قرر رئيس الحكومة إغلاق باب الحوار مع المركزيات النقابية بخصوص خطته لإصلاح أنظمة التقاعد.
وكشفت مصادر خاصة أن مشروع القانون يصبح جاهزا فور توصل الحكومة برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول الموضوع، قبل عرضه على المجلس الحكومي، ثم مباشرة على مجلسي البرلمان للمصادقة عليه.
وأوضح محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في تصريح خاص أن الحكومة فضلت التعامل مباشرة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، باعتباره مؤسسة دستورية رسمية، ويضم في تمثيليته جميع الفئات الاجتماعية.
في المقابل، جددت المركزيات النقابية، في بيان مشترك لها، رفضها لمقاربة الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد، و"اعتماد المقاربة الانفرادية لتمرير الإصلاح".
المصدر "الأخبار"