سبق لموقع الجريدة التربوية الالكترونية تطرق للموضوع في مقال سابق تحت عنوان: "
و قد علم أن مصالح وزارة المالية من المرجح أن تبدأ سلسلة الاقتطاعات من اجور الموظفيين الذين تغيبوا لاجتياز الامتحانات الجامعية ابتداءا من نهاية يوليوز الجاري و تؤكد نفس المصادر أن وزراة التربية الوطنية عمدت الى إعمال مبدأ الأجر مقابل العمل و في نظرها هذه الاقتطاعات تعتبر قانونية . للاشارة فحكومة العدالة و التنمية هي اول حكومة تنفذ الاقتطاع من اجور الاساتذة الذين يتابعون دراستهم الجامعية و كذا الاقتطاع من اجور المضربين بالرغم من ان بعض المضربين ينتمون الى نقابات ذات التمثيلية ...