وكالة المغرب العربي للأنباء الخميس2014-10-23
أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنها انخرطت، منذ مطلع السنة الجارية، في مجموعة من الخطوات الإصلاحية المرتبطة بدعم أمن المؤسسات السجنية وأنسنة ظروف الاعتقال بها، وإيلاء أهمية بالغة لإعادة إدماج السجناء، والتأطير الجيد لتدبير المؤسسات السجنية وترسيخ قواعد الحكامة الجيدة بها، مع الاهتمام بالظروف الاجتماعية للموظفين.
وأوضحت المندوبية في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء، بنسخة منه اليوم الخميس، أنه، وعلاقة بتحسين جودة التأطير للموارد البشرية بمختلف المؤسسات السجنية، فقد تم القيام بحركة تغييرات واسعة شملت في مرحلة أولى عددا من المديرين الجهويين ومدراء المؤسسات السجنية، أعقبتها حركة خاصة برؤساء المعاقل والمقتصدين، في حين بلغ عدد المستفيدين من الحركة الانتقالية 1100 موظف، تمت خلالها مراعاة الجانب الاجتماعي للموظفين، إضافة إلى الظروف الصحية والأسرية لعدد منهم، مع الإشارة إلى أن الاستجابة لطلبات الانتقال تكون على مدار السنة ولا تقتصر على الحركة الانتقالية الدورية فقط.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم خلال الفترة ما بين يناير وغشت 2014، اتخاذ إجراءات تأديبية في حق 46 موظفا ومسؤولا بمختلف المؤسسات السجنية، حيث تراوحت تلك الإجراءات بين الإنذار والتوقيف النهائي مع الاحتفاظ بالحق في التقاعد، موضحا أن هذه العقوبات تم اتخاذها من طرف مجالس تأديبية، في حق كل من ثبت تورطه في مخالفات قانونية ومهنية، في حين تمت إحالة البعض الآخر على أنظار المحاكم للنظر في المخالفات التي ارتكبوها.
وكمثال على الإجراءات التأديبية التي تم اتخاذها في حق مرتكبي الخروقات التي وقفت عليها لجان التفتيش المركزية، والتي توفدها المندوبية إلى مختلف المؤسسات السجنية، ذكر المصدر ذاته، بنتائج لجنة التفتيش التي أنهت أشغالها مؤخرا بجهة مراكش، حيث قامت بمهام المراقبة والتفتيش والفحص في كل من الإدارة الجهوية والسجن المحلي لوداية والسجن المحلي بأسفي، حيث بناء على نتائج تلك اللجنة تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التأديبية والزجرية في حق المسؤولين والموظفين الذين ثبت اخلالهم بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة لتدبير المؤسسات السجنية ، علما أن هذه الاجراءات لا تمنع المعنيين بالأمر من الطعن فيها أمام القضاء.
وفي نفس الإطار، حلت خلال الاسبوع الجاري لجنة تفتيش من المندوبية العامة بالسجن المحلي بالعيون، وذلك في إطار برنامج مسطر لمهام تفتيش تشمل مجموع المؤسسات السجنية بالمملكة، وكذا بناء على معلومات تحصلت عليها من مصادر مختلفة، حيث قام بعض المسؤولين والموظفين بمحاولة التشويش على عمل اللجنة خوفا من اكتشافها للخروقات التي يمكن أن تشوب تدبير المؤسسة، إلا أن هذه المحاولة، يضيف المصدر ذاته، لم تثن أعضاء اللجنة عن استكمال عملهم.
وبالنظر إلى خطورة هذه التصرفات، يضيف المصدر، فقد تقرر إعفاء مدير المؤسسة المذكورة وإيقاف رئيس المعقل عن ممارسة مهامه.
أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنها انخرطت، منذ مطلع السنة الجارية، في مجموعة من الخطوات الإصلاحية المرتبطة بدعم أمن المؤسسات السجنية وأنسنة ظروف الاعتقال بها، وإيلاء أهمية بالغة لإعادة إدماج السجناء، والتأطير الجيد لتدبير المؤسسات السجنية وترسيخ قواعد الحكامة الجيدة بها، مع الاهتمام بالظروف الاجتماعية للموظفين.
وأوضحت المندوبية في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء، بنسخة منه اليوم الخميس، أنه، وعلاقة بتحسين جودة التأطير للموارد البشرية بمختلف المؤسسات السجنية، فقد تم القيام بحركة تغييرات واسعة شملت في مرحلة أولى عددا من المديرين الجهويين ومدراء المؤسسات السجنية، أعقبتها حركة خاصة برؤساء المعاقل والمقتصدين، في حين بلغ عدد المستفيدين من الحركة الانتقالية 1100 موظف، تمت خلالها مراعاة الجانب الاجتماعي للموظفين، إضافة إلى الظروف الصحية والأسرية لعدد منهم، مع الإشارة إلى أن الاستجابة لطلبات الانتقال تكون على مدار السنة ولا تقتصر على الحركة الانتقالية الدورية فقط.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم خلال الفترة ما بين يناير وغشت 2014، اتخاذ إجراءات تأديبية في حق 46 موظفا ومسؤولا بمختلف المؤسسات السجنية، حيث تراوحت تلك الإجراءات بين الإنذار والتوقيف النهائي مع الاحتفاظ بالحق في التقاعد، موضحا أن هذه العقوبات تم اتخاذها من طرف مجالس تأديبية، في حق كل من ثبت تورطه في مخالفات قانونية ومهنية، في حين تمت إحالة البعض الآخر على أنظار المحاكم للنظر في المخالفات التي ارتكبوها.
وكمثال على الإجراءات التأديبية التي تم اتخاذها في حق مرتكبي الخروقات التي وقفت عليها لجان التفتيش المركزية، والتي توفدها المندوبية إلى مختلف المؤسسات السجنية، ذكر المصدر ذاته، بنتائج لجنة التفتيش التي أنهت أشغالها مؤخرا بجهة مراكش، حيث قامت بمهام المراقبة والتفتيش والفحص في كل من الإدارة الجهوية والسجن المحلي لوداية والسجن المحلي بأسفي، حيث بناء على نتائج تلك اللجنة تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التأديبية والزجرية في حق المسؤولين والموظفين الذين ثبت اخلالهم بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة لتدبير المؤسسات السجنية ، علما أن هذه الاجراءات لا تمنع المعنيين بالأمر من الطعن فيها أمام القضاء.
وفي نفس الإطار، حلت خلال الاسبوع الجاري لجنة تفتيش من المندوبية العامة بالسجن المحلي بالعيون، وذلك في إطار برنامج مسطر لمهام تفتيش تشمل مجموع المؤسسات السجنية بالمملكة، وكذا بناء على معلومات تحصلت عليها من مصادر مختلفة، حيث قام بعض المسؤولين والموظفين بمحاولة التشويش على عمل اللجنة خوفا من اكتشافها للخروقات التي يمكن أن تشوب تدبير المؤسسة، إلا أن هذه المحاولة، يضيف المصدر ذاته، لم تثن أعضاء اللجنة عن استكمال عملهم.
وبالنظر إلى خطورة هذه التصرفات، يضيف المصدر، فقد تقرر إعفاء مدير المؤسسة المذكورة وإيقاف رئيس المعقل عن ممارسة مهامه.