تنتظر وزير التربية الوطنية الجديد محمد الوفا ملفات ثقيلة داخل هذا القطاع تزامنا مع السنة الأخيرة من عمر البرنامج الاستعجالي الذي أقرته الوزارة الوصية في عهد الحكومة السابقة بقيادة رئيسها الاستقلالي عباس الفاسي.
وسيجد محمد الوفا أحد قيادي حزب الاستقلال ذي المصاهرة مع المرحوم علال الفاسي أن "طريق الإصلاح داخل قطاع التعليم طويل وشاق داخل هذا القطاع". ويتعلق الأمر بالملفات التالية:
· الهدر المقلق للزمن المدرسي المحدد في المنهاج المغربي جراء الانطلاق المتأخر للدراسة، أو التوقف عنها قبل العطل، أو التوقفات المرتبطة بغياب التلاميذ أو الأساتذة أو الاضرابات أو الاضطرابات الجوية أو غيرها. كما أن هذا الاختلال مرتبط بملف تدبير الموارد البشرية وتأهيلها وحفزها وما يستتبع ذلك من تأمين حقوق أكثر من 290 ألف موظف وموظفة بهذا القطاع الذي حطم كل الأرقام في الاضرابات وغياب المدرسين.
· الاختلالات المالية والتدبيرية والمرفقية التي تم رصدها داخل القطاع سواء ما تعلق منها بتقارير افتحاصات المجلس الأعلى للحسابات أو تقارير اللجان المركزية والجهوية، والتي كشفت العديد من التقارير عن بعض منها فيما ظل الكثير منها لم يفعل وبقي حبيس دهاليز الإدارة المركزية. وهو ما سيضع الوزير الاستقلالي الجديد أمام محك الاصلاح والتغيير ومحاربة الفساد الذي ترفعه الحكومة الجديدة شعارا لها، وعبر أجرأة المساطر القانونية بإحالتها على القضاء ومحاسبة المتورطين على درجات مسؤولياتهم التنظيمية تفعيلا لروح الدستور الجديد "المسؤولية والمحاسبة".
· ضعف التعبئة والالتفاف حول المدرسة العمومية، من خلال التفعيل الأمثل لآليات التنسيق المشترك على صعيد كل جماعة وعلى صعيد كل عمالة وجهة ترابية من خلال وضع برامج عمل لمواجهة الصعوبات والاختلالات التي تحد من فعالية المدرسة، سواء كانت مرتبطة بالبنيات التحتية والتجهيزات، أو بالمعيقات السوسيو اقتصادية، أو بظروف عيش الأستاذات والأساتذة.
· تأمين الدعم المتزايد للفاعلين داخل القطاع، مما سيفتح آفاقا واعدة للانكباب على صلب الإشكالات المرتبطة بجودة ومردودية التعليم، من خلال التفعيل الأمثل للمشاريع المرتبطة بتطوير النموذج البيداغوجي، سواء تعلق الأمر بتفعيل المقاربة بالكفايات، أو بتكييف البرامج الدراسية وتكوين الأساتذة على هذه المقاربة، أو الارتقاء بنظام الإعلام والتوجيه وبنظام التقويم والامتحانات، أو إدماج التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، إلى غيرها من المشاريع المدرجة في البرنامج الاستعجالي.
· وضع مخطط عملي ناجع كفيل بتوفر كل مؤسسة تعليمية على برنامجها الاستعجالي، الذي ينطلق من تشخيص الوضع الخاص بها، ويسخر مشاريع البرنامج الاستعجالي الإقليمي في تحديد أهداف التطوير, كما أن تحقيق تلك الأهداف رهين بتأطير ومصاحبة كل الفرق المركزية والجهوية والاقليمية.
فهل سيقدم الوزير الجديد وأحد أبرز المرشحين لخلافة عباس الفاسي على رأس الأمانة العامة لحزب الاستقلال "خارطة طريقه بإرادة التغيير والاصلاح لإنقاذ هذا القطاع ويضرب بقوة على الفاسدين والمفسدين أينما وجدوا (مركزيا وجهويا ومحليا) وحست تدبير كا يرصد من ملايير الدراهم أمام زخم الملفات وتراكمها وانتظارات ملايين التلاميذ والأسر " برأي مراقبين ومتتبعين للشأن التعليمي بالمغرب.
وسيجد محمد الوفا أحد قيادي حزب الاستقلال ذي المصاهرة مع المرحوم علال الفاسي أن "طريق الإصلاح داخل قطاع التعليم طويل وشاق داخل هذا القطاع". ويتعلق الأمر بالملفات التالية:
· الهدر المقلق للزمن المدرسي المحدد في المنهاج المغربي جراء الانطلاق المتأخر للدراسة، أو التوقف عنها قبل العطل، أو التوقفات المرتبطة بغياب التلاميذ أو الأساتذة أو الاضرابات أو الاضطرابات الجوية أو غيرها. كما أن هذا الاختلال مرتبط بملف تدبير الموارد البشرية وتأهيلها وحفزها وما يستتبع ذلك من تأمين حقوق أكثر من 290 ألف موظف وموظفة بهذا القطاع الذي حطم كل الأرقام في الاضرابات وغياب المدرسين.
· الاختلالات المالية والتدبيرية والمرفقية التي تم رصدها داخل القطاع سواء ما تعلق منها بتقارير افتحاصات المجلس الأعلى للحسابات أو تقارير اللجان المركزية والجهوية، والتي كشفت العديد من التقارير عن بعض منها فيما ظل الكثير منها لم يفعل وبقي حبيس دهاليز الإدارة المركزية. وهو ما سيضع الوزير الاستقلالي الجديد أمام محك الاصلاح والتغيير ومحاربة الفساد الذي ترفعه الحكومة الجديدة شعارا لها، وعبر أجرأة المساطر القانونية بإحالتها على القضاء ومحاسبة المتورطين على درجات مسؤولياتهم التنظيمية تفعيلا لروح الدستور الجديد "المسؤولية والمحاسبة".
· ضعف التعبئة والالتفاف حول المدرسة العمومية، من خلال التفعيل الأمثل لآليات التنسيق المشترك على صعيد كل جماعة وعلى صعيد كل عمالة وجهة ترابية من خلال وضع برامج عمل لمواجهة الصعوبات والاختلالات التي تحد من فعالية المدرسة، سواء كانت مرتبطة بالبنيات التحتية والتجهيزات، أو بالمعيقات السوسيو اقتصادية، أو بظروف عيش الأستاذات والأساتذة.
· تأمين الدعم المتزايد للفاعلين داخل القطاع، مما سيفتح آفاقا واعدة للانكباب على صلب الإشكالات المرتبطة بجودة ومردودية التعليم، من خلال التفعيل الأمثل للمشاريع المرتبطة بتطوير النموذج البيداغوجي، سواء تعلق الأمر بتفعيل المقاربة بالكفايات، أو بتكييف البرامج الدراسية وتكوين الأساتذة على هذه المقاربة، أو الارتقاء بنظام الإعلام والتوجيه وبنظام التقويم والامتحانات، أو إدماج التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، إلى غيرها من المشاريع المدرجة في البرنامج الاستعجالي.
· وضع مخطط عملي ناجع كفيل بتوفر كل مؤسسة تعليمية على برنامجها الاستعجالي، الذي ينطلق من تشخيص الوضع الخاص بها، ويسخر مشاريع البرنامج الاستعجالي الإقليمي في تحديد أهداف التطوير, كما أن تحقيق تلك الأهداف رهين بتأطير ومصاحبة كل الفرق المركزية والجهوية والاقليمية.
فهل سيقدم الوزير الجديد وأحد أبرز المرشحين لخلافة عباس الفاسي على رأس الأمانة العامة لحزب الاستقلال "خارطة طريقه بإرادة التغيير والاصلاح لإنقاذ هذا القطاع ويضرب بقوة على الفاسدين والمفسدين أينما وجدوا (مركزيا وجهويا ومحليا) وحست تدبير كا يرصد من ملايير الدراهم أمام زخم الملفات وتراكمها وانتظارات ملايين التلاميذ والأسر " برأي مراقبين ومتتبعين للشأن التعليمي بالمغرب.
سعيد الجيراري لكم