهم المركزية، طبيعة المدرسة الرأسمالية في فرنسا عبر تطورها التاريخي بين وظائفها الأيديولوجية التي يتحكم فيها نمط الإنتاج الرأسمالي ، و ما بين المغالطات التي سقط فيها بعض الممارسين البيداغوجيين و المنظرين التربويين من موقع تعاملهم مع المؤسسة المدرسية كأداة لتغيير المجتمع، وذلك عن طريق المطالبة بالنضال من داخلها، إيمانا منهم بأنه لكي نغير المجتمع يجب الفعل في الفرد. و الواقع أن رواد هذه البيداغوجية المؤسساتية [ فريني ? لابرو- مانديل ?لابساد...] انطلقوا في تحليلاتهم من مبدأ السلطة كظاهرة سيكولوجية و ترابطية قائمة داخل الفضاء المدرسي و المجسدة كسلوك يومي و علائقي قائم بين الفئات المستهدفة و الفاعلين التربويين؛ على اعتبار أن السلطة في نظرهم تشكل أساس النظام الرأسمالي و المدرسة الرأسمالية، لذلك نجدهم يطالبون بالنضال ضدها عبر ابتكار تقنيات بيداغوجية جديدة من جهة، و تقنيات سيكولوجية مستقلة و ثورية من جهة أخري، تحاول في امتداداتها الفضائية داخل المؤسسة المدرسية أن تدرب المتعلمين على التفتح و الانفتاح بواسطة التعبير غير المقيد بتنميطات بيداغوجية إكراهية، و تسعى في مستواها العام إلى تحرير الأفراد من تجليات البيداغوجية التقليدية و العمل على انفتاح إمكانياتهم الذاتية و كفاءاتهم المعرفية و المهارية و العقلانية ضمن عمل تشاركي و جمعي يقصي الاتجاهات الفردانية و يهيئ للمجتمع الاشتراكي المعول عليه، و هو الرهان الذي حاول كل من سيلستان فريني ? لابساد ? انري ? مندل و غيرهم أن يعقدوا عليه العزم من أجل تحرير المجتمع من براثين السلطة القهرية المفروضة داخل المجتمع الفرنسي و الأوروبي في بداية القرن العشرين.
و هكذا اعتمدت أغلب هذه البيداغوجيات كمذهب و كتوجه أيديولوجي على البعد السيكولوجي الثوري كاختيار بيداغوجي لتفتيق مواهب الأطفال الذين ينتسبون للمؤسسة المدرسية، و تهييئهم للتغيير المراهن عليه بالنسبة للمجتمع الرأسمالي بما يستجيب لانتظاراتهم الأيديولوجية، و لكنهم [ أي رواد هذه البيداغوجيات] اغفلوا التحليل السياسي الحقيقي لعلاقات الإنتاج و قوى الإنتاج داخل المجتمعات الرأسمالية في علاقتها بالمؤسسات الأيديولوجية [المدرسة نموذجا]؛ كما تعاملوا مع السلطة داخل المدرسة العمومية كعلاقة بين فردانية قائمة داخل جماعة الفصل الدراسي، و ليس كعلاقات طبقية مجسدة في الصراع الطبقي و في أنماط الاحتكار و الاستغلال التي تفرضها الطبقات الحاكمة على الأفراد المستضعفين و المغبونين ثقافيا و معرفيا؛ و هو ما جعلهم يسقطون في التحليلات الميكروسوسيولوجية لمتغير السلطة، واصطبغت وجهة نظرهم بصبغة تحريفية و خداعية، مختزلين الصراع الطبقي في صراع بين فرداني متجسد في أقطاب المثلث الديداكتيكي [ المدرس و المتعلم و المعرفة المدرسية] و في المتن المعرفي و المهاري الموجه تحديدا للفئات المستهدفة في منظومة التربية و التكوين خصوصا الأطفال غير المتميزين اقتصاديا و ثقافيا.
و بالرغم من المكتسبات التي حققها رواد و منظرو و ممارسو هذه البيداغوجيات الجديدة على مستوى المماراسات القائمة في صلب المؤسسات التعليمية التعلمية، و الأدوار الممنوحة لكل مكون من مكونات العملية الديداكتيكية كما هو قائم كإجراء حاليا في تجربتنا التربوية التكوينية من خلال عقد الرهان على بيداغوجية الادماج كإطار منهجي و تطبيقي لبيداغوجيا الكفايات، فإن نتائجهم ظلت محدودة الأفق على المستوى السياسي البراكسيسي.
يبقى أن نتساءل في ظل هذا التقديم:
1. هل الفعل في المدرسة من الداخل اعتمادا بطبيعة الحال على بيداغوجية الكفايات و غيرها كفيل بتغيير بنيات المجتمع و القضاء على التقسيم الاجتماعي و الأيديولوجي للعمل؟
2. بما أن المؤسسة المدرسية جهاز أيديولوجي للدولة، فهل تعمل فقط على معاودة إنتاج نفس علاقات الإنتاج السائدة داخل المجتمع، أم أنها وجه من أوجه الصراع الأيديولوجي، وبالتالي يمكن إدراجها ضمن الحركة العامة للصراع الطبقي داخل المجتمعات الرأسمالية؟.
3. و هل يمكن للإطارات المنهجية البيداغوجية المعتمدة في الإصلاحات التربوية التكوينية كإجراءات تقنية ومنهجية كفيلة بالتقليص من حدة الفوارق الفردية و الجماعية و السوسيووجدانية الموجودة بين المتعلمين، و بالتالي ضمان مبدأ التكافؤ في الفرص التعليمية التعلمية بالنسبة للجميع بالرغم من اختلاف انتماءاتهم الطبقية و السوسيوثقافية.
لقد خلصت بعض الكتابات و الدراسات المهتمة بالموضوع المستهدف في هذه الورقة إلى المسألة التالية: أن المنطلقات النظرية التي اعتمدها الاتجاه المؤسساتي البيداغوجي تكتسي نوعا من المنطق الخداعي، إذ اختزلوا مفهوم السلطة كظاهرة ضمن سياق العلاقات البين فردانية و الجماعية المؤسسة بين الفاعل التعليمي و المتعلم، و كأن بالمدرسة كمؤسسة محايدة افتراضا لا تعكس الواقع السياسي القائم و لا تدخل ضمن الأجهزة الأيديولوجية للدولة؛
فعندما نعود للبيداغوجية المؤسساتية التي يعتبر «سيلستان فريني» أحد روادها، نجد أنها انطلقت في بناء التعلمات لدى المتعلمين من الطريقة البيداغوجية الطبيعية التي تستلهم مقوماتها من الواقع الاجتماعي و الثقافي، و من البيئة المحلية المحيطة بالمؤسسة المدرسية؛ و عملت بالتالي على تحويل القسم إلى مجتمع صغير بلاتجانسه الطبقي و السوسيووجداني و باختلافاته المعرفية المجسدة في سلوكات المتعلمين، اعتقادا منه بإمكانية التقليص من حدة هذه الفوارق الطبقية و الثقافية و المعرفية باعتماد سيكولوجية تساهم في تفجير الطاقات الإبداعية لكل المتعلمين والوقوف على الإمكانيات الذاتية المتوفرة لديهم، وجعلهم في مستوى تجاوز السلطة المركزية للمدرس بواسطة المشاركة المستمرة و الدائمة في بناء تعلماتهم الشخصية كما هو الشأن في نموذج التدريس بواسطة الكفايات و بيداغوجية الادماج كإطار منهجي لها.
لنوضح هذا الأمر:
كما هو معلوم تعتبر السلطة من منظور البيداغوجية المؤسساتية ظاهرة سيكولوجية و ترابطية، و تشكل هذه المسلمة القاعدة المركزية في البيداغوجيات التجمعنية، أما المؤسسة ما هي إلا اختزال خداعي: من المجتمع الى تجمع للأفراد، و من العلاقات الطبقية الى علاقات قائمة بين الأفراد مرتكزة على بنيات سيكولوجية تميز كل شخصية من الشخصيات المستهدفة في داخل المؤسسة المدرسية مستهدفة الوقوف عليها و تنقيحها بما ينسجم و الرهانات المنتظرة.
فمقولة تغيير الفرد من أجل تغيير المجتمع تعد الفكرة القاعدية الثانية لهذه التوجهات البيداغوجية التجمعنية التي تطرح المشكل السياسي للمدرسة كاصطلاح تنظيمي للعمل البيداغوجي، و للسلطة المؤسساتية الممارسة داخل المدرسة كفضاء تربوي وتعليمي تعلمي؛ و ذلك من منطلق تغيير سلوكات المتعلمين داخل الجماعة الصفية، و الفعل في لاشعورهم بواسطة دينامية الجماعة التي تستهدف تذويب الخلافات السوسيووجدانية و الطبقية تحقيقا للتجانس؛ و هذه الاختيارات المعتمدة كاستراتيجية عمل لا يمكن المراهنة عليها في تغيير المجتمع و التحضير بالتالي لقيام مجتمع مناهض للنظام الرأسمالي ولأجهزته الأيديولوجية؛
نعتقد في ما حاولنا إبرازه في هذه القضية أن الفرد و العلاقات بين الأفراد لا يشكلان بؤر اهتمام لا بالنسبة للمجتمع، و لا بالنسبة للمدرسة، بالرغم من الأهمية التي يفترض أن يلعباها في التنظيم البيداغوجي للعلاقات الصفية داخل المؤسسة التربوية؛ فالمجتمعات الرأسمالية و الأجهزة التي تسخرها لخدمة مصالحها المركزية لم تؤسس على العلاقات بين الأفراد و لكن تبنى من خلال العلاقات بين الطبقات الاجتماعية المحكومة لنمط الإنتاج المهيمن؛ إن السؤال السياسي الحقيقي في تصورنا و الذي يجب ان نطرحه في هذه الورقة، لا يكمن في ماهية السلطة التربوية بما هي علاقات بين الأفراد، و لكن في نوعية و طبيعة الهيمنة الرأسمالية و الأشكال التراتبية التي تمأسسها الطبقة الحاكمة من خلال المناهج و البرامج و القيم المروجة لضمان مصالحها الأيديولوجية.
فالمشكل السياسي بالنسبة للمدرسة عموما لا يكمن في السلطة التربوية التي تلعبها القيادة المجسدة في المدير و المفتش والمدرس، و إنما في كيفية تكييف الجهاز المدرسي مع حاجيات الاقتصاد الرأسمالي. فطرح المشكل السياسي كشكل من أشكال السلوك البشري القائم داخل جماعة العمل، يعني إخفاء الهيمنة التي تمارس على المدرسة كاسمنت أيديولوجي، و حجب الحقيقة التالية: أن تغيير المدرسة يتم عبر الصراع الطبقي و ليس بواسطة تغيير عقلية الأفراد و سلوكهم النفسي الاجتماعي بواسطة تقنيات بيداغوجية.
لنتمم مناقشة هذه الفكرة:
يقول «برنارد شارلو و مادلين فيجا: [ في كتابهما:مدرسة للمزاد العلني]: « نحن لا نؤكد عدم جدوى النضال داخل المؤسات المدرسية الرأسمالية، مادام المجتمع لم يتغير، و لكن وجب علينا معرفة في أي إطار سنناضل؟، أن نناضل هنا و حاليا يعني النضال ضد المحتويات المدرسية و الطرق البيداغوجية و البنيات التي تحكم التقسيم الرأسمالي للعمل، و ليس من اجل وهم نقصد به سلطة في مقابل تفتح وانفتاح يصبو نحو صقل المواهب الكامنة في شخصية المتعلمين؛ فالنضال داخل المدرسة يجب أن يكون شكلا من أشكال النضال الطبقي». انتهت القولة؛
مفاد هذا القول بان التغييرات والتجديدات التربوية لا يمكن اعتبارها أساس التغيير السياسي داخل المجتمعات الرأسمالية التي تحتكر وسائل الإنتاج وقوى الإنتاج؛ و إنما هي إجراءات تقنية وبيداغوجية تفضي إلى التقليص من حدة الفوارق الفردية الموجودة بين المتعلمين و بشكل نسبي، و لكنها لا تقضي على الفوارق الطبقية الموجودة بين المتعلمين.
إيمانا منا بان الرهان على الإصلاح البيداغوجي بمعزل عن الإصلاح السياسي لا يمكن إلا أن يساهم بشكل كبير في إعادة إنتاج تخلفنا التربوي، و بالتالي تكريس الوضع القائم بين أبناء الطبقات المتميزة وأبناء المغبونين معرفيا و ثقافيا واقتصاديا.
محمد لمباشري
*أستاذ علوم التربية
...تابع القراءة

عبد اللطيف البيدوري
الاتحاد الاشتراكي : 29 - 09 - 2011

استضافت جريدة الاتحاد الاشتراكي الأستاذة خديجة قبابي التي تتولى مهمة تدبير الشأن التربوي بإقليم الجديدة ، اللقاء تميز بالمكاشفة حول إكراهات القطاع من حيث تأهيل المؤسسات التعليمية و تدبير الموارد البشرية و محاربة الهدر المدرسي ، كما شمل النقاش قضايا تخص انخراط باقي الفاعلين المحليين في تمويل المشاريع التي تساهم في تحسين العرض التربوي و تدبير الصعوبات المرافقة لكل دخول مدرسي... إدارة القرب و القدرة على التعبئة كانتا الأسلوب الأمثل لنائبة الجديدة من أجل تأمين خدمات تربوية تستجيب لطموحات التلاميذ و باقي الفاعلين في الحقل التعليمي ...

{ الموسم الدراسي الذي ودعناه أسال الكثير من المداد، فماذا عن مميزاته ؟
عشنا بالفعل موسما دراسيا استثنائيا من مميزاته الأساسية تنزيل البرنامج الاستعجالي الشيء الذي خلق دينامية متميزة أعطت نتائج جيدة وساهمت بشكل كبير في إعادة الثقة إلى المدرسة المغربية ، كما أن تفعيل مشروع تأمين الزمن المدرسي ساهم في التغلب على المشاكل المرتبطة بانتقال حمى الاحتجاج إلى الوسط المدرسي ، وهذا دفع وزارتنا إلى تمديد جدولة الامتحانات الإشهادية الشيء الذي أعطى نتائج ايجابية.
{ إذا كان الموسم بهذه الصعوبة ، فكيف تم تجاوز الوضعية؟
بذلنا مجهودات مكثفة وذلك بتطبيق إدارة القرب ، حيث كنا نحل أغلب المشاكل بالمؤسسات التعليمية، ساعدتنا في ذلك السلطات الجهوية وعلى رأسها السيد مدير الأكاديمية للتربية والتكوين وكذا مديرو المؤسسات التعليمية وهيأة المراقبة التربوية دون إغفال الدور الأساسي للسلطات المحلية و المنتخبة وعلى رأسها السيد عامل إقليم الجديدة الذي ساهم بفعالية في بلورة شراكة حقيقية معنا.
كما أن المذكرة الوزارية حول الاحتفاظ بالتلاميذ كانت بمثابة خريطة الطريق لنا ، وتفعيلا لها قمنا بتكوين لجن من المراقبة التربوية سهرت على رصد بؤر الاختلال ، فكانت بفضل ذلك مساهمة جماعية في البحث عن الحلول الناجحة مما ساعد على استمرار الدراسة حتى منتصف شهر يونيو، الشيء الذي حسن من المردودية ونتائج الامتحانات الإشهادية خير دليل على ذلك .
{ نعتبر أن إنجاح موسم دراسي رهين بالاستعداد الجيد له ، فماذا أعددتم للموسم الحالي حتى تتم الاستفادة من هفوات الموسم الفارط و بالخصوص ما يتعلق بالهدر المدرسي الذي يعتبر مضيعة للجهد و المال؟
أعتقد أن التحديات الكبرى التي لازالت تواجهنا في إقليم الجديدة تتمثل في القضاء على الهدر المدرسي وخصوصا في صفوف تلميذات الوسط القروي ، وكذا تسرب التلاميذ عند تغيير أسلاكهم التعليمية وخصوصا عندما يجبر التلميذ على الدراسة بعيدا عن سكناه ، وقد حاولنا تجاوز هذا بالتركيز على المداخل التالية:
* الدعم الاجتماعي : ذلك أن عملية مليون محفظة ساهمت بشكل كبير في توفير الأدوات المدرسية لتلاميذ الأسر المعوزة ، وقد بلغ حجم الدعم الاجتماعي 102000 طقم للابتدائي و 9800 بالثانوي الإعدادي.
* النقل المدرسي حيث تم توفير 8200 دراجة هوائية و 72 حافلة للنقل المدرسي سيتم توزيعها بداية الدخول المدرسي.
* الإطعام المدرسي حيث تم تعميم عملية الإطعام المدرسي بجميع مؤسسات الوسط القروي والشبه القروي وإعادة تأهيل جميع الداخليات والمطاعم المدرسية.
* برنامج تيسير الذي بفضله تم تقديم تحفيز مالي للآباء لتشجيع تمدرس أبناءهم .
* ترميم وإصلاح الفضاءات المدرسية وذلك بتغطية جميع الوحدات المدرسية بالمرافق الصحية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبمساهمة المكتب الشريف للفوسفاط وشركاء آخرين.*
* وضع مخطط إقليمي من أجل تعميم الماء الصالح للشرب والكهرباء بجميع المؤسسات في أفق نهاية 2011.
* الاهتمام بالمجال الأخضر وذلك لجعل فضاء المدرسة محببا لدى التلاميذ.
كما أن جيل مدرسة النجاح وهو الجيل الذي ولج المدرسة في شتنبر 2009 ، هو اليوم في سنته الثالثة ابتدائي ..وهو ما سمح بتحقيق مؤشرات جيدة انسجاما مع الأهداف الاستراتيجية المرسومة ، وضمن هذا المجهود ، تم إنصاف الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ، وذلك بالرفع من الطاقة الاستعابية للأقسام المتخصصة المدمجة بإضافة 6 قاعات وإحداث قسم للأطفال الانطوائيين.وتشخيص ومعالجة الأطفال المصابين بالدسليسكيا، وتحسين العرض التربوي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، كل هذه الأنشطة تتم بشراكة مع جمعيات من المجتمع المدني.
{ على ذكر الشراكات التي تعتبر من أنجع الوسائل للتخفيف من العبء على المدرسة العمومية، ماذا تحقق في هذا المضمار؟
لم تدخر الوزارة الوصية على قطاع التربية و التكوين جهدا في سبيل تحسين خدمات هذا القطاع حيث خصصت اعتمادات مهمة ، لكن تبقى محدودة لتمويل مشاريع المخطط الاستعجالي وفي الإطار ، قمنا بالانفتاح على المحيط من جهة وإشراك مختلف الشركاء انطلاقا من مبدأ المؤسسة مسؤولية الجميع ، وقد سعينا إلى إبرام عدة شراكات واتفاقيات من أبرزها:
o اتفاقية شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط للمساهمة في الدعم الاجتماعي وخاصة النقل المدرسي (توفير 76 حافلة للنقل المدرسي و8000 دراجة هوائية) وبناء مرافق صحية ب 130 وحدة مدرسية.
o اتفاقية شراكة مع جمعية الزاوية الخضراء للتربية والثقافة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومؤسسة الجامعي للأعمال الاجتماعية من أجل إحداث 20 قسم للتعليم الأولي سيستفيد منها ما يناهز 600 تلميذ(ة).
o اتفاقية شراكة مع جماعة مولاي عبدالله من أجل إحداث إعداديتين وتوسيع ثانوية تأهيلية.
o اتفاقيات شراكة مع جل الجماعات القروية والحضرية تهدف إلى المساهمة في إصلاح وترميم الوحدات المدرسية وتعميم التعليم الأولي ومحاربة الأمية ...
كما أن قيمة النفقات العمومية المخصصة تتلاءم مع متطلبات تأهيل المدرسة العمومية، وذلك من أجل خلق مناخ بيئي تعليمي يساير الممارسة التربوية الهادفة.
{ يشعر الكثير من آباء وأولياء التلاميذ بضياع زمن تعلم أبناءهم وكذا تخلي المدرسة عن دورها في تقويم السلوك ، فكيف السبيل لإعادة الثقة للمدرسة العمومية والتعبئة حولها؟
إن التعبئة حول المدرسة العمومية هي مسؤولية الجميع لكن وبالتركيز على ما جاء في سؤالكم يمكن الاكتفاء بالمداخل التالية:
* تأمين الزمن المدرسي للتلميذ ، وكما نادى بذلك الميثاق الوطني للتربية والتكوين، فإن التلميذ يشكل مركز اهتمامنا ، فعلينا حماية وتحصين زمن تعلمه أولا ، وقد كان هذا أيضا من أهم رهانات المخطط الاستعجالي . وتطبيقا للمذكرة 154، فقد قمنا بوضع خطة محكمة لإنجاح مشروع تأمين الزمن المدرسي حيث تكونت لجن دائمة للتتبع والتقييم تنجز تقارير خلال زياراتها الميدانية مما ساعد على معالجة كل المشاكل في حينها واتخاذ الإجراءات الضرورية كلما تطلب الأمر ذلك. وساهم ذلك بشكل كبير في تحصين زمن التعلم ومحاربة ظاهرة التغيب.
* تنمية السلوك المدني بالمدرسة، ونعتقد أن واجب المدرسة يقتضي إيلاء اهتمام أكبر لسلوك التلميذ حتى يكون سلوكا مدنيا يقوي لديه حب الانتماء لهذه المؤسسة وبالتالي الحفاظ عليها وعلى ممتلكاتها وهذا يتطلب:
* تفعيل دور جمعيات آباء وأولياء التلاميذ كشريك أول للمؤسسة
* تفعيل نوادي المؤسسة وحث التلاميذ على الفعل فيها مثل نوادي التربية على حقوق الإنسان ? نوادي البيئة ?نوادي القراءة ....
* التركيز على مدخل التواصل وإتاحة ثقافة التطوع والتضحية لدى المتعلمين.
* المساهمة الفاعلة للتلاميذ في بلورة قانون داخلي يفصل بين الحقوق والواجبات.
* إتاحة ثقافة المحاسبة حتى تتم المحاربة الجماعية لكل ما يسيء للسلطة التربوية والحفاظ على الانضباط الصفي الإيجابي والمسؤول.
{ وماذا عن العلاقة مع الفرقاء الإجتماعيين؟
نعتقد أن النتائج المتوصل إليها بين النيابة والفرقاء الاجتماعيين تؤكد أن هناك علاقة تواصل وحوار مستمر، وقد تمكنا بفضل التعاون المشترك من حل أغلب الملفات العالقة، كما أسجل أن الجميع يتوجه نحو إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، والعزم على مواصلة الحوار، و نسجل بكل ارتياح التعاطي الجاد والإيجابي من طرف كل الفرقاء والمتدخلين ورؤساء الأقسام مع جميع الملفات المرتبطة بالمجال التعليمي على مستوى الإقليم، وهو ما جعل الدخول المدرسي لهذه السنة يتميز بتفعيل الإجراءات التربوية والإدارية والتدبيرية المرافقة للدخول المدرسي، وكخلاصة فقد اعتمدنا تقنية الحوار كآلية للتعرف على نقط الضعف والقوة كما تم تدبير ملف الموارد البشرية بشراكة مع الفرقاء ، وفي هذا الإطار ألغت النيابة كل التكليفات التي أثارت مجموعة من المشاكل.
{ اتخذت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة عبدة مجموعة من القرارات بشان مدراء وبعض المسؤولين التابعين لنيابتكم ، ماهو سياق هذه الإجراءات ؟
هناك قرارات تم تطبيقها وأخرى في الطريق ، وهناك قرارات ما زالت تنتظر التأشيرة لتصبح نهائية ، وأسجل أن مثل هذه الإجراءات تساهم إلى حد كبير في إزالة فتيل التوتر في بعض المؤسسات التعليمية، ونسعى جادين ألا تقف هذه القرارات عند الإعفاءات بل ستتعداها إلى إجراءات تأديبية لكل من يسيء للعملية التعليمية.
...تابع القراءة

سجل المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم مراكش العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماعه العادي ليوم 21 شتنبر 2011 بمقر الاتحاد المحلي بعد مناقشته للوضع التعليمي بالإقليم التفاقم الخطير لاختلالات الشأن التربوي المتمثلة في :
- التأخر في بناء المؤسسات المحدثة وضغطه على توثير الدخول المدرسي لهذا الموسم وهوما يتناقض بشكل صارخ مع شعار تأمين الزمن المدرسي .
- التأخر الحاصل في بناء قاعات إضافية بثانوية الزرقطوني وانعكاسه على البنية التربوية للمؤسسة
- تذمر الآباء وتخوفهم من تكرار تجربة السنوات الماضية بالنسبة للمؤسسات المحدثة دفعهم الى نقل أبنائهم الى مؤسسات بعيدة عن سكناهم ، مما ضاعف من معاناتهم وأدى إلى رفع الاكتظاظ في هذه المؤسسات .
- الاكتظاظ في بعض الأقسام حطم الأرقام القياسية بسب الارتجال في تدبير البنية التربوية لبعض المؤسسات الذي رفع عدد التلاميذ بأقسام الجذع المشترك الى اكثر من 70 تلميذا ( ثا الزرقطوني التأهيلية ) وارتفاع معدل التلاميذ بباقي المستويات الى ما يفوق 54 تلميذا بالمسيرات ودوار العسكر والمحاميد .
- رفض العديد من المؤسسات تسجيل التلاميذ والتلميذات الوافدين من خارج الجماعة رغم إدلائهم بشهادة سكنى تثبت انتقال اسرهم إلى الاستقرار بهذه الجماعات التي تتواجد بها هذه المؤسسات خاصة في منطقة المحاميد و المسيرات و جليز بدعوى الاكتظاظ .
- برمجة إصلاح بعض الداخليات مع بداية الدخول المدرسي ، بشكل يتناقض مع توجيهات المقرر الوزاري المنظم للسنة الدراسية .
- الخصاص الكبير في الموارد البشرية الذي تعرفه بعض المؤسسات الثانوية والاعدادية في بعض المواد. واللجوء الى الحلول الترقيعية بضم المستويات في التعليم الابتدائي وتعميق الاكتظاظ بالمستويات الأخرى وتفييض المدرسين للتغطية على هذا الخصاص للإجهاز على ما تبقى من خدمات المدرسة العمومية .
وبناء عليه ، دعا المكتب الإقليمي الى التقاط اللحظة الحرجة التي تعيشها المدرسة العمومية وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، والتأسيس لثقافة تشاركية تقوم على قوة اقتراحية نابعة من غيرة وطنية حقيقية على المدرسة العمومية ، تلتزم بفتح كافة الملفات التي تهم الشأن التعليمي بالإقليم ( البرنامج الاستعجالي والتجهيزات والسكنيات المحتلة والتربية غير النظامية وتدبير الموارد البشرية ، والهدر المدرسي وإصلاح المنظومة البيداغوجية وظاهرة اكتظاظ الاقسام وتأثيرها على جودة المنتوج التربوي والزمن المدرسي والتكوين والمراقبة وغيرها من القضايا ) لمواجهة السياسة التعليمية التي ما فتئت تعمق اختلالات المدرسة العمومية .كما طالب المكتب الإقليمي بدمقرطة الشأن التعليمي بالإقليم وذلك بتنظيم حركة محلية شفافة ونزيهة قائمة على منطق الاستحقاق ، لفائدة هيأة التدريس لسد الخصاص مباشرة بعد ظهور نتائج الحركة الجهوية ضمانا لحقوق الشغيلة التعليمية من جهة وصونا لحقوق ابناء الشعب المغربي في التمدرس من جهة ثانية . كما طالب بالتدقيق في المعطيات الخاصة بالموارد البشرية بالنسبة للأسلاك الثلاثة وتحيينها وفق المراسلة الوزارية عدد 627/11 بتاريخ 8/8/2011 في شان تحديد الفائض مع الغاء جميع التكليفات المؤقتة بعد اجراء الحركة المحلية مباشرة ووضع معايير موضوعية وشفافة لسد الخصاص .
كما طالب المكتب الإقليمي ب
- التصدي لظاهرة الموظفين الأشباح وأشباه الأشباح وفضح ومحاسبة كل من سولت له نفسه التستر عليهم مع العمل على تقليص العدد الهائل الذي يشتغل ببعض المصالح بالنيابة والاكاديمية أو بعض المكاتب التابعة لهما.
- تفعيل المذكرة 40 المنظمة لعملية اسناد السكنيات الشاغرة للأعوان وافراغ السكنيات المحتلة والمخصصة اصلا لهذه الفئة واعتبار هذه الفئة كلها حالات اجتماعية ضاغطة تجنبا لأي تلاعب او محسوبية في هذا الملف ، وتنظيم حركة انتقالية نزيهة وشفافة لفائدتها .
- تنظيم حركة محلية للمحررين والكتاب الاداريين ضمانا لحقوق هذه الفئة المنسية.
- دعم ومساندة المنسقية الوطنية للملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والادارة والاساتذة المنتظرين تغيير اطارهم الى غاية 2011 ، في نضالاتها المشروعة .
- الحد مما يتعرض له بعض رجال التعليم في العالم القروي من استفزازات ومضايقات من طرف بعض المستشارين الجماعيين وممثلي السلطات المحلية.
- التسريع بتوفير الفضاء والمقر الملائم للمركز التربوي الجهوي بأفق تهييئ الشروط والمواصفات للتكوين الاساس والمستمر والبحث التربوي في اطار المركز الجهوي للتكوين الذي ينص عليه المخطط الاستعجالي.
الدخول المدرسي بجهة الشاوية ورديغة
المؤشرات و الاختلالات
يتميز الدخول التربوي لهذه السنة بعدة مؤشرات منها إرتفاع أعداد التلاميذ المسجلين الجدد حيث بلغوا 32894 تلميذا وتلميذة، ضمنهم 14696 إناث أي بنسبة 45% من مجموع التلاميذ الجدد إستقبال وهكذا فعلى مستوى التعليم الإبتدائي، تم إحداث 4 مؤسسات تعليمية إبتدائية ب 52 حجرة، و تم توسيع 6 مؤسسات إبتدائية بنيابتي سطات وخريبكة. وعلى صعيد التعليم الثانوي الإعدادي تم إحداث 3 إعداديات ب 28 حجرة، و8 حجرات إضافية بالتعليم الثانوي التأهيلي.
كما يتميزالتعينات الجديدة بالجهة التي كانت على الشكل الإتي :
- خريجو مراكز تكوين أساتدة التعليم الثانوي الإعدادي 92 أستاذ وأستاذة.
- خريجو مراكز تكوين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي 106 أستاذ وأستاذة.
- حاملو الشهادات العليا 212 أستاذ وأستاذة.
- الممونون 201.
- المتصرفون 13 إطار.
- الملحقون التربويون أو منشطو التربية غير النظامية سابقا 13 أستاذا وأستاذة..
يعتبر الدخول التربوي 2011-2012 محطة أساسية وحاسمة في مسار إصلاح منظومتنا التربوية وتكتسي موقعا خاصا في تسريع إنجاز المشاريع التي جاد بها البرنامج الاستعجالي للوزارة (2009-2012) فإن كانت الوزارة تحاول كما تدعي اعتماد حكامة جدية إستراتيجية تواصلية محكمة تواكب ذلك البرنامج الاستعجالي لضمان تدبير ناجع وتعبئة وانخراط مختلف الفاعلين والشركاء في عملية الإصلاح وإدراج الخرائط التربوية باعتبارها آلية من آليات الحكامة وتدبير الدخول التربوي ... فإن واقع تعليمنا تجسده التقارير الوطنية والدولية والنتائج الهزيلة والمردودية المتواضعة والجودة الغائبة ومواقف النقابات التعليمية، منها النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش).
تعتبر أكاديمية جهة الشاوية ورديغة للتربية والتكوين من أهم الأكاديميات 16 على المستوى الوطني ومن أكبرها بحيث تتواجد بها 575 مؤسسة تعليمية و 10.956 قسما بها حوالي 380.240 تلميذة وتلميذا و 12.516 مدرسا و 48 داخلية ومطاعم مدرسية يستفيد منها حوالي 58.075 تلميذا وتلميذة.
إن هذه البنية البشرية والتربوية الضخمة بالجهة تحتاج إلى تدبير محكم وإلى طاقة إدارية كبيرة وإلى ميزانية جهوية ضخمة لكن الدخول المدرسي الحالي بالجهة يتميز بالسمات التالية:
- الإختلاسات المالية بالأكاديمية (500 مليون) والمتابعة القضائية
- تطبيق البرنامج الاستعجالي في سنته التالثة.
- التعيينات المباشرة في التأهيلي
- الخصاص المهول في الإعدادي والثانوي
- الاكتضاض في بعض المؤسسات التعليمية
- حذف بعض المواد وخاصة في الجدع المشترك (الفلسفة والترجمة)
- استمرارية إعادة الانتشار وإلغاء التفويج
- استمرارية تنفيذ المذكرتين الوزاريتين 74 و122
- ضعف الاستفادة من الحركة الانتقالية الجهوية واستمرارية تطبيق المذكرة97.
- التركيز على التدبير الزمن المدرسي وتعميم بيداغوجية الإدماج.
- إعفاءات كثيرة في هيئة الإدارة.
- عدم إقرار عشرات المدراء بالجهة لأسباب واهية.
- عدم الاستفادة من خريجي التعليم الابتدائي.
وهي سمات أثرت على الدخول المدرسي والتربوي وهي نتيجة المقرر التنظيمي لكتابة الدولة في التعليم المدرسي والمدكرة الوزارية 105 وهناك إختلالات لابد من تجاوزها منها:
* غياب مقر رسمي للنيابة ببرشيد وغياب التجهيزات بها وضعف الموارد البشرية رغم المشاكل المتراكمة من أجل عملية توزيع الفائض والحركة المحلية وعدم التوازن في توزيع التلاميذ على المؤسسات التعليمية مما زاد من الإكتضاض والخصاص في هيئة الإدارة التربوية وسوء توزيع المحافظ.
* إعادة بناء ة وإصلاح النيابة بسطات والخصاص المهول في الموارد البشرية وخاصة في التعليم الابتدائي في البؤر السوداء (دائرة ابن احمد و دائرة البروج) والزيادة في الأقسام المشتركة وتفشي ظاهرة الضم وضعف البنية التحتية للمؤسسات(الماء الكهرباء، والمرافق الصحية، الأسوار...) وخاصة بالعالم القروي وعدم إقرار حوالي 12 مديرا وحارسا عاما وبالتالي تفشي ظاهرة التكليفات وعدم الاستفادة من الحي الجامعي والنقل والإطعام الجامعي والمدرسي ، مشكل توزيع المحافظ والمقررات من طرف الكتبيين ....
* إلغاء التفويج والاستعانة بأساتذة التعليم الابتدائي للتدريس بالإعدادي والثانوي ... ضعف تدبير الموارد البشرية وخاصة في ابن سليمان مما أثار احتجاج الآباء وأولياء التلاميذ كما سجلت النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) تحفظها من عملية إعادة الانتشار وعدم اكتمال الاحداثات (إعدادية الفيليبين بإبن سليمان ومدرسة الإنبعاث بخريبكة...) وعدم بناء مؤسسات أخرى وإشكالية مدرسة المغرب العربي بابن سليمان.
* سوء تدبير الزمن المدرسي وبيداغوجيا الإدماج وغياب التواصل وعدم تسوية الملفات الصحية والاجتماعية للشغيلة التعليمية ومشكل التتبع اليومي لدفتر التلميذه ما أثقل كاهل المدرسين وعدم تطبيق الإنابة بالتناوب ومشكل الأقسام الفردية في المجال الحضري (تدريس أكثر من مستويين) ... وغياب معايير لتعيين ممونين وملحقين تربويين جدد وعدم مواكبة ما يسمى بجيل النجاح وعدم الاهتمام بالتعليم الأولي وعدم تعميم التكوين المستمر وعدم حل السكنيات المحتلة.واستمرارية الهدر المدرسي والجامعي وضعف الوسائل التعليمية وخاصة في العالم القروي وضعف جودة المواد الغذائية في المطاعم المدرسية والداخليات وغياب الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية والاعتداءات على الشغيلة التعليمية وعدم إثمار بعض الصفقات الخاصة وتأخير إنجاز بعض الإحداثات الجديدة وتأهيل المؤسسات وعدم استفادة الجهة من مؤسسات التمييز والمؤسسات الجماعتية.
إن الدخول المدرسي بجهة الشاوية ورديغة خلال هذا الموسم هو كباقي المواسم السالفة لم يستطع أن يبرز مؤشرات نجاح الموسم الدراسي وتبقى الإختلالات المطروحة سلفا هي عناوين واضحة لاستمرارية معاناة المدرسة العمومية بالجهة وتبقى رهانات الفاعلين التربويين والاجتماعيين على الموارد البشرية لتجاوز تلك الاختلالات وسد الخصاص البشري والتربوي والإداري إلى حين ...
إدريس السالك
...تابع القراءة



رضوان قريب


كعادة كل دخول مدرسي, يرافق بداياته تهليل وتطبيل وكأننا بالوزارة تعمل على نشر الاسلام وليس التعليم, ولكن كل ذلك فقط لستر عورته وعيوبه وتعثراته الكثيرة, يذكرنا ذلك بجلجلة المجتمع في بداية ميثاق التربية والتكوين ونهاية سنواته العشر التراجيدية. وبداية المخطط الاستعكالي وسنواته الثلاث المشرفة على الانتهاء.
و الحقيقة ونحن في السنة الأخيرة من هذا المخطط, عرف الدخول المدرسي الجديد إشرافا حكوميا مكثفا من وزراء ومسؤولين بمجموعة من المؤسسات النموذجية دون غيرها مذكرين بتقدم المدرسة العمومية وتأهيلها, ومكتسباتها مستدلين بأرقام ومعطيات لا تغني عن المنظومة التعليمية من الفشل شيئا.
فأرقام الوزارة وإحصائياتها التي تخص نسب التسجيل المتزايدة في القرى والمناطق النائية ونقص في نسب الهدر المدرسي لا تعني شيئا إذا ما علمنا أنها لم تواكب بالزيادة المطلوبة في المنشآت والأطر, بل على العكس من ذلك تماما تناقصت فكم من مدرسة منجزة على الورق وهي شبح في الواقع وكم من أطر معينة بمؤسسة هي أطلال في أرض الواقع. كما ظلت بل وتفاقمت مشاكل القطاع القديمة الجديدة. فظاهرة الأقسام المشتركة التي كانت حلا استنائيا ومؤقتا لظرفية معينة أضحت الحل الرسمي والشائع في جل نيابات المملكة , في غياب استراتيجيات للقضاء عليها أو حتى التخفيف منها.
أما ظاهرة الاكتضاض فحدث و لا حرج, فعمليات الضم التي تنتهجها النيابات قصد توفير الأطر ناهيك عن الخصاص المهول الموجود أصلا, جعلت القسم الواحد يضم في مناسبات 60 تلميذا وفي أخرى أكثر بكثير.
ولنا أن نتخيل مدرسة النجاح بثلاثة تلاميذ أو أربعة بطاولة واحدة وبأكثر من مستوى في الفصل الواحد وفي غياب أبسط شروط التلقي. وحتى إذا ما جاءت نهاية السنة تكون نسب النجاح 100 في المائة.
إن ما وجب أن يشغل بال الوزارة المعنية ليس هو تأمين الزمن المدرسي والنفخ في نسب التسجيل وإنجازات القضاء الهدر المدرسي, وإنما هو الكف عن لغة الخشب والانخراط الجاد والحقيقي في فك عزلة المدرسة العمومية وتوفير الظروف الملائمة لتلقي التلميذ ورقيه وإنماء حسه الوطني بجعله قلب اهتماماتها, فهو ليس مجرد رقم يدخل في حسابات اقتصادية سياسية ضيقة وإنما القلب النابض لتنمية البلد والرهان الفعلي والأساسي في تحدياته المستقبلية.
...تابع القراءة



 
لاتزال أغلب مصالح الدولة بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية لاتلتزم بالقانون، المحدث للبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، الذي ينص على أن هذه البطاقة تعفي من الإدلاء برسم الولادة، وشهادة الإقامة، وشهادة الحياة، وشهادة الجنسية في جميع المساطر التي تتطلب الإءلاء بهذه الوثائق. وتستمر هذه الإدارات في مطالبة المرتفقين بها.
وفي هذا الإطار وجه رئيس الحكومة السيد عباس الفاسي منشورا في الموضوع الى السيدين وزيري الدولة والسيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري، يحثهم فيه على تفعيل المادة 7 من القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، وتبسيط مسطرة الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها. بهدف تيسير وتبسيط مسطرة ولوج المرتفقين الى الخدمات العمومية، وإلى العمل على تعميمه على أوسع نطاق، سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز، أو لدى الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية.
وجاء في المنشور أنه بالنظر لأهمية هذه الوثائق الإدارية التي أصبحت البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تعفي من الإدلاء بها، فقد ألزم المشرع، في المادة 8 من القانون رقم 35.06، حامل هذه البطاقة بضرورة العمل على تجديدها في حالات تغيير الاسم الشخصي أو الاسم العائلي أو تاريخ الولادة، وتصحيح مكان الولادة أو رقم عقد الحالة المدنية أو النسب، وتغيير السكنى، وضياع البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو سرقتها أو تعرضها للتلف، وانتهاء صلاحية البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وأضاف تبعا لذلك، فقد أقر القانون رقم 35.06 المذكور، غرامة بقيمة 200 درهم لكل شخص لم يطلب تجديد بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية في حال تغيير إحدى البيانات سالفة الذكر، كما أقر غرامة بمبلغ 300 درهم لكل من لم يعمل على التوفر أصلا على هذه البطاقة.
وأكد المنشور حرص المشرع على توفير الحماية القانونية والتقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، تعد ضمانة كافية لاستعمالها كآلية لتبسيط المساطر، علما بأن مسؤولية حاملها قائمة فيما يخص عدم تحيين البيانات المضمنة بها وكل ما يمكن أن ينتج عن ذلك من انعكاسات أو آثار قانونية.
وأوضح أن كل مرتفق حامل للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية يكتفي بتقديم نسخة مشهود بمطابقتها لأصل هذه البطاقة فيما يخص المساطر والإجراءات المطلوب فيها نسخة موجزة من رسم الولادة، وشهادة السكنى أو الإقامة، شريطة الإدلاء بتصريح خطي موقع من طرف حامل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية يشهد بمقتضاه باستمرار الإقامة بالعنوان الوارد في بطاقته، وشهادة الجنسية، وشهادة الحياة، شريطة الحضور الشخصي لحامل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لدى المصلحة التي تطلب هذه الشهادة.
ودعا المنشور المصالح الإدارية المعنية إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات ترمي إلى تحيين المساطر المطلوب فيها الإدلاء بالوثائق والشهادات التي أصبحت البطاقة الوطنية لتعريف الإلكترونية تعفي من تقديمها. وتيسيرا للإجراءات الإدارية بالنسبة للمرتفقين، وبغية تسريع وتيرة عمل المرافق الإدارية والرفع من مردوديتها ونجاعتها، فإنه بإمكان المصالح الإدارية التي تتولى إنجاز مسطرة معينة أن تقوم كذلك بعملية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها المطلوبة لإنجاز هذه المسطرة، وذلك موازاة مع المكاتب المختصة بالجماعات.
ولتحقيق ذلك، يتم، بقرار للسلطة الرئاسية، تخويل الأعوان أو الموظفين المكلفين بإنجاز المسطرة صلاحية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، ويتعين على العون أو الموظف المكلف بذلك التأكد من مطابقة النسخة للأصل ثم الإشهاد عليها بشكل فوري بوضع طابع يحمل صيغة نسخة مطابقة للأصل، وكذلك طابع هذه المصلحة الإدارية وتاريخ عملية الإشهاد، بالإضافة إلى اسمه الشخصي والعائلي وتوقيعه، علما بأن المسؤولية الشخصية لهذا الأخير تظل قائمة في حالة الإخلال بهذه الشروط الشكلية أو في حالة ثبوت تقصير أو سوء نية وفق ما تقضي بذلك القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.
...تابع القراءة




 
اعلنت ثلاث نقابات بجهة سوس ماسة درعة و هي cdt و fdt و ugtm  اضرابا جهويا  يوم 5 اكتوبر المقبل و ذلك احتجاجا على مجموعة من الملفات العالقة  من بينها  ما اسمته النقابات التعليمية التستر على المناصب الشاغرة  الخاصة بالحركة الجهوية  و كذلك احتجاجا على التنقيلات السرية ...
كما دخل الاساتذة المجازون ايبتداء  من 27 شتنبر في اضراب لمدة  9 ايام  ، الاضراب دعت اليه التنسيقية الخاصة بالمجازين  و ليس النقابات التعليمية ...

كما أعلنت النقابات التعليمية الخمس: المنظمة الديموقراطية للتعليم، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الهيئة الوطنية للتعليم، النقابة المستقلة للتعليم الإبتدائي والفدرالية الديموقراطية للتعليم من خلال بيانها الأخير ـ والذي توصلنا في هسبريس بنسخة منه ـ عن دعوتها الأسرة التعليمية لخوض إضراب إنذاري يومي الأربعاء والخميس 5 و6 أكتوبر القادم.

وقد اعتبرت النقابات المذكورة أن قرار الإضراب هو نتيجة للوضعية المتدهورة التي آل إليها العاملون في القطاع، وكذا حالة التخبط والإرتجال في التسيير والتدبير في تنزيل وتطبيق ما سمي بمشاريع الإصلاح، وأيضا لتعنت الحكومة والوزارة الوصية في الإستجابة للمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية والتي حدد البيان أبرزها من قبيل:

* ترقية إستثنائية لكل المتضررين إلى غاية 31/12/2011 وما قبل بأثر رجعي مالي وإداري إنصافا لكل الضحايا.

* ترقية إستثنائية للمتخرجين بالسلم 7 و8 والمؤقتين وجميع الأساتذة المحاصرين في السلم 9 بإدماجهم في السلم 11 بأقدمية 25 سنة من العمل، وإنصافهم وجبر ضررهم بأثر رجعي.

* التمسك بالحق في الترقية بالإختيار على قاعدة 6/15 لكل الفئات ولكل الدرجات.

* التسريع بتطبيق مقتضيات المادة 112 للمترقين بالإختيار من الدرجة 3 إلى الدرجة 2 برسم سنة 2010 ولمن سيليهم.

* الإسراع بإخراج التعويضات عن العالم القروي إلى حيز الوجود مع تعميمها والرفع من قيمتها.

* إقرار درجة خارج السلم (بجميع شروطه الحالية) لجميع الفئات مع إحداث درجة جديدة بعد خارج السلم.

* إحداث إطار خاص بالإدارة التربوية، مع تعميم التعويضات الإدارية على جميع الفئات بما فيهم الملحقون التربويون.

* تسوية ملف حاملي الشهادات الجامعية.

* مراجعة ثغرات النظام الأساسي: الترقية (الإختيار،الشواهد،الإمتحان)، التراجع عن الساعات التضامنية، دمقرطة الأجور، إقرار السلم المتحرك للأجور لمواجهة غلاء المعيشة، إصلاح مؤسسات الأعمال الإجتماعية والتعاضديات...
...تابع القراءة

الجريــــدة التربويــــة الالكترونيـــة

للاشتراك اضغط على "اعجبني

اشترك تابع الجريدة GOOGLE+

.

للاشتراك اضغط على "j'aime"

ارشيف الجريدة التربوية الالكترونية