مضامين مشروع قانون المالية الذي صادقت عليه الحكومة في جلسة استثنائية أمس الجمعة 17 أكتوبر ،لا يتضمن أية إشارات لإمكانية الزيادة في الأجور حيث أن هذا القانون خصص لكتلة الأجور 105 مليار و509 مليون درهم وهو تقريبا الرقم الذي جاء به سابقا محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية مع إضافة ما سيكلفه 22 الف و400 منصب جديد المنصوص عليها في قانون المالية 2015.
هذه الأرقام توضع نية الحكومة في عدم الزيادة في الأجور وذلك على الرغم من التهديدات النقابية والإضراب العام الذي دعت إليه يوم 29 أكتوبر الجاري.
الزيادة الوحيدة التي جاءت واضحة في قانون المالية الجديد هي التي همت ميزانية رئاسة الحكومة حيث فاقت الزيادة. 16% مقارنة مع السنة الماضية منتقلة إلى مليار و 260 مليون درهم
كما ان قانون المالية لسنة 2015 يتضمن زيادات اخرى في الاسعار و في الضرائب و في المحروقات ...