فضيحة «رشوة» داخل نقابة موخاريق والقضية تصل إلى القضاء
لحسن والنيعام
فجر إطار بنكي، في شكاية تقدم بها أول أمس إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، قضية «فساد» من العيار الثقيل يرتقب أن تجر إلى مكاتب الشرطة القضائية
وردهات المحاكم عددا من المسؤولين في نقابة الميلودي موخاريق (الاتحاد المغربي للشغل) وإدارة البنك العربي بالمغرب.
وقال الإطار البنكي، ادريس الطالب، في شكايته التي توصلت «المساء» بنسخة منها، إنه اكتشف أن مسؤولا في هذا البنك، ذكره بالصفة والاسم، قام بـ«إرشاء بعض مسؤولي النقابة التي ينتمي إليها المعني بالأمر (الجامعة الوطنية لمستخدمي البنوك) عبر منح شيكات لفائدة النقابة المذكورة، من بينها شيكان مسحوبان على البنك العربي»، وقام بسرد أرقام الشيكين في شكايته التي تضمنت تصريحات خطيرة توضح ما خفي في علاقات غامضة تنسج بين بعض المسؤولين النقابيين وبعض المسؤولين في إدارة البنك. وقبل أن يقصد الإطار البنكي ادريس الطالب المحكمة، عمد إلى الاستعانة بخدمات مفوض قضائي لمطالبة مدير البنك بالتوضيحات اللازمة بخصوص أسباب صرف الشيكين لفائدة نقابة الاتحاد المغربي للشغل، دون أن يتوصل منه بأي جواب لغاية مفيدة، تقول الشكاية.
والمثير في هذه الاتهامات أنها صادرة عن إطار بنكي يتولى مهمة نقابية بفرع فاس-مكناس، بالإضافة إلى كونه ممثلا نقابيا تابعا لنفس نقابة الاتحاد المغربي للشغل، ويتولى مهمة عضو منتخب من طرف المؤتمر العاشر للنقابة في اللجنة الإدارية لنقابة الجامعة الوطنية لمستخدمي البنوك في نقابة موخاريق.
وقال أحمد حرمة، دفاع المشتكي، المحامي بهيئة فاس، إن المنوب عنه أصبح يتعرض لمضايقات واستفزازات بسبب معارضته لسياسة الإدارة الرامية، حسب الشكاية، إلى إجبار المستخدمين على مغادرة العمل مع حرمانهم من حقوقهم المشروعة. وتسبب له الوضع في أزمة نفسية ألزمته بمتابعة العلاج لدى طبيب نفساني.
وأعلنت إدارة هذا البنك -الذي يعود إحداث فرعه في المغرب إلى سنة 1961، برعاية من الملك الراحل الحسن الثاني- في صيف السنة الجارية، عن إغلاق فروع لها في بعض مدن المغرب، ودفعت بعدد من المستخدمين إلى المغادرة، وقامت بتنقيل مستخدمي فرع فاس، الذي شمله قرار الإغلاق، إلى الدار البيضاء. واعتبر البنكي ادريس الطالب أن نقله إلى الدار البيضاء يعتبر نقلا تعسفيا.
وبعد استفحال الأزمة في البنك، أخبر مديرُه، في الآونة الأخيرة، هذا النقابي بقرار سحب الأجراء ثقتهم فيه كمندوب عنهم، لكن المستخدم رد عليه، في كتابه، بأن الإدارة لا يمكنها أن تحل محل النقابة في تبليغ مثل هذا القرار، الذي طعن فيه، ناصحا المسؤولين في الإدارة بإعادة الاطلاع على القانون الأساسي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل لمعرفة متى تسحب العضوية من المسؤولين المحليين والجهويين والوطنيين.