يوسف شلابي
في الاربعاء 27 غشت 2014
وصف الاتحاد المغربي للشغل- التوجه الديمقراطي، المقترحات الحكومية المطروحة أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، والمتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد (رفع نسبة الاقتطاع من الأجور، رفع سن التقاعد، تقليص مقدرا المعاش) بـ"الثالوث الملعون".
وأضاف الاتحاد في بيان له توصلت "فبراير.كوم" بنسخة منه، أن "تطبيق وتفعيل تلك المقترحات، سيؤدي إلى تفقير الموظف/ة في آخر فترة من حياته سواء كموظف/ة نشيط (من خلال رفع الاقتطاع من أجور مجمدة في ظل غلاء متواصل للمعيشة) أو كمتقاعد/ة (من خلال تخفيض مقدار المعاش)، فضلا عن حرمان فئات واسعة من المعطلين حاملي الشهادات من الالتحاق بالوظيفة العمومية ومما يترتب عن ذلك من تشبيب ودينامية للمرفق العمومي ومن موارد مالية جديدة لنظام التقاعد ومن تقليص للعطالة".
وأثار البيان ذاته، قضية المقترحات الحكومية المطروحة أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، مبرزا أنها تتضمن إجراءات انتكاسية، وتتجلى في رفع سن التقاعد إلى 62 سنة ابتداء من فاتح يوليوز 2015، ورفعه تدريجيا بستة أشهر كل سنة ليصل إلى 65 سنة ابتداء من 01 يوليوز 2021.
كما تتضمن تلك المقترحات يضيف البيان نفسه، رفع نسبة الاقتطاع من الأجور لتمويل صندوق التقاعد بـ 4% (2% في 1 يوليوز 2015، و2% في فاتح يوليوز 2016) لتصل إلى 14% بدل 10% حاليا مع مساهمة مماثلة للدولة، فضلا عن تقليص مقدار معاش التقاعد عبر آليتين، الأولى هي احتسابه على قاعدة معدل الأجرة للسنوات الثمانية الأخيرة بدل آخر أجرة حاليا، والثانية هي استبدال نسبة 2.5% من الأجرة عن كل سنة من العمل بنسبة 2% فقط.
في الاربعاء 27 غشت 2014
وصف الاتحاد المغربي للشغل- التوجه الديمقراطي، المقترحات الحكومية المطروحة أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، والمتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد (رفع نسبة الاقتطاع من الأجور، رفع سن التقاعد، تقليص مقدرا المعاش) بـ"الثالوث الملعون".
وأضاف الاتحاد في بيان له توصلت "فبراير.كوم" بنسخة منه، أن "تطبيق وتفعيل تلك المقترحات، سيؤدي إلى تفقير الموظف/ة في آخر فترة من حياته سواء كموظف/ة نشيط (من خلال رفع الاقتطاع من أجور مجمدة في ظل غلاء متواصل للمعيشة) أو كمتقاعد/ة (من خلال تخفيض مقدار المعاش)، فضلا عن حرمان فئات واسعة من المعطلين حاملي الشهادات من الالتحاق بالوظيفة العمومية ومما يترتب عن ذلك من تشبيب ودينامية للمرفق العمومي ومن موارد مالية جديدة لنظام التقاعد ومن تقليص للعطالة".
وأثار البيان ذاته، قضية المقترحات الحكومية المطروحة أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، مبرزا أنها تتضمن إجراءات انتكاسية، وتتجلى في رفع سن التقاعد إلى 62 سنة ابتداء من فاتح يوليوز 2015، ورفعه تدريجيا بستة أشهر كل سنة ليصل إلى 65 سنة ابتداء من 01 يوليوز 2021.
كما تتضمن تلك المقترحات يضيف البيان نفسه، رفع نسبة الاقتطاع من الأجور لتمويل صندوق التقاعد بـ 4% (2% في 1 يوليوز 2015، و2% في فاتح يوليوز 2016) لتصل إلى 14% بدل 10% حاليا مع مساهمة مماثلة للدولة، فضلا عن تقليص مقدار معاش التقاعد عبر آليتين، الأولى هي احتسابه على قاعدة معدل الأجرة للسنوات الثمانية الأخيرة بدل آخر أجرة حاليا، والثانية هي استبدال نسبة 2.5% من الأجرة عن كل سنة من العمل بنسبة 2% فقط.