بسبب عــــدم احتــــرام بعض المسؤولين للقانون و ميلهم الى الاستهانة بمصالــــح الناس الدولة المغربية مدينة بـ3000 مليار سنتيم بسبب أحكام قضائية
اليوم 24الجمعة2014-10-24
الدولة المغربية ليست مدينة للمؤسسات الدولية فقط، بل عليها كذلك ديون كبيرة جراء الأحكام التي صدرت ضدها من المحاكم الإدارية لصالح المواطنين المغاربة أشخاصا وشركات.
وتقول مصادر مطلعة إن قيمة الديون المترتبة على هذه الأحكام تصل إلى 30 مليار درهم (3000 مليار سنتيم). وغالبا ما تصدر هذه الأحكام لفائدة من انتزعت منهم أراضيهم من أجل المنفعة العامة بأثمنة زهيدة، أو لصالح أصحاب مقاولات قامت الدولة، من جانب واحد، بإلغاء الصفقات المبرمة معهم.
وحسب مصدر خبير بهذا الملف، فإن الدولة تتكبد هذه الخسائر الكبيرة لسببين رئيسين؛ الأول يتمثل في عدم احترام المسؤولين العموميين للقانون، وميلهم إلى الاستهانة بمصالح الناس الذين يتعاملون معهم. أما السبب الثاني فيتجلى في كون الوكالة القضائية المكلفة مبدئيا بالدفاع عن الدولة لا تحسن القيام بمهمتها أمام المحاكم.