JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

-->
الصفحة الرئيسية

فضيحة في عهد حكومة رفعت شعار محاربة الفساد : انتقالات مشبوهة لزوجات مسؤولين بوزارة التربية الوطنية و الداخلية قامت بها الوزرارة خارج الضوابط القانونية ووسط الموسم الدراسي

توصل موقع الجريدة التربوية الالكترونية ببيان صادر عن نقابة الكدش بورزازات  يشير   بان انتقالات مشبوهة  لزوجات مسؤولين بوزارة التربية الوطنية و الداخلية  قامت بها وزرارة التربية الوطنية  خارج الضوابط القانونية ( خارج المذكرات الحركات الانتقالية)  ووسط الموسم الدراسي الحالي و قد اتصلنا هاتفيا بمجموعة من النقابيين و اكدوا لنا الفضيحة حيث ان هناك حالات سجلت بورزازات و اخرى بزاكورة ... و قد سبق للجريدة التربوية الالكترونية ان نشرت مقالا خلال  الموسم الدراسي الحالي  يتحدث عن ان رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية و التكوين المهني أصدر مراسلة وزارية تحت عدد 1822- 14  لتنقيل استاذات  يعملون خارج النيابات التي يعمل بها أزواجهن و هم مسؤولون ادريون  يعملون بوزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية....
اليكم بيان الكدش فرع ورزازات كما توصلنا به و الذي يتطرق في احدى نقطه الى هذا الموضوع...
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم كدش بورزازات يوم الأحد 12دجنبر 2014 ااجتماعيا عاديا بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بورزازات ،لتدارس الوضغ الاجتماعي و التعليمي وطنيا ومحليا و لتتبع مشاكل الدخول المدرسي لموسم 2014/2015 ،و بعد نقاش جاد ومسؤول لمجمل القضايا وقف المكتب على فداحة الدمارالذي خلفته الفيضانات الأخيرة بنواحي الإقليم الذي لم تسلم منه الحجرات الدراسية
فإن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم التي راكمتها بنضالاتها ومنها الحق في متابعة الدراسة و الحق في التقاعد عند بلوغ 60سنة:
وطنيا:
• يستنكر استمرار الحكومة في سياستها التفقيرية عبر الضغط الضريبي تجميد الأجور و الرفع من الأسعار و محاولاتها الإجهاز على مكتسبات الشغيلة التعليمية
• يطالب بإصلاح حقيقي للمنظومة التربوية ذي مضمون ديمقراطي يكفل للمدرسة العمومية دورها التنويري والتنموي،ويضمن للشغيلة التعليمة العيش الكريم .
• يطالب تنقيد الالتزامات الحكومية لاتفاق 26 أبريل ة خاصة التعويض عن الشغل بالعالم القروي و إحداث درجة جديدة في سلم الأجور.
• يطالب بالتراجع الفوري عن الاقتطاعات اللاقانونية التي تضرب في العمق الحق في الاضراب و الاحتجاج
محليا
يجدد تضامنه الكامل مع ضحايا الفيضانات الإقليم ، ويطالب الحكومةبتحمل مسؤوليتها في إغاثة المنكوبين و تخصيص ميزانية استعجاليه لجبر الأضرار والتخفيف من معاناة الساكنة المتضررة.
يطالب التدخل العاجل لإصلاح المؤسسات التي غرقت وتضررت بالفيضانات الأخيرة مما يشكل خطرا على التلاميذ والأطر العاملة بها,
يسجل بامتعاض شديد:
o الخصاص في الأطر التعليمية و عدم كفاية حصة الإقليم من المدرسين الجدد ومحاولة النيابة التغطية عليه على حساب الإستقرار النفسي و المهني والاجتماعي لنساء ورجال التعليم ،وضد جودة التعليم.
o استمرار النيابة في اعتماد اسلوب الضم والاقسام المشتركة كحلول ترقيعية لسد الخصاص عبر التكليفات التعسفية مما يؤثر سلبا على العملية التربوية.
o نهج النيابة لاسلوب الانتقائية في المراقبة الادارية للشواهد الطبية والتستر على ذوي النفوذ.
o غياب أعوان النظافة بالعديد من المؤسسات التعليمية بجميع الأسلاك و خصوصا الابتدائية.
o استمرار العمل بحجرات من البناء المفكك تنعدم فيها الشروط الدنيا للعملية التعليمية.
o غياب الربط بالانترنيت في العديد من مؤسسات الإقليم في الوقت الذي أصبحت العديد من العمليات مرتبطة بذلك نموذج برنامج مسار.
o تدني الخدمات بالداخليات و المطاعم المدرسية ،جراء الاكتظاظ و غياب مراقبة جودة التدبير.
o لجوء بعض مفتشي التعليم الابتدائي إلى فتح صراع مفتعل مع الأساتذة حول تدبير الزمن المدرسي الذي أقرته المجالس التعليمية ذات الاختصاص وفق المذكرات الوزار ذات الصلة .
o هدر الزمن المدرسي للمتعلمين جراء برمجة تكوينات لمدة أسبوع من الزمن المدرسي، رغم أن الآساتذة قد عبروا عن رغبتهم في التكوين خارج أوقات العمل.
يستنكر الانتقالات المشبوهة إلى خارج الإقليم التي قامت بها الوزرارة خارج الضوابط القانونية ووسط الموسم الدراسي والتي تضرب في العمق مبدأ الشفافية والمصداقية وتكافؤ الفرص.
يعتبر إقدام النيابة على إلغاء تدريس اللغة الأمازيغية ببعض المدارس مسا بدستورية اللغة الامازيغية و تحقيرا لها.
يستنكر إخفاء المناصب الشاغرة أثناء الحركة الانتقالية المحلية ،و يحمل النيابة مسؤولية التعسفات التي لحقت الأساتذة و الاستاذات جراء عمليات " ترشيد الفائض" وإجراءات الضم والفك في مجموعة من الوحدات المدرسية .
يحذر من تفاقم الوضع التعليمي المتدهور بالإقليم ، ويدعو الجهات المسؤولة لتدارك الموقف من أجل تمكين أبناء الإقليم من متابعة دراستهم في ظروف تربوية سليمة وتغليب مبدأ الجودة على منطق الحلول الترقيعة
يعلن تضامنه المطلق مع أساتذة سد الخصاص و يطالب بتشغيلهم فورا على غرار النيابات الأخرى
بطالب النائب الإقليمي بالتنفيذ الفوري لتسوية مستحقات التصحيح والتعويضات الإدارية خصوصا ونحن على مشارف نهاية السنة المالية.


ويدعو المكتب الإقليمي نوت كدش ورزازات كافة الشغيلة التعليمية إلى التعبئة ورص الصفوف ،و التحلي باليقظة لمواجهة المخططات الرامية إلى ضرب حقوقها و النيل من مكتسباتها.
المكتب الاقليمي
الاسمبريد إلكترونيرسالة