عريضة ضد الفساد المستشري داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
استنكر أعضاء المكتب الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين في اجتماع انعقد بمقر المركزية بالرباط يومه 23 فبراير 2012، الزيادات في الاقتطاعات التي أقرها بدون حق المجلس الإداري للتعاضدية العامة للإدارات العمومية من أجور المنخرطين في التعاضدية العامة للموظفين، و التي بررها المكتب المسير حسب ما روجته بعض وسائل الإعلام الوطنية؛ بتحسين جودة الخدمات و بالوضعية المالية للمؤسسة، لكون هذه الزيادات لا تهدف إلى خدمة مصالح المنخرطين كما يدعي بعض أعضاء المجلس بقدر ما تهدف للزيادة في السيولة المالية لأعضاء المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
و في هذا الإطار، أوضح السيد حسن المرضي الكاتب العام الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين، أن ما يمكن من تحسين الوضعية المالية للمؤسسة هو الزيادة في اشتراكات المنخرطين الخارجين عن التغطية، و القيام بدراسة إحصائية يتحلى فيها القائمون عليها بالنزاهة و الشفافية؛ للوقوف على العدد الحقيقي للمنخرطين، لأن التلاعب بعدد المنخرطين لأسباب غير معروفة لا يخدم المنخرطين و الإدارة على حد السواء، كما أشار إلى أن التعاضدية تخدم فئة عريضة من المنخرطين مدة طويلة في فترة إحالتهم على التقاعد مما يجعل هذه الفئة تؤدي عن غير حق اشتراكاتها في حين تحرم من الخدمات الصحية، و أضاف السيد حسن المرضي أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لا تتوفر على ميزانيات سنوية محصورة و مصادق عليها في آخر كل سنة مالية، ليتسنى لها تهيئ الميزانيات المقبلة بنزاهة و مسؤولية، لذلك فإن هذه الزيادات ليس لها ما يبررها قانونيا، من جهة لكونها لا تتطابق و القانون المنظم للتعاضد، و من جهة أخرى لكون قرارات الزيادة في الاقتطاعات اتخذت ضمن جمع عام يعتبر غير شرعي؛ و الذي شابته خروقات قانونية شككت في مصداقية مجموعة من الأعضاء الحاضرين.
و على هذا الأساس، فإن الجمع العام الاستثنائي الذي انعقد بمراكش أيام 27، 28، 29 أكتوبر 2011، الذي قال عنه رئيس المجلس الإداري للتعاضدية أنه تتمة للجمع العام السابق الذي انعقد بمراكش يوم 25 يونيو 2011، لا يمكن عقده حسب منطوق الفصلين 54 و 55 من القانون الأساسي للتعاضدية إلا في حالة إدماج التعاضدية مع تعاضدية أخرى، كما أن جدول أعمال الجمع العام الذي نظم بمراكش يوم 25 يونيو 2011 تضمن نقطة تتعلق بتعديل القانون الأساسي للتعاضدية، علما أن تعديل القوانين يتم في جمع عام عادي و ليس استثنائي حسب ما جاء في الفصل 53 من القانون الأساسي للتعاضدية، بالزيادة في الاشتراكات للمنخرطين بالتعاضدية، و هنا نوجه نداء إلى الوزارات الوصية لتطبيق القانون و الحد من هذه التصرفات التي لا تخدم سوى المصالح الخاصة لبعض أعضاء المجلس، لذلك، يرى السيد حسن المرضي أن الزيادة في الاقتطاعات من أجور المنخرطين دون تتبع المساطر القانونية و إشراك المنخرطين و الأخذ بآرائهم، و ضبط العدد الحقيقي للمنخرطين، و كذا ضبط حسابات التعاضدية، يعتبر تلاعبا بالقانون المنظم للتعاضد؛ و بحقوق المنخرطين.
و في الأخير نهيب بالوزارتين الوصيتين إلى اعتماد الشفافية و تنوير الرأي العام الوطني لما يحصل داخل هذه التعاضدية و التي كانت و لا تزال تعتبر محل شبهات و بؤرة من الفساد المالي، يستغلها عديمي الضمير على حساب المنخرطين الضعفاء و الذين لا حول و لا قوة لهم.
خلية الإعلام و التواصل
استنكر أعضاء المكتب الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين في اجتماع انعقد بمقر المركزية بالرباط يومه 23 فبراير 2012، الزيادات في الاقتطاعات التي أقرها بدون حق المجلس الإداري للتعاضدية العامة للإدارات العمومية من أجور المنخرطين في التعاضدية العامة للموظفين، و التي بررها المكتب المسير حسب ما روجته بعض وسائل الإعلام الوطنية؛ بتحسين جودة الخدمات و بالوضعية المالية للمؤسسة، لكون هذه الزيادات لا تهدف إلى خدمة مصالح المنخرطين كما يدعي بعض أعضاء المجلس بقدر ما تهدف للزيادة في السيولة المالية لأعضاء المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
و في هذا الإطار، أوضح السيد حسن المرضي الكاتب العام الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين، أن ما يمكن من تحسين الوضعية المالية للمؤسسة هو الزيادة في اشتراكات المنخرطين الخارجين عن التغطية، و القيام بدراسة إحصائية يتحلى فيها القائمون عليها بالنزاهة و الشفافية؛ للوقوف على العدد الحقيقي للمنخرطين، لأن التلاعب بعدد المنخرطين لأسباب غير معروفة لا يخدم المنخرطين و الإدارة على حد السواء، كما أشار إلى أن التعاضدية تخدم فئة عريضة من المنخرطين مدة طويلة في فترة إحالتهم على التقاعد مما يجعل هذه الفئة تؤدي عن غير حق اشتراكاتها في حين تحرم من الخدمات الصحية، و أضاف السيد حسن المرضي أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لا تتوفر على ميزانيات سنوية محصورة و مصادق عليها في آخر كل سنة مالية، ليتسنى لها تهيئ الميزانيات المقبلة بنزاهة و مسؤولية، لذلك فإن هذه الزيادات ليس لها ما يبررها قانونيا، من جهة لكونها لا تتطابق و القانون المنظم للتعاضد، و من جهة أخرى لكون قرارات الزيادة في الاقتطاعات اتخذت ضمن جمع عام يعتبر غير شرعي؛ و الذي شابته خروقات قانونية شككت في مصداقية مجموعة من الأعضاء الحاضرين.
و على هذا الأساس، فإن الجمع العام الاستثنائي الذي انعقد بمراكش أيام 27، 28، 29 أكتوبر 2011، الذي قال عنه رئيس المجلس الإداري للتعاضدية أنه تتمة للجمع العام السابق الذي انعقد بمراكش يوم 25 يونيو 2011، لا يمكن عقده حسب منطوق الفصلين 54 و 55 من القانون الأساسي للتعاضدية إلا في حالة إدماج التعاضدية مع تعاضدية أخرى، كما أن جدول أعمال الجمع العام الذي نظم بمراكش يوم 25 يونيو 2011 تضمن نقطة تتعلق بتعديل القانون الأساسي للتعاضدية، علما أن تعديل القوانين يتم في جمع عام عادي و ليس استثنائي حسب ما جاء في الفصل 53 من القانون الأساسي للتعاضدية، بالزيادة في الاشتراكات للمنخرطين بالتعاضدية، و هنا نوجه نداء إلى الوزارات الوصية لتطبيق القانون و الحد من هذه التصرفات التي لا تخدم سوى المصالح الخاصة لبعض أعضاء المجلس، لذلك، يرى السيد حسن المرضي أن الزيادة في الاقتطاعات من أجور المنخرطين دون تتبع المساطر القانونية و إشراك المنخرطين و الأخذ بآرائهم، و ضبط العدد الحقيقي للمنخرطين، و كذا ضبط حسابات التعاضدية، يعتبر تلاعبا بالقانون المنظم للتعاضد؛ و بحقوق المنخرطين.
و في الأخير نهيب بالوزارتين الوصيتين إلى اعتماد الشفافية و تنوير الرأي العام الوطني لما يحصل داخل هذه التعاضدية و التي كانت و لا تزال تعتبر محل شبهات و بؤرة من الفساد المالي، يستغلها عديمي الضمير على حساب المنخرطين الضعفاء و الذين لا حول و لا قوة لهم.
خلية الإعلام و التواصل