الإحاطة علما التي تقدم بها المستشار الصادق الرغيوي باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية حول : التراجع في الحقوق والتضييق على الحريات النقابية خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 29 يناير 2013
السيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة المستشارون،
بعد أزيد من سنة على تحمل المسؤولية من طرف الحكومة الحالية، وبعد الوعود التي أتى بها التصريح الحكومي بخصوص الحكامة والتعامل مع القضايا الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بالحوار الاجتماعي والتعاطي مع القضايا النقابية، يلاحظ تراجع خطير فيما يتعلق بالحقوق والحريات النقابية. فبالإضافة إلى هزالة نتائج الحوار الاجتماعي، في الآونة الأخيرة هناك تراجع في الحريات النقابية وتضخم في السياسة التحكمية اتجاه القضايا النقابية، وتجاوز لمقتضيات الدستور خاصة الفصل الثامن المتعلق بحريات ممارسة الأنشطة في نطاق احترام الدستور والقانون وتشجيع المفاوضة الجماعية، وإبرام اتفاقية الشغل الجماعية وفق الشروط التي ينص عليها القانون.
فبدل احترام هذه المقتضيات، بادر وزير العدل والحريات إلى مقاطعة الحوار مع النقابة الأكثر تمثيلية في سابقة خطيرة تنطوي على سياسة تحكمية تعيدنا إلى مراحل كنا نعتقد أن المغرب قد تجاوزها.
وفي سابقة خطيرة عمدت مجموعة من القطاعات الحكومية إلى الاقتطاع من أجور المضربين الذين مارسوا حقهم الدستوري في إطار الفصل 29 قبل صدور القانون التنظيمي المنظم لحق الإضراب، مكرسين النهج الانفرادي في تأويل النصوص الدستورية خارج كل الضوابط القانونية.
وتماديا في التصعيد الحكومي ضد الحريات النقابية تم إعفاء نائب الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل من مهامه دون أدنى مبرر قانوني إرضاء لمزاج للسيد وزير العدل والحريات الذي ضغط بكل ثقله لمنع الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل من حضور برنامج تلفزي في التلفزة العمومية، لتمتد سياسة التحكم إلى مجال الإعلام العمومي وهو ما يعد انزياحا خطيرا يهدد الديمقراطية التي ناضلت من أجلها القوى الوطنية والديمقراطية لعقود.
وفي إطار التضييق على العمل النقابي، تندرج كذلك مذكرة السيد وزير التربية الوطنية إلى مدراء الأكاديميات والنواب بصدد التغيب لمهام نقابية وكذلك رسالة السيد الوزير إلى نقابيي الكونفدرالية والفيدرالية والتي تتهم فيها المكتبين الوطنيين للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) و (ك.د.ش) بإسناد التفرغات لمناضليها فقط من أجل الانتقال بأساليب ملتوية. وهو ما تم تفنيده بالحجج الدامغة، مما يستدعي ضرورة اعتذار السيد الوزير عن هذه الاتهامات الباطلة.
وبهذه المناسبة فإننا في الفريق الفيدرالي نطالب بإلحاح بضرورة نشر لوائح كل المتفرغين النقابيين والموضوعين رهن الإشارة لتنوير الرأي العام وفضح كل المستفيدين من الريع النقابي والحزبي الممول من المال العام في قطاع التربية الوطنية وغيرها من القطاعات العمومية.
إن هذه الإجراءات ما هي إلا جزء يسير من التدابير الحكومية الهادفة إلى ضرب العمل النقابي الجاد، والتضييق على الحريات النقابية والحريات العامة، التي ناضلت من أجلها الشغيلة المغربية أثناء الاستعمار وخلال سنوات الحجر وجزء من المنطق الحكومي الذي يكرس التناقض بين الخطاب والممارسة مما يعرقل آمال وتطلعات الشعب المغربي التواق إلى التقدم والديمقراطية والحداثة.
السيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة المستشارون،
بعد أزيد من سنة على تحمل المسؤولية من طرف الحكومة الحالية، وبعد الوعود التي أتى بها التصريح الحكومي بخصوص الحكامة والتعامل مع القضايا الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بالحوار الاجتماعي والتعاطي مع القضايا النقابية، يلاحظ تراجع خطير فيما يتعلق بالحقوق والحريات النقابية. فبالإضافة إلى هزالة نتائج الحوار الاجتماعي، في الآونة الأخيرة هناك تراجع في الحريات النقابية وتضخم في السياسة التحكمية اتجاه القضايا النقابية، وتجاوز لمقتضيات الدستور خاصة الفصل الثامن المتعلق بحريات ممارسة الأنشطة في نطاق احترام الدستور والقانون وتشجيع المفاوضة الجماعية، وإبرام اتفاقية الشغل الجماعية وفق الشروط التي ينص عليها القانون.
فبدل احترام هذه المقتضيات، بادر وزير العدل والحريات إلى مقاطعة الحوار مع النقابة الأكثر تمثيلية في سابقة خطيرة تنطوي على سياسة تحكمية تعيدنا إلى مراحل كنا نعتقد أن المغرب قد تجاوزها.
وفي سابقة خطيرة عمدت مجموعة من القطاعات الحكومية إلى الاقتطاع من أجور المضربين الذين مارسوا حقهم الدستوري في إطار الفصل 29 قبل صدور القانون التنظيمي المنظم لحق الإضراب، مكرسين النهج الانفرادي في تأويل النصوص الدستورية خارج كل الضوابط القانونية.
وتماديا في التصعيد الحكومي ضد الحريات النقابية تم إعفاء نائب الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل من مهامه دون أدنى مبرر قانوني إرضاء لمزاج للسيد وزير العدل والحريات الذي ضغط بكل ثقله لمنع الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل من حضور برنامج تلفزي في التلفزة العمومية، لتمتد سياسة التحكم إلى مجال الإعلام العمومي وهو ما يعد انزياحا خطيرا يهدد الديمقراطية التي ناضلت من أجلها القوى الوطنية والديمقراطية لعقود.
وفي إطار التضييق على العمل النقابي، تندرج كذلك مذكرة السيد وزير التربية الوطنية إلى مدراء الأكاديميات والنواب بصدد التغيب لمهام نقابية وكذلك رسالة السيد الوزير إلى نقابيي الكونفدرالية والفيدرالية والتي تتهم فيها المكتبين الوطنيين للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) و (ك.د.ش) بإسناد التفرغات لمناضليها فقط من أجل الانتقال بأساليب ملتوية. وهو ما تم تفنيده بالحجج الدامغة، مما يستدعي ضرورة اعتذار السيد الوزير عن هذه الاتهامات الباطلة.
وبهذه المناسبة فإننا في الفريق الفيدرالي نطالب بإلحاح بضرورة نشر لوائح كل المتفرغين النقابيين والموضوعين رهن الإشارة لتنوير الرأي العام وفضح كل المستفيدين من الريع النقابي والحزبي الممول من المال العام في قطاع التربية الوطنية وغيرها من القطاعات العمومية.
إن هذه الإجراءات ما هي إلا جزء يسير من التدابير الحكومية الهادفة إلى ضرب العمل النقابي الجاد، والتضييق على الحريات النقابية والحريات العامة، التي ناضلت من أجلها الشغيلة المغربية أثناء الاستعمار وخلال سنوات الحجر وجزء من المنطق الحكومي الذي يكرس التناقض بين الخطاب والممارسة مما يعرقل آمال وتطلعات الشعب المغربي التواق إلى التقدم والديمقراطية والحداثة.