ينكب الكتاب العامون للنقابات الخمس الأكثر تمثيلية العاملة بقطاع التعليم على الاجتماع بشكل دوري من أجل إعداد تصور موحد لمشروع جديد للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
ويسعى هذا المشروع أساسا إلى إيجاد حلول لإشكالات العديد من الملفات الفئوية وسد الثغرات الكبيرة التي يعرفها النظام الحالي الذي لا يحترم الكثير من الاتفاقات التي أبرمت بين الحكومة الحالية وسابقاتها والنقابات القطاعية.
كما يركز المسؤولون النقابيون على مساواة رجال ونساء التعليم بزملائهم في الوظيفة العمومية فيما يخص حقهم في المرور إلى درجة خارج السلم واستفادتهم من الدرجة الجديدة التي ينص عليها اتفاق 26 أبريل 2011.
كذلك تعطي النقابات أهمية قصوى للترقي بالشهادات المحصل عليها قبل أوبعد الالتحاق بالوظيفة العمومية على اعتبار أن الدراسة الجامعية للأستاذ هي في حد ذاتها تكوينا مستمرا.