الجريدة التربوية الالكترونية
توصل مدير مستشفى الدراق بزاكورة ،بقرار يقضي بإعفائه من مهامه الإدارية، وأكد مصدر مطلع من وزارة الصحة للجريدة صحة هذا القرار، حيث حملت وزارة الصحة المدير مسؤولية الوضع في المستشفى وسوء التسيير الذي نتج عنه وفاة امرأة حامل ومولودها خلال الأسبوع المنصرم.
وكانت لجنة من وزارة الصحة تتكون من مفتشين عامين والمدير الجهوي للصحة قد حلت بمدينة زاكورة يوم الإثنين المنصرم، للتحقيق في حادث الوفاة أثناء عملية الولادة، وصرح المندوب الإقليمي للصحة عبد الله البوني بأن وزير الصحة أمر بفتح تحقيق نزيه ومعمق لتحديد المسؤوليات، ووعد وزير الصحة باتخاذ إجراءات صارمة في حق كل من له علاقة مباشرة في وفاة الضحية أو تبين تقصيره في العمل.
كما اتخذت الوزارة قرارا بتوقيف أحد أطباء قسم التوليد الذي كان متغيبا لحظة الولادة ومُنع من استئناف عمله، غير أن الأسرة لم تقتنع بتبريرات الوزارة وإجراءاتها وقررت رفع دعوى قضائية ضد مسؤولي القطاع محليا وجهويا ووطنيا، فيما استمرت احتجاجات السكان للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الوفاة وبوضع حد لمعاناة المرضى في قطاع الصحة بزاكورة.
وأفادت مصادر من الوزارة أن المجلس التأديبي سيتخذ قرارات وإجراءات أخرى دون استبعاد احتمال اللجوء إلى القضاء.
و علم ايضا ان وزارة الصحة و في حل ترقيعي عملت على تنقيل الدكتور الوحيد الاختصاصي في امراض النساء من تنغير الى زاكورة و تركت سكان تنغير بدون طبيب و قد استنكرت مجموعة من الفعاليات والجمعيات النسائية بشدة هذا القرار التعسفي عبر إصدار بيان استنكاري وعريضة موقعة ضد هذه الإهانة التي تعرضت لها تنغير وفي شخص نسائها، وفي نفس السياق دعون الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها عن هذه الإجراءات التعسفية التي تضر بمصالح النساء والمواطنين كما التشديد على ضرورة تأهيل المستشفى الإقليمي لتنغير بالأطر والتجهيزات لوضع الحد لتنقل النساء إلى مدن الرشيدية و ورزازات قصد الولادة والتطبيب.
صوت سوس + ناس هيس