حسن التغلاوي
كثيرا ما نسمع صدى الشوارع والمقاهي يردد عبارات مفادها أن رجال ونساء التعليم أكثر موظفي الدولة حظوة من حيث أيام العطل والاجازات، مما يحي عند البعض أن هذه الفئة أقل من مثيلتها بالقطاع العمومي أيام عمل خلال السنة، والغريب في الأمر أن ما شُبه للبعض بامتيازات رجال التعليم وصل النقاش حوله إلى دوائر حكومية، حيث تناقلت بعض وسائل الإعلام الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي والمندونات ما سمته تفكير الحكومة في حرمان رجال التعليم من هذا الامتياز على خلفية السخط الذي عبرت عنه هذه الفئة من بعض إجراءات الحكومة (الاحتفاظ بالمتقاعدين إلى متم السنة الدراسية، الحرمان من ترخيص متابعة الدراسة...)، ملف طوي بعد المعارضة الشديدة والنصيحة على حد تعبير هذه المنابر. لست هنا لأقف ضد جهة معينة بقدر ما أنني أود أن أزيل اللبس عن هذه المغالطات لدى الكثيرين، في الجدول الآتي تقدم الأرقام الدليل على أن رجال ونساء التعليم أكثر الموظفين العموميين من حيث عدد أيام العمل السنوية، وتجدر الإشارة هنا أن احتساب عدد أيام العطل تم باعتبار الحد الأقصى، مع العلم أن هناك فئة عريضة من الأساتذة (المكلفين بالمراقبة والتصحيح) والإداريين ملزمين بتوقيع محاضر الخروج بعد إتمام كل العمليات المرتبطة بالامتحانات الإشهادية، مما يعني بالضرورة تقليص عدد الأيام التي يستفيدون منها خلال عطلة نهاية السنة الدراسية، لتصير عند البعض شهرا واحدا، كما أن بعض الإداريين ملزمين بإنجاز الأعمال المتعلقة بالمداومة بالمؤسسات التعليمية أيام العطل الدراسية المختلفة. ناهيك عن الأعباء التي تصاحب المدرسين والإدريين إلى منازلهم، من تصحيح للاختبارات وتحضير للدروس وتعبئة للوثائق التربوية والإدارية، وتأطير للأنشطة الموازية، وبحث عن الشراكات، ومتاعب أخرى تحكيها صور ومعانات هؤلاء بالمناطق النائية والعالم القروي ...، في الحقيقة استحي بل وأجد نفسي محرجا وأنا أدافع عن هؤلاء في بلد لم يزل أهله غير مقتنعين بأن تطور الأمم رهين بقطاع التعليم، وتنمية التعليم متتوقفة على رد الاعتبار للمدرسين والمدرسات، والعناية بالمتعلمين أساس التربية الناجحة، إنها معادلة لا يفهما سوى من استطاعوا حلها وأدركوا بها التطور والتقدم.
تزيمي بريس