سابقة في عهد حكومة العدالة و التنمية عقوبات تنتظر السائقين تتجاوز مليون سنتيم وأربع سنوات من السجن
اليوم 24 المحجوب فريات
الجمعة2015-01-23
إجراءات مشددة أضافها مشروع قانون تعديل مدونة السير على الطرقات، بعد مرور أكثر من أربع سنوات على دخولها حيز التطبيق، في خطوة تسعى من خلالها الحكومة إلى تقليص ضحايا حرب الطرقات التي تخلف سنويا زهاء أربعة آلاف قتيل، وعشرات الآلاف من المصابين.
المشروع، الذي أعده نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، شدد العقوبات المالية لتصل إلى 12 ألف درهم، بالإضافة إلى عقوبات حبسية، قد تناهز أربع سنوات لمجرد ارتكاب السائقين لمخالفة السير في اتجاه ممنوع، أو مخالفة التجاوز المعيب، شريطة أن تتسبب المخالفة في تثبيت مسؤولية السائق عن حادثة سير تسبب للغير في جروح ـ وإصابة أو مرض ترتب عليها عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق 21 يوما.
ولوضع حد للتلاعب بالشواهد الطبية، نص مشروع بوليف على إلزامية خضوع السائق/الضحية في حوادث السير، الذي يدلي للمحكمة بشهادة طبية تبين عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 21 يوما، لفحص طبي مضاد بأمر من وكيل الملك في حق كل شخص ضحية حادثة لافتحاص مدى مطابقة الشواهد الطبية التي يمنحها الأطباء مع الوقائع الطبية المعروضة الحقيقية.
المشروع، وفي خطوة للحد من التلاعبات التي تجري، اقترح أن تمد اللجنة التقنية والإدارية التي تحدث للبحث في الحوادث المميتة، إلى النيابة العامة لمساعدتها على تحديد مسؤولية الأطراف.
المشروع منح الشرطة والدرك حق مصادرة المركبات، وبخصم النقاط من الرصيد المخصص لرخصة السياقة، في حالة امتناع السائق عن الخضوع لجهاز قياس الكحول من خلال الكاشف عن تشبع الهواء المنبعث من الفم، لإثبات ما إذا كان الشخص المعني قد استعمل مواد مخدرة أو كحولية أو استعمل أدوية تحضر السياقة بعد تناولها.
المشروع، الذي ينتظر عرضه على البرلمان خلال الدورة المقبلة بعدما يحصل على موافقة المجلس الحكومي، منع على رجال الشرطة والدرك الاحتفاظ برخصة السياقة إلا في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد، التي تتعلق بالسياقة تحت الكحول أو مواد مخدرة عند وقوع الحادثة، أو الفرار عقب ارتكابها، وذلك إلى حين نظر القضاء في النازلة.
إلى ذلك، تضمن المشروع تقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف «ب»، إلى رخصة السياقة من صنفي «د» و»ج»، مقترحا تخفيضها من أربع سنوات إلى سنتين.
أحد المستجدات الجديدة التي تضمنها المشروع تتعلق بشروط نقل البضائع والأشخاص بواسطة دراجات ثلاثية العجلات بمحرك، مع تحديد خصائصها التقنية، وصنف رخصة السياقة المتعلقة بها، واقترح المشروع اعتماد هيئات أو مختبرات للقيام بالمراقبة للدرجات الثلاثية والرباعية للمصادقة على الترخيص لسيرها. وفرض المشروع على الدراجات الثلاثية والرباعية، التزود بصفيحة تحمل الرقم الترتيبي تحدد وزارة النقل خصائصه وشروط تثبيته.
ولمح القانون إلى قرب فتح ورش محلات صفائح التسجيل «بلايك السيارات»، الذي يعرف الكثير من الفوضى، حيث نص مشروع بوليف على أن يعهد بصناعة صفائح التسجيل إلى الأشخاص المعتمدين من قبل وزارة النقل، والذين يلتزمون بالتقيد بدفتر التحملات الذي تضعه وزارة النقل، خصوصا فيما يتعلق باحترام محلات الصفائح للقدرات التقنية ووسائل العمل وكيفيات الاستغلال.
إجراءات مشددة أضافها مشروع قانون تعديل مدونة السير على الطرقات، بعد مرور أكثر من أربع سنوات على دخولها حيز التطبيق، في خطوة تسعى من خلالها الحكومة إلى تقليص ضحايا حرب الطرقات التي تخلف سنويا زهاء أربعة آلاف قتيل، وعشرات الآلاف من المصابين.
المشروع، الذي أعده نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، شدد العقوبات المالية لتصل إلى 12 ألف درهم، بالإضافة إلى عقوبات حبسية، قد تناهز أربع سنوات لمجرد ارتكاب السائقين لمخالفة السير في اتجاه ممنوع، أو مخالفة التجاوز المعيب، شريطة أن تتسبب المخالفة في تثبيت مسؤولية السائق عن حادثة سير تسبب للغير في جروح ـ وإصابة أو مرض ترتب عليها عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق 21 يوما.
ولوضع حد للتلاعب بالشواهد الطبية، نص مشروع بوليف على إلزامية خضوع السائق/الضحية في حوادث السير، الذي يدلي للمحكمة بشهادة طبية تبين عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 21 يوما، لفحص طبي مضاد بأمر من وكيل الملك في حق كل شخص ضحية حادثة لافتحاص مدى مطابقة الشواهد الطبية التي يمنحها الأطباء مع الوقائع الطبية المعروضة الحقيقية.
المشروع، وفي خطوة للحد من التلاعبات التي تجري، اقترح أن تمد اللجنة التقنية والإدارية التي تحدث للبحث في الحوادث المميتة، إلى النيابة العامة لمساعدتها على تحديد مسؤولية الأطراف.
المشروع منح الشرطة والدرك حق مصادرة المركبات، وبخصم النقاط من الرصيد المخصص لرخصة السياقة، في حالة امتناع السائق عن الخضوع لجهاز قياس الكحول من خلال الكاشف عن تشبع الهواء المنبعث من الفم، لإثبات ما إذا كان الشخص المعني قد استعمل مواد مخدرة أو كحولية أو استعمل أدوية تحضر السياقة بعد تناولها.
المشروع، الذي ينتظر عرضه على البرلمان خلال الدورة المقبلة بعدما يحصل على موافقة المجلس الحكومي، منع على رجال الشرطة والدرك الاحتفاظ برخصة السياقة إلا في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد، التي تتعلق بالسياقة تحت الكحول أو مواد مخدرة عند وقوع الحادثة، أو الفرار عقب ارتكابها، وذلك إلى حين نظر القضاء في النازلة.
إلى ذلك، تضمن المشروع تقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف «ب»، إلى رخصة السياقة من صنفي «د» و»ج»، مقترحا تخفيضها من أربع سنوات إلى سنتين.
أحد المستجدات الجديدة التي تضمنها المشروع تتعلق بشروط نقل البضائع والأشخاص بواسطة دراجات ثلاثية العجلات بمحرك، مع تحديد خصائصها التقنية، وصنف رخصة السياقة المتعلقة بها، واقترح المشروع اعتماد هيئات أو مختبرات للقيام بالمراقبة للدرجات الثلاثية والرباعية للمصادقة على الترخيص لسيرها. وفرض المشروع على الدراجات الثلاثية والرباعية، التزود بصفيحة تحمل الرقم الترتيبي تحدد وزارة النقل خصائصه وشروط تثبيته.
ولمح القانون إلى قرب فتح ورش محلات صفائح التسجيل «بلايك السيارات»، الذي يعرف الكثير من الفوضى، حيث نص مشروع بوليف على أن يعهد بصناعة صفائح التسجيل إلى الأشخاص المعتمدين من قبل وزارة النقل، والذين يلتزمون بالتقيد بدفتر التحملات الذي تضعه وزارة النقل، خصوصا فيما يتعلق باحترام محلات الصفائح للقدرات التقنية ووسائل العمل وكيفيات الاستغلال.