اشترك بالضغط على اعجبني
الاستعداد للامتحانات المهنية
الأطر المرجعية للامتحانات المهنية
التسميات
- اخبارات و مستجدات
- اخبارات و مستجدات الترقية
- الفلاشات الاخبارية الخاصة بالمستجدات التربوية
- انشطة المؤسسات و النيابات و الاكاديميات و الجمعيات
- برامج تربوية مفيدة
- بلاغات و بيانات الاطارات النقابية و السياسية و الحقوقية و الجمعوية
- بلاغات وزارية و اكاديمية و نيابية
- بلاغات وزارية و اكاديمية و نيابية و مذكرات
- تظلمات القراء الكرام
- تظلمات المواطنين
- تقارير و صور و فيديو
- تكنولوجيا
- حركة انتقالية وطنية جهوية محلية
- حق الرد مكفول
- قراءة الصحف
- قراءة الصحف التي يعدها مكتب الاتصال بالوزارة
- قضايا اجتماعية
- كتب مصوغات تكوينية
- مباريات
- مستجدات تربوية
- مستجدات قانونية
- مقالات تربوية
- مقالات تربوية لمراسلي الجريدة التربوية الالكترونية
- نضالات الشغيلة التعليمية
- نضالات مختلفة
ارشيف المدونة
- مايو (251)
- أبريل (177)
- مارس (434)
- فبراير (266)
- يناير (410)
- ديسمبر (393)
- نوفمبر (282)
- أكتوبر (422)
- سبتمبر (315)
- أغسطس (204)
- يوليو (179)
- يونيو (168)
- مايو (132)
- أبريل (47)
- مارس (95)
- فبراير (65)
- يناير (58)
- ديسمبر (144)
- نوفمبر (44)
- أكتوبر (63)
- سبتمبر (67)
- أغسطس (22)
- يوليو (15)
- يونيو (34)
- مايو (53)
- أبريل (35)
- مارس (40)
- فبراير (51)
- يناير (57)
- ديسمبر (68)
- نوفمبر (49)
- أكتوبر (91)
- سبتمبر (103)
- أغسطس (34)
- يوليو (72)
- يونيو (50)
- مايو (70)
- أبريل (99)
- مارس (111)
- فبراير (72)
- يناير (41)
- ديسمبر (36)
- نوفمبر (56)
- أكتوبر (39)
- سبتمبر (28)
- أغسطس (5)
المباريات والوظائف الشاغرة
اضغط على +1 لرفع ترشيح الجريدة التربوية في العالم
المتعاونون و مراسلو الجريدة
خــدمات
راسلنا للاعلان عندنا باثمنة مناسبة
اشترك معنا لتتوصل بالجديد على بريدك الاكتروني
ينتظر أن تباشر النيابة العامة بالرباط أبحاثا في فضيحة جديدة، تتعلق بمدرسة عليا لتكوين المهندسين، وضعت ضدها شكاية موضوعها النصب والاحتيال والتزوير، وطلبتها مهددون بضياع سنواتهم الدراسية دون الحصول على دبلوم التخصصات التي سجلوا بها، ودفعوا مقابلها ملايين السنتيمات.
واكتشف عددا من طلبة المدرسة العليا للفنون والهندسة المعمارية أنهم حين إتمامهم سنوات من الدراسة، لن يحصلوا على أي دبلوم لأنهم كانوا يتابعون دراستهم في تكوينات غير مرخص لها.
تفاصيل أخرى في عدد "الصباح" ليومي السبت/ الأحد (30 مارس وفاح أبريل).
واكتشف عددا من طلبة المدرسة العليا للفنون والهندسة المعمارية أنهم حين إتمامهم سنوات من الدراسة، لن يحصلوا على أي دبلوم لأنهم كانوا يتابعون دراستهم في تكوينات غير مرخص لها.
تفاصيل أخرى في عدد "الصباح" ليومي السبت/ الأحد (30 مارس وفاح أبريل).
وعودها والجفاف أقوى معارضة تتحدى حكومة الاسلاميين
عمر بروسكي - ا ف ب
تراكمت مشاكل الاقتصاد المغربي فارتفعت الاسعار وانخفض النمو في ظل ازمة اليورو اكبر شريك للمملكة، وموسم زراعي عكره الجفاف. وبعد تقديره بنسبة 5% ثم 4.2% لسنة ,2012 انخفضت توقعات النمو مطلع الاسبوع الجاري الى 3% (مقابل 4.8% السنة الماضية) وفق ما افاده بنك المغرب في اخر تقاريره.
وأكد وزير الاقتصاد نزار بركة الاربعاء هذا التراجع في توقعات النمو امام مقاولين فرنسيين ومغاربة اجتمعوا في الرباط لبحث آفاق الاستثمار في المغرب.
اضف الى ذلك احصائية اخرى تتمثل في ارتفاع كبير في العجز في الميزانية الى اكثر من 6% من اجمالي الناتج الداخلي السنة الماضية، وهي نسبة قياسية ناجمة عن نفقات الدولة لدعم الاسعار في ظل الربيع العربي لتهدئة المطالب الاجتماعية لشعب يغلب عليه الفقر.
وصرح الاقتصادي ادريس بن علي لفرانس برس ان "الحكومة تعاني من فداحة المشاكل، انها خاضت حملتها الانتخابية بحماسة اثارت آمالا كثيرة والآن يجب عليها ان تدفع الثمن".
وبعد ثلاثة اشهر على تعيينه من قبل الملك محمد السادس يواجه الفريق الحكومي الذي يقوده الاسلامي عبد الاله بنكيران اول ازمة تفرض عليه توخي الحذر لكن هامش مناورته محدود.
ويلقي ارتفاع سعر النفط بثقله على الميزان التجاري الذي سجل في شباط/فبراير عجزا قيمته ثلاثة مليار يورو، اي بارتفاع قدره 27.6% مقارنة بالسنة الماضية.
من جانب اخر توقع تقرير اخر صدر مؤخرا ان يرتفع استيراد الحبوب الى الضعف خلال سنة 2012- 2013، نتيجة موسم زراعي سيء بسبب الجفاف.
وأفاد تقرير نشرته وزارة الزراعة الاميركية في العشرين من مارس ان المغرب سيستورد على الارجح خلال 2012-13 مزيدا من القمح، اكثر مما استورد منذ نصف قرن.
وأضاف ان ايرادات المغرب الذي يعتبر من اكبر مستوردي هذه الحبوب، قد تبلغ مستوى قياسيا بنحو خمسة ملايين طن مقابل 3.2 مليون طن كانت متوقعة لسنة 2011-2012.
وتحتل الزراعة 17% من اجمالي الناتج الداخلي في المغرب ويعيش منها نحو 40% من السكان مباشرة او بشكل غير مباشر حسب اخر الارقام الرسمية.
وفي محاولة احتواء حركة الاحتجاج التي ارتفعت في سياق الربيع العربي ضاعفت الدولة تقريبا النفقات لدعم الاسعار التي كانت متوقعة في ميزانية 2011، وبات صندوق التعويضات يستأثر اليوم بعشرين في المائة من ميزانية الدولة.
ويدعم المغرب المواد الاولية لكن الجفاف تسبب من الان في ارتفاع اسعار المواد الغذائية بينما يتوقع ارتفاع سعر البنزين.
وخلافا للجزائر وليبيا لا يملك المغرب نفطا لكنه اول مصدر فسفاط في العالم، يدر عليه موارد معتبرة الى جانب السياحة والأموال التي يرسلها المغاربة من الخارج الى ذويهم.
ولتحفيز الاقتصاد اعلن البنك المركزي خفض ربع نقطة الى 3% مؤشره الاساسي بسبب "انخفاض ملحوظ" في النشاط الاقتصادي بسبب الازمة المالية في منطقة اليورو.
ويتم ثلثا المبادلات التجارية المغربية مع اوروبا وخصوصا مع فرنسا واسبانيا اكبر مستثمرين في المملكة وكلاهما يشهدان ازمة.
واعتبر بن علي ان "الحكومة اثارت الكثير من الترقبات بشرائها السلم الاجتماعي باموال الدعم من هنا ورفع الرواتب من هناك والوعود التي لم تف بها، ان الفاتورة باهظة".
وتابع "انها ازمة عميقة، ازمة ظرفية (...) وفي انتظار مرورها يجب على الحكومة الحفاظ على ثقة المواطنين ببذل المزيد في مكافحة الفساد واقتصاد الفائدة".
تراكمت مشاكل الاقتصاد المغربي فارتفعت الاسعار وانخفض النمو في ظل ازمة اليورو اكبر شريك للمملكة، وموسم زراعي عكره الجفاف. وبعد تقديره بنسبة 5% ثم 4.2% لسنة ,2012 انخفضت توقعات النمو مطلع الاسبوع الجاري الى 3% (مقابل 4.8% السنة الماضية) وفق ما افاده بنك المغرب في اخر تقاريره.
وأكد وزير الاقتصاد نزار بركة الاربعاء هذا التراجع في توقعات النمو امام مقاولين فرنسيين ومغاربة اجتمعوا في الرباط لبحث آفاق الاستثمار في المغرب.
اضف الى ذلك احصائية اخرى تتمثل في ارتفاع كبير في العجز في الميزانية الى اكثر من 6% من اجمالي الناتج الداخلي السنة الماضية، وهي نسبة قياسية ناجمة عن نفقات الدولة لدعم الاسعار في ظل الربيع العربي لتهدئة المطالب الاجتماعية لشعب يغلب عليه الفقر.
وصرح الاقتصادي ادريس بن علي لفرانس برس ان "الحكومة تعاني من فداحة المشاكل، انها خاضت حملتها الانتخابية بحماسة اثارت آمالا كثيرة والآن يجب عليها ان تدفع الثمن".
وبعد ثلاثة اشهر على تعيينه من قبل الملك محمد السادس يواجه الفريق الحكومي الذي يقوده الاسلامي عبد الاله بنكيران اول ازمة تفرض عليه توخي الحذر لكن هامش مناورته محدود.
ويلقي ارتفاع سعر النفط بثقله على الميزان التجاري الذي سجل في شباط/فبراير عجزا قيمته ثلاثة مليار يورو، اي بارتفاع قدره 27.6% مقارنة بالسنة الماضية.
من جانب اخر توقع تقرير اخر صدر مؤخرا ان يرتفع استيراد الحبوب الى الضعف خلال سنة 2012- 2013، نتيجة موسم زراعي سيء بسبب الجفاف.
وأفاد تقرير نشرته وزارة الزراعة الاميركية في العشرين من مارس ان المغرب سيستورد على الارجح خلال 2012-13 مزيدا من القمح، اكثر مما استورد منذ نصف قرن.
وأضاف ان ايرادات المغرب الذي يعتبر من اكبر مستوردي هذه الحبوب، قد تبلغ مستوى قياسيا بنحو خمسة ملايين طن مقابل 3.2 مليون طن كانت متوقعة لسنة 2011-2012.
وتحتل الزراعة 17% من اجمالي الناتج الداخلي في المغرب ويعيش منها نحو 40% من السكان مباشرة او بشكل غير مباشر حسب اخر الارقام الرسمية.
وفي محاولة احتواء حركة الاحتجاج التي ارتفعت في سياق الربيع العربي ضاعفت الدولة تقريبا النفقات لدعم الاسعار التي كانت متوقعة في ميزانية 2011، وبات صندوق التعويضات يستأثر اليوم بعشرين في المائة من ميزانية الدولة.
ويدعم المغرب المواد الاولية لكن الجفاف تسبب من الان في ارتفاع اسعار المواد الغذائية بينما يتوقع ارتفاع سعر البنزين.
وخلافا للجزائر وليبيا لا يملك المغرب نفطا لكنه اول مصدر فسفاط في العالم، يدر عليه موارد معتبرة الى جانب السياحة والأموال التي يرسلها المغاربة من الخارج الى ذويهم.
ولتحفيز الاقتصاد اعلن البنك المركزي خفض ربع نقطة الى 3% مؤشره الاساسي بسبب "انخفاض ملحوظ" في النشاط الاقتصادي بسبب الازمة المالية في منطقة اليورو.
ويتم ثلثا المبادلات التجارية المغربية مع اوروبا وخصوصا مع فرنسا واسبانيا اكبر مستثمرين في المملكة وكلاهما يشهدان ازمة.
واعتبر بن علي ان "الحكومة اثارت الكثير من الترقبات بشرائها السلم الاجتماعي باموال الدعم من هنا ورفع الرواتب من هناك والوعود التي لم تف بها، ان الفاتورة باهظة".
وتابع "انها ازمة عميقة، ازمة ظرفية (...) وفي انتظار مرورها يجب على الحكومة الحفاظ على ثقة المواطنين ببذل المزيد في مكافحة الفساد واقتصاد الفائدة".
إعـــلان عن مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين
في إطار إصلاح منظومة التكوين بوزارة التربية الوطنية وعلى إثر إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وطبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.96.804 الصادر في 19 فبراير 1997 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، ولاسيما المادة 21 منه، وعملا بمقتضيات القرار رقم 1243.97 الصادر في 31 يوليو 1997 بتحديد إجراءات تنظيم المباراة الخاصة بتوظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، تعلن وزارة التربية الوطنية عن تنظيم مباريات لتوظيف أساتذة للتعليم العالي المساعدين ابتداء من يوم الاثنين21 ماي 2012، وذلك طبقا للتحديدات الواردة في الجدول المصحوب بهذا الإعلان :
شروط الترشيح:
ü أن يكون المترشح موظفا بوزارة التربية الوطنية، وحاصلا على الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو أية شهادة أخرى معترف بمعادلتها لإحداهما؛
ü ان يكون مرسما في إطاره الأصلي؛
ü أن يكون المترشح قد زاول لمدة أربعة مواسم دراسية على الأقل بوزارة التربية الوطنية عند تاريخ إجراء المباراة بالنسبة للتخصصات التالية : ( التاريخ- الجغرافيا – الكيمياء – البيولوجيا – التربية الإسلامية – اللغة العربية )
ü لايجوز الترشح سوى في مركز واحد من بين المراكز التي تضم التخصص المطلوب .
ملف الترشيح:
يتكون ملف الترشيح من:
ü بطاقة الترشيح لاجتياز المباراة حسب المناصب المتبارى في شأنها طبقا للنموذج المعد لهذا الغرض (*) ؛
ü 5 نسخ مصورة للشهادات والمؤهلات المحصل عليها مشهود بمطابقتها للأصل؛
ü 5 نسخ لأطروحة الدكتوراه؛
ü 5 نسخ من الملف العلمي (مجموع أعمال البحث المنجزة بصفة شخصية، أو بالتعاون، والمتضمنة على الخصوص مقالات أو مؤلفات أو دراسات...).
اختبارات المباراة :
على المترشحين لهذه المباريات اجتياز الاختبارين التاليين:
ü اختبار خاص بشهادات المترشحين وأعمالهم ؛
ü اختبار في شكل عرض ومناقشة بين المترشحين ولجنة المباراة.
المناصب المتبارى في شأنها :
يخصص لهذه المباريات : 240 منصبا موزعة حسب التخصصات والمراكز المعنية كما هو مبين في الجدول أسفله.
إيداع ملفات الترشيح :
على الراغبين في المشاركة في هذه المباريات إيداع ملفات ترشيحهم ابتداء من يوم الاثنين 2 أبريل
2012 و إلى غاية يوم الأربعاء 18 أبريل 2012 في المركز الذي يتبارى فيه المرشح حول المناصب
المعلن عنها في التخصص المطلوب.
(*) يسحب نموذج من بطاقة الترشيح والالتزام الكتابي من موقع الوزارة
www.men.gov.ma
تحميــــــل الإعـــلان
في إطار إصلاح منظومة التكوين بوزارة التربية الوطنية وعلى إثر إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وطبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.96.804 الصادر في 19 فبراير 1997 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، ولاسيما المادة 21 منه، وعملا بمقتضيات القرار رقم 1243.97 الصادر في 31 يوليو 1997 بتحديد إجراءات تنظيم المباراة الخاصة بتوظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، تعلن وزارة التربية الوطنية عن تنظيم مباريات لتوظيف أساتذة للتعليم العالي المساعدين ابتداء من يوم الاثنين21 ماي 2012، وذلك طبقا للتحديدات الواردة في الجدول المصحوب بهذا الإعلان :
شروط الترشيح:
ü أن يكون المترشح موظفا بوزارة التربية الوطنية، وحاصلا على الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو أية شهادة أخرى معترف بمعادلتها لإحداهما؛
ü ان يكون مرسما في إطاره الأصلي؛
ü أن يكون المترشح قد زاول لمدة أربعة مواسم دراسية على الأقل بوزارة التربية الوطنية عند تاريخ إجراء المباراة بالنسبة للتخصصات التالية : ( التاريخ- الجغرافيا – الكيمياء – البيولوجيا – التربية الإسلامية – اللغة العربية )
ü لايجوز الترشح سوى في مركز واحد من بين المراكز التي تضم التخصص المطلوب .
ملف الترشيح:
يتكون ملف الترشيح من:
ü بطاقة الترشيح لاجتياز المباراة حسب المناصب المتبارى في شأنها طبقا للنموذج المعد لهذا الغرض (*) ؛
ü 5 نسخ مصورة للشهادات والمؤهلات المحصل عليها مشهود بمطابقتها للأصل؛
ü 5 نسخ لأطروحة الدكتوراه؛
ü 5 نسخ من الملف العلمي (مجموع أعمال البحث المنجزة بصفة شخصية، أو بالتعاون، والمتضمنة على الخصوص مقالات أو مؤلفات أو دراسات...).
اختبارات المباراة :
على المترشحين لهذه المباريات اجتياز الاختبارين التاليين:
ü اختبار خاص بشهادات المترشحين وأعمالهم ؛
ü اختبار في شكل عرض ومناقشة بين المترشحين ولجنة المباراة.
المناصب المتبارى في شأنها :
يخصص لهذه المباريات : 240 منصبا موزعة حسب التخصصات والمراكز المعنية كما هو مبين في الجدول أسفله.
إيداع ملفات الترشيح :
على الراغبين في المشاركة في هذه المباريات إيداع ملفات ترشيحهم ابتداء من يوم الاثنين 2 أبريل
2012 و إلى غاية يوم الأربعاء 18 أبريل 2012 في المركز الذي يتبارى فيه المرشح حول المناصب
المعلن عنها في التخصص المطلوب.
(*) يسحب نموذج من بطاقة الترشيح والالتزام الكتابي من موقع الوزارة
www.men.gov.ma
تحميــــــل الإعـــلان
يأتي هذا في وقت أكدت وحدة التوقعات المالية في وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، اليوم الخميس، أنه من المتوقع نمو الاقتصاد المغربي بين 3 و4 في المئة في العام 2012 مقارنة بتوقعات بلغت 4.2 في المئة في ميزانية السنة المالية الحالية، وذلك بعد يومين من توقع البنك المركزي بنمو للاقتصاد قد يتدنى إلى 2 في المئة.
في هذا الإطار، قال أديب عبد السلام، محلل اقتصادي، إن "السياسة الجديدة ستعتمد على التقشف ما أمكن، وبعدها على إمكانية تقليص الأجور، وتسريح العمّال، ثم تقليص الدعم المخصص للقطاعات الاجتماعية"، مشيرًا إلى أن "هناك تحديًا اقتصاديًا صعبًا ينتظر المغرب".وأوضح أديب عبد السلام، في تصريح أن "هناك عجزًا تجاريًا خطرًا بالنسبة إلى المغرب، كما أن نسبة النمو أقل من 3 في المئة، على عكس ما جرى توقعه من أنها ستصل إلى 5 في المئة". وذكر المحلل الاقتصادي أنه سيكون هناك دفع في تجاه إلغاء صندوق المقاصة، الذي تبلغ ميزانيته 81 مليار درهم، وتفعيل صندوق التماسك الاجتماعي، الذي لا تتجاوز ميزانيته ملياري درهم".
وأفاد أديب عبد السلام أن تأثر الإنتاج المحلي بالأزمة العالمية، التي أدت إلى تراجع الطلب، وانخفاض المداخيل من العملة الصعبة بسبب تراجع توافد المهاجرين المغاربة، وقلة عائدات الضرائب، سيجعل الحكومة تعمل على دعم الباطرونا، وهو ما سيهدد السلم الاجتماعي.
وذكر المحلل الاقتصادي أن "الحكومة حوّلت بوصلتها نحو دول الخليج لجلبها، من أجل القيام باستثمارات في المغرب، إلى جانب الحصول على قروض منها لتمويل مشاريعها ومواجهة التحديات المستقبلية". وتتمثل عناصر الأزمة أيضًا في ارتفاع معدل العجز التجاري إلى 7 في المئة، وليس 6.1، حسب ما أكدته الحكومة.
وسبق لتوقعات صادرة من المندوبية السامية للتخطيط أن كشفت، أخيرًا، عن أن الطلب العالمي الموجّه نحو المغرب خلال سنة 2012، سيعرف تباطؤًا، حيث لن يتعدى نموه 2.1 في المئة بدلاً من 5.6 في المئة سنة 2011.
كما توقعت أن يشهد الاقتصاد الوطني، خلال السنة الجارية، تراجعًا في وتيرة نموه لتصل إلى 4.1 في المئة بدلاً من 4.8 في المئة سنة 2011.
وذكرت أن الطلب الداخلي سيواصل دعمه للنمو الاقتصادي الوطني، حيث سيسجّل حجم استهلاك الأسر، وحجم استهلاك الإدارات العمومية والتكوين الإجمالي لرأس المال الثابت، ارتفاعات ستصل على التوالي إلى 5 في المئة، و2 في المئة، و6 في المئة.
وستشهد مساهمة الطلب الداخلي تحسنًا نسبيًا لتصل إلى 5.4 في النمو سنة 2012 بدلاً من 4.8 نقاط سنة 2011، حيث سيواصل استفادته من دعم أسعار الاستهلاك ومن التحكم في التضخم في حدود 2.1 في المئة سنة 2012، بدلاً من 1.3 في المئة سنة 2011.
في ما يتعلق بالمبادلات الخارجية من السلع والخدمات، فإنها ستفرز من جديد مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي، بحوالي 1.3 نقطة، نتيجة تسارع وتيرة نمو الواردات، بفعل التأثير المضاعف للطلب الداخلي.
يأتي هذا في وقت أكدت وحدة التوقعات المالية في وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، اليوم الخميس، أنه من المتوقع نمو الاقتصاد المغربي بين 3 و4 في المئة في العام 2012 مقارنة بتوقعات بلغت 4.2 في المئة في ميزانية السنة المالية الحالية، وذلك بعد يومين من توقع البنك المركزي بنمو للاقتصاد قد يتدنى إلى 2 في المئة.
في هذا الإطار، قال أديب عبد السلام، محلل اقتصادي، إن "السياسة الجديدة ستعتمد على التقشف ما أمكن، وبعدها على إمكانية تقليص الأجور، وتسريح العمّال، ثم تقليص الدعم المخصص للقطاعات الاجتماعية"، مشيرًا إلى أن "هناك تحديًا اقتصاديًا صعبًا ينتظر المغرب".وأوضح أديب عبد السلام، في تصريح أن "هناك عجزًا تجاريًا خطرًا بالنسبة إلى المغرب، كما أن نسبة النمو أقل من 3 في المئة، على عكس ما جرى توقعه من أنها ستصل إلى 5 في المئة". وذكر المحلل الاقتصادي أنه سيكون هناك دفع في تجاه إلغاء صندوق المقاصة، الذي تبلغ ميزانيته 81 مليار درهم، وتفعيل صندوق التماسك الاجتماعي، الذي لا تتجاوز ميزانيته ملياري درهم".
وأفاد أديب عبد السلام أن تأثر الإنتاج المحلي بالأزمة العالمية، التي أدت إلى تراجع الطلب، وانخفاض المداخيل من العملة الصعبة بسبب تراجع توافد المهاجرين المغاربة، وقلة عائدات الضرائب، سيجعل الحكومة تعمل على دعم الباطرونا، وهو ما سيهدد السلم الاجتماعي.
وذكر المحلل الاقتصادي أن "الحكومة حوّلت بوصلتها نحو دول الخليج لجلبها، من أجل القيام باستثمارات في المغرب، إلى جانب الحصول على قروض منها لتمويل مشاريعها ومواجهة التحديات المستقبلية". وتتمثل عناصر الأزمة أيضًا في ارتفاع معدل العجز التجاري إلى 7 في المئة، وليس 6.1، حسب ما أكدته الحكومة.
وسبق لتوقعات صادرة من المندوبية السامية للتخطيط أن كشفت، أخيرًا، عن أن الطلب العالمي الموجّه نحو المغرب خلال سنة 2012، سيعرف تباطؤًا، حيث لن يتعدى نموه 2.1 في المئة بدلاً من 5.6 في المئة سنة 2011.
كما توقعت أن يشهد الاقتصاد الوطني، خلال السنة الجارية، تراجعًا في وتيرة نموه لتصل إلى 4.1 في المئة بدلاً من 4.8 في المئة سنة 2011.
وذكرت أن الطلب الداخلي سيواصل دعمه للنمو الاقتصادي الوطني، حيث سيسجّل حجم استهلاك الأسر، وحجم استهلاك الإدارات العمومية والتكوين الإجمالي لرأس المال الثابت، ارتفاعات ستصل على التوالي إلى 5 في المئة، و2 في المئة، و6 في المئة.
وستشهد مساهمة الطلب الداخلي تحسنًا نسبيًا لتصل إلى 5.4 في النمو سنة 2012 بدلاً من 4.8 نقاط سنة 2011، حيث سيواصل استفادته من دعم أسعار الاستهلاك ومن التحكم في التضخم في حدود 2.1 في المئة سنة 2012، بدلاً من 1.3 في المئة سنة 2011.
في ما يتعلق بالمبادلات الخارجية من السلع والخدمات، فإنها ستفرز من جديد مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي، بحوالي 1.3 نقطة، نتيجة تسارع وتيرة نمو الواردات، بفعل التأثير المضاعف للطلب الداخلي.
إيلاف
نقابات تطالب الحكومة بإشراكها في صياغة قانون الإضراب
تشكيل لجنة لبلورة سياسية شمولية لتدبير الملف
مع بداية العد العكسي للانتهاء من صياغة مشروع قانون الإضراب، الذي تعكف الحكومة على إعداده، تباينت آراء النقابات حول هذا المشروع، داعية الحكومة إلى ضرورة إشراكها فيه، وأخذ رأيها في مضامينه، قبل عرضه على البرلمان للمصادقة.
وقال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الفدرالية لم تتوصل لحد الآن بمسودة مشروع قانون الإضراب من حكومة بنكيران، مشيرا إلى أنه لا يعرف تاريخ الانتهاء من صياغة المشروع.
وأوضح العزوزي، في تصريح ل "المغربية"، أن الفدرالية، من الناحية المبدئية، لا ترفض مسبقا أي مشروع، لأن موقف الرفض أو القبول يبنى بعد المناقشة، مؤكدا أنه من الناحية المبدئية ليس لدى الفدرالية أي مشكلة تجاه المشروع، على أساس أن لا يضرب مكتسبات العمل، ولا يحد من حريتها وحقها في الإضراب.
وتمنى الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل أن تأخذ الحكومة رأي النقابات في مشروع القانون قبل تقديمه إلى البرلمان.
من جهته، أعلن نور الدين سليك، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، أن الاتحاد لم يتوصل بأي نسخة من مشروع قانون الإضراب من طرف الحكومة، سواء بشكل رسمي أو غير رسمي، عكس ما كانت تقوم به الحكومات السابقة، التي كانت تمد النقابات دائما بمشاريع القوانين.
وذكر سليك في تصريح ل "المغربية"، أنه كان جديرا بالحكومة أن تهتم بإصلاح واقع الشغل، وتطبيق القوانين، وعدم ترك العنان لبعض المفسدين الذين لا يحترمون القوانين، وتفرض عليهم احترام القوانين، لخلق أجواء نظيفة من أجل مفاوضات جدية بين العمال وأرباب العمل في القطاعات المنتجة، لأن المفاوضة الجماعية، والاتفاقية الجماعية، وحدهما الكفيلان بخلق أجواء الاستقرار داخل المؤسسة.
وذكر نورالدين سليك أن قانون الإضراب لا علاقة له بالاستثمار بشكل كلي، وأضاف "إننا نريد الاستثمار المنتج، والاستثمار المنتج لن يكون إلا الذي يعطي الأولوية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للطبقة العاملة بشكل عام، وليس الاقتصاد الذي يكبل الطبقة العاملة، وبالتالي لا يمكن لها أن تدافع عن حقوقها بطريقة مشروعة".
وقال سليك "كنا نتمنى، من وزارة التشغيل في صيغتها الحالية، أن تلم بعمق بهذه المقاربة، لكن مع كامل الأسف، بقيت دار لقمان على حالها".
وأبرز عضو الأمانة الوطنية أن الاتحاد ما يزال ينتظر مده بمسودة مشروع القانون لكي يطلع عليها، وآنذاك سيبدي رأيه فيها.
وأوضح سليك أن الحكومة، ووزير التشغيل، يرهنان اليوم على الأغلبية داخل البرلمان لتمرير هذا القانون، لكن يجب أن يعي الجميع أن هناك قواعد أخرى تتمثل في الاستقرار من عدمه، وأن الأمر لن يحل داخل البرلمان بالأغلبية، وإنما سيحسمه الحراك الاجتماعي والسياسي داخل البلاد.
وأضاف نور الدين سليك قائلا "إذا كانوا يريدون الوصول إلى قانون إضراب، عليهم أن يمدوا النقابات بمشروع قانون يكون مدققا، كي تكون حوله مفاوضات جدية ومسؤولة، بالمواصفات المذكورة سابقا، لكي يتحمل كل واحد مسؤوليته التاريخية".
من جهة أخرى، أكد الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي كان يتحدث، أمس الخميس، في ندوة صحفية بالرباط، على هامش انتهاء أشغال المجلس الحكومي، جوابا عن سؤال ل"المغربية"، حول آخر تطورات ملف"الإضراب" عند حكومة عبد الإله بنكيران، إن "لجنة وزارية انبثقت، أمس الخميس، عن المجلس الحكومي ستشتغل من أجل بلورة سياسية شمولية لتدبير ملف الإضراب من جميع الجوانب، سواء التشريعية أو الاجتماعية أو التشاورية مع المؤسسات المعنية القائمة".
وأوضح المسؤول الحكومي أن اللجنة المذكورة تضم في عضويتها وزراء الداخلية، والعدل والحريات، والوظيفة العمومية، والتشغيل، والتربية الوطنية، والاتصال، في وقت شدد وزير حزب العدالة والتنمية أن "قرار الاقتطاع من أجور المضربين اتخذ مع مراعاة المطالب الاجتماعية المحركة للإضراب".فؤاد اليماني
الصحراء المغربية : 30 - 03 - 2012
تشكيل لجنة لبلورة سياسية شمولية لتدبير الملف
مع بداية العد العكسي للانتهاء من صياغة مشروع قانون الإضراب، الذي تعكف الحكومة على إعداده، تباينت آراء النقابات حول هذا المشروع، داعية الحكومة إلى ضرورة إشراكها فيه، وأخذ رأيها في مضامينه، قبل عرضه على البرلمان للمصادقة.
وقال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الفدرالية لم تتوصل لحد الآن بمسودة مشروع قانون الإضراب من حكومة بنكيران، مشيرا إلى أنه لا يعرف تاريخ الانتهاء من صياغة المشروع.
وأوضح العزوزي، في تصريح ل "المغربية"، أن الفدرالية، من الناحية المبدئية، لا ترفض مسبقا أي مشروع، لأن موقف الرفض أو القبول يبنى بعد المناقشة، مؤكدا أنه من الناحية المبدئية ليس لدى الفدرالية أي مشكلة تجاه المشروع، على أساس أن لا يضرب مكتسبات العمل، ولا يحد من حريتها وحقها في الإضراب.
وتمنى الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل أن تأخذ الحكومة رأي النقابات في مشروع القانون قبل تقديمه إلى البرلمان.
من جهته، أعلن نور الدين سليك، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، أن الاتحاد لم يتوصل بأي نسخة من مشروع قانون الإضراب من طرف الحكومة، سواء بشكل رسمي أو غير رسمي، عكس ما كانت تقوم به الحكومات السابقة، التي كانت تمد النقابات دائما بمشاريع القوانين.
وذكر سليك في تصريح ل "المغربية"، أنه كان جديرا بالحكومة أن تهتم بإصلاح واقع الشغل، وتطبيق القوانين، وعدم ترك العنان لبعض المفسدين الذين لا يحترمون القوانين، وتفرض عليهم احترام القوانين، لخلق أجواء نظيفة من أجل مفاوضات جدية بين العمال وأرباب العمل في القطاعات المنتجة، لأن المفاوضة الجماعية، والاتفاقية الجماعية، وحدهما الكفيلان بخلق أجواء الاستقرار داخل المؤسسة.
وذكر نورالدين سليك أن قانون الإضراب لا علاقة له بالاستثمار بشكل كلي، وأضاف "إننا نريد الاستثمار المنتج، والاستثمار المنتج لن يكون إلا الذي يعطي الأولوية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للطبقة العاملة بشكل عام، وليس الاقتصاد الذي يكبل الطبقة العاملة، وبالتالي لا يمكن لها أن تدافع عن حقوقها بطريقة مشروعة".
وقال سليك "كنا نتمنى، من وزارة التشغيل في صيغتها الحالية، أن تلم بعمق بهذه المقاربة، لكن مع كامل الأسف، بقيت دار لقمان على حالها".
وأبرز عضو الأمانة الوطنية أن الاتحاد ما يزال ينتظر مده بمسودة مشروع القانون لكي يطلع عليها، وآنذاك سيبدي رأيه فيها.
وأوضح سليك أن الحكومة، ووزير التشغيل، يرهنان اليوم على الأغلبية داخل البرلمان لتمرير هذا القانون، لكن يجب أن يعي الجميع أن هناك قواعد أخرى تتمثل في الاستقرار من عدمه، وأن الأمر لن يحل داخل البرلمان بالأغلبية، وإنما سيحسمه الحراك الاجتماعي والسياسي داخل البلاد.
وأضاف نور الدين سليك قائلا "إذا كانوا يريدون الوصول إلى قانون إضراب، عليهم أن يمدوا النقابات بمشروع قانون يكون مدققا، كي تكون حوله مفاوضات جدية ومسؤولة، بالمواصفات المذكورة سابقا، لكي يتحمل كل واحد مسؤوليته التاريخية".
من جهة أخرى، أكد الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي كان يتحدث، أمس الخميس، في ندوة صحفية بالرباط، على هامش انتهاء أشغال المجلس الحكومي، جوابا عن سؤال ل"المغربية"، حول آخر تطورات ملف"الإضراب" عند حكومة عبد الإله بنكيران، إن "لجنة وزارية انبثقت، أمس الخميس، عن المجلس الحكومي ستشتغل من أجل بلورة سياسية شمولية لتدبير ملف الإضراب من جميع الجوانب، سواء التشريعية أو الاجتماعية أو التشاورية مع المؤسسات المعنية القائمة".
وأوضح المسؤول الحكومي أن اللجنة المذكورة تضم في عضويتها وزراء الداخلية، والعدل والحريات، والوظيفة العمومية، والتشغيل، والتربية الوطنية، والاتصال، في وقت شدد وزير حزب العدالة والتنمية أن "قرار الاقتطاع من أجور المضربين اتخذ مع مراعاة المطالب الاجتماعية المحركة للإضراب".فؤاد اليماني
الصحراء المغربية : 30 - 03 - 2012
الداودي يتهم أطباء بالإقامة في المصحات لجني أموال تصل 200 ألف درهم
90 في المائة من الدبلومات الروسية غير قابلة للمعادلة
أوضح وزير التعليم العالي لحسن الداودي أن 90 في المائة من الدبلومات التي يحصل عليها المغاربة من روسيا غير قابلة للمعادلة بسبب وجود الجهة المانحة لهذه الشهادات خارج المنظومة التربوية بروسيا، وقال في سياق تقديم الميزانية الفرعية صباح أمس الجمعة إن وزارة التعليم العالي وجهت الدعوة للسفير الروسي كي يمدها بلائحة الجامعات الروسية المعتمدة وتجاوز كل مشكل على مستوى المعادلات، مضيفا أن 120 طالب يأتون بدبلومات الصيدلة سنويا علما أن المغرب يسلم ثمانين فقط، كما اتضح أن خريجين في الآداب ذهبوا لدراسة الصيدلة، فضلا عن استقدام شهادات غير معترف بها في مصر، واكتشاف معهد في الرباط خاص بالهندسة المدنية في وضعية غير قانونية سيتخذ فيه الإجراء اللازم . إلى ذلك اتهم لحسن الداودي أطباء بهجرة مهنة التطبيب في القطاع العام ووظيفة التكوين في كليات الطب والإقامة في المصحات لجني 200 ألف درهم . واعتبر أن إجراء مقارنات على مستوى مردودية الجامعة والبحث العلمي مع دول أخرى لن تفيد لأنها ستبرز فقط المؤشرات المتدنية على مستوى الحكامة وميزانية البحث العلمي والنشر في المجلات الدولية المصنفة وعدد المنخرطين في الجامعات حيث هناك 4000 طالب ممنوح خارج المغرب من أصل 50 ألف . وعلاقة بالمنح دائما ومن خلال المعطيات المقدمة يتضح أن 42 ألف و 317 وارد على الجامعة المغربية لايتقاضى المنحة، حيث هناك على مستوى الإجازة 112 ألف ممنوح من أصل 150 ألف 8087 ممنوح في الماستر من 9770 طالب و 522 ممنوح في الدكتوراه من أصل 3122 شخص . وانتقد وزير التعليم العالي استحواذ مكاتب الدراسات الأجنبية على الصفقات العمومية للجامعات موضحا أن الجامعة أولى بأن تهتم بذلك مما يعود بالمردودية على الأساتذة، داعيا الى ضرورة فتح مسالك الماستر في وجه الطلبة بدل الموظفين واعتماد النسب المعقولة للفئتين، وانخراط القطاع الخاص وخاصة المقاولة المغربية في ملاءمة التكوينات وتوفير فرص الشغل للخريجين، ليشير إلى أن شركة أجنبية دعت إلى تكوين 100 طالب مهندس في مجال الطيران كمجال واعد في المستقبل الى جانب الهندسة الكهربائية . وسجل وزير التعليم في ختام عرضه عددا من السلبيات منها ضعف تأطير وتوجيه المطالب ومحدودية قدرة الجامعات في تتبع الخريجين وعدم تحقيق الحد الأدنى من الحكامة وضعف تنفيذ الميزانية بالجامعات .
العلم
90 في المائة من الدبلومات الروسية غير قابلة للمعادلة
أوضح وزير التعليم العالي لحسن الداودي أن 90 في المائة من الدبلومات التي يحصل عليها المغاربة من روسيا غير قابلة للمعادلة بسبب وجود الجهة المانحة لهذه الشهادات خارج المنظومة التربوية بروسيا، وقال في سياق تقديم الميزانية الفرعية صباح أمس الجمعة إن وزارة التعليم العالي وجهت الدعوة للسفير الروسي كي يمدها بلائحة الجامعات الروسية المعتمدة وتجاوز كل مشكل على مستوى المعادلات، مضيفا أن 120 طالب يأتون بدبلومات الصيدلة سنويا علما أن المغرب يسلم ثمانين فقط، كما اتضح أن خريجين في الآداب ذهبوا لدراسة الصيدلة، فضلا عن استقدام شهادات غير معترف بها في مصر، واكتشاف معهد في الرباط خاص بالهندسة المدنية في وضعية غير قانونية سيتخذ فيه الإجراء اللازم . إلى ذلك اتهم لحسن الداودي أطباء بهجرة مهنة التطبيب في القطاع العام ووظيفة التكوين في كليات الطب والإقامة في المصحات لجني 200 ألف درهم . واعتبر أن إجراء مقارنات على مستوى مردودية الجامعة والبحث العلمي مع دول أخرى لن تفيد لأنها ستبرز فقط المؤشرات المتدنية على مستوى الحكامة وميزانية البحث العلمي والنشر في المجلات الدولية المصنفة وعدد المنخرطين في الجامعات حيث هناك 4000 طالب ممنوح خارج المغرب من أصل 50 ألف . وعلاقة بالمنح دائما ومن خلال المعطيات المقدمة يتضح أن 42 ألف و 317 وارد على الجامعة المغربية لايتقاضى المنحة، حيث هناك على مستوى الإجازة 112 ألف ممنوح من أصل 150 ألف 8087 ممنوح في الماستر من 9770 طالب و 522 ممنوح في الدكتوراه من أصل 3122 شخص . وانتقد وزير التعليم العالي استحواذ مكاتب الدراسات الأجنبية على الصفقات العمومية للجامعات موضحا أن الجامعة أولى بأن تهتم بذلك مما يعود بالمردودية على الأساتذة، داعيا الى ضرورة فتح مسالك الماستر في وجه الطلبة بدل الموظفين واعتماد النسب المعقولة للفئتين، وانخراط القطاع الخاص وخاصة المقاولة المغربية في ملاءمة التكوينات وتوفير فرص الشغل للخريجين، ليشير إلى أن شركة أجنبية دعت إلى تكوين 100 طالب مهندس في مجال الطيران كمجال واعد في المستقبل الى جانب الهندسة الكهربائية . وسجل وزير التعليم في ختام عرضه عددا من السلبيات منها ضعف تأطير وتوجيه المطالب ومحدودية قدرة الجامعات في تتبع الخريجين وعدم تحقيق الحد الأدنى من الحكامة وضعف تنفيذ الميزانية بالجامعات .
العلم
الحكومة تُسابق الزمن لإخراج القانون المنظم للإضراب إلى حيّز الوجود
الجريدة التربوية الالكترونية - و م ع
الجمعة 30 مارس 2012
مشروع القانون التنظيمي حول الإضراب.. المعادلة الصعبة بين الحق في الإضراب والحق في العمل والحفاظ على المصلحة العامة
تزامنا مع ارتفاع عدد الإضرابات مؤخرا٬ خاصة في عدة قطاعات عامة حيوية بالبلاد٬ عادت مسألة إقرار قانون تنظيمي للإضراب إلى الواجهة٬ حيث تسابق الحكومة الزمن٬ وبإصرار٬ كي يرى هذا القانون النور قبل نهاية السنة الجارية٬ سعيا لتحقيق المعادلة الصعبة بين الحق في الإضراب والحق في العمل والحفاظ على المصلحة العامة.
وتعكس هذه المعادلة تباين مواقف وانتظارات مختلف الفرقاء الاجتماعيين ما بين التأييد والتحفظ وحتى الرفض بشأن المشروع الذي طال انتظاره منذ 1962 والمفتوح للنقاش مع المركزيات النقابية وأرباب المقاولات لتدارسه وتوجيه اقتراحاتهم للحكومة التي صرح رئيسها السيد عبد الإله ابن كيران مؤخرا٬ في لقاء بالرباط مع رجال أعمال مغاربة وفرنسيين٬ أن "الحكومة مقتنعة تماما بأن القانون المنظم الإضراب يجب أن يخرج إلى حيز الوجود وستقوم بذلك".
وتتمثل آخر خطوات الحكومة في هذا الاتجاه في الإعلان٬ أمس الخميس٬ عن إحداث لجنة وزارية تضم وزراء الداخلية٬ والعدل والحريات٬ والتشغيل والتكوين المهني٬ والتربية الوطنية٬ والوظيفة العمومية وتحديث الإدارة٬ والاتصال لمدارسة موضوع الإضرابات والإجراءات اللازمة٬ بما في ذلك مشروع القانون التنظيمي للإضراب٬ بغية بلورة سياسة شمولية ومتكاملة لتنظيم الإضراب تكون نتاج حوار مع مختلف الفاعلين والمعنيين٬ وتنسجم مع المعايير الدولية المتعلقة بممارسة الحرية النقابية.
وتجد الحكومة مبررها الأساسي في الإسراع بإقرار هذا القانون في تصاعد وتيرة الإضرابات خلال الأشهر الأخيرة وتعطيل مصالح المواطنين٬ خاصة في قطاعات حيوية بالوظيفة العمومية كالتعليم والصحة والعدل والجماعات المحلية.
ففي قطاع العدل مثلا٬ أكدت وزارة العدل والحريات٬ مؤخرا٬ أن الإضرابات المتوالية لكتابة الضبط خلال 2011 تسببت في إهدار 46 يوم عمل٬ حيث بلغ عدد الأيام المؤدى عنها بدون عمل بالنسبة لعدد الموظفين المضربين 305213 يوما٬ أي بتكلفة مالية بلغت 56,16 مليون درهم٬ وأصبح المخلف من القضايا بالمحاكم يقدر ب 812480 قضية.
ويبدو أن مبررات الحكومة لا تقنع عددا من النقابات٬ خاصة بعد اتخاذ الحكومة قرار الاقتطاع من أجور المضربين الذي تعتبره النقابات مسا بالحق في الإضراب المنصوص عليه دستوريا.
مواقف متباينة للنقابات وأرباب المقاولات إزاء المشروع
في هذا السياق٬ صرحت عضوة الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل آمال العامري لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الاتحاد يعارض منذ سنوات مبدأ وضع قانون تنظيمي يقنن حق الإضراب٬ ويفضل بالأحرى تعزيز الحوار وعصرنة العلاقات المهنية والدفع بالاتفاقيات الجماعية لتفادي وقوع الإضرابات٬ مستشهدة بنموذج فرنسا التي لا تتوفر على قانون تنظيمي للإضراب.
كما أعربت عن تخوفها من "أن يكبل هذا القانون العمال في ممارستهم لهذا الحق المضمون دستوريا وذلك بذريعة التقنين"٬ خاصة في سياق "يتسم بعدم احترام قانون الشغل والقوانين الاجتماعية عموما وانتهاك حقوق العمال"٬ مضيفة "نحن ضد التقنين بقدر ما نحن نشجع الحوار والاتفاقيات الجماعية للاتفاق إلى إجراءات تقي من النزاعات الجماعية وتدبيرها ومعالجتها قبل اللجوء للإضراب".
بالمقابل٬ يؤكد العضو القيادي في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عبد الإله الحلوطي٬ في تصريح مماثل٬ على أن موقف الاتحاد ثابت لا يختلف بتعاقب الحكومات بشأن ضرورة إقرار قانون ينظم الإضراب٬ معربا عن استعداد الاتحاد للتفاعل مع الحكومة في هذا المجال "لعقلنة الحريات النقابية ومن أجل نضالات نقابية مسؤولة".
كما شدد على أن هذا القانون يتلازم مع إقرار قانون للنقابات٬ مما سيساعد على "بلورة تصور واضح وحماية الساحة النقابية من بعض الممارسات التي تسيء لهذا الحق٬ وحتى لا يكون الإضراب وسيلة للاحتجاج في ملفات حسمتها النقابات مع الحكومة مسبقا".
وقال "لا نرفض القانون٬ إلا أنه لا بد من استشارات واسعة بين الحكومة والنقابات وباقي الفاعلين المعنيين حتى لا تتغلب مصلحة طرف على آخر"٬ معتبرا أنه "آن الأوان لتدارس المشروع بكل جدية ومسؤولية٬ بالموازاة مع التفكير في إخراج قانون للنقابات حيز الوجود".
أما بالنسبة لأرباب العمل٬ فإن تقنين الإضراب شكل باستمرار مطلبا ملحا٬ حيث أكد رئيس لجنة الشغل والعلاقات الاجتماعية التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب جمال بلحرش٬ في تصريح للوكالة٬ أن هذا النص "يجب أن يخرج للوجود قبل نهاية 2012 وأن يعكس نتائج الحوار والتوافق وتدابير الثقة القائمة مسبقا بين الشركاء الاجتماعيين"٬ مذكرا في هذا الإطار بأن الاتحاد وقع مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية اتفاقيات للوساطة الاجتماعية لتسوية نزاعات الشغل والوقاية منها.
وأضاف أن إقرار هذا القانون سيعيد الثقة للفاعلين الاقتصاديين المغاربة والأجانب وسيعطي إشارة قوية للمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستقرار بالمغرب٬ مشيرا إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب٬ الذي سبق أن قدم مقترحاته في 2010 للحكومة بهذا الشأن٬ رفع مقترحاته مجددا أمس الخميس للوزارة الوصية.
وأوضح بلحرش أن أهم ما تؤكد عليه مقترحات الاتحاد يتمثل في التنصيص على الإخطار بالإضراب من قبل النقابة الأكثر تمثيلية٬ وحماية حرية العمل بالنسبة لغير المضربين٬ والتأكيد بنفس القدر على حرية المقاولة والحرية النقابية المنصوص عليهما دستوريا٬ إلى جانب تحديد مفهوم الحد الأدنى للخدمة٬ خاصة في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم وغيرها.
الحكومة: المشروع يؤكد على حماية حق العمل وضمان الحد الأدنى للخدمة
أكد مصدر من وزارة التشغيل والتكوين المهني٬ في تصريح للوكالة٬ أن مشروع القانون التنظيمي يتوخى إعطاء رؤية واضحة لتفادي الإضرابات العشوائية٬ بما يضمن الحق الإضراب وكذلك الحق في العمل طبق شروط القانون٬ فضلا عن إرساء علاقات بين الأجراء والمشغلين في إطار دولة الحق والقانون٬ مضيفا أنه مفتوح أمام التعديلات والمقترحات التي سيتقدم بها الشركاء الاجتماعيون وذلك على ضوء تجارب بلدان أخرى.
وفي هذا الصدد٬ صرح الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السيد عبد العظيم كروج٬ خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مؤخرا٬ أن المشروع ستميزه توجهات جديدة تركز أساسا على أهمية الحوار قبل اللجوء للإضراب٬ وتوخي الإضراب تحقيق مكاسب مهنية أو الدفاع عنها٬ وتحديد المدة٬ واحترام حرية العمل٬ والتقيد بمبدأ الإخطار.
ويقر مشروع القانون التنظيمي (51 فصلا) بحق الإضراب المكفول دستوريا٬ بما يضمن حقوق المضربين وحرية العمل للشغيلة الرافضة الإضراب وصيانة حقوق المشغلين٬ فضلا عن التنصيص على ضمان الحد الأدنى من الخدمة عند الإضراب٬ خاصة في المرافق العمومية.
ويربط المشروع تنظيم الإضراب بعدة شروط تتمثل في إجبارية إخبار المشغل أو من ينوب عنه يدا بيد بموعد الإضراب ودواعيه قبل 10 أيام على الأقل٬ وكذا إخبار السلطات المحلية ومندوبيات وزارة التشغيل والتكوين المهني علما بموعد الإضراب ودواعيه داخل الأجل نفسه.
الجريدة التربوية الالكترونية - و م ع
الجمعة 30 مارس 2012
مشروع القانون التنظيمي حول الإضراب.. المعادلة الصعبة بين الحق في الإضراب والحق في العمل والحفاظ على المصلحة العامة
تزامنا مع ارتفاع عدد الإضرابات مؤخرا٬ خاصة في عدة قطاعات عامة حيوية بالبلاد٬ عادت مسألة إقرار قانون تنظيمي للإضراب إلى الواجهة٬ حيث تسابق الحكومة الزمن٬ وبإصرار٬ كي يرى هذا القانون النور قبل نهاية السنة الجارية٬ سعيا لتحقيق المعادلة الصعبة بين الحق في الإضراب والحق في العمل والحفاظ على المصلحة العامة.
وتعكس هذه المعادلة تباين مواقف وانتظارات مختلف الفرقاء الاجتماعيين ما بين التأييد والتحفظ وحتى الرفض بشأن المشروع الذي طال انتظاره منذ 1962 والمفتوح للنقاش مع المركزيات النقابية وأرباب المقاولات لتدارسه وتوجيه اقتراحاتهم للحكومة التي صرح رئيسها السيد عبد الإله ابن كيران مؤخرا٬ في لقاء بالرباط مع رجال أعمال مغاربة وفرنسيين٬ أن "الحكومة مقتنعة تماما بأن القانون المنظم الإضراب يجب أن يخرج إلى حيز الوجود وستقوم بذلك".
وتتمثل آخر خطوات الحكومة في هذا الاتجاه في الإعلان٬ أمس الخميس٬ عن إحداث لجنة وزارية تضم وزراء الداخلية٬ والعدل والحريات٬ والتشغيل والتكوين المهني٬ والتربية الوطنية٬ والوظيفة العمومية وتحديث الإدارة٬ والاتصال لمدارسة موضوع الإضرابات والإجراءات اللازمة٬ بما في ذلك مشروع القانون التنظيمي للإضراب٬ بغية بلورة سياسة شمولية ومتكاملة لتنظيم الإضراب تكون نتاج حوار مع مختلف الفاعلين والمعنيين٬ وتنسجم مع المعايير الدولية المتعلقة بممارسة الحرية النقابية.
وتجد الحكومة مبررها الأساسي في الإسراع بإقرار هذا القانون في تصاعد وتيرة الإضرابات خلال الأشهر الأخيرة وتعطيل مصالح المواطنين٬ خاصة في قطاعات حيوية بالوظيفة العمومية كالتعليم والصحة والعدل والجماعات المحلية.
ففي قطاع العدل مثلا٬ أكدت وزارة العدل والحريات٬ مؤخرا٬ أن الإضرابات المتوالية لكتابة الضبط خلال 2011 تسببت في إهدار 46 يوم عمل٬ حيث بلغ عدد الأيام المؤدى عنها بدون عمل بالنسبة لعدد الموظفين المضربين 305213 يوما٬ أي بتكلفة مالية بلغت 56,16 مليون درهم٬ وأصبح المخلف من القضايا بالمحاكم يقدر ب 812480 قضية.
ويبدو أن مبررات الحكومة لا تقنع عددا من النقابات٬ خاصة بعد اتخاذ الحكومة قرار الاقتطاع من أجور المضربين الذي تعتبره النقابات مسا بالحق في الإضراب المنصوص عليه دستوريا.
مواقف متباينة للنقابات وأرباب المقاولات إزاء المشروع
في هذا السياق٬ صرحت عضوة الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل آمال العامري لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الاتحاد يعارض منذ سنوات مبدأ وضع قانون تنظيمي يقنن حق الإضراب٬ ويفضل بالأحرى تعزيز الحوار وعصرنة العلاقات المهنية والدفع بالاتفاقيات الجماعية لتفادي وقوع الإضرابات٬ مستشهدة بنموذج فرنسا التي لا تتوفر على قانون تنظيمي للإضراب.
كما أعربت عن تخوفها من "أن يكبل هذا القانون العمال في ممارستهم لهذا الحق المضمون دستوريا وذلك بذريعة التقنين"٬ خاصة في سياق "يتسم بعدم احترام قانون الشغل والقوانين الاجتماعية عموما وانتهاك حقوق العمال"٬ مضيفة "نحن ضد التقنين بقدر ما نحن نشجع الحوار والاتفاقيات الجماعية للاتفاق إلى إجراءات تقي من النزاعات الجماعية وتدبيرها ومعالجتها قبل اللجوء للإضراب".
بالمقابل٬ يؤكد العضو القيادي في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عبد الإله الحلوطي٬ في تصريح مماثل٬ على أن موقف الاتحاد ثابت لا يختلف بتعاقب الحكومات بشأن ضرورة إقرار قانون ينظم الإضراب٬ معربا عن استعداد الاتحاد للتفاعل مع الحكومة في هذا المجال "لعقلنة الحريات النقابية ومن أجل نضالات نقابية مسؤولة".
كما شدد على أن هذا القانون يتلازم مع إقرار قانون للنقابات٬ مما سيساعد على "بلورة تصور واضح وحماية الساحة النقابية من بعض الممارسات التي تسيء لهذا الحق٬ وحتى لا يكون الإضراب وسيلة للاحتجاج في ملفات حسمتها النقابات مع الحكومة مسبقا".
وقال "لا نرفض القانون٬ إلا أنه لا بد من استشارات واسعة بين الحكومة والنقابات وباقي الفاعلين المعنيين حتى لا تتغلب مصلحة طرف على آخر"٬ معتبرا أنه "آن الأوان لتدارس المشروع بكل جدية ومسؤولية٬ بالموازاة مع التفكير في إخراج قانون للنقابات حيز الوجود".
أما بالنسبة لأرباب العمل٬ فإن تقنين الإضراب شكل باستمرار مطلبا ملحا٬ حيث أكد رئيس لجنة الشغل والعلاقات الاجتماعية التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب جمال بلحرش٬ في تصريح للوكالة٬ أن هذا النص "يجب أن يخرج للوجود قبل نهاية 2012 وأن يعكس نتائج الحوار والتوافق وتدابير الثقة القائمة مسبقا بين الشركاء الاجتماعيين"٬ مذكرا في هذا الإطار بأن الاتحاد وقع مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية اتفاقيات للوساطة الاجتماعية لتسوية نزاعات الشغل والوقاية منها.
وأضاف أن إقرار هذا القانون سيعيد الثقة للفاعلين الاقتصاديين المغاربة والأجانب وسيعطي إشارة قوية للمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستقرار بالمغرب٬ مشيرا إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب٬ الذي سبق أن قدم مقترحاته في 2010 للحكومة بهذا الشأن٬ رفع مقترحاته مجددا أمس الخميس للوزارة الوصية.
وأوضح بلحرش أن أهم ما تؤكد عليه مقترحات الاتحاد يتمثل في التنصيص على الإخطار بالإضراب من قبل النقابة الأكثر تمثيلية٬ وحماية حرية العمل بالنسبة لغير المضربين٬ والتأكيد بنفس القدر على حرية المقاولة والحرية النقابية المنصوص عليهما دستوريا٬ إلى جانب تحديد مفهوم الحد الأدنى للخدمة٬ خاصة في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم وغيرها.
الحكومة: المشروع يؤكد على حماية حق العمل وضمان الحد الأدنى للخدمة
أكد مصدر من وزارة التشغيل والتكوين المهني٬ في تصريح للوكالة٬ أن مشروع القانون التنظيمي يتوخى إعطاء رؤية واضحة لتفادي الإضرابات العشوائية٬ بما يضمن الحق الإضراب وكذلك الحق في العمل طبق شروط القانون٬ فضلا عن إرساء علاقات بين الأجراء والمشغلين في إطار دولة الحق والقانون٬ مضيفا أنه مفتوح أمام التعديلات والمقترحات التي سيتقدم بها الشركاء الاجتماعيون وذلك على ضوء تجارب بلدان أخرى.
وفي هذا الصدد٬ صرح الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السيد عبد العظيم كروج٬ خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مؤخرا٬ أن المشروع ستميزه توجهات جديدة تركز أساسا على أهمية الحوار قبل اللجوء للإضراب٬ وتوخي الإضراب تحقيق مكاسب مهنية أو الدفاع عنها٬ وتحديد المدة٬ واحترام حرية العمل٬ والتقيد بمبدأ الإخطار.
ويقر مشروع القانون التنظيمي (51 فصلا) بحق الإضراب المكفول دستوريا٬ بما يضمن حقوق المضربين وحرية العمل للشغيلة الرافضة الإضراب وصيانة حقوق المشغلين٬ فضلا عن التنصيص على ضمان الحد الأدنى من الخدمة عند الإضراب٬ خاصة في المرافق العمومية.
ويربط المشروع تنظيم الإضراب بعدة شروط تتمثل في إجبارية إخبار المشغل أو من ينوب عنه يدا بيد بموعد الإضراب ودواعيه قبل 10 أيام على الأقل٬ وكذا إخبار السلطات المحلية ومندوبيات وزارة التشغيل والتكوين المهني علما بموعد الإضراب ودواعيه داخل الأجل نفسه.
مقاييس التساقطات المطرية المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية بربوع المملكة
الجريدة التربوية الالكترونية
الجريدة التربوية الالكترونية
الجمعة 30 مارس 2012
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية من الساعة السادسة صباحا من يوم أمس الخميس إلى حدود الساعة السادسة من يوم الجمعة.
-بوعرفة : 21 ملم
-تازة : 13 ملم
-القنيطرة : 8 ملم
-الراشيدية :7 ملم
-الناظور : 6 ملم
-الرباط وإفران وسيدي سليمان :5 ملم
-فاس : 4 ملم
-النواصر : 3 ملم
-وجدة : 2 ملم
-وملمتر واحد بكل من خريبكة ومكناس وبني ملال
واقل من ملمتر واحد بكل من ميدلت وقصبة تادلة والدار البيضاء- أنفا والمحمدية وتطوان
اختلالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعود إلى الواجهة
كشفت تحقيقات المجلس الأعلى للحسابات وجود اختلالات وصفت بالعميقة داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قد تعيد فتح ملف هذا الصندوق الذي ظل دائما مثار جدل ونقاش عميقين بسبب حجم الاختلالات التي يقف عليها المجلس الأعلى للحسابات في كل مرة يفتح ملفاته. ووفق ما أورده التقرير النهائي للمجلس، فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صرف كثيرا من المال العام من أجل اقتناء برامج معلوماتية ثبت في نهاية المطاف عدم جدوى كثير منها، مما أدى إلى هدر الملايين من المال العام. وقالت مصادر مقربة، إن ما كشف عنه التقرير الأخير لقضاة الميداوي ليس سوى جزء من اختلالات أعمق يمكن أن تكشف عنها تقارير مستقبلية، موضحة أن تعاملات الصندوق غير واضحة، وبها كثير من العيوب. وطالبت المصادر ذاتها بالكشف عن مختلف الممارسات السائدة داخل هذه المؤسسة التي تحقق رقم معاملات ضخما سنويا، لكن من دون أن يظهر ذلك على أرض الواقع، كاشفة أن الصندوق يحتاج إلى عملية إصلاح شامل، خاصة ما يتعلق بتدبير الصفقات العمومية التي لا تحترم القوانين المعمول بها، إضافة إلى الخسائر المالية الفادحة التي تخلفها هذه الصفقات بسبب عدم ضبطها. وسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن كثيرا من هذه الصفقات كانت من نصيب مرشح وحيد، مما فوت على الصندوق مبالغ مالية مهمة، كان بالإمكان جنيها لو تم احترام مسطرة العروض، إلى جانب غياب الجودة، من جهة ومن جهة أخرى عدم احترام المساطر القانونية المعمول بها خاصة ما يتعلق باحترام المتعهد لدفتر التحملات. وسجل التقرير أيضا وجود تأخير كبير في أداء الديون قد يصل في بعض الحالات إلى سنة كاملة، وهو ما انعكس سلبا على مردودية الصندوق الذي تحول إلى فضاء لتبذير المال العام. وشملت ملاحظات التقرير النهائي غياب التدقيق والافتحاص، فيما يتعلق بالطلبيات الجديدة، خاصة تلك التي تفوق ميزانيتها 500 مليون سنتيم، موضحا أن هناك ضعفا كبيرا في التتبع، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على أداء مختلف مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم
الجريدة التربوية الالكترونية ـ و.م.ع:
في ما يلي عرض لأبرز العناوين التي تصدرت صفحات الجرائد الوطنية الصادرة اليوم الجمعة ..
* المساء:
- مصطفى الرميد وزير العدل والحريات يكشف أن عدد قضايا الارتشاء التي تم تسجيلها على صعيد محاكم المملكة خلال سنة 2011 بلغ أكثر من 4 آلاف قضية٬ ويكشف أن المجلس الأعلى للقضاء بادر إلى توقيف مؤقت لíœ 8 قضاة وأصدر قرارات تأديبية ضد 169 مفوضا قضائيا وعزل موظفين.
- مطرودو الاتحاد المغربي للشغل عبد الحميد أمين وعبد الرزاق الإدريسي وخديجة غامري يصفون قرار طردهم بالمخطط الانقلابي الذي يستهدف ما اعتبروه "الإجهاز على نتائج المؤتمر الوطني العاشر والرجوع إلى عقلية ومنهجية المؤتمر التاسع والمؤتمرات السابقة٬ ويؤكدون على أنهم سيواصلون تحمل مسؤولياتهم كأعضاء في الأمانة الوطنية للاتحاد.
- مفاوضات بين مصطفى بكوري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة والطاهر شاكر زعيم تيار "الأعيان" داخل الحزب الذي تم إبعاده عن المكتب السياسي٬ ومصادر حزبية تكشف أن اللقاء الجديد يروم احتواء الانعكاسات على وحدة الحزب جراء إبعاد شاكر عن عضوية المكتب السياسي.
* أخبار اليوم المغربية:
- مصطفى الرميد وزير العدل والحريات يشرح وضعية القضاء٬ ويقول إن حالته مزرية وأرقامه مفزعة ويقترح خطة طريق لإصلاحه تستلزم وجود بنية لوجستيكية محترمة وأجهزة قضائية فعالة٬ ويوجه رسائل قوية إلى وكلاء الملك والمحامين وكتاب الضبط والمحتجين وأنصار أمينة الفيلالي.
- عودة شبه مؤكدة للشاعر الاتحادي حسن نجمي لرئاسة اتحاد كتاب المغرب بعد إعلان عبد الرحيم العلام الرئيس الفعلي حاليا عدم نيته الترشح٬ وتبين ضعف حظوظ الاتحادي الآخر عبد الحميد الجماهري.
- تضارب في الأرقام بين وزارة المالية وبنك المغرب٬ وإدريس الأزمي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ينبه عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب إلى احترام اختصاصاته والالتزام بالقوانين المنظمة لعمله٬ ويشير إلى أن الحكومة هي التي تخضع للمحاسبة في النهاية٬ وأن كلا يمارس اختصاصاته طبقا للدستور والقوانين.
- فضيحة جديدة حول الناخب الوطني إريك غيريتس٬ ومصادر تكشف أن العقد الذي يجمعه مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يعتبر بالنسبة لإدارة الضرائب غير موجود قانونا حتى تترتب عنه ضرائب على الدخل٬ وتشير إلى أن وزارة التشغيل لم تؤشر على العقد لأنه لم تتم إحالته عليها بعد توقيعه لعدم تطابقه مع الشروط القانونية التي تفرضها مدونة الشغل المغربية في حالة تشغيل الأجانب.
- مضامين التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات يثير جدلا سياسيا كبيرا بالنظر إلى حجم الاختلالات التي تم الكشف عنها بعدد من المؤسسات العمومية٬ والعيون مركزة على رد فعل حكومة عبد الإله بن كيران٬ وطارق السباعي رئيس الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يقول إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات جاء مليئا بالعديد من الخروقات التي تستوجب المتابعة الجنائية في حق بعض المؤسسات.
* الصباح:
- حفيظ بنهاشم المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج يكشف أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أن مصالح إدارته حجزت دجاجا فاسدا كان سيقدم إلى السجناء في إحدى المدن دون تحديدها٬ ويستفز أعضاء اللجنة بصور جميلة عن مصحات السجون.
- مصطفى الرميد وزير العدل والحريات يقول إنه سيحيل تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010 على الهيئة الاستشارية التي أحدثت للانكباب على مضامين تقارير المجلس في إطار تطبيق المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة٬ ويشير إلى أنه سيتم فرز كل تقارير المجلس وان الحالات التي تتضمن اختلالات تدبيرية ذات طابع إجرامي ستحال على النيابة العامة٬ وتقرير المجلس يؤكد أنه رفع خلال سنة 2010 نحو 13 قضية جنائية ومتابعة 360 مسؤولا وأن المدانين مطالبون بإرجاع الأموال.
- نواب حزبي الاستقلال والحركة الشعبية بمجلس النواب يتوعدون وزير الصحة الحسين الوردي بالمحاسبة والرد بقوة خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة الصحة٬ ويعتبرون أن الوزير يحارب أسماء استقلالية داخل الوزارة من أبرزهم الكاتب العام للوزارة الذي سحب منه الوزير مطلع الأسبوع الجاري التفويض بالتوقيع.
- مصدر قريب جدا من وزراء في حكومة عبد الإله بن كيران يرجح إجراء الانتخابات الجماعية المقبلة في شتنبر القادم ويؤكد وجود نية لدى مكونات الأغلبية الحكومية في تفعيل التحالف الرباعي خلال تشكيل الحكومة على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي وعلى مستوى انتخابات الغرف المهنية.
- صلاح الوديع القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة يوجه رسالة مفتوحة إلى مناضلي حزبه نوه خلالها بفؤاد عالي الهمة والراحل إدريس بنزكري٬ ويؤكد أنه لن يترشح للهيئات المسؤولة بحزب الجرار٬ ويعد مناضلي الحزب بأنه لن يتقاعد إلا تحت الثرى.
- استمرار المطالب الإسبانية لتجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب٬ ومستشار الفلاحة والصيد البحري والمياه في الحكومة المحلية لجزر الكناري يؤكد تجديد إصراره من أجل إطلاق المفاوضات حول اتفاق جديد مع المغرب٬ ويشير إلى أن الخسائر السنوية لأرخبيل الكناري من عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري بلغت 30 مليون أورو سنويا.
* الخبر :
- مصطفى الرميد وزير العدل والحريات يكشف معطيات جديدة صادمة تهم قطاع العدل بالمغرب٬ ويعلن عن إصدار المجلس الأعلى للقضاء لعقوبات في حق 44 قاضيا٬ وتأديب 650 فردا من مهن قضائية٬ والبت في 4 آلاف حالة ارتشاء.
- عبد الحفيظ بنهاشم المندوب العام لإدارة السجون يعلن أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب عزمه بيع مبان ومركبات سجنية متقادمة وآيلة للسقوط ويعيد بناء أخرى جديدة لتصبح متاحف لجلب السياح٬ ويؤكد أنه وضع سياسة جديدة ترمي إلى إبعاد المؤسسات السجنية عن وسط الساكنة حتى لا تتأثر بما يقع من أحداث.
- مصادر داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تستبعد احتمال ترشيح إدريس لشكر عضو المكتب السياسي لمنصب الكاتب الأول للحزب خلال المؤتمر المقبل خلفا لعبد الواحد الراضي الذي تفيد أخبار موثوقة بعدم ترشحه لولاية جديدة٬ والمصادر ذاتها تؤكد أن لشكر "فقد شعبيته بسبب انتقادات عنيفة من طرف مناضلي حزبه الذين يحملونه المسؤولية الكاملة وراء التراجع الذي يعرفه حزب الوردة على مستوى المد الجماهيري والمؤسساتي".
* الأحداث المغربية:
- المجلس الأعلى للحسابات يرصد تباينا كبيرا في شكل ومضمون الحسابات السنوية للأحزاب السياسية٬ و13 حزبا لم يكشف حساباته السنوية٬ و56 مليون درهم نفقات غير مبررة.
- وزير العدل والحريات مصطفى الرميد يقول إن هناك 17 عائقا يحول دون إصلاح القضاء٬ تبدأ من الخريطة القضائية التي لا تزال غير معقلنة٬ مرورا بالخدمات المقدمة للمتقاضين٬ والميزانية المخصصة للقطاع٬ والتكوين٬ وصولا إلى معضلة الإضراب التي تؤثر على أداء المحاكم.
- 6 محن ترهق انسجام حكومة ابن كيران٬ تتلخص في صراع توزيع الاختصاص والنفوذ٬ ونشر لوائح الكريمات٬ وصراعات الموقف من المهرجانات٬ وإلغاء الضريبة المفروضة على الإعلامي المرئي والمسموع٬ وخلافات موعد الانتخابات المحلية٬ إضافة إلى صراع القطاعات الطلابية الذي أسفر عن عنف ودم غير متوقع.
* النهار المغربية:
- برلمانيون يتهمون عبد العزيز الرباح بالعودة إلى نظام المغرب النافع وغير النافع٬ بعد غياب خريطة لتطوير الطرق الوطنية بالجنوب من نقل طرقي وسككي٬ إضافة إلى غياب مؤشرات لتجديد الشبكة الطرقية بهذه المنطقة.
- ابن كيران يدفع المغرب نحو برنامج تقويم هيكلي جديد٬ والجفاف وغياب التدبير الجيد للقطاعات ينذر بكارثة وطنية.
* الاتحاد الاشتراكي:
- المجلس الأعلى للحسابات يكشف عن فضائح لمؤسسات لم تتطرق إليها التقارير السابقة٬ ومعطيات صادمة عن التسيير الإداري والتدبير المالي بمجموعة من المؤسسات العمومية٬ وصندوق التجهيز حظي بحصة الأسد في خلاصات تقرير المجلس٬ الذي أكد أن الصندوق كان يقتصر على التمويل فقط دون المتابعة والاقتراح كما هو مطلوب.
* العلم:
- مداخيل الأندية الرياضية تخضع للضرائب٬ وأندية القسمين الأول والثاني لكرة القدم توافق على مضض على الإجراء الضريبي المنصوص عليه في مشروع القانون المالي لسنة 2012٬ والقاضي باستخلاص ضريبة على مداخيل الرياضيين٬ لكن وفق شروط قانونية تراعي مصالح الأندية ولا تؤدي إلى الإضرار بها.
* التجديد:
- البنك الأوروبي للاستثمار يهدد بسحب الاعتمادات المالية المرصودة من جانبه لعدد من المستشفيات المغربية بسبب سوء الحكامة.
- وزر العدل والحريات مصطفى الرميد يكشف أرقاما حول العدالة وصفها ب"الصادمة"ن والأمر يتعلق ب12 قاض لكل 100 ألف نسمة٬ و20 في المائة من الأحكام لا تنفذ٬ و4415 قضية ارتشاء خلال سنة 2011.
* بيان اليوم:
- تقرير المجلس الأعلى للحسابات يكشف عن اختلالات في تدبير العديد من المؤسسات العمومية٬ والخطوط الملكية المغربية تتدهور ماليا٬ وإدارة الجمارك هشة تنظيميا٬ ومكتب الصرف ضعيف رقابيا٬ وشركات التدبير المفوض تحول أموالها إلى الخارج دون مراقبة.
* المنعطف:
- تقرير المجلس الأعلى للحسابات يفضح اختلالات جسيمة بالمؤسسات العمومية٬ والخطوط الملكية المغربي والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب في المقدمة.
- مستخدمو المحافظة العقارية يطالبون المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص مالية الوكالة منذ 2003 في مجال الصفقات والتوظيف وتبديد المال العام.
* الصحراء المغربية:
- نقابات تطالب الحكومة بإشراكها في صياغة قانون الإضراب٬ وتشكيل لجنة لبلورة سياسة شمولية لتدبير الملف.
* لوسوار إيكو:
- الفوضى تعم الاتحاد المغربي للشغل: فبعد قرار طردهم قبل أسبوع من الأمانة الوطنية للاتحاد٬ أمين عبد الحميد وخديجة غامري وعبد الرزاق الإدريسي يحتجون ويصفون استبعادهم من المركزية النقابية بالقرار "الجائر"٬ ويشجبون التوجه المناهض للديمقراطية داخل نقابتهم.
- الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني يطارد الصناديق السوداء للمنظمات غير الحكومية٬ ويرغب في إقرار النظام في قطاع المنظمات غير الحكومية المتسم بعدم الشفافية٬ ويعرب عن صدمته لغياب الشفافية. وإعادة تأهيل هذا القطاع سيكون أول خطوة حاسمة في طريق طويل ستحظى فيها الجودة والمردودية بالأولوية.
* أوجوردوي لوماروك:
- بالرغم من الأزمة٬ فإن الأبناك المغربية حققت معاملات جيدة سنة 2011٬ في حين بقيت الإنجازات متوسطة مقارنة مع السنوات السابقة٬ والمؤشرات التي كانت إيجابية أنقذت مرة أخرى القطاع المالي الوطني٬ ومعظم الأبناك حققت تقدما كبيرا وأرست استراتيجيات قوية أمنت لها الاستدامة وحصصا هامة في الأسواق.
* لوماتان الصحراء والمغرب العربي:
- التدابير الضريبية الجديدة في صلب المناقشات حول مشروع قانون المالية 2012٬ التي تتواصل داخل لجنة المالية بمجلس النواب. ومن المقرر أن يتم تقديم المشروع والتصويت على التعديلات اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.
* ليكونوميست:
- نسبة النمو: الأزمي في مواجهة الجواهري٬ والحكومة تخضع مرة أخرى للمساءلة حول توقعات النمو. فبعد الخروج الاعلامي الأخير لوالي بنك المغرب٬ جاء الدور٬ أول أمس الأربعاء على لجنة المالية في مجلس النواب٬ حيث قام النواب بمساءلة وزير المالية نزار بركة٬ وزميله المكلف بالميزانية إدريس الأزمي٬ حول المعطيات التي يتعين الاستناد عليها: هل تلك الصادرة عن بنك المغرب أم عن الحكومة¿". وإذا كان نزار بركة متساهلا٬ فإن الأزمي قد وجه انتقادات للجواهري بخصوص المؤشرات الاقتصادية٬ والأزمي يرى أن كل مؤسسة عمومية تلعب دورها بشكل مستقل٬ وبنك المغرب مكلف بالسياسة النقدية٬ والحكومة تبقى المؤسسة الوحيدة التي تتحمل المسؤولية عن الأرقام والمؤشرات الاقتصادية.
* لوبينيون :
- تقرير المجلس الأعلى للحسابات يوجه أصابع الاتهام إلى عدد من المؤسسات العمومية٬ وإحالة 13 ملفا على وزير العدل برسم 2010 لسوء التدبير والشطط في استعمال السلطة! إنه تقرير مثير للغاية٬ ذلك أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات٬ وبعد قيامهم ب 120 مهمة افتحاص٬ كشفوا أخيرا النقاب عن وجود اختلالات وتجاوزات في تدبير المالية العامة لدى هذه المؤسسات.
* البيان:
- تقرير للمجلس الأعلى للحسابات يكشف اختلالات تدبيرية بعدد من الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية٬ وخروقات تساهم في تفاقم العجز المالي. والتقرير يستنكر أيضا ضعف الرقابة الداخلية في بعض الإدارات العمومية٬ وغياب ثقافة تحقيق النتائج٬ وانعدام التنسيق بين مختلف المتدخلين في التدبير العمومي٬ مما يتسبب في خسائر مالية كبرى في المالية العامة.
- أصيب طفلان على مستوى الرأس أمس الأربعاء بصعقة برق بجوار إحدى المؤسسات التعليمية بمدينة خريبكة. وأفادت مصادر من الوقاية المدنية أن الطفلين (13 و14 سنة) تم نقلهما على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة حيث يخضعان للعناية المركزة بقسم الإنعاش.
وأكدت مصادر طبية أن الحالة الصحية للطفلين لا تزال مستقرة٬ وقد تقرر وضعهما تحت المراقبة الطبية لتفادي مضاعفات هذه الصعقة على النبضات القلبية.
وقد أسفر الحادث٬ الذي وقع حوالي الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال٬ عن إغماء أربع تلميذات أخريات كن يتتبعن٬ إلى جانب المصابين٬ مباراة في كرة القدم بين فريقين من زملائهم بالإعدادية.
المصدر: تليكسبريس
كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن مجموعة من الاختلالات التي تعصف بمجموعة من المؤسسات التي يديرها مدراء ومسؤولين مرموقين ومعروفين في المغرب، وعلى رأس هذه الأسماء نقف عند ادريس بنهيمة، المدير العام للخطوط الملكي المغربية، التي خصها التقرير بصفحات ليست بالقليلة حللت واقع الخطوط المغربية، وأيضا كيف برر بنهيمة ما يجري ويدور في مؤسسته.
وبعد هذا الإسم الرنان، يأتي المدير العام لمكتب الوطني للماء الصالح للشرب علي الفاسي الفهري، الذي هو بالمناسبة رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، ويمكن للتقرير القادم أن يشمل تدبيره أيضا لقطاع كرة القدم التي تعيش هي الأخرى على فساد من نوع خاص.
وبالدار البيضاء أيضا خص التقرير سعيد احميدوش، المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي، بجملة من الاختلالات التي تعصف بهذا الصندوق.
والى جانبه أيضا ذكر التقرير مكتب التسويق والتصدير والذي يدير شأنه نجيب ميكو، والكل يعلم حجم الفساد في هذا المكتب، إذ كان موضوع تفتيش وتقصي من قبل لجنة برلمانية في عهد المدير السابق للمكتب.
ولم يستثن التقرير، المسؤولين عن التجهيز الجماعي، فقد أورد اسم كريم المنصوري، المدير العام للصندوق للتجهيز الجماعي، هذا الصندوق الذي يعرف هو الآخر جملة من الاختلالات.
أما مكتب الصرف، فهو الأخر لم يسلم من تقرير الميداوي، إذ أن عهد جواد حمري، المدير العام لمكتب الصرف عرف فسادا واختلالا وقفت عنده لجنة قضاة الميداوي.
وأخيرا وليس أخرا، هناك أسماء كفيصل العرايشي، الذي ذكر التقرير سلسلة من الاختلالات تعصف بالشركة العامة للتلفزة والإذاعة، التي يتولى رئاستها.
هذا دون أن ننسى الوكالة الحضرية بالدار البيضاء التي تعرف بدورها الكثير من الاختلالات والتي يوجد على رأسها محمد أوزاغي. ويبقى في الأخير التساؤل المشروع هل ستكون هذه الأسماء التي ذكرت موضع مساءلة قضائية؟.
كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن مجموعة من الاختلالات التي تعصف بمجموعة من المؤسسات التي يديرها مدراء ومسؤولين مرموقين ومعروفين في المغرب، وعلى رأس هذه الأسماء نقف عند ادريس بنهيمة، المدير العام للخطوط الملكي المغربية، التي خصها التقرير بصفحات ليست بالقليلة حللت واقع الخطوط المغربية، وأيضا كيف برر بنهيمة ما يجري ويدور في مؤسسته.
وبعد هذا الإسم الرنان، يأتي المدير العام لمكتب الوطني للماء الصالح للشرب علي الفاسي الفهري، الذي هو بالمناسبة رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، ويمكن للتقرير القادم أن يشمل تدبيره أيضا لقطاع كرة القدم التي تعيش هي الأخرى على فساد من نوع خاص.
وبالدار البيضاء أيضا خص التقرير سعيد احميدوش، المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي، بجملة من الاختلالات التي تعصف بهذا الصندوق.
والى جانبه أيضا ذكر التقرير مكتب التسويق والتصدير والذي يدير شأنه نجيب ميكو، والكل يعلم حجم الفساد في هذا المكتب، إذ كان موضوع تفتيش وتقصي من قبل لجنة برلمانية في عهد المدير السابق للمكتب.
ولم يستثن التقرير، المسؤولين عن التجهيز الجماعي، فقد أورد اسم كريم المنصوري، المدير العام للصندوق للتجهيز الجماعي، هذا الصندوق الذي يعرف هو الآخر جملة من الاختلالات.
أما مكتب الصرف، فهو الأخر لم يسلم من تقرير الميداوي، إذ أن عهد جواد حمري، المدير العام لمكتب الصرف عرف فسادا واختلالا وقفت عنده لجنة قضاة الميداوي.
وأخيرا وليس أخرا، هناك أسماء كفيصل العرايشي، الذي ذكر التقرير سلسلة من الاختلالات تعصف بالشركة العامة للتلفزة والإذاعة، التي يتولى رئاستها.
هذا دون أن ننسى الوكالة الحضرية بالدار البيضاء التي تعرف بدورها الكثير من الاختلالات والتي يوجد على رأسها محمد أوزاغي. ويبقى في الأخير التساؤل المشروع هل ستكون هذه الأسماء التي ذكرت موضع مساءلة قضائية؟.
الجواهري: حكومة بنكيران تشتغل لوحدها وكأنها في جزيرة معزولة
قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن حكومة عبد الإله بنكيران تشتغل لوحدها وكأنها في جزيرة معزولة.
وحذر والي بنك المغرب من رفع مخصصات صندوق المقاصة من جديد إلى أكثر مما هي عليه الآن ورفع أجور الموظفين والمستخدمين وإلا سقط الاقتصاد الوطني في أزمة خانقة.
وأكد الجواهري خلال ندوة نظمها بنك المغرب أول أمس أنه لا يسمح بالتلاعب باقتصاد الوطني، إذ على الفرقاء الاجتماعيين التحلي بالصبر والحكمة وعدم المجازفة برفع الحد الأدنى للأجور.
وأضاف الجواهري أنه يستحيل زيادة ريال واحد اليوم للقضايا الاجتماعية، لأن ذلك سيؤدي إلى أزمة خانقة.
من جهة أخرى، قرر بنك المغرب تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بربع نقطة٬ وذكر أن معدل النمو الاقتصادي لن يتجاوز 3 في المائة هذه السنة.تليكسبريس - متابعة
قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن حكومة عبد الإله بنكيران تشتغل لوحدها وكأنها في جزيرة معزولة.
وحذر والي بنك المغرب من رفع مخصصات صندوق المقاصة من جديد إلى أكثر مما هي عليه الآن ورفع أجور الموظفين والمستخدمين وإلا سقط الاقتصاد الوطني في أزمة خانقة.
وأكد الجواهري خلال ندوة نظمها بنك المغرب أول أمس أنه لا يسمح بالتلاعب باقتصاد الوطني، إذ على الفرقاء الاجتماعيين التحلي بالصبر والحكمة وعدم المجازفة برفع الحد الأدنى للأجور.
وأضاف الجواهري أنه يستحيل زيادة ريال واحد اليوم للقضايا الاجتماعية، لأن ذلك سيؤدي إلى أزمة خانقة.
من جهة أخرى، قرر بنك المغرب تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بربع نقطة٬ وذكر أن معدل النمو الاقتصادي لن يتجاوز 3 في المائة هذه السنة.تليكسبريس - متابعة
قياديون "مطرودون" من الـUMT يؤكدون مواصلة تحمل مسؤولياتهم
الجريدة التربوية الالكترونية - و م ع
الخميس 29 مارس 2012
أكد أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل (UMT) الذين تم طردهم من أجهزة وهياكل الاتحاد٬ الخميس 29 مارس الجاري بالرباط٬ أنهم سيواصلون "تحمل مسؤولياتهم" في الاتحاد٬ مطالبين الأمانة العامة للمركزية النقابية "بعقد اجتماع من أجل تجاوز الأزمة الحالية".
وقال كل من خديجة غامري وعبد الحميد أمين وعبد الرزاق الإدريسي٬ خلال ندوة صحافية٬ "سنواصل تحمل مسؤولياتنا كأعضاء من الأمانة الوطنية"٬ مطالبين "الأمين العام للاتحاد وباقي أعضاء الأمانة الوطنية بعقد اجتماع بكافة الأعضاء (ال15) من أجل تجاوز الأزمة الحالية على قاعدة احترام قوانين ونتائج مؤتمره الوطني العاشر".
ووصف المعنيون قرار الطرد الذي شمل فضلا عن الأعضاء الثلاثة بالأمانة العامة للاتحاد٬ عضوا في اللجنة الإدارية هو عبد الله لفناتسة٬ بـ"اللاشرعي واللامشروع"٬ معتبرين أن احتداد الصراع السياسي والتنظيمي داخل الاتحاد بعد مؤتمره العاشر دفع القيادة الحالية للمركزية النقابية إلى "الإجهاز على نتائج المؤتمر" المذكور و"الرجوع إلى عقلية ومنهجية المؤتمر الوطني التاسع (1995) والمؤتمرات السابقة".
وكان الاتحاد المغربي للشغل قد قرر يوم 22 مارس الجاري طرد كل من خديجة غامري وعبد الحميد أمين وعبد الرزاق الإدريسي وعبد الله لفناتسة من جميع أجهزة وهياكل الاتحاد وإسقاط العضوية عنهم بسبب ما اعتبرته اللجنة التأديبية بالاتحاد "إساءة سافرة للاتحاد" ٬وبعد تسجيل رفض القياديين الأربعة المثول أمام اللجنة التي استعرضت جملة من السلوكات التي تعتبرها موجبة لهذا القرار.
وتتمثل هذه السلوكات٬ حسب اللجنة التأديبية٬ في "التشهير "بالمنظمة في الشارع العام بالرباط بما "يتنافى وصفتهم" كأعضاء في الأمانة العامة و"عدم الانضباط "للمقرر التنظيمي للجنة الإدارية ليوم 5 مارس 2012 و"الإساءة "إلى اللجنة الإدارية وأعضائها كهيكل تقريري للاتحاد.
المركزيات النقابية منقسمة بشأن الموقف قانون الإضراب
في الوقت الذي يعكف فيه خبراء وزارة التشغيل والتكوين المهني في سباق مع الزمن لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الإضراب، بدأت أصوات مسؤولي المركزيات النقابية تتعالى بمجرد الانتهاء من إلقاء نظرة على فصول مسودة المشروع، بين مؤيد له لوضع حد لفوضى الاضرابات وآخر معارض لكيفية تحديد شروط خوضه و مساطر تنفيذه من قبل الشغيلة والموظفين.
«لسنا من هواة الإضراب، فنحن مع قانون يحترم المعايير الدولية في ممارسة العمل النقابي»، يقول عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديموقراطية للشغل، الذي لم يخف أن اللجوء إلى الإضراب يكون على مضض، في ما نائبه عبد الحميد فاتيحي، لم تفته الفرصة ليؤكد بدوره على أن الفيدالية «مع إخراج قانون للإضراب وغيابه سبب لنا كثير من المتاعب والمشاكل»، في الوقت الذي حصلت فيه القناعة لدى الحكومة بضرورة تقنين الإضراب، فمصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال في إحدى تصريحاته في الموضوع « ليس من المعقول ممارسة الحق في الإضراب وأخد الأجرة عليه».
وبين قناعة الحكومة ورغبة الفيدراليين في تحقيق إحدى مطالبهم القديمة المتمثلة في إخراج قانون للإضراب، يقف إخوان محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية الذي يقود قاطرة الحكومة، إلى جانب رفاقهم في الفيدرالية، فالإضراب لديهم في الوقت الحالي لم يعد له جدوى، حسب مصدر من نقابة الاسلاميين، «من حيث المبدأ فالنقابة مع إخراج قانون الإضراب، لكن وفق شروط، حتى لا يتحول الإضراب إلى فوضى لا معنى لها».
لكن السمفونية التي يعزفها رفاق العزوزي وإخوان يتيم بخصوص تأييدهم لمشروع قانون الإضراب، لا يرددها رفاقهما في أقدم نقابة، الاتحاد المغربي للشغل، مغردين بذلك خارج سرب باقي النقابات، التي اشترطت فقط أن يحترم المشروع المعايير الدولية في العمل النقابي، إلا رفاق الميلودي مخارق الكاتب الوطني للنقابة، ينتقدون طريقة إعداد المشروع وانفراد الحكومة بوضعه، حيث اعتبرت عضوة الأمانة الوطنية للنقابة أمال العمري أن الإضراب«لا يجوز أن يكون موضع تقنين يقيد الحقوق الأساسية ويقلص الحريات»
وإذا كانت المركزيات النقابية قد توزعت بين معارض لبعض مقتضيات مشروع قانون الإضراب وبين من وضعت شروطا لممارسته، فإن عبد العظيم الكروج، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، لم تفته الفرصة أول أمس، تحت قبة مجلس النواب، أثناء تقديمه للرؤية الجديدة للوزارة التي تضع المواطن والمقاولة في صلب التحديث، ليؤكد أن «الحكومة بصدد إعداد نص يتعلق بالإضراب يتضمن عدد من التوجهات الجديدة منها على الخصوص التنصيص على الحوار قبل اللجوء الى الإضراب»
الاحداث المغربية
* المساء:
أحمد الميداوي يفرج عن تقرير صادم للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010 يكشف عن فضائح واختلالات مالية مثيرة في تدبير مؤسسات عمومية وجماعات ترابية ومرافق تابعة للدولة٬ و"يورط" مسؤولين في فضائح مالية ويكشف عن تهريب 32 مليار دولار درهم إلى الخارج ويعد بالمتابعة القضائية لíœ "المتورطين".
اضغط اسفله لتحميل التقرير كاملا بصيغة pdf
افادت جريدة اخبار اليوم الصادرة يومه الخميس 29 مارس 2012 ان عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب يدق ناقوس الخطر ويطالب بتقليص أعباء صندوق المقاصة وكتلة الأجور٬ ويتوقع عدم تجاوز نسبة نمو الاقتصاد المغربي برسم سنة 2012 عتبة 3 في المائة٬ وهي أقل مما أعلنته الحكومة في مشروع قانون المالية.
افادت جريدة ليكونوميست الصادرة يومه الخميس 29 مارس 2012 ان المجلس الأعلى للحسابات يفتح ملفات كل من مجلس أخلاقيات القيم المنقولة ومكتب التسويق والتصدير والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشركة الخطوط الملكية المغربية وصندوق التجهيز الجماعي.. باعتبارها نجوم التقرير٬ والمجلس يتناول ملف الحكامة العمومية٬ حيث قامت هذه المؤسسة بمعية فروعها الجهوية ببحث موسع يخص نحو ستين مؤسسة عمومية٬ من ضمنها شركات عمومية ومكاتب وطنية وجماعات محلية شملتها نسخة 2010 من تقارير المجلس.
عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الخميس 29 مارس 2012
الجريدة التربوية الالكترونية ـ و.م.ع:
الخميس 29 مارس 2012
الجريدة التربوية الالكترونية ـ و.م.ع:
الخميس 29 مارس 2012
في ما يلي عرض لأبرز العناوين التي تصدرت صفحات الجرائد الوطنية الصادرة اليوم الخميس ..
* المساء:
- الصراع بين حزبي التقدم والاشتراكية والاستقلال حول تدبير وزارة الصحة يهدد بتفجير التحالف الحكومي٬ ووزير الصحة يخرج عن صمته ويقول إن قرار سحب صلاحيات الكاتب العام للوزارة استند إلى أمور تتجاوزه كوزير رصدها تقرير المفتشية العامة للوزارة.
- أحمد الميداوي يفرج عن تقرير صادم للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010 يكشف عن فضائح واختلالات مالية مثيرة في تدبير مؤسسات عمومية وجماعات ترابية ومرافق تابعة للدولة٬ و"يورط" مسؤولين في فضائح مالية ويكشف عن تهريب 32 مليار دولار درهم إلى الخارج ويعد بالمتابعة القضائية لíœ "المتورطين".
- تقرير لجنة التحقيق حول أحداث تازة الذي أعده الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يحمل الدولة المسؤولية الكاملة في انطلاق الحركة الاحتجاجية الاجتماعية بالمدينة نظرا لما يصفه التقرير بالتدبير السيء للشأن العام المحلي والإفلات من العقاب للمسؤولين عن نهب المال العام وتبذيره٬ وخديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتهم الحكومة بالتبرئة المسبقة لانتهاكات القوات العمومية.
* أخبار اليوم المغربية:
- أحمد الميداوي رئيس المجلس الأعلى للحسابات يرمي قنبلة اختلالات المؤسسات العمومية بين يدي عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة٬ ويفرج أخيرا عن التقرير السنوي للمجلس المتعلق بسنة 2010 الذي يسلط الأضواء على حزمة جديدة من الاختلالات والفضائح المالية والتدبيرية٬ والميداوي يعلن أن المجلس مستقل وأنه لن يسمح لأحد بالتدخل.
- وزير الصحة الحسين الوردي يؤكد أنه قام بتجميد مهام الكاتب العام للوزارة بعدما تبين له أن هذه الأخيرة أصبحت تسير برأسين وذلك على خلفية التحقيق الذي فتح بشأن صفقات اقتناء بعض اللقاحات٬ ويشدد على أن التحقيق الذي قام به لا يستهدف حزب الاستقلال ولا تجربة الوزيرة السابقة ياسمينة بادو.
- الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني يؤكد أن 97 في المائة من جمعيات المجتمع المدني لا تقدم أية حصيلة عن تدبيرها المالي٬ ويقول إن المعطيات تكشف عن وجود فساد جمعوي خطير سيعمل على الكشف عنه في المستقبل٬ وجمعويون وسياسيون يجمعون على ضرورة تمكين المجتمع المدني من حق المشاركة في التشريع.
- عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب يدق ناقوس الخطر ويطالب بتقليص أعباء صندوق المقاصة وكتلة الأجور٬ ويتوقع عدم تجاوز نسبة نمو الاقتصاد المغربي برسم سنة 2012 عتبة 3 في المائة٬ وهي أقل مما أعلنته الحكومة في مشروع قانون المالية.
- تقرير جديد أعده الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يرى أن القوات العمومية "استباحت" حرمة المنازل و"أهانت" النساء٬ وأن العنف الذي مارسته القوات الأمنية أدى إلى ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان٬ ويتوصل إلى أن الأحداث التي وقعت بمدينة تازة ليست إلا نتيجة حتمية للتهميش الذي يعاني منه إقليم تازة وللسياسات التدبيرية الرسمية السيئة المطبقة في الإقليم في مختلف المجالات.
* الصباح:
- الكشف عن شبكة تتاجر في الوثائق المزورة وأفرادها لهم صلة بقضية النصب بسيدي قاسم٬ التي راح ضحيتها أكثر من 128 مواطنا٬ ومصادر تؤكد أن ثمن الوثيقة الواحدة يتراوح بين 15 و20 ألف درهم.
- إيقاف امرأة مرتين بعد أن احتجت أمام وزارة العدل والحريات للمطالبة بفتح تحقيق في الأسباب التي تجعل ملفها القضائي يتأجل منذ 2004٬ وابنتها تقول إن مصطفى الرميد رد عليها بأنه ليس من حق والدتها الاحتجاج على المحكمة وأن جزاء من يفعل ذلك هو الاعتقال.
- المكتب الخاص لعبد الإله بن كيران رئيس الحكومة يتوصل بملف أستاذ تارودانت ناصر عبد الله المعتقل بالسجن المدني بالمدينة من طرف قاضي التحقيق على خلفية اتهامات تتعلق بنصب واحتيال وتزوير في وثائق رسمية خاصة ببيع أرض٬ وزوجة المتهم تقول إن زوجها عانى بسبب الاختطاف والاحتجاز خمس سنوات في إطار ملف قضائي ما زال مفتوحا باستئنافية أكادير وتطالب بإجراء تحقيق مفصل في أمر اعتقال زوجها.
- مسؤولون من حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية يتدخلون لوقف الحرب بين الحسين الوردي وزير الصحة وياسمينة بادو الوزيرة السابقة للقطاع٬ ومافيات مختبرات الأدوية تقود الحرب عن بعد٬ وتحاول التدخل في تعيينات تلائم مصالحها.
* الخبر :
- التقرير الجديد للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010 يكشف عن وجود العديد من النواقص في تدبير المالية العمومية ويرصد اختلالات مالية وإدارية جديدة في المؤسسات العمومية٬ ويشير إلى ما أسماه التراخي في التعاطي الصارم مع تدبير الميزانية والذي يتجسد في الارتفاع المتواصل لعجز الحسابات العمومية.
- عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب يتهم الحكومة بأنها تشتغل لوحدها وكأنها في جزيرة معزولة٬ ويحذرها من رفع مخصصات صندوق المقاصة من جديد إلى أكثر مما هي عليه الآن ورفع أجور الموظفين والمستخدمين وإلا سقط الاقتصاد الوطني في أزمة خانقة٬ ويقرر تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بربع نقطة٬ ويقول إن معدل النمو الاقتصادي لن يتجاوز 3 في المائة.
- الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة تطلق تحقيقا داخليا حول عمل لجان المراقبة الجمركية في بعض الموانئ المغربية٬ ومصادر تؤكد أن التحقيق الجاري حاليا حركته مجموعة من الشكاوى التي تفيد بوجود علاقة قرابة بين بعض أعضاء هذه اللجان وأرباب شركات تعشير خصوصا في ميناء القنيطرة٬ وتتحدث عن تحقيق داخلي آخر فتح نهاية السنة الماضية حول اختلالات تخص تفويت صفقات عمومية من فئتي أقل من 200 ألف درهم.
* الأحداث المغربية:
- انقسام داخل الحكومة حول تاريخ الانتخابات المحلية٬ ومصادر حكومية تتحدث عن كون إعداد وزارة الداخلية لأجندة الانتخابات القادمة لم ينته بعد.
- محمد الأشعري عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يحتج على الطريقة التي أعلن من خلالها زميله في الحزب الحبيب المالكي عن عزمه قيادة الاتحاد٬ ويقول إنه ليس ضد ترشيح المالكي لمنصب الكتابة الأولى لكنه يرفض الأساليب السرية في تدبير مسألة اختيار القيادة داخل الحزب.
- وزير الصحة الحسين الوردي يؤكد أنه "لم يأت للوزارة لكي يدخل حربا مع هذا المسؤول أو ذاك٬ وإنما ليقدم خدمات صحية تحترم إنسانية المواطن المغربي"٬ ويقول إنه بعد الضجة الإعلامية التي حامت حول موضوع اللقاحات (روتافيروس) و(البنوموكوك) "أحلت تقرير المفتشية العامة على المجلس الأعلى للحسابات بعد اكتشاف اختلالات".
- تقرير المجلس الأعلى للحسابات يكشف خروقات في مؤسسات عمومية. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يخصص 300 مليون سنتيم لنظام معلوماتي فاشل٬ وتراجع نتائج الخطوط الملكية المغربية إلى حدود 657 مليون درهم٬ و48 في المائة من صفقات المكتب الوطني للماء الصالح للشرب معطلة.
* النهار المغربية:
- البرلمان يفتح ملف تفويت أراضي الدولة بدرهم رمزي٬ ومطالبة ابن كيران بكشف لائحة المستفيدين عوض التركيز على الإجراءات السطحية.
- المنظمة الديمقراطية للشغل تعتزم رفع دعوى قضائية ضد حكومة ابن كيران أمام المحاكم الدولية٬ بسبب ما وصفته بتعرضها للإقصاء والتهميش خلال الحوار الاجتماعي٬ خصوصا على مستوى الدعم الممنوح من الحكومة للنقابات.
* الاتحاد الاشتراكي:
- "الاستقلال" عازم على إسقاط ميزانية وزارة الصحة٬ ويطالب بافتحاص تسيير الوزير الحسين الوردي لكلية الطب.
* العلم:
- استفزازات جديدة تطال مغاربة سبتة المحتلة٬ وسلطات الاحتلال الإسباني تحصي حاملي الجنسية المزدوجة بغية الكشف عما أسمته "تحايلا" على القوانين الإسبانية الجاري بها العمل٬ وتتخذ إجراءات مشددة لمنع المغربيات الحوامل من دخول مستشفيات الثغر السليب بمبرر وجود شبكات تدخلهن إلى مستشفيات سبتة من أجل الوضع لحصول المواليد الجدد على الجنسية الإسبانية.
* التجديد:
- والي بنك المغرب يقول إن عهد البنك الإسلامي في المغرب ليس ببعيد٬ واستكمال الترتيبات القانونية والتقنية يمكن أن يسمح بفتحه سنة 2013٬ وبنك المغرب يخفض توقعاته بالنسب للنمو إلى أقل من 3 في المائة حلال سنة 2012.
* بيان اليوم:
- توتر بين الرباط ومدريد يلوح في الأفق بسبب البترول٬ وذلك على خلفية الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة المستقلة لجزر الكناري إلى المغرب الشهر المقبل الذي سيبحث مع المسؤولين المغاربة ملف التنقيب عن النفط في عرض السواحل الأطلسي الواقعة بين المغرب وجزر الكناري٬ والذي منحت إسبانيا رخصة من أجل التنقيب عنه لإحدى الشركات.
- تقرير اللجنة الحقوقية للتقصي حول أحداث تازة ينتقد اعتماد المقاربة الأمنية بدل الحوار في مواجهة الحركات الاحتجاجية٬ واللجنة تسجل تكرار حالات الإفلات من العقاب في الانتهاكات الممارسة على الساكنة.
* المنعطف:
- والي بنك المغرب يدق ناقوس الخطر .. توقع نسبة النمو بين 2 و3 في المائة٬ واحتياطي العملة الأجنبية انخفض إلى مستوى لا يمكن معه تغطية أكثر من خمسة أشهر من الواردات.
* الصحراء المغربية:
- المجلس الأعلى للحسابات يؤكد في تقريره السنوي لسنة 2010 أنه رفع خلال هذه السنة 13 قضية تتعلق بأفعال تظهر أنها تستوجب عقوبة جنائية إلى وزير العدل٬ ويقول إن 360 مسؤولا توبعوا في قضايا عمومية سنة 2010٬ تستوجب إرجاع مبالغ الخسارة المالية التي تحملها الجهاز العمومي٬ وتسبب فيها مرتكب المخالفة.
- الصراع على قيادة الاتحاد الاشتراكي يصل إلى جريدة الحزب٬ ومحمد الأشعري عضو المكتب السياسي يهاجم صحيفة الحزب (الاتحاد الاشتراكي) بعد نشر إعلان الحبيب المالكي ترشحه لمنصب الكاتب الأول.
* لو سوار ايكو :
- أحداث تازة: المنظمات غير الحكومية تطالب بفتح تحقيق٬ والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان٬ الذي أجرى تحقيقا حول الأحداث التي وقعت في تازة٬ يدين تجاوزات قوات الأمن٬ ويطالب بتحديد المسؤولية عن التدخل الأمني العنيف وتدبير الأزمة.
* أوجوردوي لوماروك:
- وأخيرا تم نشر تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010٬ واختلالات بالجملة بالخطوط الملكية المغربية٬ وصندوق التجهيز الجماعي٬ والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والصندوق المركزي للضمان ...٬ والمجلس أصدر أخيرا تقريره الذي طال انتظاره. تدبير عشوائي٬ وصفقات مشبوهة٬ واستراتيجيات خاطئة٬ وحكامة سيئة٬ هذا ما خرج به تقرير المجلس من ملاحظات حول المرافق والمؤسسات العمومية.
* لوماتان الصحراء والمغرب العربي:
- المجلس الأعلى للحسابات: إجراء 120 مهمة افتحاص في المرافق العمومية برسم سنة 2010. والمجلس الأعلى للحسابات نشر مؤخرا تقريرا في الجريدة الرسمية في 1077 صفحة٬ والوثيقة التي طال انتظارها تكشف اختلالات كثيرة في التدبير المالي لعدد من المؤسسات العمومية.
* ليكونوميست:
- المجلس الأعلى للحسابات يفتح ملفات كل من مجلس أخلاقيات القيم المنقولة ومكتب التسويق والتصدير والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشركة الخطوط الملكية المغربية وصندوق التجهيز الجماعي.. باعتبارها نجوم التقرير٬ والمجلس يتناول ملف الحكامة العمومية٬ حيث قامت هذه المؤسسة بمعية فروعها الجهوية ببحث موسع يخص نحو ستين مؤسسة عمومية٬ من ضمنها شركات عمومية ومكاتب وطنية وجماعات محلية شملتها نسخة 2010 من تقارير المجلس.
* ليبراسيون:
- بنك المغرب يحرج حكومة عبد الإله بن كيران ويعلن عن انخفاض معدل الفائدة وعن معدل نمو إلى أقل من 3 في المئة. وهكذا٬ فإن رهانات الحكومة تتساقط الواحدة تلو الأخري٬ والوعود الانتخابية المعسولة لمكونات الحكومة تتبدد أمام الواقع المعقد لتدبير الشأن العام. ووالي بنك المغرب يدق ناقوس الخطر٬ ويعلن عن خفض معدل الفائدة من 3٬25 في المائة إلى 3 في المائة٬ وعن ناتج داخلي خام لا تتجاوز نسبته 3 في المئة.
* البيان:
- الحكم الرشيد يسير في الاتجاه الصحيح٬ بعد تخويل الحكومة إمكانية التداول بشأن التعيينات في 1181 من المناصب العليا. ومجلس الحكومة يؤكد٬ بعد الإعلان عن تخويله إمكانية البت في 1181 من المناصب العليا٬ أن الحكامة الجيدة٬ كما حددها الدستور الجديد٬ تسير في الاتجاه السليم. والكرة الآن في ملعب البرلمان٬ الذي أصبح مدعوا أكثر من أي وقت مضى إلى الاضطلاع بدوره كاملا في المراقبة ومواكبة المرافق العمومية.
* المساء:
- الصراع بين حزبي التقدم والاشتراكية والاستقلال حول تدبير وزارة الصحة يهدد بتفجير التحالف الحكومي٬ ووزير الصحة يخرج عن صمته ويقول إن قرار سحب صلاحيات الكاتب العام للوزارة استند إلى أمور تتجاوزه كوزير رصدها تقرير المفتشية العامة للوزارة.
- أحمد الميداوي يفرج عن تقرير صادم للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010 يكشف عن فضائح واختلالات مالية مثيرة في تدبير مؤسسات عمومية وجماعات ترابية ومرافق تابعة للدولة٬ و"يورط" مسؤولين في فضائح مالية ويكشف عن تهريب 32 مليار دولار درهم إلى الخارج ويعد بالمتابعة القضائية لíœ "المتورطين".
- تقرير لجنة التحقيق حول أحداث تازة الذي أعده الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يحمل الدولة المسؤولية الكاملة في انطلاق الحركة الاحتجاجية الاجتماعية بالمدينة نظرا لما يصفه التقرير بالتدبير السيء للشأن العام المحلي والإفلات من العقاب للمسؤولين عن نهب المال العام وتبذيره٬ وخديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتهم الحكومة بالتبرئة المسبقة لانتهاكات القوات العمومية.
* أخبار اليوم المغربية:
- أحمد الميداوي رئيس المجلس الأعلى للحسابات يرمي قنبلة اختلالات المؤسسات العمومية بين يدي عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة٬ ويفرج أخيرا عن التقرير السنوي للمجلس المتعلق بسنة 2010 الذي يسلط الأضواء على حزمة جديدة من الاختلالات والفضائح المالية والتدبيرية٬ والميداوي يعلن أن المجلس مستقل وأنه لن يسمح لأحد بالتدخل.
- وزير الصحة الحسين الوردي يؤكد أنه قام بتجميد مهام الكاتب العام للوزارة بعدما تبين له أن هذه الأخيرة أصبحت تسير برأسين وذلك على خلفية التحقيق الذي فتح بشأن صفقات اقتناء بعض اللقاحات٬ ويشدد على أن التحقيق الذي قام به لا يستهدف حزب الاستقلال ولا تجربة الوزيرة السابقة ياسمينة بادو.
- الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني يؤكد أن 97 في المائة من جمعيات المجتمع المدني لا تقدم أية حصيلة عن تدبيرها المالي٬ ويقول إن المعطيات تكشف عن وجود فساد جمعوي خطير سيعمل على الكشف عنه في المستقبل٬ وجمعويون وسياسيون يجمعون على ضرورة تمكين المجتمع المدني من حق المشاركة في التشريع.
- عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب يدق ناقوس الخطر ويطالب بتقليص أعباء صندوق المقاصة وكتلة الأجور٬ ويتوقع عدم تجاوز نسبة نمو الاقتصاد المغربي برسم سنة 2012 عتبة 3 في المائة٬ وهي أقل مما أعلنته الحكومة في مشروع قانون المالية.
- تقرير جديد أعده الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يرى أن القوات العمومية "استباحت" حرمة المنازل و"أهانت" النساء٬ وأن العنف الذي مارسته القوات الأمنية أدى إلى ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان٬ ويتوصل إلى أن الأحداث التي وقعت بمدينة تازة ليست إلا نتيجة حتمية للتهميش الذي يعاني منه إقليم تازة وللسياسات التدبيرية الرسمية السيئة المطبقة في الإقليم في مختلف المجالات.
* الصباح:
- الكشف عن شبكة تتاجر في الوثائق المزورة وأفرادها لهم صلة بقضية النصب بسيدي قاسم٬ التي راح ضحيتها أكثر من 128 مواطنا٬ ومصادر تؤكد أن ثمن الوثيقة الواحدة يتراوح بين 15 و20 ألف درهم.
- إيقاف امرأة مرتين بعد أن احتجت أمام وزارة العدل والحريات للمطالبة بفتح تحقيق في الأسباب التي تجعل ملفها القضائي يتأجل منذ 2004٬ وابنتها تقول إن مصطفى الرميد رد عليها بأنه ليس من حق والدتها الاحتجاج على المحكمة وأن جزاء من يفعل ذلك هو الاعتقال.
- المكتب الخاص لعبد الإله بن كيران رئيس الحكومة يتوصل بملف أستاذ تارودانت ناصر عبد الله المعتقل بالسجن المدني بالمدينة من طرف قاضي التحقيق على خلفية اتهامات تتعلق بنصب واحتيال وتزوير في وثائق رسمية خاصة ببيع أرض٬ وزوجة المتهم تقول إن زوجها عانى بسبب الاختطاف والاحتجاز خمس سنوات في إطار ملف قضائي ما زال مفتوحا باستئنافية أكادير وتطالب بإجراء تحقيق مفصل في أمر اعتقال زوجها.
- مسؤولون من حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية يتدخلون لوقف الحرب بين الحسين الوردي وزير الصحة وياسمينة بادو الوزيرة السابقة للقطاع٬ ومافيات مختبرات الأدوية تقود الحرب عن بعد٬ وتحاول التدخل في تعيينات تلائم مصالحها.
* الخبر :
- التقرير الجديد للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010 يكشف عن وجود العديد من النواقص في تدبير المالية العمومية ويرصد اختلالات مالية وإدارية جديدة في المؤسسات العمومية٬ ويشير إلى ما أسماه التراخي في التعاطي الصارم مع تدبير الميزانية والذي يتجسد في الارتفاع المتواصل لعجز الحسابات العمومية.
- عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب يتهم الحكومة بأنها تشتغل لوحدها وكأنها في جزيرة معزولة٬ ويحذرها من رفع مخصصات صندوق المقاصة من جديد إلى أكثر مما هي عليه الآن ورفع أجور الموظفين والمستخدمين وإلا سقط الاقتصاد الوطني في أزمة خانقة٬ ويقرر تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بربع نقطة٬ ويقول إن معدل النمو الاقتصادي لن يتجاوز 3 في المائة.
- الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة تطلق تحقيقا داخليا حول عمل لجان المراقبة الجمركية في بعض الموانئ المغربية٬ ومصادر تؤكد أن التحقيق الجاري حاليا حركته مجموعة من الشكاوى التي تفيد بوجود علاقة قرابة بين بعض أعضاء هذه اللجان وأرباب شركات تعشير خصوصا في ميناء القنيطرة٬ وتتحدث عن تحقيق داخلي آخر فتح نهاية السنة الماضية حول اختلالات تخص تفويت صفقات عمومية من فئتي أقل من 200 ألف درهم.
* الأحداث المغربية:
- انقسام داخل الحكومة حول تاريخ الانتخابات المحلية٬ ومصادر حكومية تتحدث عن كون إعداد وزارة الداخلية لأجندة الانتخابات القادمة لم ينته بعد.
- محمد الأشعري عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يحتج على الطريقة التي أعلن من خلالها زميله في الحزب الحبيب المالكي عن عزمه قيادة الاتحاد٬ ويقول إنه ليس ضد ترشيح المالكي لمنصب الكتابة الأولى لكنه يرفض الأساليب السرية في تدبير مسألة اختيار القيادة داخل الحزب.
- وزير الصحة الحسين الوردي يؤكد أنه "لم يأت للوزارة لكي يدخل حربا مع هذا المسؤول أو ذاك٬ وإنما ليقدم خدمات صحية تحترم إنسانية المواطن المغربي"٬ ويقول إنه بعد الضجة الإعلامية التي حامت حول موضوع اللقاحات (روتافيروس) و(البنوموكوك) "أحلت تقرير المفتشية العامة على المجلس الأعلى للحسابات بعد اكتشاف اختلالات".
- تقرير المجلس الأعلى للحسابات يكشف خروقات في مؤسسات عمومية. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يخصص 300 مليون سنتيم لنظام معلوماتي فاشل٬ وتراجع نتائج الخطوط الملكية المغربية إلى حدود 657 مليون درهم٬ و48 في المائة من صفقات المكتب الوطني للماء الصالح للشرب معطلة.
* النهار المغربية:
- البرلمان يفتح ملف تفويت أراضي الدولة بدرهم رمزي٬ ومطالبة ابن كيران بكشف لائحة المستفيدين عوض التركيز على الإجراءات السطحية.
- المنظمة الديمقراطية للشغل تعتزم رفع دعوى قضائية ضد حكومة ابن كيران أمام المحاكم الدولية٬ بسبب ما وصفته بتعرضها للإقصاء والتهميش خلال الحوار الاجتماعي٬ خصوصا على مستوى الدعم الممنوح من الحكومة للنقابات.
* الاتحاد الاشتراكي:
- "الاستقلال" عازم على إسقاط ميزانية وزارة الصحة٬ ويطالب بافتحاص تسيير الوزير الحسين الوردي لكلية الطب.
* العلم:
- استفزازات جديدة تطال مغاربة سبتة المحتلة٬ وسلطات الاحتلال الإسباني تحصي حاملي الجنسية المزدوجة بغية الكشف عما أسمته "تحايلا" على القوانين الإسبانية الجاري بها العمل٬ وتتخذ إجراءات مشددة لمنع المغربيات الحوامل من دخول مستشفيات الثغر السليب بمبرر وجود شبكات تدخلهن إلى مستشفيات سبتة من أجل الوضع لحصول المواليد الجدد على الجنسية الإسبانية.
* التجديد:
- والي بنك المغرب يقول إن عهد البنك الإسلامي في المغرب ليس ببعيد٬ واستكمال الترتيبات القانونية والتقنية يمكن أن يسمح بفتحه سنة 2013٬ وبنك المغرب يخفض توقعاته بالنسب للنمو إلى أقل من 3 في المائة حلال سنة 2012.
* بيان اليوم:
- توتر بين الرباط ومدريد يلوح في الأفق بسبب البترول٬ وذلك على خلفية الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة المستقلة لجزر الكناري إلى المغرب الشهر المقبل الذي سيبحث مع المسؤولين المغاربة ملف التنقيب عن النفط في عرض السواحل الأطلسي الواقعة بين المغرب وجزر الكناري٬ والذي منحت إسبانيا رخصة من أجل التنقيب عنه لإحدى الشركات.
- تقرير اللجنة الحقوقية للتقصي حول أحداث تازة ينتقد اعتماد المقاربة الأمنية بدل الحوار في مواجهة الحركات الاحتجاجية٬ واللجنة تسجل تكرار حالات الإفلات من العقاب في الانتهاكات الممارسة على الساكنة.
* المنعطف:
- والي بنك المغرب يدق ناقوس الخطر .. توقع نسبة النمو بين 2 و3 في المائة٬ واحتياطي العملة الأجنبية انخفض إلى مستوى لا يمكن معه تغطية أكثر من خمسة أشهر من الواردات.
* الصحراء المغربية:
- المجلس الأعلى للحسابات يؤكد في تقريره السنوي لسنة 2010 أنه رفع خلال هذه السنة 13 قضية تتعلق بأفعال تظهر أنها تستوجب عقوبة جنائية إلى وزير العدل٬ ويقول إن 360 مسؤولا توبعوا في قضايا عمومية سنة 2010٬ تستوجب إرجاع مبالغ الخسارة المالية التي تحملها الجهاز العمومي٬ وتسبب فيها مرتكب المخالفة.
- الصراع على قيادة الاتحاد الاشتراكي يصل إلى جريدة الحزب٬ ومحمد الأشعري عضو المكتب السياسي يهاجم صحيفة الحزب (الاتحاد الاشتراكي) بعد نشر إعلان الحبيب المالكي ترشحه لمنصب الكاتب الأول.
* لو سوار ايكو :
- أحداث تازة: المنظمات غير الحكومية تطالب بفتح تحقيق٬ والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان٬ الذي أجرى تحقيقا حول الأحداث التي وقعت في تازة٬ يدين تجاوزات قوات الأمن٬ ويطالب بتحديد المسؤولية عن التدخل الأمني العنيف وتدبير الأزمة.
* أوجوردوي لوماروك:
- وأخيرا تم نشر تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010٬ واختلالات بالجملة بالخطوط الملكية المغربية٬ وصندوق التجهيز الجماعي٬ والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والصندوق المركزي للضمان ...٬ والمجلس أصدر أخيرا تقريره الذي طال انتظاره. تدبير عشوائي٬ وصفقات مشبوهة٬ واستراتيجيات خاطئة٬ وحكامة سيئة٬ هذا ما خرج به تقرير المجلس من ملاحظات حول المرافق والمؤسسات العمومية.
* لوماتان الصحراء والمغرب العربي:
- المجلس الأعلى للحسابات: إجراء 120 مهمة افتحاص في المرافق العمومية برسم سنة 2010. والمجلس الأعلى للحسابات نشر مؤخرا تقريرا في الجريدة الرسمية في 1077 صفحة٬ والوثيقة التي طال انتظارها تكشف اختلالات كثيرة في التدبير المالي لعدد من المؤسسات العمومية.
* ليكونوميست:
- المجلس الأعلى للحسابات يفتح ملفات كل من مجلس أخلاقيات القيم المنقولة ومكتب التسويق والتصدير والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشركة الخطوط الملكية المغربية وصندوق التجهيز الجماعي.. باعتبارها نجوم التقرير٬ والمجلس يتناول ملف الحكامة العمومية٬ حيث قامت هذه المؤسسة بمعية فروعها الجهوية ببحث موسع يخص نحو ستين مؤسسة عمومية٬ من ضمنها شركات عمومية ومكاتب وطنية وجماعات محلية شملتها نسخة 2010 من تقارير المجلس.
* ليبراسيون:
- بنك المغرب يحرج حكومة عبد الإله بن كيران ويعلن عن انخفاض معدل الفائدة وعن معدل نمو إلى أقل من 3 في المئة. وهكذا٬ فإن رهانات الحكومة تتساقط الواحدة تلو الأخري٬ والوعود الانتخابية المعسولة لمكونات الحكومة تتبدد أمام الواقع المعقد لتدبير الشأن العام. ووالي بنك المغرب يدق ناقوس الخطر٬ ويعلن عن خفض معدل الفائدة من 3٬25 في المائة إلى 3 في المائة٬ وعن ناتج داخلي خام لا تتجاوز نسبته 3 في المئة.
* البيان:
- الحكم الرشيد يسير في الاتجاه الصحيح٬ بعد تخويل الحكومة إمكانية التداول بشأن التعيينات في 1181 من المناصب العليا. ومجلس الحكومة يؤكد٬ بعد الإعلان عن تخويله إمكانية البت في 1181 من المناصب العليا٬ أن الحكامة الجيدة٬ كما حددها الدستور الجديد٬ تسير في الاتجاه السليم. والكرة الآن في ملعب البرلمان٬ الذي أصبح مدعوا أكثر من أي وقت مضى إلى الاضطلاع بدوره كاملا في المراقبة ومواكبة المرافق العمومية.
النقابة الوطنية للتعليم الكدش فرع ألنيف اقليم تنغير: بيان انذاري
الجريدة التربوية الالكترونية
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للتعليم
فرع ألنيف
النقابة الوطنية للتعليم
فرع ألنيف
بــــيان انــــــــــــذاري
عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم – فرع النيف- المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، اجتماعا يوم الاحد 25 مارس2012، قصد تدارس وضعية المنظومة التربوية وطنيا، جهويا ، اقليميا و محليا ، و بعد الوقوف على الوضع التعليمي المزري ، و الخطر الذي يتهدد المدرسة العمومية ، و تجاهل المطالب المشروعة للعاملين فيها ،نعلن ما يلي:
وطنيا
ü تضامننا مع المطالب المشروعة و العادلة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها (الزنزانة 9 ، المجازون، الادارة التربوية ، ملحقو الدارة و الاقتصاد، اساتذة 3 غشت ، الأعوان، خريجو مراكز التكوين.........)
ü مطالبتنا بنظام اساسي عادل يلبي مطالب كل فئات الشغيلة التعليمية.
ü ادانتنا القوية للهجمات الوحشية التي تتعرض لها الأطر التربوية المحتجة
ü مطالبتنا بمحاسبة ومعاقبة المتورطين في هدر المال العام من خلال تنزيل المخطط الاستعجالي و بيداغوجيا الادماج
ü مطالبتنا بالاسراع في أجرأة التعويض عن المناطق النائية
ü مطالبتنا بفتح باب المشاركة في الحركتين الجهويةو المحلية بالجهة و النيابة الأصليتين(مكناس –تافيلالت و الرشيدية) أمام ضحايا التقسيم الاداري الى حين استفادة اخر متضرر (دون تحديد سقف زمني)
ü مطالبتنا بإعادة النظر في شروط اختيار أساتذة لتدريس أبناء الجالية المغربية بالخارج
ü مطالبتنا بحذف الساعات التضامنية
جهويا
ü ادانتنا لاستمرار حالة تردي المنظومة التربوية بالجهة و تفشي المحسوبية و الزبونية
ü مطالبتنا بمحسبة المتورطين و المسؤولين عن الاختلالات الادارية و المالية التي تتخبط فيها الجهة
اقليميا
ü مطالبتنا النيابة الاقليمية بتنفيد كافة مضامين و بنود المحاضر المشتركة
ü مطالبتنا بسد الخصاص المهول في الموارد البشرية و التجهيزات و البنايات
ü شجبنا لاستمرار هشاشة البنية التحتيةللمؤسسات التعليمية خصوصا بالمناطق النائية بالاقليم
ü استنكارنا لغياب هيأة الاشراف التربوي بالاقليم ( التعليم الثانوي الاعدادي و التأهيلي)
ü شجبنا لانفراد النيابة الاقليمية باتخاذ القرارات ( الصفقات ، الممون الواحد.........)
محليا
ü مطالبتنا ب:
· استفادة الجماعات الثلاث بالنيف بدون استثناء من تعويضات العمل بالعالم القروي
· إ نصاف المتضررين من التعيينات الجديدة برسم الموسمين الدراسيين 2010-2011و 2011-2012
· الاسراع بتعويض الحجرات الايلة للسقوط و التي تهدد حياة الأطر التربوية و المتعلمين
· تنظيم التكوينات بمركز النيف للأساتذة العاملين بالمنطقة
· تزويد المؤسسات بالوسائل التعليمية
· تعميم استفادة ابناء المنطقة من منح التعليم العالي
· إحداث منطقة تربوية بالنيف.
ü إدانتنا ل:
· عدم استفادة جماعة مصيسي من برنامج تيسير رغم الهشاشة التي تعيشها ساكنة الجماعة
· تماطل النيابة في تنظيم الكفاءة التربوية العمليةللاساتذة المعنيين
· تأخر انطلاق أشغال ترميم داخلية الثانوية التأهيليةمحمد السادس.
و بناء عليه ، فإن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم -كدش - يدعو الشغيلة التعليمية إلى رص الصفوف للوقـــوف بالمرصاد ضد كل مامن شأنه أن يمـــس بمصالح و كرامة نساء و رجـــال التعليم، والاستعداد لخوض معارك نضالية سيعلن عنها لاحقا دفاعا عن المدرسة العمومية.
دمتم أوفياء للنضال الجاد في اطار النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل.
المراسل: عبد اله عسول
توصلت الجريدة التربوية الالكترونية 'بمقترحات عبارة عن رسالة مفتوحة' الى وزير التربية والكتاب العامين للنقابات التعليمية ،من استاذ التعليم الابتدائي محمد الزهراوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيد وزير التربية الوطنية.
السادة الكتاب العامون للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.
الموضوع: متضررو الترقية وساعات العمل بالابتدائي .
من خلال ما قاله السيد الوزير، وما يروج بأن الوزارة عازمة على الشروع في إعداد نظام أساسي جديد بشراكة وتشاور مع النقابات، وبصفتكم جميعا مواطنين مسؤولين عن مصير كرامة الآلاف من الموظفين، نقترح عليكم صيغا لجبر الضرر - خاصة المعنوي- آملين أن نجد عندكم أفضل منها لإنصاف الأساتذة المتخرجين بالسلميين 7و8 الذين تمت – وستتم- ترقيتهم إلى السلم 10 منذ سنة 2003 -ومنهم ملحقون تربويون أو إداريون- التي تقرر خلالها تطبيق النظام الحالي المشؤوم والمجحف.
الصيغــــــــــــــــة 1 :
ترقيتهم إلى السلم 11 عبر 4 أو 5 دفعات من خلال لائحة يرتبون فيها جميعا حسب أعمارهم ( تاريخ الميلاد ) أو حسب الأقدمية العامة.
الصيغــــــــــــــــة 2:
أ- السماح لهم باجتياز مباراة الترقية إلى السلم 11 بعد 3 أو 4 سنوات من الأقدمية في السلم 10.
ب- ترقيتهم إلى السلم 11 خارج الكوطا بعد أقدمية 5 أو 6 سنوات في السلم 10 ، وعدم إخضاعهم لاحتساب سنوات التسقيف.
الصيغــــــــــــــة 3:
تمتعيهم بحقهم في الأثر الرجعي الإداري مند تاريخ استحقاقه، مع عدم احتساب الأثر الرجعي المالي تشمل كل المترقين إلى السلم 10 مند سنة 2004.
ولإنصاف خريجي مركز التكوين بالسلم 9 نقترح ما يلــــــــــــــي:
1- إرجاع السنوات التي لم تحتسب لفوجي 1993 و 1994 .
2- إنصاف خريجي مراكز التكوين بالسلم 9 باحتساب سنوات جزافية كأقدمية إدارية دون تعويض مالي .
ساعـــــــــــات العمل بالابتدائي:
يطالب الجميع – وهذا حق لا يناقش- بحذف الساعات التطوعية التي أصبحت إجبارية بالتعليم الإعدادي وكذا الثانوي، لكنكم جميعا لا تحسون بثقل ساعات العمل في الابتدائي ، والتي جعلت عددا كبيرا من العاملين فيه مواظبين على زيارة أطباء في مختلف التخصصات، خاصة أمراض القلب والأعصاب، لذا فمطلبنا هو تحديد ساعات العمل في الابتدائي في 24 ساعة ، حيث نرى بان تدبير الزمن في التعليم الابتدائي هو التخفيف من ساعات العمل، وهو كذلك الرجوع إلى نظام 3 دورات في السنة الدراسية والتي بحكم تجربتنا نتحسر عليها لإيجابياتها المتعددة ذهنيا وبدنيا على التلميذ.
نرجو منكم أيها السادة الكرام ( وزارة ونقابات ) إعادة الاعتبار لأستاذ التعليم الابتدائي سواء في النظام الأساسي أو من خلال نقاشاتكم حيث يتحدث عنه غالبا وكأنه أقل شأنا من باقي أساتذة الأسلاك الأخرى من التعليم علما أنه الأساس والمنطلق لأي تعليم ناجح.... والسلام.
وحرر بتاريخ 29 فبرير 2012 " محمد الزهراوي
السادة الكتاب العامون للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.
الموضوع: متضررو الترقية وساعات العمل بالابتدائي .
من خلال ما قاله السيد الوزير، وما يروج بأن الوزارة عازمة على الشروع في إعداد نظام أساسي جديد بشراكة وتشاور مع النقابات، وبصفتكم جميعا مواطنين مسؤولين عن مصير كرامة الآلاف من الموظفين، نقترح عليكم صيغا لجبر الضرر - خاصة المعنوي- آملين أن نجد عندكم أفضل منها لإنصاف الأساتذة المتخرجين بالسلميين 7و8 الذين تمت – وستتم- ترقيتهم إلى السلم 10 منذ سنة 2003 -ومنهم ملحقون تربويون أو إداريون- التي تقرر خلالها تطبيق النظام الحالي المشؤوم والمجحف.
الصيغــــــــــــــــة 1 :
ترقيتهم إلى السلم 11 عبر 4 أو 5 دفعات من خلال لائحة يرتبون فيها جميعا حسب أعمارهم ( تاريخ الميلاد ) أو حسب الأقدمية العامة.
الصيغــــــــــــــــة 2:
أ- السماح لهم باجتياز مباراة الترقية إلى السلم 11 بعد 3 أو 4 سنوات من الأقدمية في السلم 10.
ب- ترقيتهم إلى السلم 11 خارج الكوطا بعد أقدمية 5 أو 6 سنوات في السلم 10 ، وعدم إخضاعهم لاحتساب سنوات التسقيف.
الصيغــــــــــــــة 3:
تمتعيهم بحقهم في الأثر الرجعي الإداري مند تاريخ استحقاقه، مع عدم احتساب الأثر الرجعي المالي تشمل كل المترقين إلى السلم 10 مند سنة 2004.
ولإنصاف خريجي مركز التكوين بالسلم 9 نقترح ما يلــــــــــــــي:
1- إرجاع السنوات التي لم تحتسب لفوجي 1993 و 1994 .
2- إنصاف خريجي مراكز التكوين بالسلم 9 باحتساب سنوات جزافية كأقدمية إدارية دون تعويض مالي .
ساعـــــــــــات العمل بالابتدائي:
يطالب الجميع – وهذا حق لا يناقش- بحذف الساعات التطوعية التي أصبحت إجبارية بالتعليم الإعدادي وكذا الثانوي، لكنكم جميعا لا تحسون بثقل ساعات العمل في الابتدائي ، والتي جعلت عددا كبيرا من العاملين فيه مواظبين على زيارة أطباء في مختلف التخصصات، خاصة أمراض القلب والأعصاب، لذا فمطلبنا هو تحديد ساعات العمل في الابتدائي في 24 ساعة ، حيث نرى بان تدبير الزمن في التعليم الابتدائي هو التخفيف من ساعات العمل، وهو كذلك الرجوع إلى نظام 3 دورات في السنة الدراسية والتي بحكم تجربتنا نتحسر عليها لإيجابياتها المتعددة ذهنيا وبدنيا على التلميذ.
نرجو منكم أيها السادة الكرام ( وزارة ونقابات ) إعادة الاعتبار لأستاذ التعليم الابتدائي سواء في النظام الأساسي أو من خلال نقاشاتكم حيث يتحدث عنه غالبا وكأنه أقل شأنا من باقي أساتذة الأسلاك الأخرى من التعليم علما أنه الأساس والمنطلق لأي تعليم ناجح.... والسلام.
وحرر بتاريخ 29 فبرير 2012 " محمد الزهراوي
حقوقيون يطالبون بنكيران بكشف لوائح الموظفين الأشباح
دعا برلمانيون أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب٬ أول أمس الإثنين٬ حكومة بنكيران إلى تفعيل إجراءات محاربة ظاهرة الموظفين "الأشباح" في مؤسسات الدولة والإدارات العمومية، وأكدت تدخلات عدد من أعضاء اللجنة٬ خلال المناقشة العامة لمشروع ميزانية وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة برسم سنة 2012. أن تنزيل مقتضيات الدستور لا سيما ما يتعلق منها بالحكامة الجيدة تفرض التعامل بحزم وصرامة مع الموظفين "الأشباح" والسهر على تطبيق المقتضيات القانونية في هذا المجال. وكانت تقارير رسمية قد كشفت، أن عدد الموظفين الأشباح المسجلة أسماؤهم في قوائم رسمية بلغ 15 ألف موظف، فيما الرقم الحقيقي يقترب من 20 ألفا، ونبه حقوقيون وضمنهم نواب برلمانيون، إلى أن الظاهرة تستنزف سنويا ملايين الدراهم، موضحة، أن الحكومات السابقة فشلت في وضع مقاربة شمولية لحل المشكل، موضحة، أن محاربة الظاهرة يقتضي أولا محاربة اللوبيات التي تحمي هؤلاء الموظفين الأشباح، وتوفر بؤر تكاثرهم، خصوصا، أنهم في الغالب ينتمون إلى فئات معينة. إلى ذلك دعت منظمات حقوقية وهيئات نقابية رئيس الحكومة، إلى الكشف عن لوائح الموظفين الأشباح، وقالت المصادر ذاتها، إن الحكومة تتوفر على جرد كامل لهؤلاء الموظفين، الذين غادر عدد منهم المغرب نحو الخارج ولازال يتوصل براتبه، موضحة، أن الشفافية والحكامة تفرض إماطة اللثام عن هذا الملف، واعتبرت المصادر ذاتها، أن استمرار الصمت حيال هذا الملف، يؤكد وجود تشعبات مرتبطة به، مشيرة، إلى أن محاربة الفساد واقتصاد الريع جزء لا يتجزأ ولا يجب الكيل بمكيالين، وقالت المصادر ذاتها، إن الوظيفة العمومية تحولت إلى جسد ينخره الدود، بسبب مظاهر الفساد والمحسوبية والزبونية التي تميزها، مشددة، على أن عدم الكشف عن كل مظاهر اقتصاد الريع يفقد حكومة بنكيران مصداقيتها. وأشارت المصادر، إلى أن عددا من الموظفين الأشباح استفادوا من التقاعد ويتمتعون بالتغطية الصحية وكافة الضمانات القانونية والمالية، إضافة، إلى أن فيهم من هو منخرط في صناديق التعاضد، الأمر الذي يحرم آلاف الشباب من حقهم في الوظيفة العمومية، ويؤشر على استمرار عمليات نهب المال العام. وأشارت المصادر، إلى أن حكومة بنكيران قاربت على إنهاء أيامها المائة، وحتى الآن لم تفد بما يؤكد رعبتها في محاربة الفساد والاستبداد وهو الشعار الذي رفعه حزب العدالة والتنمية، إبان حملته الانتخابية التي قادته إلى تصدر الانتخابات التشريعية الأخيرة، وقيادة أول حكومة بعد التصويت على الدستوزر الجديد. واعتبرت المصادر، أن الكشف عن أصحاب مأدونيات النقل كان مجرد فرقعة إعلامية لا غير، خصوصا، أنه لم تتبعه أي إجراءات قانونية كفيلة بتخليق القطاع، موضحة، أن عزيز الرباح عاد إلى سكونه بعدما عجز عن كشف باقي الملفات التي يمكن أن تسبب في تصدع خطير داخل حكومة بنكيران.
زبريس
دعا برلمانيون أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب٬ أول أمس الإثنين٬ حكومة بنكيران إلى تفعيل إجراءات محاربة ظاهرة الموظفين "الأشباح" في مؤسسات الدولة والإدارات العمومية، وأكدت تدخلات عدد من أعضاء اللجنة٬ خلال المناقشة العامة لمشروع ميزانية وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة برسم سنة 2012. أن تنزيل مقتضيات الدستور لا سيما ما يتعلق منها بالحكامة الجيدة تفرض التعامل بحزم وصرامة مع الموظفين "الأشباح" والسهر على تطبيق المقتضيات القانونية في هذا المجال. وكانت تقارير رسمية قد كشفت، أن عدد الموظفين الأشباح المسجلة أسماؤهم في قوائم رسمية بلغ 15 ألف موظف، فيما الرقم الحقيقي يقترب من 20 ألفا، ونبه حقوقيون وضمنهم نواب برلمانيون، إلى أن الظاهرة تستنزف سنويا ملايين الدراهم، موضحة، أن الحكومات السابقة فشلت في وضع مقاربة شمولية لحل المشكل، موضحة، أن محاربة الظاهرة يقتضي أولا محاربة اللوبيات التي تحمي هؤلاء الموظفين الأشباح، وتوفر بؤر تكاثرهم، خصوصا، أنهم في الغالب ينتمون إلى فئات معينة. إلى ذلك دعت منظمات حقوقية وهيئات نقابية رئيس الحكومة، إلى الكشف عن لوائح الموظفين الأشباح، وقالت المصادر ذاتها، إن الحكومة تتوفر على جرد كامل لهؤلاء الموظفين، الذين غادر عدد منهم المغرب نحو الخارج ولازال يتوصل براتبه، موضحة، أن الشفافية والحكامة تفرض إماطة اللثام عن هذا الملف، واعتبرت المصادر ذاتها، أن استمرار الصمت حيال هذا الملف، يؤكد وجود تشعبات مرتبطة به، مشيرة، إلى أن محاربة الفساد واقتصاد الريع جزء لا يتجزأ ولا يجب الكيل بمكيالين، وقالت المصادر ذاتها، إن الوظيفة العمومية تحولت إلى جسد ينخره الدود، بسبب مظاهر الفساد والمحسوبية والزبونية التي تميزها، مشددة، على أن عدم الكشف عن كل مظاهر اقتصاد الريع يفقد حكومة بنكيران مصداقيتها. وأشارت المصادر، إلى أن عددا من الموظفين الأشباح استفادوا من التقاعد ويتمتعون بالتغطية الصحية وكافة الضمانات القانونية والمالية، إضافة، إلى أن فيهم من هو منخرط في صناديق التعاضد، الأمر الذي يحرم آلاف الشباب من حقهم في الوظيفة العمومية، ويؤشر على استمرار عمليات نهب المال العام. وأشارت المصادر، إلى أن حكومة بنكيران قاربت على إنهاء أيامها المائة، وحتى الآن لم تفد بما يؤكد رعبتها في محاربة الفساد والاستبداد وهو الشعار الذي رفعه حزب العدالة والتنمية، إبان حملته الانتخابية التي قادته إلى تصدر الانتخابات التشريعية الأخيرة، وقيادة أول حكومة بعد التصويت على الدستوزر الجديد. واعتبرت المصادر، أن الكشف عن أصحاب مأدونيات النقل كان مجرد فرقعة إعلامية لا غير، خصوصا، أنه لم تتبعه أي إجراءات قانونية كفيلة بتخليق القطاع، موضحة، أن عزيز الرباح عاد إلى سكونه بعدما عجز عن كشف باقي الملفات التي يمكن أن تسبب في تصدع خطير داخل حكومة بنكيران.
زبريس
انعقاد مجلس للحكومة غدا الخميس
ينعقد٬ غدا الخميس٬ مجلس للحكومة برئاسة السيد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة. وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة٬ اليوم الأربعاء٬ أن المجلس سيتدارس مشروعي قانونيين يتعلق الأول بتغيير القانون في شأن المدرسة الحسنية للأشغال العمومية والثاني بمثابة النظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات. وأضاف البلاغ أن المجلس يتدارس أيضا ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول بتغيير المرسوم الخاص بإحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها٬ ويهم الثاني تطبيق القانون المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب٬ في ما يتعلق الثالث بمشروع المندوبية السامية للتخطيط. كما يتدارس المجلس -حسب البلاغ- اتفاقيتين دوليتين الأولى رقم 141 بشأن منظمات العمال الريفيين ودورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة بجنيف في 4 يونيو 1975٬ وتتعلق الثانية بالاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة للمهنيتين المعتمدة بجنيف في 15 يونيو 2006٬ مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على هاتين الاتفاقيتين.
ينعقد٬ غدا الخميس٬ مجلس للحكومة برئاسة السيد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة. وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة٬ اليوم الأربعاء٬ أن المجلس سيتدارس مشروعي قانونيين يتعلق الأول بتغيير القانون في شأن المدرسة الحسنية للأشغال العمومية والثاني بمثابة النظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات. وأضاف البلاغ أن المجلس يتدارس أيضا ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول بتغيير المرسوم الخاص بإحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها٬ ويهم الثاني تطبيق القانون المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب٬ في ما يتعلق الثالث بمشروع المندوبية السامية للتخطيط. كما يتدارس المجلس -حسب البلاغ- اتفاقيتين دوليتين الأولى رقم 141 بشأن منظمات العمال الريفيين ودورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة بجنيف في 4 يونيو 1975٬ وتتعلق الثانية بالاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة للمهنيتين المعتمدة بجنيف في 15 يونيو 2006٬ مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على هاتين الاتفاقيتين.
المذكرة 068 المنظمة للترقية برسم سنة2011 مرفوقة بنماذج من المطبوعات الخمسة
الجريدة التربوية الالكترونية
إصـــــلاح التعليم : المدرســـــــــة العموميــــــة أولا
إصـــــلاح التعليم : المدرســـــــــة العموميــــــة أولا
إصلاح التعليم : المدرسة العمومية أولا
محمد الصلحيوي
سأنطلق في هذا العرض من الملاحــظات التاليــــة :
الملاحظة الأولى: تتعلق بالأثر الذي يخلفه نقاش الإصلاح في المجتمع، إنه ينتج أثرا عكسيا بمعنى أن مقاصد الإصلاح تنتج مضامين الارتباك والتأزيم، والثانية مرتبطة بانعدام الذاكرة التراكمية لمسلسلات الإصلاح التي خضع لها حقل التعليم التربوي بالمغرب، إذ كان دائما بعيدا عن بناء زمنه المستقبلي وبالتالي كان مرتبطا بالمنطق الخلدوني كما يقول نو الدين الزاهي، والثالثة تعيدنا إلى مضمون النقد الموجه لنخبة الستينيات والسبعينيات من حيث قاعدتها الشبيبية، فهذا النقد إن كان يحمل وجها وتعبيرا عمريا، فان له وجهه الأخر المشرق المتمثل في وعي حملة قضايا المغرب الكبرى، والرابعة: وهي أن المتعلم المغربي الراهن أصبح بدون ثقافة، فتحطمت وتكسرت صورة المثقف، والخامسة: وتتعلق بكوننا أمام ثقافة مدرسية كنقيض كلي للمدرسة الثقافية التي يتغياها كل حامل لمشروع مجتمع حداثي وتنويري، والسادسة: وترتبط بنوع الإصلاح الذي يكون هاجسه الأساسي هو تحويل المدرسة إلى مجال لتحقيق السلم الاجتماعي، وهذا مناقض تماما لدور المدرسة الذي يجب أن يكون منتجا للمجتمع المستقبلي المتحرر والمتنور بالمفهوم الثقافي والقيمي، الأمر المتجاوز لأطروحة "السميك المعرفي وتقليص التمويل" .
إن الملاحظات الستة أعلاه تعيدنا إلى طرح السؤال من جديد حول السياقات التي جاءت ضمنها الإصلاحات المتعاقبة منذ عقود .
فمخطط الإصلاح للمنظومة التربوية أوائل سبعينيات القرن الماضي كان بقصدية مواجهة الدور الطلائعي للشبيبة التلاميذية والشبيبة الجامعية المؤطرة آنذاك في إطار الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، والتي كان دورها رياديا في صياغة وظائف المدرسة العمومية المغربية، وتوجيهها من حيث المضامين نحو التحرر والتنوير والحداثة. كما جاء إصلاح أوائل الثمانينيات تطبيقا لما سمي آنذاك سياسة التقويم وإعادة الهيكلة واستهدافا لتحقيق تقليص دور الدولة في التعليم بحجة أنه قطاع اجتماعي غير منتج . لنكون أمام إصلاح أواسط التسعينيات الذي كان في سياق العولمة المتوحشة التي تؤكد على أن السيطرة ومنذ القرن الماضي والى اليوم، هي لمالكي المعادلة المركبة من ثلاثة عناصر هي: العنف - المال – المعرفة. وقد كان الميثاق الوطني للتربية والتكوين متحركا ضمن قصديات هذه العولمة التي تركز المعرفة والتكنلوجيا في أقلية وتوزع الجهل على الأغلبية. ليدخل الحقل التربوي المغربي أواخر العشرية الأولى من هذا القرن إلى ما سمي بالبرنامج الاستعجالي الذي اعتبر برنامجا تفويتيا للمدرسة العمومية إلى القطاع الخاص، لنواجه من جديد أسئلة المدرسة العمومية...
أولاها مرتبط بالسياق الكوني الذي نجد في قلبه الدور التدميري لكل ما هو مقاوم لتبضيع المعرفة والعلم، خصوصا المدرسة التي تعتبر أساس التأطير التربوي والفكري والقيمي ومنطلق تحقيق العدالة الاجتماعية، إذ نجده – البرنامج الاستعجالي- يبحث عن الفعالية وتشجيع الخوصصة واختزال دور الدولة في التعليم الأساسي وإزالة المجانية، ويؤطر هذا البعد تعريفا خداعا للعولمة التي تقدم نفسها كانفتاح على العالم، في حين نجد أنفسنا محاصرين ومدفوعين نحو الانزواء لتتاح الفرصة لأقلية للتحرك في العالم على قاعدة مستثمرين ومستهلكين، " لاحظوا أن العالم لم يكون محصورا ومحاصرا كما هو اليوم، في وقت يفيض فيه الكلام عن عالمية العالم" كما يقول الأستاذ محمد الدكالي، ويضيف "أن الخطر الذي يهدد البشرية، هو أن يصبح العالم عالمين: نخبة تمتلك المعارف والتقنيات وجماهير من البلهاء" من هنا فالمدرس والمواطن مطالبان بالاحتياط من الانجراف وراء الاغرائات الداعية إلى الخوصصة فالخطر أن يقع الفقير في الفخ ويرفع شعار"مادام الشغل منعدما فلا ضرورة للمدرسة " ما يدفعنا إلى ضرورة التمسك بالوعي التجديدي لحقل التربية حتى يتلائم ويستوعب الزمن الكوني دون الابتعاد عن أسئلة مغربنا، وفي قلب هذا الوعي سؤال الحق والقانون، سؤال التعدد الثقافي، سؤال علاقة الفرد بالشأن العام.
إن رفع شعار الدفاع عن المدرسة العمومية، هو شعار المرحلة وإصلاحها يتطلب وقفة تأملية للبناء خصوصا أن الإصلاحات السابقة غيبت الرؤية والتصور وأنتجت: صورة محطمة للمتعلم المثقف وللحلم الكبير في بناء مجتمع عادل، وللمدرسة باعتبارها خلية لبناء القيم النبيلة ولعلاقة المدرسة بالشغل في حين كان المطلوب دائما:
أولا: توطين العقل فلسفيا وعلميـــا .
ثانيا: تنمية الذوق إحساسا وإبداعا وسلوكا.
ثالثا : دعامات الفضاء العام بدل الفضاء المغلق في المجتمع سياسيا، وحقوقيا، وأخلاقيا، ومدنيا.
لنكون أمام فشل نظام تربوي لم يميز بدقة بين التوجهات والأجرأة لأنه يعتبر كل الدعامات أولويات دون ترتيب من حيث الأهمية خصوصا أنه يهمش الاختيار الاستراتيجي ويغيب الإرادة كما يقول مصطفى ايد ميلود " إن الإرادة السياسية في هذا المجال لا يمكن أن تجد ترجمتها إلا في إضفاء الطابع الاستراتيجي على مؤسسات العلوم الإنسانية " .
وسؤال المواجهة والنضال هنا منطلق من موقع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي حددت أربع مرتكزات لوعيها النضالي:
المرتكز الأول: مؤسس على "مقولة الصراع الطبقي" فهو البعد المركزي في الفكر والأداء الكونفدراليين مادامت قد اختارت التموقع في الحقل النقابي المغربي بناء على فكر الطبقة العاملة الذي يقوم بداية ونهاية على قاعدة الصراع الطبقي، كمرجعية كفاحية لأن الواقع الحي واقع يجري باستمرار ويخضع للحركة، ولموازين القوى العام والخاص.
المرتكز الثاني: مؤسس على قاعدة الارتباط العضوي بالشعب والمعنى هنا ربط أواصر تنظيمية ونضالية لجماهير العمال وعموم الأجراء مع حملة همومهم وتطلعاتهم، من فئات وطبقات الشعب .
المرتكز الثالث: مؤسس على الريادية النضالية والمقصود به نضال الطبقة العاملة وعموم الأجراء دفاعا عن مصالحهم وصيانة مكتسباتهم، على أساس الإطار الفكري المرجعي الكونفدرالي، يتعلق الأمر بتدبير مرتكزات بناء الذات وبتدبير النضال الاجتماعي .
المرتكز الرابع: مؤسس على الرؤية التي تربط ربطا عضويا وجدليا بين النضال المطلبي والنضال الديمقراطي العام، لأن هناك الفهم المختزل للنضال في الانتخابات التي تحظى ببعد استراتيجي ووحيد في الأفق وفهم ينظر للنضال الديمقراطي كمسلسل نضالي جماهري موصول الحلقات ومتكامل الأبعاد، وهو الفهم الذي تنتمي إليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كأساس مرجعي في تدبيره للصراع الاجتماعي .
ويمكن تركيز المرتكزات الأربع في مقولة الارتباط بحركة التحرر المغربية .
إن النقابة الوطنية للتعليم، باعتبارها طرفا مؤسسا للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، معنية بترجمة المرجعية الكونفدرالية في الحقل التربوي والتعليمي، والترجمة هنا محمولة على معنى الانحياز إلى التوزيع العادل للمعرفة، والدفاع عن الاستثمار الاستراتيجي في التعليم، من أجل مجتمع الحداثة والتنوير، من هنا تشبثها ونضالها من أجل المدرسة العمومية كمدرسة للشعب، وبالعودة إلى موقفها ورؤيتها في تعاطيها مع الإصلاحات السابقة نجد تحفظها على ميثاق التربية والتكوين ورفضها للبرنامج الاستعجالي الذي اعتبرته برنامجا استراتيجيا يستهدف الإجهاز على مكتسبات المدرسة العمومية وتفويته إلى القطاع الخاص، فكانت النقابة الوحيدة التي رفضت الانخراط في أوراش هذا المخطط للاعتبارات التالية: كونه لا يستحضر تجارب الماضي، والفرص الضائعة، وضعف وعي القائمين على الإصلاح التقاط لحظات التاريخ التي لم ينفع معها الأسف اليوم، مع شهادة الوفاة التي آل إليها هذا البرنامج .
الاعتبار الثاني: كون البرنامج ألاستعجالي الذي عرض على المغاربة منذ 3 سنوات لم يتعاطى بشكل رئيوي سليم مع إشكالات المدرسة العمومية ، بل جاء ليضربها في العمق وليضرب مبدأ المجانية، وتكافؤ الفرص، وتعميم التعليم، وإرهاق المدرس، وتحويله إلى أداة منفعلة، متحكم فيها إداريا. والحال أن الأمر كان يقتضي اهتماما خاصا بالموارد البشرية بتحسين أوضاعها المادية والاجتماعية، وضمان استقرارها الاجتماعي والمهني، وتحسين ظروف ووسائل العمل، ووضع استراتيجية جديدة للتكوين الأساسي والتكوين المستمر للوصول إلى أساتذة: أكفاء، مستقلين، محفزين، مكونين في المدرسة العمومية .
أكدت النقابة آنذاك على أن قطاع التعليم قطاع استراتيجي لأنه يصنع الإنسان، ويبني المجتمع، ويضع أسس المستقبل الذي نريده. إن الرهان كان ضرورة تمكين المدرسة العمومية، من كل شروط القوة والمناعة ووظائف تربوية ومعرفية، لأن المغرب في حاجة إلى المدرسة موحدة في الفكر والثقافة وإنتاج المعارف. وعلينا ان نطرح اليوم سؤالا مؤلما ومقلقا وحارقا: أين أوصلتنا مسلسلات الإصلاح المتوالية ؟ إن الضرورة تقتضي رفع الغطاء عن مجموعة من الأوهام والمغالطات التي تملأ الحقل التعليمي، وتغرقه في أوهام التقدم وهو في تراجع مستمر.
1- التمييز بين المشهدية النقابية والدينامية النقابية: فالأولى تحيل على نوع من الحياد الخادع المنتج لسلبية في علاقة المتلقي التربوي "متعلما ومتعلما" بمقتضيات الإصلاحات المتوالية، أما الثاني فهو إحالة على دور هذا المتلقي في تقدم الحقل النقابي ، والدور هنا محمول على معنى الدينامية وليس المشاهدة.
2- الحق والحقيقة وهنا التمييز بين حقوق رجال التعليم المهضومة أجرا، وشروط عمل، ومكان اعتبارية، وعلائقية مع المحيط، وكل ذلك مدعاة للنضال من أجل إصلاح جذري للحال والمآل، إن حقيقة ممارسة الحق أنتج حقائق منقلبة على الأصل، فاذا كان الحق شرعي وقانوني فان الحقائق الملموسة تمس في الجوهر المدرسة العمومية المغربية لتحويلها من ريادية إلى هامشية .
3- الفئات والتنسيقيات : عطفا على ما سبق فان الإصلاحات المتوالية وآخرها البرنامج الاستعجالي الفاشل، خلق فجوات وسط رجال ونساء التعليم، وأنتج فئوية ضارة بمصالح الأخيرين ما استدعى نضالا من أجل تقليص تلك الفجوات، إلا أن اللجوء إلى منطق التنسيقيات أضاف ضررا آخر للحقل التعليمي إذ شتت المجهود من جهة واضعف النقابات من جهة ثانية، وأفرز وعيا متزايدا بعبثية إضرابات لا رؤية لها إلا عدم الالتحاق بالعمل، وهو الوضع الذي يسهل على الدولة مأمورية إنزال قانون للإضراب مضر وغير ضامن لدستوريته، خصوصا أن جامع هذه التنسيقيات نقطة واحدة هي الترقية، وإقصاء لكل ما هو عام ومستقبلي.
فما هي الخلاصة: هناك خلاصة واحدة وحيدة وهي أن أي توجه نحو معالجة أوضاع التعليم في المغرب يستدعي فتح حوار وطني عمومي حول المدرسة العمومية يؤمن ثلاث مرتكزات التوزيع العادل للمعرفة، رد الاعتبار للمكانة الاجتماعية لنساء ورجال التعليم، وتجويد فضاءات التمدرس، إضافة لصياغة نوع المجتمع الذي نريده، فواضح من خلال تجربة المخطط الاستعجالي أن منطق "ثانويات الامتياز" قد فشل ، وقد سبق وأن تم التحذير داخل الندوة الوطنية التي نظمتها النقابة الوطنية للتعليم في موضوع المدرسة العمومية ورهانات التنمية يومي: 29 و 30 ماي ّ2004 ، من خطورة هذا الاجراء التمييزي بين أبناء الشعب حين قال أحد الباحثين " حتى المدرسة غير المنتشرة تماما يجب أن نختزلها في مدارس ممتازة، ومدارس متوسطة، ومدارسة يقضي فيها الناس أوقات فراغهم في انتظار فراغ كبير" . ومنطق الأوراش قد فشل أيضا، وأن الغلاف المالي كان باهظا وأن الذين دافعو عن ذلك البرنامج عليهم أن يواجهوا أسئلة الفشل بتقديم ما يلزم تجاه ماعتبروه إصلاحا للمنظومة التربوية. وأختم " فليس بسيطا أن يحرم الإنسان من قيمة الفهم والذكاء، بحجة أولوية الحاجات البيولوجية، إن حجة الفقر ليست مقنعة بالتراجع عن هذا الشيئ الثمين، المدرسة العمومية وهي الترجمة الوحيدة للحق في المعرفة " .وأقول مع فيكتو ايكو " مدرسة مجانية وإجبارية ومتنوعة تعطي للناس جميعا كالشمس والهواء " .
سأنطلق في هذا العرض من الملاحــظات التاليــــة :
الملاحظة الأولى: تتعلق بالأثر الذي يخلفه نقاش الإصلاح في المجتمع، إنه ينتج أثرا عكسيا بمعنى أن مقاصد الإصلاح تنتج مضامين الارتباك والتأزيم، والثانية مرتبطة بانعدام الذاكرة التراكمية لمسلسلات الإصلاح التي خضع لها حقل التعليم التربوي بالمغرب، إذ كان دائما بعيدا عن بناء زمنه المستقبلي وبالتالي كان مرتبطا بالمنطق الخلدوني كما يقول نو الدين الزاهي، والثالثة تعيدنا إلى مضمون النقد الموجه لنخبة الستينيات والسبعينيات من حيث قاعدتها الشبيبية، فهذا النقد إن كان يحمل وجها وتعبيرا عمريا، فان له وجهه الأخر المشرق المتمثل في وعي حملة قضايا المغرب الكبرى، والرابعة: وهي أن المتعلم المغربي الراهن أصبح بدون ثقافة، فتحطمت وتكسرت صورة المثقف، والخامسة: وتتعلق بكوننا أمام ثقافة مدرسية كنقيض كلي للمدرسة الثقافية التي يتغياها كل حامل لمشروع مجتمع حداثي وتنويري، والسادسة: وترتبط بنوع الإصلاح الذي يكون هاجسه الأساسي هو تحويل المدرسة إلى مجال لتحقيق السلم الاجتماعي، وهذا مناقض تماما لدور المدرسة الذي يجب أن يكون منتجا للمجتمع المستقبلي المتحرر والمتنور بالمفهوم الثقافي والقيمي، الأمر المتجاوز لأطروحة "السميك المعرفي وتقليص التمويل" .
إن الملاحظات الستة أعلاه تعيدنا إلى طرح السؤال من جديد حول السياقات التي جاءت ضمنها الإصلاحات المتعاقبة منذ عقود .
فمخطط الإصلاح للمنظومة التربوية أوائل سبعينيات القرن الماضي كان بقصدية مواجهة الدور الطلائعي للشبيبة التلاميذية والشبيبة الجامعية المؤطرة آنذاك في إطار الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، والتي كان دورها رياديا في صياغة وظائف المدرسة العمومية المغربية، وتوجيهها من حيث المضامين نحو التحرر والتنوير والحداثة. كما جاء إصلاح أوائل الثمانينيات تطبيقا لما سمي آنذاك سياسة التقويم وإعادة الهيكلة واستهدافا لتحقيق تقليص دور الدولة في التعليم بحجة أنه قطاع اجتماعي غير منتج . لنكون أمام إصلاح أواسط التسعينيات الذي كان في سياق العولمة المتوحشة التي تؤكد على أن السيطرة ومنذ القرن الماضي والى اليوم، هي لمالكي المعادلة المركبة من ثلاثة عناصر هي: العنف - المال – المعرفة. وقد كان الميثاق الوطني للتربية والتكوين متحركا ضمن قصديات هذه العولمة التي تركز المعرفة والتكنلوجيا في أقلية وتوزع الجهل على الأغلبية. ليدخل الحقل التربوي المغربي أواخر العشرية الأولى من هذا القرن إلى ما سمي بالبرنامج الاستعجالي الذي اعتبر برنامجا تفويتيا للمدرسة العمومية إلى القطاع الخاص، لنواجه من جديد أسئلة المدرسة العمومية...
أولاها مرتبط بالسياق الكوني الذي نجد في قلبه الدور التدميري لكل ما هو مقاوم لتبضيع المعرفة والعلم، خصوصا المدرسة التي تعتبر أساس التأطير التربوي والفكري والقيمي ومنطلق تحقيق العدالة الاجتماعية، إذ نجده – البرنامج الاستعجالي- يبحث عن الفعالية وتشجيع الخوصصة واختزال دور الدولة في التعليم الأساسي وإزالة المجانية، ويؤطر هذا البعد تعريفا خداعا للعولمة التي تقدم نفسها كانفتاح على العالم، في حين نجد أنفسنا محاصرين ومدفوعين نحو الانزواء لتتاح الفرصة لأقلية للتحرك في العالم على قاعدة مستثمرين ومستهلكين، " لاحظوا أن العالم لم يكون محصورا ومحاصرا كما هو اليوم، في وقت يفيض فيه الكلام عن عالمية العالم" كما يقول الأستاذ محمد الدكالي، ويضيف "أن الخطر الذي يهدد البشرية، هو أن يصبح العالم عالمين: نخبة تمتلك المعارف والتقنيات وجماهير من البلهاء" من هنا فالمدرس والمواطن مطالبان بالاحتياط من الانجراف وراء الاغرائات الداعية إلى الخوصصة فالخطر أن يقع الفقير في الفخ ويرفع شعار"مادام الشغل منعدما فلا ضرورة للمدرسة " ما يدفعنا إلى ضرورة التمسك بالوعي التجديدي لحقل التربية حتى يتلائم ويستوعب الزمن الكوني دون الابتعاد عن أسئلة مغربنا، وفي قلب هذا الوعي سؤال الحق والقانون، سؤال التعدد الثقافي، سؤال علاقة الفرد بالشأن العام.
إن رفع شعار الدفاع عن المدرسة العمومية، هو شعار المرحلة وإصلاحها يتطلب وقفة تأملية للبناء خصوصا أن الإصلاحات السابقة غيبت الرؤية والتصور وأنتجت: صورة محطمة للمتعلم المثقف وللحلم الكبير في بناء مجتمع عادل، وللمدرسة باعتبارها خلية لبناء القيم النبيلة ولعلاقة المدرسة بالشغل في حين كان المطلوب دائما:
أولا: توطين العقل فلسفيا وعلميـــا .
ثانيا: تنمية الذوق إحساسا وإبداعا وسلوكا.
ثالثا : دعامات الفضاء العام بدل الفضاء المغلق في المجتمع سياسيا، وحقوقيا، وأخلاقيا، ومدنيا.
لنكون أمام فشل نظام تربوي لم يميز بدقة بين التوجهات والأجرأة لأنه يعتبر كل الدعامات أولويات دون ترتيب من حيث الأهمية خصوصا أنه يهمش الاختيار الاستراتيجي ويغيب الإرادة كما يقول مصطفى ايد ميلود " إن الإرادة السياسية في هذا المجال لا يمكن أن تجد ترجمتها إلا في إضفاء الطابع الاستراتيجي على مؤسسات العلوم الإنسانية " .
وسؤال المواجهة والنضال هنا منطلق من موقع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي حددت أربع مرتكزات لوعيها النضالي:
المرتكز الأول: مؤسس على "مقولة الصراع الطبقي" فهو البعد المركزي في الفكر والأداء الكونفدراليين مادامت قد اختارت التموقع في الحقل النقابي المغربي بناء على فكر الطبقة العاملة الذي يقوم بداية ونهاية على قاعدة الصراع الطبقي، كمرجعية كفاحية لأن الواقع الحي واقع يجري باستمرار ويخضع للحركة، ولموازين القوى العام والخاص.
المرتكز الثاني: مؤسس على قاعدة الارتباط العضوي بالشعب والمعنى هنا ربط أواصر تنظيمية ونضالية لجماهير العمال وعموم الأجراء مع حملة همومهم وتطلعاتهم، من فئات وطبقات الشعب .
المرتكز الثالث: مؤسس على الريادية النضالية والمقصود به نضال الطبقة العاملة وعموم الأجراء دفاعا عن مصالحهم وصيانة مكتسباتهم، على أساس الإطار الفكري المرجعي الكونفدرالي، يتعلق الأمر بتدبير مرتكزات بناء الذات وبتدبير النضال الاجتماعي .
المرتكز الرابع: مؤسس على الرؤية التي تربط ربطا عضويا وجدليا بين النضال المطلبي والنضال الديمقراطي العام، لأن هناك الفهم المختزل للنضال في الانتخابات التي تحظى ببعد استراتيجي ووحيد في الأفق وفهم ينظر للنضال الديمقراطي كمسلسل نضالي جماهري موصول الحلقات ومتكامل الأبعاد، وهو الفهم الذي تنتمي إليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كأساس مرجعي في تدبيره للصراع الاجتماعي .
ويمكن تركيز المرتكزات الأربع في مقولة الارتباط بحركة التحرر المغربية .
إن النقابة الوطنية للتعليم، باعتبارها طرفا مؤسسا للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، معنية بترجمة المرجعية الكونفدرالية في الحقل التربوي والتعليمي، والترجمة هنا محمولة على معنى الانحياز إلى التوزيع العادل للمعرفة، والدفاع عن الاستثمار الاستراتيجي في التعليم، من أجل مجتمع الحداثة والتنوير، من هنا تشبثها ونضالها من أجل المدرسة العمومية كمدرسة للشعب، وبالعودة إلى موقفها ورؤيتها في تعاطيها مع الإصلاحات السابقة نجد تحفظها على ميثاق التربية والتكوين ورفضها للبرنامج الاستعجالي الذي اعتبرته برنامجا استراتيجيا يستهدف الإجهاز على مكتسبات المدرسة العمومية وتفويته إلى القطاع الخاص، فكانت النقابة الوحيدة التي رفضت الانخراط في أوراش هذا المخطط للاعتبارات التالية: كونه لا يستحضر تجارب الماضي، والفرص الضائعة، وضعف وعي القائمين على الإصلاح التقاط لحظات التاريخ التي لم ينفع معها الأسف اليوم، مع شهادة الوفاة التي آل إليها هذا البرنامج .
الاعتبار الثاني: كون البرنامج ألاستعجالي الذي عرض على المغاربة منذ 3 سنوات لم يتعاطى بشكل رئيوي سليم مع إشكالات المدرسة العمومية ، بل جاء ليضربها في العمق وليضرب مبدأ المجانية، وتكافؤ الفرص، وتعميم التعليم، وإرهاق المدرس، وتحويله إلى أداة منفعلة، متحكم فيها إداريا. والحال أن الأمر كان يقتضي اهتماما خاصا بالموارد البشرية بتحسين أوضاعها المادية والاجتماعية، وضمان استقرارها الاجتماعي والمهني، وتحسين ظروف ووسائل العمل، ووضع استراتيجية جديدة للتكوين الأساسي والتكوين المستمر للوصول إلى أساتذة: أكفاء، مستقلين، محفزين، مكونين في المدرسة العمومية .
أكدت النقابة آنذاك على أن قطاع التعليم قطاع استراتيجي لأنه يصنع الإنسان، ويبني المجتمع، ويضع أسس المستقبل الذي نريده. إن الرهان كان ضرورة تمكين المدرسة العمومية، من كل شروط القوة والمناعة ووظائف تربوية ومعرفية، لأن المغرب في حاجة إلى المدرسة موحدة في الفكر والثقافة وإنتاج المعارف. وعلينا ان نطرح اليوم سؤالا مؤلما ومقلقا وحارقا: أين أوصلتنا مسلسلات الإصلاح المتوالية ؟ إن الضرورة تقتضي رفع الغطاء عن مجموعة من الأوهام والمغالطات التي تملأ الحقل التعليمي، وتغرقه في أوهام التقدم وهو في تراجع مستمر.
1- التمييز بين المشهدية النقابية والدينامية النقابية: فالأولى تحيل على نوع من الحياد الخادع المنتج لسلبية في علاقة المتلقي التربوي "متعلما ومتعلما" بمقتضيات الإصلاحات المتوالية، أما الثاني فهو إحالة على دور هذا المتلقي في تقدم الحقل النقابي ، والدور هنا محمول على معنى الدينامية وليس المشاهدة.
2- الحق والحقيقة وهنا التمييز بين حقوق رجال التعليم المهضومة أجرا، وشروط عمل، ومكان اعتبارية، وعلائقية مع المحيط، وكل ذلك مدعاة للنضال من أجل إصلاح جذري للحال والمآل، إن حقيقة ممارسة الحق أنتج حقائق منقلبة على الأصل، فاذا كان الحق شرعي وقانوني فان الحقائق الملموسة تمس في الجوهر المدرسة العمومية المغربية لتحويلها من ريادية إلى هامشية .
3- الفئات والتنسيقيات : عطفا على ما سبق فان الإصلاحات المتوالية وآخرها البرنامج الاستعجالي الفاشل، خلق فجوات وسط رجال ونساء التعليم، وأنتج فئوية ضارة بمصالح الأخيرين ما استدعى نضالا من أجل تقليص تلك الفجوات، إلا أن اللجوء إلى منطق التنسيقيات أضاف ضررا آخر للحقل التعليمي إذ شتت المجهود من جهة واضعف النقابات من جهة ثانية، وأفرز وعيا متزايدا بعبثية إضرابات لا رؤية لها إلا عدم الالتحاق بالعمل، وهو الوضع الذي يسهل على الدولة مأمورية إنزال قانون للإضراب مضر وغير ضامن لدستوريته، خصوصا أن جامع هذه التنسيقيات نقطة واحدة هي الترقية، وإقصاء لكل ما هو عام ومستقبلي.
فما هي الخلاصة: هناك خلاصة واحدة وحيدة وهي أن أي توجه نحو معالجة أوضاع التعليم في المغرب يستدعي فتح حوار وطني عمومي حول المدرسة العمومية يؤمن ثلاث مرتكزات التوزيع العادل للمعرفة، رد الاعتبار للمكانة الاجتماعية لنساء ورجال التعليم، وتجويد فضاءات التمدرس، إضافة لصياغة نوع المجتمع الذي نريده، فواضح من خلال تجربة المخطط الاستعجالي أن منطق "ثانويات الامتياز" قد فشل ، وقد سبق وأن تم التحذير داخل الندوة الوطنية التي نظمتها النقابة الوطنية للتعليم في موضوع المدرسة العمومية ورهانات التنمية يومي: 29 و 30 ماي ّ2004 ، من خطورة هذا الاجراء التمييزي بين أبناء الشعب حين قال أحد الباحثين " حتى المدرسة غير المنتشرة تماما يجب أن نختزلها في مدارس ممتازة، ومدارس متوسطة، ومدارسة يقضي فيها الناس أوقات فراغهم في انتظار فراغ كبير" . ومنطق الأوراش قد فشل أيضا، وأن الغلاف المالي كان باهظا وأن الذين دافعو عن ذلك البرنامج عليهم أن يواجهوا أسئلة الفشل بتقديم ما يلزم تجاه ماعتبروه إصلاحا للمنظومة التربوية. وأختم " فليس بسيطا أن يحرم الإنسان من قيمة الفهم والذكاء، بحجة أولوية الحاجات البيولوجية، إن حجة الفقر ليست مقنعة بالتراجع عن هذا الشيئ الثمين، المدرسة العمومية وهي الترجمة الوحيدة للحق في المعرفة " .وأقول مع فيكتو ايكو " مدرسة مجانية وإجبارية ومتنوعة تعطي للناس جميعا كالشمس والهواء " .
الناظور في : 25 مارس 2012
محمـــــد الصلحيــــــوي
عضــو اللجنـــــــــــة الإداريــــــــــــــة
للنقابـــة الوطنيــة للتعليــــم
ك.د.ش
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
الحقوق محفوظة
للاشتراك معنا في الجريدة التربوية
للاشتراك اضغط على "اعجبني
للاشتراك اضغط على "اعجبني
حقوق الطبع ممنوحة للجرائد الوطنية المكتوبة
المواضيع الاكثر قراءة
- حمل 14 ملفا حول مساطر تدبير الموارد البشرية ماي 2012
- لائحة المترشحين للترقي بالإختيار إلى الدرجة 2 من إطار أساتذة التعليم الإبتدائي يرسم سنوات 2007 و 2008 و 2009 و2010 (اللجنة الإستدراكية) بتاريخ 22 ماي 2012
- النقابات التعليمية الاربع تنوه و تشيد بمجهودات وزير التربية الوطنية
- منشور ينص على تفعيل الاقتطاع والمتابعة التأديبية في حق الموظفين
- فيديو: ملخص من مسيرة الكرامة اولا الإحتجاجية بالدار البيضاء 27 مايو 2012
- اتفاق 26 أبريل يحدث انقساما بين النقابات رفاق مخاريق و شباط و يتيم قبلوا بالعودة لمناقشة ما تم الاتفاق عليه و ما التزمت به الحكومة السابقة. رفاق الاموي و العزوزي يقولون "ما تم الاتفاق عليه يجب تنفيذه، أما اليوم فنحن مطالبون بمناقشة قضايا جديدة وهي التي ضمنا في الرسالة"
- فيديو بلاك موصيبة : فضائح التعليم في المغرب و العالم العربي
- التنسيقية الوطنية لموظفي التعليم المرتبين في السلم 9 تضرب اسبوعا قابلا للتمديد ابتداءا من 25 مايو و تعلن مقاطعتها للمراقبة المستمرة و الامتحانات الاشهادية
- شعارات في مسيرة "الكرامة أولا" بالبيضاء قوية ضد الحكومة والأموي يدعوا الجميع لـ "التحياح" عليها - قدر المنظمون عدد المشاركين في المسيرة باكثر من 150الف مشارك
- لإعلان و المراسلات المنظمة لمباريات الدخـول إلى مركز تكوين مفتشي التعليم الابتدائي من الدرجة الأولى و المفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى و مفتشي المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى
فضاء خاص: تجمع الاستاذات و الاساتذة
الجريدة على يوتوب
فضاء القراء الكرام
ابحث في الجريدة
عدد زوار الجريدة
إجمالي مرات مشاهـدة الصفحة
الجريدة الرسمية
مواقع اكاديميات التربية والتكوين
صوت و صورة
شريط الفيديو
