الأساتذة الأشباح في زمن حكومة التماسيح!..
في ما تصفه مصادر مطلعة من داخل المؤسسة بالخرق السافر لمبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ونشر قيم الريع والفساد في الإدارة المغربية، يشتكي أفراد من ثانوية جابر بن حيان التأهيلية بسلا، من وجود أستاذ «شبح» ضمن الطاقم الإداري للمؤسسة. تشير ذات المصادر لكونه استفاد من الإعفاء من التدريس بالقسم كأستاذ للسلك الثاني بطريقة مشبوهة تحت ذريعة الأسباب الصحية، ليلتحق بالإدارة في منصب غير موجود أصلا هو نائب الناظر. والأدهى تضيف المصادر، أن الأستاذ المذكور اعتاد على تقديم الشواهد الطبية للاستمرار في غيابه الدائم عن مهامه، مشيرة إلى أنه ومنذ بداية الموسم الدراسي الحالي تقدم بثلاث شواهد طبية الأولى من 20 يوما والثانية من 15 يوما وثالثة من 10 أيام في حين أنه في صحة جيدة وفقَ ذات المصادر.
في تعليقه على الموضوع، اعتبر مصطفى التاج، رئيس المنظمة الوطنية للشبيبة المدرسية، أن ظاهرة الموظفين الأشباح بمن فيهم الأساتذة الأشباح، هي ظاهرة تشجبها المنظمة كما يشجبها الرأي العام والضمير ويُجرمها القانون. مشيرا في تصريح لـ»العلم»، إلى أن نيابات التربية الوطنية الـ 83 بالمغرب تعرف آلاف الحالات لهذا الصنف من الموظفين، بما فيها نيابة سلا التي رُصدت فيها أزيد من 30 حالة لموظفين أشباح لا يشتغلون، منهم الملحقون بالجمعيات في إطار عمليات إرضاء الخواطر التي يُعتبر التلميذ المغربي والمنظومة التربوية ككل ضحيتها الأولى. وهو ما ينافي شعارات الإصلاح التي رفعتها حكومة بنكيران ولم يتحقق منها شيء على الأرض، وجعل صاحب الجلالة يحذر من الوضعية المأساوية للمدرسة المغربية.
وذكّر التاج، بأن الحكومة وفي عز الخصاص الذي يعرفه القطاع، قلصت من عدد المناصب السنوية المخصصة له هذا العام من 8 آلاف إلى 7 آلاف منصب فقط بنسبة ألف أستاذ، كما أنها وبرغم إضافة قطاع ضخم هو قطاع التكوين المهني لقطاع التربية الوطنية فإن ميزانية الوزارة لم تزد شيئا لمسايرة هذا المستجد. كما سجل ذات المتحدث، إشكالية أخرى متعلقة بالموضوع وهي استقطاب جل دواوين وزراء العدالة والتنمية لموظفين من نساء ورجال التعليم، مما يزيد من استنزاف الموارد البشرية في القطاع ويظهر عدم اكتراث هؤلاء الوزراء ولا حكومتهم بالمشاكل التي يتخبط فيها قطاع التعليم في بلادنا.
الرباط: عبد الناصر الكواي العلم